نماينده تهران تأكيد كرد: وقتي آقاي مطهري حرف‌هاي خود را در مخالفت با رستم قاسمي مطرح كرد، بنده مي‌خواستم جواب او را بدهم كه وقت نرسيد و فرصت نشد.

به گزارش فارس، احمد توكلي نماينده مردم تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) طي تذكري آئين‌نامه‌اي، خطاب به لاريجاني كه رياست جلسه را به‌عهده داشت، گفت: تذكر بنده راجع به اتفاقاتي است كه از صبح امروز تاكنون در مجلس رخ داده است.

وي افزود: زماني كه مقام معظم رهبري از مجلس انتقاد و گلايه كردند كه نمايندگان حين صحبت افراد دو دو نگويند و احترام افراد را حفظ كنند، حكمت آن را نيز فرمودند و فرمودند كه مجلس جاي حرف‌هاي متناقض است و همه بايد بتوانند حرفشان را مطرح كنند.

به گفته وي، از صبح امروز اتفاقي در صحن علني رخ داد كه مناسب نبود.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين گفت: وقتي آقاي مطهري حرف‌هاي خود را در مخالفت با رستم قاسمي مطرح كرد، بنده مي‌خواستم جواب او را بدهم كه وقت نرسيد و فرصت نشد اما صرف‌نظر از اين موضوع، تعدادي از دوستان شعارهايي را دادند كه اصلا در شأن مجلس نبود و اگر مقام معظم رهبري مي‌‌فرمايند اجازه دهيد همه افراد حرف‌هايشان را مطرح كنند، براي اين است كه فضا را سنگين نكنيم.

توكلي اضافه كرد: زماني هم كه آقاي علي‌اكبر اوليا نماينده يزد و صدوق پشت تريبون حاضر شد، فضا را سنگين احساس كرد و حرف نزد و شما آقاي لاريجاني به استناد اينكه آقاي اوليا گفت: من مخالفتي ندارم، اجازه نداديد كه موافق وزير پيشنهادي نفت سخنراني كند.

اين نماينده مجلس همچنين تصريح كرد: اگر فردي به عنوان مخالف يا موافق پشت تريبون حاضر شد، حتما براي فرد متضاد نظر او نيز حق ايجاد مي‌شود اما شما اين حق را ضايع كرديد.

احمد توكلي در بخش ديگري از سخنانش يادآور شد: زماني كه آقاي كامران با قرار گرفتن پشت تريبون به عنوان مخالف محمد عباسي وزير پيشنهادي ورزش و جوانان، به بيان اظهاراتي پرداخت و گفت كه اسنادي دارد و پس از نشستن بر صندلي خود آنها را مي‌تواند به نمايندگان نشان دهد، اين نگفتن آقاي كامران بدتر از هزار جور گفتن است.

وي ادامه داد: اينكه آقاي كامران بگويد من اسنادي دارم اما نشان نمي‌دهم، اين هزاران تهمت به فرد ايجاد مي‌كند و بايد رئيس مجلس از اين موضوع جلوگيري مي‌كرد چرا‌كه اين سخنان در شأن مجلس نيست و اين موضوع بدتر از نگفتن است.

در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر نماينده تهران، گفت: فضايي در مجلس وجود ندارد و آقاي مطهري نظر خود را مطرح كرد و بنده نمي‌دانم چه فضايي در مجلس وجود دارد چرا‌كه آقاي اوليا خودش گفت كه نمي‌خواهد مخالفتي كند.

وي افزود: تلقي ما اين نيست كه وقتي نماينده‌اي پشت تريبون به عنوان موافق يا مخالف حاضر شد، فرد متضاد نظر او نيز بايد حرف بزند.

لاريجاني ادامه داد: به نظر ما حق كسي ضايع نشده ‌و چون مخالف آقاي قاسمي حرف نزد، موافق او هم طبق آئين‌نامه داخلي مجلس سخنراني نكرد و بايد بگويم مجلس آزاد است و فضاي سنگيني در مجلس وجود ندارد.


