دادنا: چاپ اسكناس به تصميم‌گيري هيات نظار بانك مركزي و دادستاني كل كشور نياز دارد. در حالت معمول بانك مركزي فقط در صورت امحاء اسكناس مي‌تواند متناسب با همان ميزان اسكناس چاپ كند.

رييس‌كل بانك مركزي در مورد برخي شايعات درباره "چاپ اسكناس با نظر رييس‌جمهور" با تكذيب شديد اين امر گفت: بانك مركزي در مورد چاپ اسكناس استقلال كامل دارد و اين گونه نيست كه رييس‌جمهوري بگويد و ما اسكناس چاپ كنيم!

محمود بهمني در گفت‌وگو با ايسنا چاپ اسكناس را يك مسئله ملي عنوان و اظهار كرد: چاپ اسكناس به تصميم‌گيري هيات نظار بانك مركزي و دادستاني كل كشور نياز دارد. در حالت معمول بانك مركزي فقط در صورت امحاء اسكناس مي‌تواند متناسب با همان ميزان اسكناس چاپ كند.

به گفته وي چاپ بي‌رويه اسكناس باعث تورم در كشور مي‌شود.

او تاكيد كرد: بانك مركزي در مورد چاپ اسكناس استقلال كامل دارد و اين گونه نيست كه رييس‌جمهوري بگويد و ما اسكناس چاپ كنيم!

* جزئيات باند فساد ارزي

رييس‌كل بانك مركزي به جزئيات انهدام باند مافيايي ارزي اشاره كرد و گفت: جمع آوري مستندات و اطلاعات در دو ماه گذشته از سوي نهادهاي نظارتي به شناسايي يك باند فساد ارزي در خارج از كشور انجاميد كه تلاش داشتند مانع از كاهش قيمت ارز در كشور شوند اما اقدامات آن‌ها ناكام ماند.

به گفته وي تعدادي از اين افراد ايراني بوده و يك نفر هم در داخل كشور دستگير شده است و در اختيار دستگاه قضايي قرار دارد.

وي تاكيد كرد: برخورد با اين جريان باعث آرامش در بازار ارز كشور شد.

* چك رمزدار و سپرده‌هاي وام‌خواه

رييس‌كل بانك مركزي همچنين درباره برخي اخبار مبني بر ممنوعيت صدرو چك رمزدار گفت: چنين ممنوعيتي وجود ندارد و بخشنامه‌هاي موجود واضح هستند.

وي بار ديگر از سپرده‌هاي وام‌خواه در سيستم بانكي انتقاد كرد و گفت: مبناي اعطاي تسهيلات نبايد سپرده‌گذاري باشد.

* توليد آمار

بهمني درباره سلب مسئوليت از اين بانك براي ارائه آمارها گفت: از سال 1307 بانك ملي به نيابت از بانك مركزي آمارهاي اقتصادي كشور را تحت عنوان اداره بررسي‌هاي اقتصادي توليد مي‌كرد و از سال 1339 بانك مركزي متولي رسمي ارائه آمار بوده است. با اين حال مجلس شوراي اسلامي مركز آمار را موظف به اعلام آمارهاي رسمي اقتصادي و نرخ تورم كشور كرده است.

وي درباره اختلاف رقم اعلامي تورم از سوي بانك مركزي و مركز آمار گفت: اين اختلاف به دليل قرار دادن سال پايه‌هاي متفاوت است. سال پايه محاسبات بانك مركزي سال 83 و سال پايه مركز آمار سال 81 است.

به گفته وي قرار است بانك مركزي سال پايه محاسبات نرخ تورم را به سال 90 تغيير بدهد كه با اين تغيير قطعا آمارهايش با آمار مركز آمار ايران مغايرت خواهد داشت.

رييس‌كل بانك مركزي درباره رعايت نشدن تخصيص بخشي تسهيلات به خصوص در بخش صادرات گفت: برخي از بخش‌ها مثل بخش كشاورزي قردت جذب اين تسهيلات را نداشتند و در مقابل بخش مسكن بيشترين ميزان جذب تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده است.

بهمني گفت: صادركنندگان علاوه بر استفاده از مشوق‌هاي صادراتي، مي‌توانند ارز خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.