قطع تلفن تبليغ‌ كنندگان غيرمجاز در اهواز

سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز از اجراي طرح قطع تلفن ثابت و همراه تبليغ‌كنندگان غيرمجاز بر روي ديوارهاي شهري از دو روز آينده خبر داد.

عليرضا عالي پور امروز در گفت‌وگو با فارس در اهواز ديوار نويسي و نصب پوستر و برچسب بر روي ديوارهاي شهر را يكي از مهمترين آلايندگي‌هاي محيط شهري در اهواز عنوان كرد و از آغاز طرح برخورد با متخلفان در اين زمينه خبر داد.
وي با بيان اينكه ديوار نويسي و نصب پوستر و برچسب از مصاديق آلودگي‌هاي شهري شناخته شده، افزود: تلفن‌هاي اين افراد با هماهنگي‌هاي انجام شده‌ با مراجع قضايي و در راستاي مقابله با ديوار نويسي و الصاق برچسب و پوستر بر روي ديوارهاي شهر و در محل‌هاي غيرمجاز قطع مي‌شود.
عالي پور توضيح داد: پيش از اين فقط مجوز قطع تلفن‌هاي ثابت افراد متخلف در اين زمينه اخذ شده بود، اما با توجه به اينكه اينگونه تبليغات غيرمجاز اغلب با معرفي تلفن‌هاي ايرانسل انجام مي‌شود، به تازگي مجوز قطع شماره‌هاي موبايل نيز از طريق مراجع قضايي اخذ شده است.
به گفته وي، بر اساس اين مجوز و مستنداتي كه به مراجع قضايي ارائه شده، تلفن‌هاي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه در تبليغات ديواري غيرمجاز استفاده مي شود از دو روز آينده قطع مي‌شود.
معاون شهردار اهواز خاطرنشان كرد: اولويت اين طرح، پاكسازي محيط شهري در خيابان‌ها و شريان‌هاي اصلي اعم از بلوار پاسداران، مدرس و بلوار ساحلي است و در مراحل بعدي ديگر نقاط شهر در دستور كار قرار دارد.
عضو شوراي سلامت خوزستان همچنين از صادر شدن يك هزار اخطار براي اصناف و اماكن تجاري متخلف در زمينه پسماند ظرف يك ماه گذشته خبر داد.
وي مصوبه شوراي سلامت استان مبني بر برخورد با اصناف متخلف در زمينه پسماند را يادآور شد و گفت: اين مصوبه از يك ماه پيش با استناد به ماده 16 قانون مديريت پسماند به اجرا درآمد و براي اصناف و واحدهاي تجاري كه زباله‌هاي خود را در محل غيرمجاز تخليه مي كنند اخطار صادر شد.
عالي پور تصريح كرد: از يك هزار اخطار صادر شده براي متخلفان، براي 100 مورد پرونده تشكيل شد.
وي افزود: 40 مورد از پرونده‌ها تا كنون منجر به صدور راي و پرداخت جريمه معادل يك ميليون تومان تا 5 ميليون تومان شده است.
به گفته وي، اغلب متخلفان، واحدهاي تجاري مستقر در مناطق كيانپارس و كيان‌آباد هستند و در مرحله بعد واحدهاي تجاري مركز شهر هدف اجراي طرح خواهند بود.
بر اساس قانون مديريت پسماند مصوب خرداد ماه 83، نگهداري، مخلوط كردن، جمع‌آوري، حمل و نقل، ‌خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط، بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از 500 هزار ريال تا يكصد ميليون ريال و براي ساير پسماندها از 2 ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي‌شوند.