استاندار خوزستان با بيان اين كه امنيت در قالب يك موضوع، ايمن سازي در حوزه‌هاي راهنمايي و رانندگي، خريد از بازار، حفاظت از مسكن و خانواده و ايمني در مسيرهاي تردد، اعتياد و تعرضات ديگر را در بر مي‌گيرد، گفت:‌ همه اين مؤلفه‌ها فضايي ايجاد مي‌كند كه احساس آرامش را تشكيل مي‌دهد و به دنبال ايجاد اين احساس آرامش رونق اقتصاد، اشتغال، دوري از بزهكاري، فراهم‌كردن زمينه ازدواج و كاهش بخش اعظمي از مفاسد و دغدغه‌هاي امروز مسئولان را شاهد هستيم.

دكتر عبدالحسن مقتدايي در نشست شوراي اداري استان كه بعدازظهر چهارم آبان ماه در سالن شهيد هاشمي استانداري خوزستان برگزار شد، با تسليت فرا رسيدن ايام محرم و سوگواري امام حسين(ع) و قدرداني از مشاركت و حضور همه اعضاي شوراي تامين استان در جلسات شورا، اظهاركرد: اگر همه دستگاه‌ها، شوراها، كارگروه ها و مجموعه هاي فعال در استان مي توانند به راحتي تصمیم‌سازي، برنامه ریزی و فعاليت كنند، ريشه در زحمات كساني دارد كه بخشي از كار را به صورت پنهانی انجام داده و زمينه كار و فعاليت را در استاني كه همه دشمنان به آن چشم طمع دارند، فراهم مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد: كسي كه اهل فن باشد و امنيت را به معناي واقعي آن بشناسد مي داند كه خوزستان با وجود وفور ثروت و تنوع فرصت ها نه اين كه يكي از بهترين‌ها، بلكه بهترين استان از نظر مسايل امنيتي است و اگر هر كجا هم حادثه اي رخ داده است ناشي از غفلت‌ها يا عدم تعامل با مردم بوده است.

استاندار خوزستان موضوع اين نشست را قدرداني از توليدكنندگان و حافظان امنيت و همچنين بازكردن فضا براي بيان بخش اعظمي از مسايل و موضوعات اجتماعي عنوان و تصريح كرد:‌ بخش اعظمی از موضوعات امنيتی، مسايل اجتماعي است و بخشي از كارهاي اداري اطلاعات و دادگستري هم قطعا به موضوعات اجتماعي مرتبط است كه اگر به آن توجه كافي نشود به مسايل امنيتي تبديل مي‌شوند.

مقتدايي با ياد آوري اقدامات انجام شده در استان در حوزه مبارزه با مواد مخدر و برخورد با آن به عنوان يك عارضه، نوع برخورد با مسايل اجتماعي را نيز از اين قبيل دانست و خاطرنشان كرد: ‌به جز مباحث تهاجم به نظام و حكومت و اركان اساسي، ساير مسايل بدون استثنا اجتماعي است كه بايد به آن توجه كنيم.

وي افزود:‌ امنيت در قالب يك موضوع ايمن سازي از فضاي راهنمايي و رانندگي تا آسودگي در خريد از بازار، حفاظت از مسكن و خانواده، احساس امنيت هنگام تردد و مسايل اعتياد و تعرضات را دربر مي‌گيرد و همه اين مولفه ها فضايي ايجاد مي كند كه در آن احساس آرامش كنيم و به دنبال ايجاد اين احساس آرامش رونق اقتصادي، اشتغال، دوري از بزهكاري، فراهم كردن زمينه ازدواج و كاهش بخش اعظمي از مفاسد كه دغدغه خاطر مسئولان است، محقق مي شود.

استاندار خوزستان با ابراز اميدواري نسبت به اين كه كارگروه ها و دستگاه هاي اجرايي در استان به طور داوطلبانه خواستار برعهده گرفتن بخشي از مباحث و مسايل اجتماعي مطرح در استان شوند، خاطرنشان كرد:‌ فرمانداران، بخشداران، مديران اقتصادي و اجتماعي مي‌توانند با گردهمايي و بحث و بررسي مسايل، كارهاي خوبي را در استان كليد بزنند كه به تبع آن آسايش و امنيت مردم برقرار شود .

