عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: علت انحراف پول و سرمایهگذاری از مسیر واقعی بیش از هر چیز بیثباتی اجرایی و قانونی است.
سیدمرتضی افقه عنوانکرد: زیانده بودن تولید در مقایسه با دلالی یکی از عوامل اصلی انحراف منابع مالی است.
وی افزود: پر دردسر بودن تولید، تحت نظارت شدید قرار گرفتن تولید از سوی دولت و نهادهای دولتی، متاثر بودن از قوانین متعدد و بعضا متضاد مسئولان اجرایی، تغییر مکرر قوانین و مقررات و سیاستهای مرتبط با تولید و تغییرات و تحولات کلان داخلی و خارجی از جمله موارد تاثیرگذار در انحراف منابع مالی به شمار میرود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه تولید در کشور ما در یک تنگنا قرار دارد اظهارکرد: به طور کلی تولید در چند سال اخیر نهتنها برای تولیدکنندگان سوددهی نداشته، بلکه در بیشتر مواقع زیانده بوده است.
افقه ادامهداد: نتیجه طبیعی چنین فضایی برای تولید، فرار سرمایهها به سمت فعالیتهای دلالی پرسود و زوده بازده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیانکرد: در چنین شرایطی حتی سرمایههایی که به قصد تولید از سوی بانکها به متقاضیان داده میشود سر از فعالیتهای غیرتولیدی در میآورد.
افقه خاطرنشانكرد: اگر مسئولان تمایل دارند سرمایهها به مسیر تولید بازگردد باید تلاش کنند که موانع تولید را که اخیراً تحت عنوان موانع کسب و کار خوانده میشود را از سر راه تولید بردارند تا هزینههای تولید کاهش یابد و تولید سودده و کم دردسر شود.