متن نطق منتشر نشده احمد توكلي
دفاع از وزارت آقاي قاسمي براي نشان دادن اهليت وي جهت تصدي اين مسئوليت و به دوش گرفتن تعهدات دولت در حوزه نفت است. سازگاري نسبي شخصيت، تجربه و برنامه او با اين مسئوليت، كه بحمدالله وجود دارد، لابد در جاي خويش خواهد آمد. بنده قصدم اين است كه به برخي شبهات كه در رسانه‌هاي خارجي يا بعضاً داخلي آمده است پاسخي در حد وسعم بدهم.
اولين اشكالي كه هفته پيش در روزنامه انگليسي فاينانشيال تايمز 27 جولاي و روزنامه آمريكايي وال استريت جورنال 28 جولاي خواندم و بعد هم در برخي منابع داخلي همان را ديدم، اين است كه مدعي مي‌شوند نقش اقتصادي سپاه در كشور با اين انتخاب گسترش مي‌يابد و جا براي بخش خصوصي تنگ‌تر مي‌گردد. اضافه مي‌كنند كه با اين سهم‌خواهي مهم، نقش سياسي سپاه نيز برجسته‌تر مي‌شود.
چنانكه خواهم گفت اين انتصاب به احتمال قوي چنين آثاري ندارد. ولي ابتدائاً بايد تصريح كرد كه تبديل سپاه به قدرت اقتصادي، به دلايل متعدد زيانبار است.
اول آنكه با روح سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تعارض است و قطعاً از بسط و رشد بخش خصوصي جلوگيري مي‌كند. چنانكه ما به فروش شركت مخابرات حتي به تعاوني بازنشستگان سپاه به اين دليل و دلايل ديگر، معترض بوده و هستيم.
دوم آنكه به جايگاه مردمي و اسلامي سپاه كه براي همه ما بسيار مهم است آسيب مي‌زند، زيرا به اقدامات سپاه در دفاع از امنيت و اقتدار نظام كه وظيفه انكارناپذير اين نهاد پربركت است، رنگ منفعت طلبي مي‌پاشد و اين به هيچ وجه به صلاح انقلاب اسلامي نيست.
سوم اين است كه نيروهاي فداكار سپاه را در معرض ابتلا به فساد رايج در عرصه اقتصادي قرار مي دهد.
چهارم و مهمتر اين است كه به‌كارگيري نيروها و تجهيزات نظامي در زمان صلح براي سازندگي، به ويژه در وضعيت تحريم، امر لازمي است، ولي اين مهم نبايد به نقش گسترده اقتصادي براي نيروهاي مسلح منجر شود كه در اين صورت خطر تمايلات مداخله جويانه در سياست شكل مي گيرد؛ خطري كه امام _رحمت خدا بر او باد_ به شدت از آن نهي فرموده بودند و رهبر بصير ما نيز بر آن نهي تاكيد دارند. البته اين غير از وظيفه سياسي سپاه در دفاع از انقلاب و دستاوردهاي آن است. به‌رغم قبول همه اينها، به دلايل زير، وزير شدن آقاي قاسمي مصداق اين شبهات نيست:
1) اگر خواست و كاركرد برادر فداكارم، سردار عزيز جعفري، فرمانده كل سپاه را بازگو كننده تمايل و اقدام سپاه بدانيم كه چنين است، در اين مورد سردار جعفري و سردار قاسمي، هيچ كدام، نه‌تنها داوطلب چنين امري نبودند، بلكه مدتها در برابر پيشنهاد آقاي رئيس جمهور مقاومت مي‌كردند و حتي در يك برهه شروط سختي را مطرح كردند تا آقاي رئيس جمهور از پيشنهادش منصرف شود.
2) اگر سردار جعفري يا مهندس قاسمي مي‌خواستند بر نقش سپاه در اقتصاد بيفزايند، مي توانستند حيطه كار قرارگاه خاتم را گسترش دهند، نه آن‌كه آقاي قاسمي با قبول مسئوليت وزارت، حتي سپردن كار جديد به قرارگاه را دشوار سازد تا به رانت خواري متهم نشود.
3) خبر دارم سردار قاسمي در برابر امتياز طلبي يكي از همكارانش در سپاه براي استخدام فرد خاصي از نزديكانش محكم ايستاد و بر صلاحيت و قواعد تاكيد كرد. چنين فردي حاضر نخواهد بود خود را فداي گسترش نفوذ ديگران سازد.
4) آقاي قاسمي مي‌دانست كه وقتي در معرض راي قرار گيرد، همين مباحث و مشابه آن مطرح خواهد شد. پس همين حرفها پيماني است بين ما نمايندگان مردم با او كه كارش تنها براي حفظ مصالح نظام در عرصه نفت باشد، نه گرايشهاي صنفي و نهادي و نه تن دادن به توقعات غيرقانوني از مجلس و دولت.