مقتدايي همچنين با اشاره به افتتاح رسمي بندر شادگان در روز دوشنبه(5 آبان) با حضور وي، اين اقدام را در جهت ايجاد امنيت اقتصادي و پرجمعيت كردن مرزها عنوان و تصريح كرد:‌ مرزها بايد مركز فعاليت هاي اقتصادي شود. در مورد آبادان و خرمشهر كه خط شكسته شد؛ يك ميليارد تومان اعتبار نيز براي احداث جاده هنديجان به بستان اختصاص داده شد و با طرح هاي ديگر، در نهايت سعي مي كنيم طي يك ماه آينده اقتصاد بيمار هنديجان را به يك اقتصاد سالم تبديل كنيم.

وي افزود: مرزها را بايد پرجمعيت كرد؛ آن هم يك جمعیت مولد و فعال در بخش های كشاورزي و اقتصادي؛ اين موضوع رويكرد مجموعه شوراي تامين استان است و اين سياست ها به شوراي تامين استان منتقل خواهد شد.

* خوزستان یکی از امن ترین نقاط ایران بلکه جهان است

مدير كل اطلاعات خوزستان، به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس وزارت اطلاعات، مجموعه گزارشی از وضعیت، ماموریت ها و عملکرد وزارت اطلاعات در استان خوزستان ارائه کرد.

وی با بيان اين كه تاكيد وزير و محور حركت و فعاليت در وزارت اطلاعات بر اين است كه هر اقدامي در این وزارت خانه بايد براساس موازين شرع، قانون و اخلاق باشد، اظهاركرد:‌ در خصوص امنيت خوزستان و تاثيرگذاري آن در سطح ملي شاخص هاي مختلفي وجود دارد که همه تعيين كننده است و تاثیرگذاری این استان در سطح ملی كاملا مشخص و محرز است.

امامی افزود: به رغم طراحی توطئه های مختلف از سوی اجانب و نظام سلطه علیه کشور، خصوصا در این استان، با عنایات الهی و هماهنگی کامل فی ما بین دستگاه های مسوول در استان، تسلط بسیار مطلوبی بر تحرکات معاندین نظام وجود دارد و با افتخار اعلام می کنیم که خوزستان یکی از امن ترین نقاط ایران بلکه جهان است و زمینه برای رشد و توسعه در ابعاد مختلف در آن مهیا است.

وي با بيان اين كه ميزان مشاركت و سهم مردم در تامين امنيت فوق‌العاده زياد است، با قدردانی از آحاد مردم استان در ياري رساندن به مجموعه اطلاعات در انجام ماموريت‌هاي سنگين خود و همچنين همه مسئولان استان، گفت: در وزارت اطلاعات همان گونه که حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری فرموده اند جلب اعتماد مردم و خدمت به آن ها در اولویت نخست است.

مدير كل اطلاعات خوزستان خطاب به مسئولان دستگاه هاي دولتي آن ها را در وهله نخست مسئول صیانت از سلامت دستگاه های متبوعشان معرفی و عنوان کرد: در این خصوص برای هرگونه همکاری آمادگی داریم و البته به وظایف خود نیز بر طبق موازین قانونی عمل می کنیم.

* لزوم بازگشت مفهوم محله به کالبد شهری
   
مشاور استاندار خوزستان در امور انتظامی و امنیتی با بيان اين كه فرهنگ امنيت بايد در جامعه رواج يابد و همه دستگاه ها در اين زمينه مشاركت داشته باشند، از بين رفتن مفهوم "محله" در نوع معماري و ساخت اجتماعي كالبد شهري را يك خلا در موضوع ايجاد امنيت و نظارت مردم بر مسايل اجتماعي دانست و گفت: اميدوارم در مجموعه عمراني و مديريت شهري استانداري طرحي تدوين شود كه بخشي از ويژگي‌هاي محله به آن برگردد و هويتي در شهر شكل بگيرد؛ زيرا به طور يقين در ايجاد امنيت در استان مي تواند موثر باشد.

