وزیر کار و اموراجتماعی تاکید کرد: همه نیروهای شرکتی باید امسال وضعیت شغلی آنان به صورت قراردادی شود.

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگراین عمل ازسوی ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی طرف قرارداد انجام نشود، تخلف محسوب می شود و ادارات کار شهرستانها و استانها باید در این بخش اهتمام جدی داشته باشند.

وی در پاسخ مشکلات ناشی از اجرای ماده 103 که با افزایش سقف بیمه تامین اجتماعی برابر کارگران که برخی از کارفرمایان اقدام به اخراج برخی ازکارگران از واحدهای تولیدی کردند، افزود: خوشبختانه در قانون برنامه پنجم توسعه به صورت ماده 80 دوباره تصویب شده و پیگیری شد.
 
وزیرکار و اموراجتماعی اضافه کرد: از رئیس جمهور وهیئت دولت درخواست کردیم که قانون افزایش حق بیمه کارگران به روال سابق برگردد تا آیین نامه های آن تصویب و به همراه جزئیات آن به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
 
شیخ الاسلامی با بیان اینکه نامه اجرایی شدن آن توسط  رئیس صندوق تامین اجتماعی به همه استانها ابلاغ شده است، تصریح کرد: هم اکنون همه مراکز تامین اجتماعی در سراسرکشور موظف هستند که لیست های بیمه ای کارفرمایان را دریافت کنند.
 
وی اضافه کرد: قانون حق بیمه کارگران واحدهای تولیدی همانند سال گذشته است و افزایش برای آن پیش بینی نخواهد شد.