معاون خدمات شهري شهرداری اهواز با تشريح وضعيت تصرف اراضي و حاشيه‌نشيني در اين شهر، به ارايه راهكارهايي براي پيشگيري از گسترش اين معضل شهري و اجتماعي پرداخت.

زمين‌خواري چگونه در اهواز شروع شد؟

علیرضا عالی‌پور اظهار کرد: تصرف زمین در اهواز از شروع انقلاب و بلافاصله با جنگ تحمیلی آغاز شد. در این میان برخی از شعارهاي انقلاب با خواسته‌های منفعت‌طلبان هم‌خوانی داشت؛ از جمله باز پس‌گیری زمین‌های تصرفی افراد وابسته به حکومت سابق که در اهواز زیاد بودند.

وی ادامه داد: با شروع جنگ تحمیلی به دلیل این که سیل مهاجرت از مناطق مرزی شتاب بسیاری گرفت و اهواز تنها به اندازه یک شهر از مرز فاصله داشت، موضوع تصرف زمین در این شهر به دلیل مهاجرت‌های بسیار، نه تنها نکته‌اي منفی نبود بلکه مثبت به نظر می‌رسید. بنابراین بحث تصرف اراضی اطراف اهواز و تشکیل سکونت‌گاه‌های غیررسمی تا سالیان طولانی در اهواز به صورت خاموش و بدون سر و صدا صورت می‌گرفت چون اقدامی نابهنجار تلقی نمی‌شد.

گسترش سكونتگاه‌هاي غيررسمي نابهنجار

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با بيان اين كه 30 تا 35 درصد کل اهواز یعنی بالغ بر یک‌سوم شهر را حاشیه‌نشینی تشکیل می‌دهد، افزود: از زمانی که این امر نابهنجار و بار منفی آن احساس شد که ساكنان سکونتگاه‌های غیررسمی متوجه شدند نسبت به مناطق شهري، خدماتی دریافت نمی‌کنند.

عالی پور اظهار داشت: سکونتگاه غیررسمی در شهرسازی تعریفی دارد، سکونتگاه غیر رسمی جایی است که به لحاظ زیربنایی و روبنایی نمی‌توان به ساکنان خدمات داد و چون مسیرها در این سکونتگاه از لحاظ شهرسازی تعریف نشده‌اند، نمي‌توان امور زیربنایی همچون آب، فاضلاب و انشعابات را ارايه داد زيرا قانونی نیست و این سکونتگاه هویت ملکی و شهرسازی ندارد.

وی افزود: امور روبنایی را نيز از جمله کاربری‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و از این قبیل اقدامات، نمی توان به این سکونتگاه‌ها ارايه کرد.

پيامدهاي حاشيه‌نشيني؛ از دستفروشي تا تخلفات ساختماني

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز به اقدامات نیروهای اجرايیات شهرداری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال 92 از 2067 مورد تخلفات ساختمانی و تصرفات زمین جلوگیری شد. همچنین 6056 مورد سدمعبر و دست‌فروش جمع‌آوری و 1022 وانت‌بار و موتور سه‌چرخ توقیف شد. ماموران اجرايیات نیز در سال گذشته در حین انجام ماموریت با 410 مورد درگیری با متخلفان مواجه شدند که در 52 مورد، نیروها دچار ضرب و جرح و 37 مورد نیز از سوی افراد متخلف مورد شکایت قرار گرفتند که پرونده برای آن تشکیل شده است.

عالی‌پور دست‌فروشی را معلول حاشیه‌نشینی دانست و عنوان کرد: در 2067 مورد تخلفات ساختمانی و تصرف زمین، زمین‌هایی به مساحت 100 متر تا 2 هزار متر وجود داشت که اگر میانگین را 300 متر زمین در نظر بگیرید، 62 هکتار زمین یعنی معادل نصف منطقه کیان‌پارس شرقی در حال اضافه شدن به شهر بود که شهرداری به کمک نیروی اجرايیات خود از این امر جلوگیری کرد و اگر این نیروها نبودند در سال چیزی معادل مساحت یک منطقه به شهر اضافه می‌شد.