دكتر علیرضا بختيارپور در نشست شوراي اداري استان كه بعدازظهر چهارم آبان ماه در سالن شهيد هاشمي استانداري خوزستان برگزار شد، با بيان اين كه امنيت را از ديدگاه تئوري يك متغيير وابسته مي دانيم، اظهاركرد: ‌اين مفهوم به اين معنا است كه مجموعه فعاليت‌هاي همه دستگاه ها و سازمان های اجتماعي منجر به شكل‌گيري انتظام مي‌شود اما خود به خود فعالیت مجموعه اين دستگاه‌ها امنيت را حاصل نمي‌كند؛ بلكه اين انتظام زمينه اي براي امنيت است و چنانچه با مقتضيات زماني مواجه و منطبق باشد، در نهايت مي توان امنيت را از آن انتظار داشت.

وي خاطرنشان كرد: امنيت در حقيقت به احساس رضايتمندي و آرامش جامعه انساني برمي‌گردد و اگر جامعه چنين احساسي داشته باشد، مي توانيم بگويم امنيت برقرار شده است. امنيت جوامع به تناسب شاخصه هاي توسعه انساني از سطوح متفاوتي برخوردار مي شود؛ به اين معنا كه در روستاهاي افغانستان و پاكستان مورد هدف قرار گرفتن مردم به صورت هفتگي و روزانه و كشته شدن آن ها، امري عادي است و پس از مدت زمان اين مسئله يك تطابق با روحيه مردم ايجاد مي كند كه نشان مي دهد سطح شاخص‌هاي توسعه انساني اين جامعه پايين است و امنيت آن نيز به همين نحو تعريف مي شود.

مشاور استاندار خوزستان در امور انتظامی و امنیتی ادامه داد: اما در غرب و اروپا كوچكترين بي نظمي مي تواند امنيت را خدشه دار كند؛ البته این به اين معنا نيست كه امنيت آن ها از سطح پاييني برخوردار است بلكه توقعي كه از ساختار سياسي و اداري و نظامي اين كشورها وجود دارد، امنيت را در سطوح بالاتري مطالبه مي كند.

بختيارپور با اشاره به حادثه اخير اسيدپاشي در اصفهان كه روحيه مردم ايران را جريحه دار كرده است، خاطرنشان كرد: ‌به عنوان يك معلم دانشگاه كه با اين مسئله مرتبط هستم، مي دانم اين موضوع در روحيه زنان در جامعه ما اثر منفي گذاشته است؛ همين مسئله سطحي از امنيت محسوب مي شود و نشان مي دهد كه جامعه ما از سطح امنيتي مناسب و مطلوبي برخوردار است كه اين مسئله تاثر و واكنش مردم را ايجاد مي كند.

وي تصريح كرد:‌ مجموعه ساختار امنيتي، نظامي و انتظامي استان كه متولي امنيت هستند را به اين نكته معطوف مي كنم كه بدانيد چه سطحي از امنيت مورد توقع است؛ در استانداري يك نگاه علمي و مناسب نسبت به مسئله امنيت ايجاد شده است و به همين مناسبت عرصه هاي گوناگون جغرافيايي و اجتماعي تقسيم بندي و به تناسب مقتضيات و ويژگي هر منطقه، عمليات امنيت و انتظام در آن طراحي شده كه سازمان داده شود و امكانات و تجهيزات در اين جهت با دقت نظر به طور بهينه استفاده شود.

مشاور امنيتي استاندار خوزستان با اشاره به توان بسيار خوب معاونت اجتماعي نيروي انتظامي و نگاه علمي حاكم بر اين مجموعه، اظهاركرد: ‌انتظار مي رود با اجراي اين طرح ها در كنار همت نيروي انتظامي و به ويژه معاونت اجتماعي آن كه بخش شناختي مسئله که مهم ترين و اساسي ترين گام اجراي يك فعاليت است را پشتيباني مي كند و همچنين اقدامات خوب معاونت امنيتي استانداري، وضعيت امنيت مسير خوبي را در پيش گيرد.

بختيارپور با بيان اين كه نيروي انتظامي در تعامل مثبتي با استانداري قرار دارد، افزود:‌ اميدوارم با توجه به توانمندي مجموعه معاونت اجتماعي نيروي انتظامي و شناخت خوب ايجاد شده، در تعامل با استانداري برنامه هاي حوزه امنيت در استان به خوبي اجرايي و محقق مي شود.

