معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان گفت: هر چند دستگاه های مختلف باید آسیبهای اجتماعی را مورد بررسی و پیگیری قرار داده و برای کاهش این آسیبها، اقدامات اساسی در مجموعه خود انجام دهند، ولی حلقه گمشده ای نیز در استان وجود دارد که موجب شده دستگاه ها در این زمینه جزیره ای عمل کنند.

سرهنگ سید رحمان موسوی در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان که در معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان برگزار شد، اظهارکرد: اگر شورای سیاست گذاری در این زمینه وجود داشته باشد که موارد، امور و اقدامات را منسجم سازد و اتفاق نظر در این حوزه ایجاد شود، ارایه راهبردها بهتر صورت می گیرد و تاثیر گذاری اقدامات افزایش پیدا می کند.

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان به وجود مناطق حاشیه نشین در استان اشاره کرد و افزود: بیش از 400 هزار نفر در حاشیه شهرها به عنوان حاشیه نشین زندگی می کنند و 55 درصد مجرمان در این مناطق و 80 درصد از جرایم به این مناطق مربوط است و توسط این افراد انجام می شود.

موسوی اظهار کرد: اولویت جرم موجود در مناطق هشت گانه حاشیه نشین اهواز، از نوع سرقت و موادمخدر است. از بین 20 کلانتری در سطح این شهر، 10 کلانتری حاشیه اهواز را پوشش می دهند. با ایجاد قرارگاه مبارزه با سرقت و پیشگیری از سرقت در استان، عملیات به صورت پیوسته انجام می شود، به طوری که مناطق حاشیه تبدیل به محلی ناامن برای مجرمان شده است.

وی گفت: آن چه که اکنون در خوزستان به آن مبتلا هستیم، ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرهای بزرگ است. یک سری اهمال کاری از سوی دستگاه ها صورت گرفته که موجب شده برخی حاشیه نشینی ها در استان شکل بگیرد.

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان اظهار کرد: برخی از دست فروشان و حاشیه نشین ها خود را در بسیاری مسایل محق می دانند این در حالی است که این افراد به دلیل قانون گریزی و عدم پایبندی به قانون به مناطق حاشیه وارد شده و ساکن شده اند.

موسوی افزود: باید به دنبال دلیل این اتفاق باشیم؛ همه به این فکر می افتند که چرا نیروی انتظامی اینها را سرکوب نمی کند؟ باید بدانیم که چه عاملی موجب پدید آمدن این شرایط شده است و درصد مقصر بودن هر دستگاهی را در این زمینه مشخص کنند ولو اینکه دستگاه مقصر نیروی انتظامی باشد.

وی ادامه داد: اگر از ابتدا و از 10 سال پیش از ساخت و سازها در حاشیه ها پیشگیری می شد، با این شرایط مواجه نمی شدیم. بی توجهی همه در این زمینه موجب این وضعیت شده و اکنون حاشیه شهرها به شهرک های بسیار مخرب و خطرناک تبدیل شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان درباره قانون گریزی و جلوگیری از این اقدامات، گفت: آموزش های همگانی از جمله مباحث بسیار مهم و تاثیر گذار در بحث قانون مداری است. لازم است در مناطق حاشیه شهرهای بزرگ نیز در مباحث مختلف آموزش ها گسترش پیدا کند و در ارتقای دانش در این مناطق و همچنین سراسر استان خوزستان اقدامات موثر انجام شود.

** تهیه برنامه جامع پیشگیری از قانون گریزی در خوزستان

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان بر تهیه بسته آموزشی جامع برای پیشگیری از قانون گریزی در استان و همچنین فراهم آوردن شرایط اجرای آن تاکید کرد.

فرج اله خبیر در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان که در محل معاونت سیاسی اجتماعی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تقریبا در هر شهر سه محله حاشیه نشین مشخص شده اند تا اقداماتی در جهت ساماندهی این مناطق صورت گیرد؛ مناطق حاشیه نشین بر اساس ضوابط معیار توسعه پیدا نکرده اند و وقتی می گوییم سکونتگاه های غیررسمی یعنی یک عده بی ضابطه و بدون توجه به قانون در محلی ساخت و ساز انجام دادند.

وی ادامه داد: سنگ بنای این مناطق بر عدم تبعیت از قانون و نقض قانون بوده است اما این که چرا به وجود آمده اند مطمئنا قصور بسیاری از دستگاه هاست. متاسفانه برای ما قانون خیلی ارزش ندارد؛ لازم است آموزش ها از سنین پایین به طور جدی شروع شود و برای مردم هم آموزش های ضروری در بحث قانون مداری برنامه ریزی و ارایه شود به طوری که این آموزش ها فراگیر باشند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان افزود: بسته آموزشی باید با همکاری دستگاه های مربوطه تهیه شود تا بر جامعه تاثیر داشته باشد. البته در استان گروهی از اساتید و افراد فرهیخته استان گردهم آمده اند و در حال تدوین یک برنامه هستند که بر فرهنگ شهروندی کار می کند.

خبیر گفت: رعایت قانون از سوی همه ما لفظ شهروند را به ما اطلاق می کند. نیاز است آموزش ها در حوزه های مختلف تعریف شوند و دستگاه های فرهنگی و هنری، دستگاه های تبلیغی، شهرداری، نیروی انتظامی و فرمانداری ها وارد عمل شوند تا جریانی ایجاد شود که بر جامعه تاثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: مباحث مربوط به مناطق حاشیه ها بسیار گسترده و طبیعت حاشیه نشینی، قانون شکنی است که ضروری است فکری برای ساماندهی این مناطق صورت بگیرد. البته در سال های اخیر کار زیاد انجام شد و هزینه های زیادی صرف شد ولی این اقدامات عمدتا به کارهای عمرانی معطوف بوده و زیاد دنبال کارهای آموزشی، تبلیغی و تبیینی نبودیم. امیدوارم روزی بتوانیم حاشیه نشینی را کنترل کنیم و اجازه ندهیم که بیش از این گسترش پیدا کند و وضعیت نابسامان در حاشیه شهرهای بزرگتر ایجاد شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: البته قانون گریزی تنها مربوط ‌به مناطق حاشیه نشین نیست بلکه در جای جای شهر قانون گریزی را می بینیم.

