حقوق کارمندان، مبهم ترين رديف بودجه 90

رديف اعتبارات مربوط به بخش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه 90 کاهش يافته و ما نمي دانيم با اين کاهش اعتبارات، چگونه افزايش حقوق کارکنان را لحاظ خواهد کرد.

دکتر عباسعلي نورا، نايب رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات با بيان اين مطلب به خبرنگار قدس گفت: در کل دو نوع افزايش حقوق داريم؛ يکي ناشي از ارتقاي گروه و رتبه کارمند که ربطي به نرخ تورم و قدرت خريد فرد ندارد و ما مجبوريم در بودجه اين عدد را لحاظ کنيم.

وي افزود: يک نوع افزايش حقوق نيز به دليل نرخ تورم است و ما بايد طبق قوانين اين افزايش حقوق را متناسب با افزايش نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي ببينيم.

او ادامه داد: شاخص سوم، افزايش قدرت خريد کارکنان و کارمندان دولت است که وقتي درآمد دولت زياد مي شود بايد نسبت به رفاه کارکنانش اقدام کند که به اين شاخص، ارتقاي رفاه جامعه گفته مي شود.

دکتر نورا اظهار داشت: بخش رفاه که با هدفمند کردن يارانه ها اتفاق افتاده، بخش ارتقاي شغلي نيز ربطي به تورم ندارد و بايد اضافه شود، ولي براساس مورد دوم حداقل حقوق کارمندان بايد 9 الي 10 درصد مطابق با نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزي افزايش يابد، در حالي که اعلام شده بود حقوقها فقط 6 درصد اضافه مي شود که آن را هم سخنگوي دولت با سخنان دو پهلويش زير سؤال برد و حتي 6 درصد افزايش حقوق را هم تأييد نکرد.

اين عضو کميسيون تلفيق ادامه داد: ضمن اينکه تورم در برخي استانها نظير چهارمحال و بختياري و ايلام دو برابر مثلاً خراسان رضوي و معادل 18/5 درصد است که در اين استانها اين نرخ تورم بايد جداگانه لحاظ شود.

وي تصريح کرد: با اين حال ملاحظه مي کنيم در جمع اعتبارات بخش حقوق و دستمزد در بودجه 90 نه تنها افزايش نيافته، بلکه کاهش نيز نشان مي دهد و ما واقعاً نمي دانيم دولت چگونه مي تواند همان 6 درصد افزايش را اعمال کند.

وي افزود: ممکن است در بخش هزينه ها دولت صرفه جويي هايي انجام داده باشد که بايد بررسي کنيم و بعد از آن اعلام نماييم.

افزايش 6 درصدي مناسب است

از سويي برخي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه نيز همراه با دولت قايل به نرخ 6 درصدي افزايش حقوق کارکنان دولت هستند و اين کار را عملي مي دانند.

جعفر قادري در اين باره به خبرنگار ما گفت: چيزي که دولت در قانون بودجه 90 پيشنهاد کرده 6 درصد است، مگر اينکه کميسيون تلفيق مجلس نرخ ديگري را پيشنهاد دهد.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه اضافه کرد: دراين مورد اختلاف نظري بين مجلس و دولت بود و حتي استفساريه اي در پايان سال به مجلس ارائه شد و مجلس نيز روي افزايش حقوق مناسب با نرخ تورم صحه گذاشت، اما اينکه منابع مالي اين افزايش را روي بودجه لحاظ کند يا نه معلوم نيست.

وي ادامه داد: اگر منابع جديدي تعريف نشود، به احتمال قوي همان 6 درصد افزايش لحاظ مي شود.

وي درپاسخ به اين پرسش که اعتبارات بخش حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته کاهش يافته است، گفت: اين کاهش ربطي به حقوق کارکنان ندارد، به اين دليل است که حقوق خانواده شهدا تا سال گذشته از سوي معاونت راهبردي پرداخت مي شد، ولي امسال بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است و در رديف اعتبارات اين بنياد ديده شده و به معناي کاهش حقوق کارکنان نيست.

قادري همچنين درخصوص عملي بودن اجراي حذف افزايش حقوق ساليانه کارکنان دولت نيز اظهار داشت: افزايش حقوق کارکنان با افزايش نرخ تورم يک رابطه دو طرفه است.

اگر بتوانيم با ابزارهاي مالي، پولي و درآمدهاي واقعي و پوشش تأمين اجتماعي طوري عمل کنيم که به افزايش ساليانه حقوق نيازي نباشد، خيلي بهتر است، ولي قطعاً اين اتفاق طي يک سال يا دو سال نمي افتد و براي اجرايي شدن آن به زمان نياز دارد.