وي با اشاره به این که بخش ديگري از ابعاد مسئله امنيت، فرهنگ امنيت است، آن را تنها وظيفه نیروی انتظامي ندانست و افزود: مفهوم محله در دوره كنوني تقريبا در حال از بين رفتن است؛ اكنون عبارت "بچه محل" و "محله" ديگر تقريبا ديگر وجود ندارد و اساسا نوع معماري و ساختار اجتماعي کالبد شهري ما به سمتي مي رود كه مفهوم محله را از بين ببرد.

مشاور استاندار خوزستان در امور انتظامی و امنیتی در توضيح ارتباط مفهوم محله با امنيت، خاطرنشان كرد:‌ محله مجموعه اي از مردم هستند كه فضاي اجتماعي محل خود را مي شناسند و به همين دليل به صورت مدام و پيوسته بر آن نظارت و پايش دارند؛ در كشورهاي پيشرفته و اروپايي هرگاه در محلي، يك خودرو ناشناس پارك شود، بلافاصله پليس متوجه مي شود كه اين به دلیل اقدامات مردم است؛ اين موضوع بايد در اهواز و خوزستان رواج يابد كه مردم برای ارتقا امنیت خود هر مسئله اي را به پليس اطلاع دهند.
 
بختيارپور همچنين با اشاره نقش نيروي انتظامي از سویی دیگر، افزود: اگر مردم پاسخي از نيروي انتظامي نشنوند به طور مسلم با زوال اين رابطه تعاملي مواجه مي شويم؛ بنابراين نيروي انتظامي هم بايد در جلب اعتماد و احساس مسئوليت مردم موثر عمل كند.

وي ابراز امیدواری کرد: طرحي در مجموعه عمراني و مديريت شهري در استانداري شكل گيرد كه بخشي از ويژگي‌هاي محله برگردد و هويت آن در شهر شكل بگيرد؛ زيرا قطعا در ايجاد امنيت در استان موثر خواهد بود.

*برنامه های سلبي و ايجابي حوزه امنيت عمومي استان

فرمانده نيروي انتظامي خوزستان با اشاره به برنامه ها و اقدامات حوزه امنيت عمومي در استان در دو زمينه سلبي و ايجابي،‌ بر لزوم تعريف نقش هر دستگاه و بخش در زمینه توليد و حفظ امنيت در استان تاكيد كرد.

سردار محمدرضا اسحاقي در نشست شوراي اداري استان كه بعد ازظهر چهارم آبان ماه در سالن جلسات شهيد هاشمی استانداري خوزستان برگزار شد، با ابراز مسرت از ايجاد فضاي وفاق، همدلي و همكاري جدي، عملي و ميداني در شوراي تامين و اداري استان، اظهاركرد: ‌در خوزستان در حوزه امنیت عمومي موضوعي تحت عنوان جرايم سازمان يافته كه براي مردم آزار دهنده باشد و مشكلاتی براي آحاد جامعه ايجاد كند، وجود ندارد.

وي سرقت را يكي از مباحث آزار دهنده در حوزه امنيت عمومي و عاملي چالش زا و مسبب دغدغه خاطر براي آحاد مردم عنوان كرد و با اشاره به در دستور كار قرار گرفتن اين موضوع به طور ويژه از ماه هاي قبل، تصريح كرد:‌ تاكنون اين برنامه نتايج و محصول خوبي داشته است؛ قرارگاهي تحت عنوان تشديد مبارزه با سرقت تشكيل شد و در يك همكاري تنگاتنگ ميان استاندار، معاونان، حوزه قضايي، اداره اطلاعات، بسيج و سپاه پاسداران، اقدامات خوبي در حوزه سلبي انجام شد.

فرمانده نيروي انتظامي خوزستان با بيان اين كه البته اقدامات سلبي به تنهايي كفايت نمي كند و حتما بايد اقدامات ايجابي در دستور باشد، افزود: وقتي سارقين را دستگير و سپس انگيزه و نيات آن ها را مورد بررسي قرار مي دهيم، بسياري از آن ها به دلیل تامين قوت لايموت دست به اين اقدام مي زنند و بخشي نيز به علت آسيب ديگري تحت عنوان اعتياد به مواد مخدر، سرقت مي كنند. البته در هر دو حوزه برخورد با سارقين و توسعه فضاي كسب و كار موردنياز در استان و همچنين در حوزه برخورد با مواد مخدر، اقدامات خوبي در ماه هاي اخير انجام شده است و هم اكنون نيز طرحي با عنوان استان پاک در حال تدوين است كه به صورت پايلوت در سطح كشور، در خوزستان اجرايي خواهد شد.