خبیر در ادامه اظهار کرد: خروجی نظام های آموزشی و تربیتی همین ما هستیم که قانون را یا رعایت می کنیم یا رعایت نمی کنیم. این نشان می دهد که کارکرد معیوب است و نشان می دهد که ما برنامه مناسبی برای تربیت جوانان و نسل خود نداریم و این یک مشکل اساسی است. حل این موضوع نیازمند برنامه ای فراگیر است که از مهدکودک ها تا پایان دوره ای که شخصیت جوان شکل می گیرد، طراحی شده باشد و افرادی را تربیت کند که الزام به اجرای قانون داشته باشند. به دنبال اجرای این برنامه، مشکلاتمان در این حوزه کمتر خواهد شد و این همه هزینه نمی کنیم که 14 هزار زندانی داشته باشیم و 50 هزار نفر هم در طول سال وارد زندان ها شوند و از آن جا خارج شوند.

وی عنوان کرد: باید مجموعه های مشاوره ای قوی داشته باشیم که در این زمینه دارای صلاحیت باشند و طرح خود را ارایه دهند و تکالیف دستگاه ها مشخص شود. دستگاه ها نیز در چارچوب تعیین شده، عمل کنند و این می تواند موثر باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان اظهار کرد: یکی از مباحث مهم در این حوزه، مشارکت دادن مردم است؛ تا وقتی که مردم مشارکت نداشته باشند کار به شکل مناسبی پیش نخواهد رفت. لازم است که گروه های مردمی را در این حوزه وارد کنیم و مسئولیت بپذیرند زیرا سازمان مردم نهاد با علاقه مندی خاصی کار می کنند. اگر به دنبال این جلسات، برنامه و نقشه راهی تدوین شود، می تواند یک قدم مثبت در جهت قانون مداری در استان باشد.

خبیر خطاب به دستگاه های اجرایی، گفت: پیش طرح خود را تهیه و تقاضای بودجه برای اجرای آن تقاضا کنید.

** قانون مداری؛ در دستور کارگروه اجتماعی فرهنگی خوزستان

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان گفت: سیاست ما در کارگروه اجتماعی، مبتنی بر این است که دستور کارهای زیاد و پرتنوع را مطرح نکنیم بلکه در طول سال، سه تا چهار دستور کار مهم و کلیدی مطرح شود و فرصت آن را داشته باشیم که برنامه ها و سیاست های مناسبی را درباره این دستور کارها تدوین کنیم.

مهرداد مخمل زاده در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان که در محل معاونت اجتماعی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با این رویکرد و نحوه ورود به قضایا که به طور حتم نیاز به همکاری و همفکری سایر اعضا داریم، به نتیجه خواهیم رسید.

وی ادامه داد: شورای اجتماعی کشور بر اساس دو الگو سعی کرده مسایل اجتماعی و فرهنگی را طبقه بندی کند؛ یکی بر مبنای نظم اجتماعی و دیگری بر مبنای مسایل اجتماعی. وقتی صحبت از مسایل اجتماعی می شود باید به سراغ اختلال و کژ کارکردهایی برویم که با آنها مواجه هستیم.

مخمل زاده گفت: در بحث نظم اجتماعی مهم ترین مباحثی که امروزه ضرورت دارند و طرح و سیاست گذاری می شوند، بحث جمعیت است که کشور با آن رو به رو است. همچنین مهاجرتهای داخلی و خارجی، وضع هویت ایرانی در شرایط جهانی، اعتماد اجتماعی، تحولات خانواده به خصوص موضوعات ازدواج و طلاق، تحولات موقعیت دین در جامعه ایران، تنوع فرهنگی و تکثرگرایی و شبکه های اجتماعی از مهم ترین موضوعاتی هستند که در الگوی نظم اجتماعی در جامعه ایران قابل طرح هستند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان افزود: در بحث مسایل اجتماعی می توان به موضوعات مهمی چون اسراف و مصرف، پیامدهای اجتماعی فقر، ابعاد اجتماعی نظام سلامت، کاهش سرمایه انسانی، بی انضباطی و قانون گریزی، مدیریت کردن آسیبهای اجتماعی، ضعف جامعه پذیری با تاکید بر دوران کودکی، جرم و چگونگی تغییر الگوی در کشور و وجدان کاری اشاره کرد که مسایل مهم قابل طرح و سیاست گذاری در حوزه مسایل اجتماعی هستند.

مخمل زاده اظهار کرد: اهمیتی که قانون و کارکردهایی که قانون در جامعه به خصوص در بحث کاهش جرم، تقویت رفاه اجتماعی، افزایش مشروعیت نظام سیاسی، ایجاد نظم عمومی و پیشرفتهای فردی، آرامش درونی، افزایش سرمایه اجتماعی دارد، بی شک از جمله دلایلی بوده که موضوع قانون گریزی و قانون مداری در کارگروه طرح شد.

وی گفت: بنا است بر اساس طرح موضوع و چالشهایی که در این حوزه وجود دارد، هر دستگاه بنا به وظایف و حدود اختیاراتش، برنامه هایی را تعریف کند و این برنامه ها در کارگروه اجتماعی پایش شوند و به چند برنامه موثر و‌ مناسب برسیم و تا پایان سال این برنامه ها اجرا شوند.