جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با حضور معاون برنامهریزی استانداری خوزستان و مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری خوزستان برگزار شد.
در این جلسه عبدالرحمن سلیمانیمقدم، رییس اتاق بازرگانی اهواز جایگاه فعلی این اتاق را یک جایگاه بسیار تأثیرگذار و مبتنی بر قوانین بالادستی عنوان و اظهارکرد: دولت پیوسته تلاش دارد تا مشارکت اتاق بازرگانی در امور را گسترش دهد. رویکرد دولت تدبیر و امید نسبت به بخشخصوصی همسوتر و جامعتر از رویکرد دولتهای قبلی است و احساس ما در این دولت، احساس بهتری است زیرا شنوایی دولتمردان خیلی خوب است و تعامل بخشخصوصی و دولت، دو سویه و کارشناسی است.
همچنین امید حاجتی، معاون برنامهریزی استانداری خوزستان در این جلسه ابراز امیدواری کرد که بتوان از ظرفیت و تعامل بخشخصوصی و دولتی، حداکثر بهره را در توسعه اقتصادی و بهرهمندی مردم استان حاصل شود.
وی با بیان اینکه معمولا ضعف در تعامل بین بخش دولتی و بخشخصوصی در تدوین برنامهها بوده است، تصریحکرد: هیچ برنامهای موفق نبوده مگر اینکه دستاندرکاران اجرای آن در زمان تدوین نیز مشارکت مؤثر داشتهاند.
حاجتی با بیان اینکه بخش دولتی نمیتواند به تنهایی مشکلات کشور را حل کند، ابراز امیدواری کرد: با مساعدت بخش خصوصی، خلأهای موجود در بخش دولتی، مرتفع و پوشش داده شود.
معاون برنامهریزی استانداری خوزستان با اشاره به برنامه های در دستور کار استانداری خوزستان جهت تدوین برنامه های توسعه ای و توسعه اقتصادی خوریتان بر اساس مزیتهای نسبی استان به تفکیک شهری و روستایی به منظور اختصاص بخشی از اعتبارات استانی به حوزه های تفکیک شده، تأکید کرد: از مشارکت اتاق اهواز در تدوین برنامه هایی که به توسعه استان کمک می کند به شدت استقبال می کنیم.
وی توسعه اقتصادی استان را در کنار توسعه سایر شاخصهای استان و تنها از طریق ارتقاء سطح درآمد سرانه خوزستانیها و بهبود وضعیت اشتغال استان، عملی دانست.
حاجتی، برنامه توسعه صادرات غیرنفتی استان را یکیدیگر از برنامههای زیرشاخه توسعه اقتصادی استان برشمرد و تأکیدکرد: باید بتوانیم سهمی از بازارهای جهانی یا منطقهای را به محصولات تولیدی استان اختصاص دهیم.
معاون برنامهریزی استانداری خوزستان خاطرنشانکرد: استان از تنوع اقلیمی فراوانی برخوردار است که این مزیت، امکان برنامهریزی برای تولید محصولات متنوع را بیشتر میسازد و فعالان اقتصادی باید این موضوع را مدنظر داشته باشند.
وی در ادامه ضمن تأکید بر لزوم تولید صادرات محور صنایع استان، از اتاق بازرگانی اهواز بهعنوان عالیترین مرجع فعالان اقتصادی استان خواست تا بهعنوان پیشرو در بین اتاقهای بازرگانی کشور، به تقویت بعد صادراتی اعضاء خود و سایر فعالان اقتصادی بپردازد و افزود: اگر بخش صادرات تقویت شود این موضوع به رشد و رونق کشاورزی و صنعت استان نیز کمک خواهد کرد.
حاجتی از شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی استان بهعنوان ظرفیت خوب پیشبینی شده در قانون نام برد و آمادگی دستگاه متبوعه جهت شناسایی و پیشبرد تمام مشکلات و خلأهای قانونی و هر مسالهای که به عنوان ترمز بخشخصوصی در استان است را اعلام کرد.
معاون برنامهریزی استانداری خوزستان در ادامه در خصوص وضعیت نمایشگاههای بینالمللی استان گفت: وضع موجود نمایشگاه که کمتر از 500 متر فضای سرپوشیده است، وضع مناسب و مطلوبی نیست و لازم است آن را گسترش دهیم که به همین منظور مجموعه جدیدی را پیشبینی کردیم که طراحی و فضاسازیهای موردنظر در حال انجام است.
وی مجموعه در دست احداث را که براساس برآورد اولیه 200 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد، پس از تهران، بزرگترین و کاملترین مجموعه نمایشگاهی کشور خواند و همچنین از پیشبینی فضای برگزاری همایشها در محدوده فضای نمایشگاهی در دست احداث خبر داد.