اسحاقي با درخواست از 38 دستگاه عضو اين ستاد در به كاربستن نهايت همت خود در اين بخش براي تهيه و تدوين برنامه ها به صورت متقن و دقيق، افزود: ‌همچنين دستگاه هاي مربوطه بايد در اين زمينه فضاسازي كنند تا بتوان در بودجه 94 آن را ارائه دهيم و براي اجراي آن آماده شويم؛ اگر اين دو موضوع محقق شود، در حوزه سرقت نيز موفقيت‌هاي بسيار خوبي حاصل می شود.

وي در حوزه اقدامات ايجابي آموزش همگاني، مسئول سازي، استفاده از ظرفيت سامانه پيامكي نيروي انتظامي، ساماندهي پاركينگ هاي جوار مراكز خريد و موضوع دوربين‌هاي مدار بسته، را از اهم موضوعات قابل توجه عنوان كرد و افزود:‌ در زمينه مسئول سازي بايد نقش هر دستگاه و بخش در توليد و حفظ امنيت و يا احيانا لطمه زدن به فضاي امنيتي در اثر سوء مديريت و تبعات آن در حوزه امنيت عمومي مشخص شود كه اين موضوع نيز در دستور كار قرار دارد و مجدانه پيگيري مي شود.

فرمانده نيروي انتظامي خوزستان هدفمند كردن اقدامات با هدف كند كردن سرقت و از بين بردن و محدود كردن بستر ايجاد سرقت را از ديگر موضوعات در دستور كار برشمرد و تصريح كرد:‌ برخي از خانه ها به انباري از طلا و ارز تبديل شده است و گاهي رقم هاي قريب به ميليارد طلاجات و ارز در منازل نگهداري مي شود كه طعمه اي براي سارقين است.

اسحاقي همچنين با اشاره به لزوم ساماندهي پاركينگ های مجاور مراكز خريد، خاطرنشان كرد:‌ طي سه ماه دوم سال، 44 پاركينگ در سطح استان افزوده شد كه آغاز خوبي است؛ البته هم چنان فاصله زيادي با نقطه مطلوب وجود دارد. به همين دليل انتظار مي رود دستگاه هاي دولتي كه با مراجعه شمار زيادي از مردم مواجه اند، فضايي را به منظور پاركينگ براي ارباب رجوع اختصاص دهند كه در كاهش سرقت هاي موتوري موثر است.

* نقش دادن به مردم در جهت ارتقای امنيت اجتماعي

فرمانده سپاه حضرت ولي‌عصر(عج) خوزستان دو موضوع بسيار مهم در ارتقا روز افزون امنيت ملي و توانمندي هاي دستگاه هاي امنیتی در كشور را رهبري نظام و اتصال مردم به رهبري دانست و با بيان اين كه امنيت اجتماعي به عنوان زيرگروه امنيت ملي اما غير از آن است، گفت: امنيت اجتماعي، نيروي انساني و مردم را به طور مستقيم وارد عرصه مي كند؛ بنابراين هرچه بتوانيم مردم را بيشتر در اين زمينه دخالت دهيم به همان نسبت امنيت اجتماعي ما افزايش مي يابد.

سردار حسن شاهوارپور در نشست شوراي اداري استان كه بعد ازظهر چهارم آبان ماه در سالن جلسات شهيد هاشمی استانداري خوزستان برگزار شد، موضوع بسيار مهم در حوزه امنيت را توجه به سوابق گذشته پر فراز و نشيب كشور و تهديدهاي صريح از سوی دشمن علیه نظام دانست و اظهاركرد: ‌شايد در برهه اي که بسياري از ساز و كارهاي نظام به کیفیت امروز وجود نداشت، دشمن در اين انديشه بود كه در حداقل زمان نظام را ساقط كند و به طور عملي هم وارد ميدان مي شدند و اقدامات خود را در حوزه هاي مختلف دنبال مي كردند.