وی ادامه داد: ارزش ریالی زمین‌های تصرفی در مجموع 2067 مورد، به طور متوسط در حدود 310 میلیارد تومان در سال بوده است که از وارد شدن خسارت به شهر و ریختن این پول‌ها به جیب منفعت‌طلبان جلوگیری شد.

اجراييات شهرداري چه كند؟

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز اظهار کرد: در اجرايیات شهرداری 300 نفر پرسنل داریم که در سه شیفت مشغول به کار هستند که عمده ماموریت ها در هسته مرکزی شهر صورت می‌گیرد. به طور میانگین در هر منطقه 10 نفر فعالیت می‌کنند که بايد به رسیدگی همه تخلفات اعم از تصرفات زمین، سد معبر و غیره بپردازند.

عالی‌پور ادامه داد: در یک بررسی در ميان دست‌فروشان شهر اهواز، مشخص شد محل سکونت 75 تا 80 درصد این افراد در حاشیه شهر اهواز یا در شهرهای اطراف آن است.

اهواز محله‌هايي دارد كه كاملا تصرفي‌اند!

وی اظهار کرد: در 4 سال گذشته یک سری محله‌هایی در اهواز شکل گرفته‌اند که به طور کامل تصرفی هستند، از جمله این نقاط می‌توان به تمام محله‌های غرب جاده اهواز - خرمشهر، اراضی کوی دولتی‌ها، منطقه علی‌آباد بروال (زویه) جنب فرودگاه، منطقه چنیبه در حوالی اتوبان گلستان و همچنین منطقه زرگان اشاره کرد كه کاملا تصرفی هستند و اصرار به توسعه‌ مناطق هم وجود دارد و متاسفانه این امر تبدیل به فرهنگ شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز اظهار کرد: ظرف 2 سال گذشته به این امر به صورت جدی‌تر به عنوان معضلی در مدیریت شهری توجه شد که باید ترمیم مي‌شد، اما به لحاظ اداری و ساختاری باید سیستمی تعریف می‌شد که نظارت، اجرا، کنترل و مواخذه در دستور کار این سیستم باشد. به اين منظور از الگوی کلانشهر تهران استفاده کردیم و توانستیم با سیستم سامانه آماری، نقاط تصرف شده را شناسایی کنیم.

عالی‌پور افزود: واقعیت این است که تعداد نیروهای ما با شدت تخلفات تناسب ندارد. تقاضا کردیم نیرو اضافه شود ولی از آن جا که در 2، 3 سال گذشته شهرداری با سیاست های کوچک‌سازی و کاهش نیروی انسانی مواجه بود، نیروها در این بخش افزایش پیدا نكرد.

خلا قانوني و مشكلات برخورد با زمين‌خواران

وی اظهار کرد: برخورد با متصرفان کار ساده‌ای نیست. به یقین نمی‌توان شهرداری را در این زمینه متهم دانست. عواطف قومی از يك سو و منافع سیاسی از سوي ديگر، موجب برخورد نکردن با این امر مي‌شود. یکی از مسايلی که در مدیریت شهری برای ما مشکل ایجاد می‌کند، موضوع ظرفیت‌های قانونی است. یکی از راهکارهای ما محدود کردن محدوده شهر با کمربند سبز است که سال گذشته بدون هیچ گونه اعتباری با یک عده نیروهای دلسوز شهرداری زمین‌های غرب اهواز را درختکاری کردیم.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با اشاره به وجود خلاهای قانونی در زمينه برخورد با زمين‌خواري، گفت: در این رابطه با تصرف و صدور سند عادی برای متصرف، 2 ماده قانونی 147 و 148 را در قانون ثبت داریم. بر اساس این مواد، اگر کسی متصرف بود و اعتراضی به تصرف آن نبود یعنی هیچ مالکی معترض نبود، این متصرف می‌تواند در طولانی‌مدت تقاضای سند عادی کند و ثبت باید سند عادی صادر کند. اما 2 شرط دارد که ملک این افراد در کاربری‌های شهری نباشد و با طرح‌های شهرسازی مغایرت نداشته باشد و ديگر این که این تصرف قبل از سال 70 شکل گرفته باشد.

