رئيس كل دادگستري خوزستان سياست كلي دستگاه قضايي را در سال جاري پرداختن به مفاد اجراي احكام صادره در حوزه‌هاي حقوقي و كيفري اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از اهواز، محمد باقر الفت صبح امروز در جلسه ساماندهي اجراي احكام كيفري و ضرورت كاهش تراكم پرونده‌هاي با بيان اينكه سياست‌ها بايد به سمت اجراي احكام پيش برود، اظهار داشت: هدف دستگاه قضايي تنها مختومه كردن پرونده‌ها نيست و توقع مردم و مسئولان اين است كه احكام اجرا شود.
وي افزود: كساني كه با ارتكاب جرايم، نظم جامعه را به هم مي‌زنند بايد به سزاي اعمال خود برسند. البته ممكن است در اين مسير بعضي از احكام قابليت اجرا نداشته باشند مانند ديه كه ماهيت آن جبران خسارت است.
الفت گفت: ‌ مسئله دوم، پرونده‌هايي است كه اجراي احكام آن آغاز شده و بايد از پرونده‌هايي است كه مجرمان آن دستگير نشده‌اند، تفكيك شوند.
وي تاكيد كرد: تلاش دايره اجراي احكام، بايد كاهش پرونده‌هايي باشد كه مجرمان آن دستگير نشده‌اند.
الفت مهم‌ترين عامل عدم اجراي احكام را عدم جلب محكومان اعلام كرد و گفت: جلب مجرمان در استان خوزستان كار دشواري است چرا كه مجرمان در حاشيه شهر‌ها زندگي مي‌كنند و آب و هواي خاص اين استان امكان تحرك را از ماموران مي‌گيرد.
وي با تاكيد بر لزوم كاهش تعداد دستور جلب، افزود: ‌ وقتي دو طرف پرونده حاضر باشند، مي‌توان با صدور كيفرخواست شفاهي، آنان را به دادگاه معرفي و در رسيدگي نيز تسريع كرد.
معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان خوزستان نيز در اين نشست با قدرداني از دادستان‌ها و قضات اجراي احكام و فرماندهان نيروي انتظامي استان، اظهار داشت: ساماندهي اجراي احكام بايد در اولويت امور دادگستري‌ها قرار گيرد.
علي افتخاري گفت: اجراي احكام كيفري از مهم‌ترين بخش‌هاي دستگاه قضايي است كه بايد مورد توجه ويژه رؤسا و دادستان‌ها قرار گيرد.