وي يكي از عوامل رشد و تكامل روز افزون امنيت ملي با استفاده از توانمندي هاي بومي، از اوایل انقلاب تا کنون، را كه علی رغم همه تلاش ها و توطئه هاي دشمن در سطح قابل قبول قرار دارد، رهبري نظام دانست و افزود:‌ همچنين يكي از بسترهاي مهم آن مردم هستند كه به رهبري نظام وصل بودند. چون مبناي اتصال باورهاي ديني بود و مردم امام و رهبر را باورداشتند و در تب و تاب حوادث به سخن رهبري گوش‌ می سپردند و با تبعيت از امام چالش ها و سختي‌ها را يك به يك پشت سر مي گذاشتند.

شاهوارپور موضوع امنيت اجتماعي را به عنوان زيرگروه امنيت ملي مورد دقت قرار داد و با بيان اين كه همه دستگاه ها به نوعي با امنيت اجتماعي مرتبط هستند، افزود: البته امنيت اجتماعي غير از امنيت ملي است؛ زيرا امنيت ملي از بستر مردم به طور غيرمستقيم استفاده مي كند اما در حوزه امنيت اجتماعي، نيروي انتظامي و بقيه دستگاه هاي مرتبط، مردم را به طور مستقيم وارد عرصه مي كنند؛ بنابراين هرچه در اين حوزه تلاش كنيم و به مردم نقش بدهيم به همان ميزان مي توان امنيت اجتماعي را ارتقا داد و هرچه كمتر در اين زمينه كار كنيم با توجه به پيچيدگي هاي امروز، به ويژه بسيج شدگي دشمنان در حوزه نرم با استفاده از شبكه هاي اجتماعي، آن ها به سادگي مي توانند از يك موضوع عادي يك مسئله امنيتي و يك جنبش اجتماعي ايجاد كنند.

فرمانده سپاه حضرت ولي عصر(عج) خوزستان افزود: ‌همچنين بايد بسيج و ظرفيت‌هاي بسيج را جدي بگيريم تا بتوانيم به آنچه در حوزه امنيت اجتماعي مطلوب ما است، دست پيدا كنيم.

* تشکیل كارگروه‌هاي حقوقی در دستگاه های دولتی

رييس كل دادگستري خوزستان از مدیران دولتی خواست كارگروه‌هاي حقوقي را از حقوقدان هاي مجرب تشكيل دهند تا هم به خوبی از دعاوي دفاع كنند و هم مانع تشكيل دعاوي و اتخاذ تصميمات غيرقانوني شوند.

محمدباقر الفت در نشست شوراي اداري استان كه بعدازظهر چهارم آبان ماه در سالن شهيد هاشمي استانداري خوزستان برگزار شد، با تسليت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم با بيان اين كه امروز مراجعه به دادگستري متاسفانه در بدو امر هزينه زيادي به مراجعه كنندگان تحميل مي كند، اظهاركرد: ‌در دراز مدت هم اگر كسي خواهان دعواي موفق باشد و حكم دريافت كند، هزينه هايي مانند هزينه دفاع، كارشناس، دادرسي، اجراي احكام و تجديدنظرخواهي را بايد متقبل شود.

وي افزود: علاوه بر موضوعات مادي، در حاشيه اين دعاوي چالش هاي مديريتي ايجاد و آرامش خاطر از مديران سلب و گاهي فساد اداري گريبانگير وكلا مي شود؛ بنابراين درخواست می کنم كه هیچ گونه اقدام غيرقانوني از سوی دستگاه های دولتی انجام نشود؛ زيرا در اين صورت لقمه ای چرب و نرم و بسيار لذيذ براي برخي ايجاد مي شود.

رييس كل دادگستري خوزستان با بيان اين كه در بسياري از موارد تلاش برخي از مسئولان و مديران در جهت حفظ بيت المال است، افزود:‌ به اين معنا كه از سر و ته پرداختي ها مي زنند و مراجعه كنندگان به ادارات را به نحوي از قسمتي از حقوق خود منصرف مي كنند و گاه پرداخت ها را به تعويق مي اندازند، اما همه اين موارد در نهایت سازمان ها را با پرداخت هاي فوق العاده چشم گير مواجه مي كند.

