خوزنیوز: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان گفت: تعطیلی پنج شنبه ها از سال 92 تاکنون با مسئولیت شخص استاندار و خلاف قانون برقرار بود و سعی داریم برای سال 94 درمورد لغو این تعطیلی تجدیدنظر شود.

علی عماد در گفت و گو با خوزنیوز اظهارداشت: دو روز پیش استاندار خوزستان طی دیدار با آقای نوبخت، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابعاد مختلف آزمون خرداد 91 و سرخوردگی افراد پذیرفته شده در این آزمون را با ایشان در میان گذاشت و ایشان برای حل مشکل مزبور قول قطعی دادند.

وی بیان داشت: هم من و هم شخص استاندار پیگیر این قضیه هستیم و قرار شد آقای نوبخت در سفری به استان خوزستان آمده تا مجددا این موضوع را با ایشان مطرح کنیم. ممکن است در اصلاحیه بودجه ای که در آذرماه به مجلس ارائه می شود اعتبار مربوط به جذب این نیروها درنظر گرفته شده باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان در رابطه با موضوع بحث برانگیز تعطیلی ادارات استان در روز پنج شنبه یادآور شد: تا سال 90 در شش ماه نخست سال، ادارات استان به دلیل گرما و مسائل ناشی از آن تعطیل می شد. از سال 90 اختیار تصمیم گیری پیرامون تعطیلی یا عدم تعطیلی پنج شنبه را به استانداران دادند و از سال 92 این اختبیار از آنان سلب شد.

عماد گفت: پس از آن آقای مقتدایی با مسئولیت خود و علیرغم مغایرت با قانون، از آن جا که کارکنان دولت به تعطیلی روزهای پنج شنبه راغبند، این روز را تعطیل اعلام کرد. اما از شش ماه پیش تاکنون ما از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی و وزارت کشور تحت فشار بودیم زیرا در قانون به صراحت آمده بود که ساعات کاری باید به میزان 44 ساعت و در طول شش روز هفته گنجانده شود.

وی افزود: استاندار خوزستان تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کردند و همین حالا هم راضی به لغو تعطیلی پنج شنبه ها نبودند، اما از آن جا که تعطیلی پنج شنبه خلاف قانون بود ناچار شدیم به لغو تن دهیم و بخشنامه ای مبنی بر اعلام پنج شنبه به عنوان روز کاری صادر کردیم. این موضوع در قانون آمده و نه سلیقه فرد خاصی است نه کاری غیرکارشناسانه.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان عنوان کرد: تابحال نیز عمل ما خلاف قانون بوده و از اکنون در تمام استان ها به غیر از تهران به دلیل بارترافیکی آن، تعطیلی ادارات در روز پنج شنبه لغو شده است.

عماد گفت: در عین حال ما با یک سری توجیهات علمی، فنی، تخصصی و روانشناسی در خواست تجدیدنظر را در مورد این موضوع در سال 94 ارائه داده ایم و از معاونت راهبردی رییس جمور (آقای عسگری آزاد) درخواست کرده ایم اختیار تصمیم گیری در این باره به استاندار واگذار شود.