5) اگر سپاه به دنبال سهم خواهي در قدرت سياسي بوده است كه وزير شدن قاسمي يك مصداق آن قلمداد شود، چرا سپاه به حذف نازيبا و مسأله‌دار فتاح، صفارهرندي، و ميركاظمي كه هر سه سپاهي‌اند، به راحتي تن داد و هيچ اعتراضي در آشكار و نهان از سپاه شنيده نشد؟
بنا به دلايل مذكور، اين معرفي نه تلاش براي گسترش قدرت اقتصادي را نشان مي دهد و نه پيگيري تعميق نفوذ سياسي را. سپاه از اين نمد كلاهي براي خويش ندوخته است.
اشكال دوم به اين معرفي چنين عنوان مي‌شود كه چون مهندس قاسمي سپاهي است، اگر راي بياورد نظارت بر كار وزير سخت مي‌شود و اكثر نمايندگان به دليل احترام اين نهاد، يا رودربايستي يا ملاحظه كاري‌هاي ناسالم، اعمال نظارت نخواهند كرد.
پاسخ اين است كه:
اولاً، اگر سپاهي بودنِ وزير مانع نظارت مجلس است، نمايندگان بايد از نظارت بر وزير كشور بيشتر بپرهيزند تا وزير نفت. مگر سپاهي بودن نجار، وحيدي، صفارهرندي، فتاح و يا ميركاظمي مانع تذكر، سؤال و تحقيق و تفحص و طرح استيضاح آنان در مجلس شد، كه حالا نگران ناممكن شدن نظارت بر قاسمي باشيم؟
ثانياً، مگر با خودِ سپاه در مجلس در صورت لزوم برخورد صورت نگرفته است؟ كم بوده مواردي كه كميسيونها از سپاه سؤال و بازخواست كرده‌اند؟ حرمت و محبوبيت سپاه، براي اكثريت نمايندگان مانع نظارت نيست.
اشكال سوم موضوع قرارداشتن نام آقاي مهندس قاسمي در فهرست تحريم است.
اول آنكه تحريم بين المللي متوجه مهندس قاسمي نيست. تحريم بين المللي متوجه قرارگاه خاتم است، با اين توهم كه اين قرارگاه در فرآيند رشد دانش هسته‌اي فعال است و اين فرآيند هم به‌زعم دشمنان به بمب هسته‌اي خواهد كشيد.
دومين دليل اين است كه به‌رغم آنكه قاسمي را اتحاديه اروپا و آمريكا، فراتر از سازمان ملل، در ليست تحريم قرار داده‌اند، هم اكنون او به‌راحتي به سفر خارجي مي‌رود.
سوم آنكه دكتر صالحي وزير محترم امور خارجه نيز در سمت پيشين خود چنين وضعيتي داشت ولي پس از راي اعتماد مجلس، موضوع بي‌اثر شد.
اشكال چهارم درباره معرفي آقاي مهندس قاسمي براي وزارت نفت چنين مطرح مي‌شود كه اولا‌ به دليل تحريم و ثانيا به دليل عدم همكاري دولت تحت فشار جريان انحرافي، قاسمي شكست مي‌خورد و مجبور است در نيمه راه كناره‌ گيري كند يا كنارش خواهند گذاشت. آن وقت آبروي سپاه و نظام آسيب مي‌بيند.
اين اشكال نيز به چند دليل وارد نيست:
اول. قرارداشتن نام آقاي مهندس قاسمي در فهرست تحريم، چنانكه گفتم چندان جدي نيست.
دوم. مگر عدم توفيق وزراي ديگر كه مثلا از دانشگاه و يا صنعت وارد كابينه شده‌اند، آبروي دانشگاه يا صنعت را به چالش مي‌كشد كه به فرض وقوع چنين حالتي براي آقاي قاسمي، سپاه آسيب ببيند؟ هركس مسئول كار خودش است.
سوم. آقاي مهندس قاسمي چنانكه برايم نقل كرد، در صحبت با جناب آقاي رئيس جمهور به ايشان صريحاً گفته است كه برخي را از نفت كنار خواهد گذاشت و معاونانش را نيز خودش بر‌مي‌گزيند و آقاي احمدي نژاد نيز تصريح كردند كه هماهنگي با رئيس جمهور در نصب معاونان طبق قانون است و من توقعي بيش از قانون از شما ندارم. اين نحوه تعامل عقلاني و قانوني، استقلال وزير را تامين مي‌كند و در عين حال هماهنگي وي با رئيس جمهور را كه امر لازمي است فرونمي‌گذارد.
چهارم. با توجه به آنچه گفته شد و ويژ‌گي‌هاي مثبت آقاي مهندس قاسمي احتمال موفقيت او در اين مسئوليت بالاست. بنا بر اين فشار و دسيسه فاسدان و منحرفان ان‌شاءالله كارساز نخواهد بود.