الفت ادامه داد:‌ به نظرم قطعا طي يك يا دو سال آينده دستگاه اجرايي به اين نتيجه مي رسند كه در هر موردي كه حكم محكوميت برای یک سازمان صادر شود، براي جبران خسارت هاي متحمل، به مديران وقت آن سازمان مراجعه كنند. امروز قانون سلامت اداري به ويژه اقدامات بازرسي كل كشور اين چراغ هشدار را براي مديران روشن مي كند كه اگر دستگاهي در محاكمه اي محكوم شود و قرار شد خسارتي را بپردازد، دستگاه اجرايي به مدير وقت رجوع و او را به سبب خسارت دولت طرف دعوي قرار بدهد كه اين مسئله بسيار خطرناك است.

وي با درخواست از مديران براي اين كه اقدامات قانوني را با شجاعت انجام دهند، خاطرنشان كرد: گاهي مديران در اثر مشاوره با مسئولين یا كارگروه حقوقي در ادارات یا در اثر ترس يا محافظه كاري، به اين نتيجه مي رسند که مردم را به دادگستري يا دادگاه ارجاع دهند و در صورت صدور حكم دادگاه مطالبات را بپردازند. براي آن كه خيالش راحت باشد كه اگر ديوان عدالت اداري موضوع را بررسي كند بگويد كه با حكم دادگاه پرداخت انجام شده است؛ در حالي كه صدور اين حكم هزينه هاي بيشتري به سازمان تحميل می کند و وقت دادگستري هم گرفته مي شود.

رييس كل دادگستري خوزستان با طرح اين پرسش كه وقتي مي شود كار را قضايي نكرد چه اصراري داريم از دادگاه حكم بگيريم، افزود: ما توقع نداريم مديران خود حقوق دان باشند ولي مي توانند با استفاده از دو سه كارشناس مجرب يك كارگروه حقوقي ايجاد كنند كه نظر مشورتي اين كارگروه معمولا نظر قضات است؛ در غير اين صورت مراجعه به دادگستري هنگامي كه مي توان كار مردم را انجام داد، كار عبثي است.

الفت با تاكيد بر لزوم تقويت واحدهاي حقوقي دستگاه هاي دولتي به برخي دلايل و بهانه هاي مديران مبني بر نبود اعتبار و اشتياق براي جذب نيروهاي كاردان و توانمند اشاره و تصريح كرد: مديران دستگاه هاي دولتي بايد صلاح و مصلحت سازمان خود را تشخيص دهند كه اگر موضوع يك پيمان سه ميليارد تومان بود، در طرح دعوا به 23 ميليارد تومان محكوم نشوند.

وي با بيان اين كه قسمت اعظم اين دعاوي به اداره حقوقي سازمان ها برمي‌گردد، گفت: ‌خواهشم اين است كه اين وضعيت به بالاترين مقام دستگاه‌ها انتقال داده شود كه هم نيروهاي خوب در اداره حقوقي جذب شوند و هم هزينه هاي آن تامين و پرداخت شود زيرا در بسياري از مواقع كارشناسان حقوقي با خواهان هاي دعوا همراه مي شوند؛ زيرا كسي كه پانصد هزار تومان حقوق مي گيرد، نمي تواند مدافع يك دعواي 15 ميليارد توماني باشد.

الفت با اشاره به قانون ارتقا سلامت اداري در مكلف كردن مديران به ارجاع اقدامات مجرمانه كاركنان سازمان متبوع آن ها به دادستاني‌هاي محل، گفت: ‌به نظر مي رسد ديگر بايد از اين مرحله گذشته باشيم كه تنها اداره اطلاعات بخواهد اين گزارشات را ارايه دهد؛ متاسفانه ردپايی از مديران در ارايه اين گزارشات نيست، در حالي كه مديران بر حوزه خود نظارت قوي و كنترل جدي دارند و باید 70 درصد گزارشات ارسالي به مراجع قضايي توسط مديران ارايه شود اما اكنون وقتي گزارشي از مراجع نظارتي مي گيريم بايد آن اداره را شخم بزنيم تا به همه عاملان آن تخلف برسيم. در حالي كه اگر مديران در اين زمينه همكاري مناسبي داشته باشند كمترين آسيب در اثر اقدامات قضايي به سازمان ها وارد مي شود.

