معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان گفت: دولت موظف است که زیرساخت‌های کشاورزی را فراهم کند و دریافت هرگونه هزینه بابت احداث کانال‌های اصلی و فرعی و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز اراضی کشاورزی از کشاورزان قابل قبول نیست.

امید حاجتی در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی که امروز، 27 مهرماه برگزار شد، عنوان‌کرد: طرح‌های آب و خاک استان طی سال‌های 71 تا 80 در قالب 16 پروژه در 130 هزار هکتار تعریف و مقرر شد 70 درصد اعتبارات از طریق منابع بانکی و 30 درصد از طریق سهم وزارت نیرو تامین شود، در حالی که برای اجرای این طرح‌ها در کل کشور از اعتبار عمرانی استفاده شد.

وی افزود: این اقدام باعث شد بیش از پنج هزار بهره‌بردار کشاورزی در استان به علت بدهکاری به سیستم بانکی، نتوانند طی این مدت از تسهیلات بانکی استفاده کنند و از آن محروم شوند.

حاجتی بیان‌کرد: به منظور حل این مشکل مقرر می‌شود اصل و فرع بدهی و معوقات این بهره‌برداران ظرف مدت یک‌ماه محاسبه و میزان آن در لایحه بودجه 94 گنجانده شود تا هزینه‌ای به کشاورزان تحمیل نشود.

معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان در ادامه جلسه به موضوع بررسی وضعیت مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی، ساماندهی شبکه راه و نوسازی ناوگان درون و برون‌شهری اشاره و تصریح‌کرد: مجموع منابعی که صندوق توسعه ملی در بخش‌های صنعت، معدن و گردشگری کشور در نظر گرفته حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان و منابع در نظر گرفته شده در بخش کشاورزی 2 هزار میلیارد تومان است که اگر استان‌ها این میزان را جذب کنند، تا پایان سال به میزان آن افزوده می‌شود.

وی تاکیدکرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان و محدودیت منابع بانکی، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای عمل کنند که در پایان سال در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جزو سه استان برتر باشیم.

در این جلسه مقرر شد تعداد طرح‌های معرفی شده دستگاه‌های اجرایی استان در سال جاری به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در جلسه آتی کارگروه تخصصی امور اقتصادی بررسی شود. همچنین مقرر شد طرح‌های منابع‌طبیعی و آبخیز‌داری، جنگل‌داری و مرتع‌داری که توسط بخش‌خصوصی در حال اجرا است تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گیرد.