رییس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان گفت: براساس مصوبه اخیر بانک مرکزی در تیرماه امسال، شورای پول و اعتبار میزان نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، تسهیلات مسکن، شرکت‌های لیزینگ، نرخ سپرده قانونی و نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت را ابلاغ شد.

سیاوش توحیدی اظهارکرد: پس از تصویب نرخ سود عقود مبادله‌ای در 27 خردادماه، شورای پول و اعتبار در جلسه بعدی خود که در سوم تیرماه برگزار شد، نرخ سود تسهیلات سایر بخش‌ها را تعیین کرد. این مصوبه که در 7 ماده و 9 تبصره تدوین شده، در 11 تیرماه توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است.

وی افزود: براساس ماده یک این مصوبه، شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی، با حداکثر 22 درصد سود برای سپرده‌های یک ساله علی‌الحساب بانکی موافقت کرد.

توحیدی تصریح‌کرد: همچنین براساس این مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آن‌ها و پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع تسویه کنند.

وی عنوان‌کرد: شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص شامل میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و غیره در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.

رییس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان ادامه‌داد: حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 22 درصد و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 21 درصد تعیین می‌شود.

وی افزود: نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14 درصد تعیین می‌شود.

توحیدی گفت: نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد و نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل 22 درصد است. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مربوطه برای اعطای تسهیلات ممنوع است.

وی اظهارکرد: نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی به طور یکسان و معادل 13.5 درصد، نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد و نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.

توحیدی بیان‌کرد: نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 10 درصد تعیین می‌‌شود.

وی افزود: نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 22 درصد است. لازم است مابه‌التفاوت سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت براساس مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

رییس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان اظهارکرد: بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و بنابراین معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز است. سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) با مجوز بانک مرکزی در سال 93 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

توحیدی گفت: طبق اين مصوبات به بانک مرکزی اجازه داده مي‌شود در سال 1393 و به منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کنند. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.