معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان از اجرای طرح نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران خبر داد و گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی استان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و اگر مدیری امتیاز لازم را به دست نیاورد، دولت با آن مدیر برخورد می‌کند.

علی عماد روز گذشته در همایش ترسیم نقشه راه اظهار کرد: تعداد کارکنان دولت از 550 هزار نفر در سال 57 به یک میلیون و 800 هزار نفر در سال 91 رسیده و 85 درصد از منابع عمومی دولت برای این تعداد افراد هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه جمعیت افزوده شده به دستگاه‌های اجرایی از سال 57 تا 91، تناسبی با میزان جمعیت کشور ندارد، افزود: جمعیت اداری در طول این سال‌ها پنج برابر شده در حالی که جمعیت ساکن کشور فقط دو برابر افزایش یافته است.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان تصریح کرد: در زمانی که همه کشورها به سمت کوچک‌سازی بدنه دولت‌های خود پیش رفتند اما به گونه‌ای عمل کردیم که دولت طوری وسیع شد که همین اقدام مانع پیشرفت اجرایی کشور شد.

عماد ادامه داد: طرح اصلاح نظام اداری از سال 80 در هفت برنامه پیاده شد و قرار بود طی برنامه زمانی 10 ساله این طرح اجرایی شود، ولی متأسفانه این برنامه تا سال 84 بیشتر ادامه پیدا نکرد.

وی با بیان اینکه اکنون همه مسئولان از کمبود نیروی انسانی و اعتبار رنج می‌برند و همیشه در این موارد گلایه دارند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر جمعیت شاغل در مشاغل قراردادی خوزستان 160 هزار نفر است و نسبت به جمعیت استان 10 هزار نیرو مازاد هستند.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان افزود: مهم‌ترین عوامل گستردگی دولت علاقه‌مندی شدید مسئولان به انجام خدمات توسط دولت، گسترده شدن خدمات اجتماعی دولت به دلیل رشد جمعیت و شهرنشینی و دولتی شدن همه امکانات آموزشی درمانی و بیمارستانی است.

عماد یادآور شد: دولتی شدن بانک‌ها و بیمه‌ها، تجزیه وظایف برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، رشد فزاینده شرکت‌های دولتی نسل دوم، سوم و چهارم و انفعالی بودن میزان تصمیم‌گیری دولت و مدیران اجرایی کشور و حل موردی مشکلات بدون توجه به تبعاتی که بر جای می‌گذارد از جمله دیگر عوامل گستردگی دولت به شمار می‌رود.

وی در ادامه اظهار کرد: رشد بی‌رویه شرکت‌های دولتی در سه دهه اخیر به میزان چهار برابر یکی از موضوعاتی است که بخش خصوصی را در رقابت با دولت ناتوان کرده است، به همین علت هزینه‌های دولت افزایش و عملکرد آن کاهش یافته است.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان گفت: دولت یازدهم مصمم است تا با استفاده از تجارب کارگزاران خود برنامه اصلاح نظام اداری را در کشور اجرا کند.

عماد تصریح کرد: این برنامه در قالب هشت بند در دستور کار قرار گرفته که بند نخست برنامه اصلاح نظام اداری مهندسی نقش و ساختار دولت است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: بند دوم توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری است که براساس این بند باید به سمتی حرکت کنیم که کمبود نیرویی احساس نشود و با هزینه‌های کمتر خدمات بیشتری به مردم ارائه دهیم.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان با تأکید بر لزوم آزادسازی فضا برای فعالیت بخش خصوصی، گفت: باید اجازه دهیم بخش خصوصی سرمایه کلانی را که دارد به کار بگیرد.

عماد یادآور شد: مدیریت سرمایه انسانی دیگر مواردی است که دستگاه‌های اجرایی از آن غافل شده‌اند که در این زمینه نیز باید توجه ویژه‌ای صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگ سازمانی بر مبنای مدیریت علمی نیز باید مورد توجه باشد، اظهار کرد: همیشه نگرش این بوده که وقتی فردی وارد سازمانی می‌شود، احساس می‌کند که فرد مراجعه کننده بدهکار و کارمند سازمان طلبکار است و این نگرش در دستگاه‌های اجرایی و مردم باید تغییر پیدا کند.