سخنگوی دولت در آخرین اظهارنظر خود از غربالگری تدریجی متقاضیان براساس حساب‌های بانکی خبر داده است؛ اقدامی که طبق قانون دولت موظف به انجام آن بوده و باید در راستای اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آن را در دستور کار خود قرار دهد.

طبق بند «و» تبصره 21 قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند یارانه باشند، پرداخت می‌شود با احتساب اینکه مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.

براین اساس دولت ماه گذشته با راه اندازی سامانه رفاهی اقدام به ثبت نام از متقاضیان یارانه نقدی کرد که بیش از 73 میلیون نفر اطلاعات خود را ثبت کردند و در فرایندی که قانون مشخص کرده غربالگری شده و خانوارهای نیازمند مشمول یارانه نقدی شوند این موضوعی است که سخنگوی دولت تلویحا به آن اشاره می کند.

نوبخت چهار شنبه گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: آنچه مردم خوب و عزیز ما بیان کرده‌اند با بانک‌های مختلف چک می‌شود و وقتی که ارزیابی و گزارش نهایی این موضوع آماده شد، اطلاع‌رسانی می‌کنم.

این موضوع نشان می دهد دولت به قانون پایبند بوده و براساس آنچه تکلیف دارد اظهارات متقاضیان یارانه نقدی را راستی آزمایی خواهد کرد و حتی تایید آن را از بانک‌های مختلف خواهد گرفت.

سخنگوی دولت نیز به غربالگری یا همان راستی آزمایی اشاره کرده و می‌گوید قطعاً پرداخت یارانه به تمام کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، ادامه می‌یابد و ما هم به تدریج وظایف قانونی خود را انجام می‌دهیم و اگر اطلاعات خلافی ثبت شده باشد به آن رسیدگی می‌کنیم و در این راستا به نحوی عمل می‌کنیم که حق کسی ضایع نشود.

براین اساس حذف تدریجی غیر نیازمندان طبق گفته نوبخت در دستور کار بوده که قطعا این موضوع خواسته کارشناسان و نمایندگان مجلس به عنوان ناظر قانون است.

قطعا دولت و فضای جامعه نیاز به آرامش دارد تا مسئولان بتوانند قانون را اجرا کنند؛ موضوعی که نوبخت نیز به آن اشاره می کند و خواستار عملی شدن آن است.

سخنگوی دولت معتقد است: عموماً اولین افرادی که نسبت به حذف یارانه دغدغه پیدا می‌کنند، افراد کم‌درآمد هستند. این افراد سوال می‌کنند که آیا قرار است یارانه ما را قطع کنید؟ این قشر هستند که ابتدا مباحثی را که در این ارتباط مطرح می‌شود، به اصطلاح به خود می‌گیرند؛ پس اجازه دهید ما کار خود را با دقت در این زمینه انجام دهیم. مطمئناً در راستای استیفای حقوق مردم عمل خواهیم کرد.

این مباحث نشان می دهد دولت با در نظر گرفتن مصالح ملی و اجرای کامل قانون در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به دنبال حل مشکل تولید، سلامت و حمل و نقل عمومی بوده و در این بین نیاز به آرامش به دور از هیجانات برای عملی کردن آن دارد.