عالی‌پور عنوان کرد: انگیزه متصرفین این است که بعدها سند عادی تقاضا کنند ولی این 2 شرط هم برداشته شد. در برابر ماده 147 و 148 قانون ثبت، شهرداری هم قانون ماده 100 دارد که بر اساس آن از مالکیت نابحق جلوگیری می‌شود که تاکنون هیچ اصلاحاتی بر این قانون ماده 100 صورت نگرفته تا بتوان برخورد شدید و مقتدرانه‌ای با امر تصرف نابحق شود.

عالی‌پور گفت: بر اساس ماده 100، اگر قرار شد به دلیل تصرف ملک تخریب شود، باید به کمیسیون ارسال شود. کمیسیون می‌گوید که باید 10 روز به مالک مهلت داده شود. بحث که وجود دارد این است که مالکی وجود ندارد. مهلت‌های زیادی كه برای تخریب توسط کمیسیون ماده 100 داده می‌شود موجب شده كه ساخت و ساز به حدی برسد که قابل تخریب نباشد.

وی ادامه داد: این قضیه زنگ خطری است و اهواز به لحاظ مدیریت شهری در حال وارد شدن به مرحله بحرانی است.

براي جمع و جور كردن تصرف اراضي چه بايد كرد؟

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: باید توجه داشته باشیم هر قدر میزان خدمات و بهره‌مندی را در یک شهر افزایش دهیم، میل و علاقه به مهاجرت به آن شهر و حاشیه‌نشینی را افزایش می‌دهیم؛ نمونه آن تهران است. لذا لازم است برخورد با تصرف و ساخت و ساز غیرقانونی به صورت آنی و قطعی باشد. موکول کردن این قضیه به کمیسیون و مهلت، قاطعیت و اقتدار لازم را در برخورد با تصرف نخواهد داشت.

عالی‌پور درباره راهکارهای لازم در جلوگیری از تصرف و اضافه شدن سکونتگاه‌های غیرقانونی به شهر اظهار کرد: همان طور که ذکر شد، بستن محدوده شهر با کمربند سبز یا هر ابزاری که موثر است، انجام مي‌شود. یکی دیگر از راهکارها، الگویی است که اصفهان مورد استفاده قرار داده؛ این که این نقاط را به شهرهای مستقل با شورا و شهرداری مستقل تبدیل کرد. لذا مي‌توانيم مدیریت شهری را محلی کنیم و این الگوی موفقی بود که اصفهان پیاده‌سازی کرد.

وی افزود: یکی دیگر از راهکارها بهره‌گیری از سامانه‌های GIS و GPRS و ديگري تقویت اقتدار و مدیریت واحد شهری است. استفاده از ظرفیت‌های قانون نوسازی نيز یکی دیگر از راهکارها است. می‌توان از این طریق مناطق را به‌سازی و از این وضعیت ناپایدار و نا امن خارج کنیم.

معاونشهردار اهواز به طرحی تحت عنوان طرح "مینا" اشاره کرد و گفت: طرحی تحت عنوان جابه‌جایی مناطق ناامن به لحاظ پایداری در مقابله با زلزله وجود دارد که طرح مینا نیز یکی از این طرح‌ها است که از تسهیلات بانکی استفاده می کند.

عالی‌پور به روز رسانی قوانین در این زمینه را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: قانونی تحت عنوان قانون جامع مدیریت شهری وجود دارد که تدوین آن را شهرداری تهران بر عهده گرفته و به نسبت، قانون بهتری است و در آن پلیس شهری نیز با رسالت ویژه‌ای تشکیل می‌شود. البته طرح دیگری در مجلس مطرح بود با عنوان در نظر گرفتن جرایم برای این گونه تخلفات که ما این را بسیار موفق نمی‌دانیم.

وی افزود: به هر حال، سیستم شهرداری‌ها به لحاظ مدیریت شهری و منابع انسانی بايد ارتقا یابد و شرایط بهتری پیدا کند.