حاجتی در خصوص افزایش سرمایه و یا واگذاری سهام شرکت نمایشگاهها به متقاضیان نیز گفت: این موضوعات باید در جلسات مربوطه طرح و در خصوص آن تصمیمگیری شود.
معاون برنامهریزی استاندار خوزستان درباره بحث پایانههای صادراتی و بازارچههای مرزی، نبود مدیریت واحد در پایانههای صادراتی استان را مورد تأکید قرار داد و عنوانکرد: پیشنهاد دادیم استانداری متولی پایانههای مرزی شود که مورد موافقت مراجع ذیصلاح قرار گرفته و روند اقدامات مربوطه در این زمینه در حال انجام است.
وی در بحث صنایع تبدیلی نیز گفت: استانداری خوزستان به عنوان اولین استان کشور، توافقی را با شرکت شهرکهای کشاورزی جهت راهاندازی این شهرکها در استان تنظیم کرده که انشاءالله با انجام صحیح موضوع، تمام فرآیند و ارزش افزوده زنجیره کشاورزی را نصیب فعالان بخش کشاورزی میکند.
حاجتی همچنین از برنامههای در دست اقدام با مشارکت ستاد توسعه شیلات و آبزیپروری کشور بهمنظور افزایش دو برابری تولید شیلات استان در یک بازه زمانی مشخص خبر داد.
معاون برنامهریزی استاندار در خصوص مساله آب استان نیز گفت: مکاتباتی با وزیر نیرو در این خصوص در حال انجام است.
وی در ادامه با ذکر مجدد این نکته که جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، حتماً پرقوت و منظم تشکیل خواهد شد، از اتاق بازرگانی اهواز خواست در سایر کارگروههای اقتصادی استان که جایگاه قانونی آن به مراتب قویتر و اجراییتر از شورای گفتگو است نیز حضور فعال داشته باشد.
حاجتی آمادگی شورای برنامهریزی و توسعه استان مبنی بر میزبانی مستمر رؤسای کمیسیونهای تخصصی و اعضای فعال کمیسیونهای اتاق بازرگانی اهواز جهت برخورداری از نقطه نظرات اعضای اتاق را مورد تأکید قرار داد و در پایان ابراز امیدواری کرد: بخش دولتی استان بتواند در تمام تصمیمگیریهای حوزه اقتصادی استان، اعم از تدوین برنامهها و فعالیتهای اجرایی از حضور بخشخصوصی و در رأس آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز استفاده کند.
ضرورت تشکیل هرچه سریعتر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، لزوم توجه ویژه به بهرهمندی از بازار عراق با توجه به شرایط کنونی آن کشور، بهرهمندی از بازار مناسب روسیه جهت عرضه تولیدات استان، ناتوانی کالاهای تولیدی استان در رقابت با تولیدات مشابه در کشور و تولیدات خارجی بهدلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی استان، بحث دریافت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی، عدم رضایتمندی از نحوه رسیدگی به دعاوی کارفرمایان در هیأت های حل اختلاف سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، یکطرفه بودن قراردادهای منعقده بین بخش دولتی و بخش خصوصی به نفع طرف دولتی، عدم رضایت از کیفیت برگزاری نمایشگاههای اقتصادی- تجاری در استان، بحث جابجایی محل فعلی نمایشگاهها و درخواست تسریع در انجام موضوع، موضوع امکان حضور اتاق در ترکیب سهامداران و هیأت مدیره شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان، بحث فرسودگی و غیراستاندارد بودن ناوگان حمل و نقل دریایی استان در بنادر آبادان، خرمشهر، چوئبده و اروندکنار، لزوم ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی در جوار زمینهای کشاورزی استان، آسیبهای وارده به محمولههای صادراتی از قِبَل مسائل امنیتی، نبود مدیریت واحد در پایانههای مرزی استان، مسئله آلودگی آب استان و نگرانی از خسارات پیش روی ناشی از انتقال آب کارون از سرشاخهها، لزوم تجهیز و استانداردسازی واحدهای تولید، فراوری و بستهبندی خرما در استان، ضرورت توجه به منابع خدادادی معادن استان و برنامهریزی مناسب جهت بهرهبرداری از آن با توجه به وجود 7 نوع ماده معدنی در استان و دارابودن رتبه اول و دوم تولید نمک، آهک، شن و ماسه در کشور، عدم همکاری بانکهای استان در تأیید مستندات تولیدکنندگان و صادرکنندگان قطعات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مهمترین محور مباحث مطرح شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در این جلسه بود.