اشكال پنجم و آخر اين است كه گفته مي‌شود جريان انحرافي مي‌خواهد با اين نصب، سپاه را نسبت به خود منفعل سازد و خويش را نزد نيروهاي وفادار به نظام تطهير كند.
پاسخ اين اشكال بر فرض صحت، اين است كه اولاً سپاه با درايتي كه دارد، و مهندس قاسمي با اعتقادي كه به ولايت فقيه و عزت ايران اسلامي دارد، حساب امور مختلف را از يكديگر جدا مي‌كنند. برخورد جدي در تبعيت از مقام رهبري با جريان منحرف و فاسد يك امر است و خدمت به كشور و همكاري با رئيس جمهور در عرصه مهم اقتصادي و سياسي نفت امري ديگر. ثانياً، به فرض كه كج‌انديشانِ كج‌رفتار با نيت سوئي معرفي مهندس قاسمي را كارسازي كرده باشند، وقتي وي در قياس با ديگراني كه در گذشته بودند و يا نسبت به كساني كه به جاي وي مطرح شده و يا احتمالاً مطرح خواهند شد، براي حمل اين بار گران به طور نسبي ويژگي‌هاي برجسته‌اي دارد، و مي دانيم با منحرفان همراهي نخواهد كرد، نبايد در سپردن اين مسئوليت به وي كوتاهي كنيم. معرفي مهندس قاسمي به عنوان وزير نفت، يكي از انتخابهاي مناسب دكتر احمدي نژاد در اين دو دوره بوده است. ان‌شاءالله با راي بالا به مهندس قاسمي وي را در عرصه خارجي نفت، اصلاح و تقويت صنعت نفت و مقاومت در برابر فشارهاي نادرست احتمالي پشتيباني كنيم.
اگر مجلس محترم اين گونه دلايل را كافي دانست و به مهندس قاسمي راي داد، كه ان‌شاءالله چنين خواهد بود، اميدوارم سه توصيه راهبردي كه تقديم مي كنم برايش به‌كار آيد:
1- دلخوري از دولت در بدنه نفت زياد است. تعويض‌هاي پي‌درپي و بي‌اعتنايي به نظرات كارشناسي داخل نفت، آنان را رنجانده است. اگر قاسمي بخواهد فرمانده باشد اين رنجش به سپاه نيز سرايت خواهد كرد و هزينه افزايش خواهد يافت. مهندس قاسمي! وزير باش. برادري مهربان و نيازمند نظر و عمل نفتي‌ها. صنعت نفت به رفتاري عقلاني و ترميم اخلاقي محتاج است.
2- در برنامه‌هاي مهندس قاسمي بر محورهاي زيادي تاكيد شده است. برادر قاسمي! دو سال بيشتر وقت نداري. توانت گرچه بالاست، اما اگر پراكنده‌اش كني در اين مدت اندك، كم‌ثمر و بي‌نتيجه خواهد شد. روي دو موضوع اساسي تمركز كن: اول، جهت كاهنده توليد نفت خام را به‌عكس كن. دوم، توليد گاز را از ركود خارج ساز. بقيه كارها را جزيياتي بدان كه بايد در خدمت اين دو هدف تحول يابند.
3- دولت، بيش از همه بخش‌ها، در نفت و گاز سرمايه گذاري مي كند. به همين دليل پيمانكاران بهترين فرصت براي ارتقاي توانايي خود و انتقال فناوري به كشور را دارند. متاسفانه بيشتر پيمان‌ها و اغلب با ترك تشريفات مناقصه، به نهادها و شركت‌هاي نيمه‌دولتي و دولتي داده مي شود. آنها هم در بسياري از موارد، نه به شكل معقول پيمانكار عمومي (General Cunstractor)، بلكه به شكل دلال، پيمان را بين شركت‌هاي خصوصي دست دوم تقسيم مي كنند. اين وضعيت هزينه پروژه‌ها را براي ملت افزايش مي‌دهد، زمينه‌هاي فساد را در شركت‌ها و نهادهاي مزبور بالا مي‌برد و دلسردي را براي شركت‌هاي خصوصي و بي‌اعتمادي فعالان اقتصادي را نسبت به نظام در پي دارد. مهندس قاسمي عزيز! تو از نهاد پاسدار انقلاب اسلامي به نفت مي‌روي اين روند را دگرگون كن به ويژه اگر در قرارگاه خاتم باشد؛ كه وصي برحقِ خاتم الانبياء صلّي الله عليه و آله فرمود: آن كس كه خود را در مرتبه پيشوايي قرار مي‌دهد، بايد پيش از تربيت ديگران به تربيت خويش بپردازد. و پيش از كار زباني با رفتار خود به تأديب ديگران قيام كند.
سلام خدا بر شما
كه به سخنانم گوش فرا داديد
احمد توكلي