وي همچنين با بيان اين كه برخی بانك ها و شركت هاي بيمه در اثر تصميمات ناصواب مديران آن ها با يك خطر جدي مواجه شده اند، خاطرنشان كرد:‌ اين خطر به احتمال زياد اين سيستم‌ها را ورشكسته مي‌كند؛ امروز عدم پرداخت مطالبات زيان ديدگان توسط شركت هاي بيمه، دادگستري را با پرونده هاي بسياري با رقم هاي هنگفت مواجه كرده است و همانطور كه مي دانيد اجراي احكام دادگاه ها قهري است و ما بدون هيچگونه اغماضي پول را از حساب محكوم عليه برمي داريم و معمولا اين اتفاق زماني رخ مي دهد كه سازمان دچار غفلت است و هيچوقت محكوم له به مديران سازمان اعلام نمي كند كه مي خواهد پول را از حساب آن ها خارج كند.

رييس كل دادگستري خوزستان خاطرنشان كرد:‌ در هر صورت نظام بانكداري اسلامي و بيمه در كشور بر مبناي عقود معين مانند مشاركت پايه‌گذاري شده‌است و اگر بخواهيم سيستم بانكداري اسلامي را تنها با اسم و تيتر اسلامي كنيم جواب نمي‌دهد زيرا قانون روابط بدون ربا بر روابط وام گيرنده و وام دهنده حاكم است و در ساير احكام و عقود اسلامي نيز حقوق و تكاليف طرفين مشخص است و امروز هم مردم متوجه شده‌اند كه اگر عقد مضاربه شد، تكليف آن ها با بانك عامل چيست و آيا بايد 28 درصد را پرداخت كنند یا خیر و این که در خصوص خسارت ها نيز آيا شركت هاي بيمه مي توانند از جبران خسارت تعلل كنند؟

الفت افزود: اين قبيل اقدامات كه اين دو سازمان تاكنون نسبت به مشتريان خود انجام مي دادند، از اول سال 93 ديگر قابل انجام نیست؛ اين مسايل بانك ها را به چالش مي كشاند و از سوي ديگر وصول مطالبات از بانك ها و شركت هاي بيمه بسيار راحت است اما جبران اين خسارات در صورت تعدد پرونده ها ممكن نيست. بنابراين انتظار مي رود دستگاه ها در مباحث قضايي و حقوقي نگرش جديدي اتخاذ كنند و قضيه را جدي تر بگيرند.

* بهترين كار براي ارتقا امنيت استان ايجاد شوق و طراوت اقتصادي است

معاون امنيتي و انتظامي استانداری خوزستان با بيان اين كه در بين مردم امنيت به ماهوی امنيت، بيشتر در حوزه عمومي و انتظامي است، گفت: خوشبختانه در سطح استان و ملی مسئله خاص امنيتي نداريم؛ ولي امنيت از مقوله هايي است كه بايد هيچ گاه در آفرينش و خلق آن تعلل نكنيم.

قدرت الله دهقان در نشست شوراي اداري استان كه بعد ازظهر چهارم آبان ماه در سالن جلسات شهيد رجايي استانداري خوزستان برگزار شد، با اشاره به سياست‌هاي استان به ويژه در زمينه جلب و جذب مرزنشينان در نقاط مرزي از شمالي ترين نقطه در چزابه تا جنوبي ترين آن در هنديجان، اظهاركرد: در اين زمينه كارهاي خوب و اميد آفرين آغاز شده است و براي اولين بار در تاريخ شادگان قرار است بندر شادگان به عنوان جزئي از سواحل آبي استان افتتاح شود.

وي با اشاره به صدور مجوزهاي لازم در اين خصوص، افزود: با افتتاح بندر شادگان اين منطقه رونق خاص خود را پيدا مي كند و به شادابي و نشاط اقتصادي مي رسد؛ همچنين ساير نقاط استان نيز از آن بهره مند خواهند شد

معاون امنيتي و انتظامي استانداري خوزستان خاطرنشان كرد: هرچه بتوانيم در گوشه گوشه استان در ايجاد شوق و طراوت اقتصادي و اميد به آينده در ميان مردم موفق عمل كنيم، اين خود بهترين كار براي ايجاد و ارتقا امنيت است؛ بنابراين هركدام از دستگاه ها به سهم خود مي تواند با دركنار مردم بودن و براي مردم بودن و به طور خاضعانه به معناي واقعي كلمه خود را خدمتگزار مردم دانستن، در ايجاد نشاط و خدمت گزاري در حوزه مربوطه به طور موثر عمل كنند تا قطعا در حوزه امنيت سهم و دين خود را ادا كرده باشند.