رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: با همکاری دیوان محاسبات و معاونان استانداران و مدیران دستگاههای اجرایی، کمیته پیشگیری از وقوع تخلف در استانهای کشور تشکیل میشود.
امیرحسین رحیمی در جلسه شورای اداری خوزستان که عصر روز گذشته در استانداری خوزستان تشکیل شد، اظهار کرد: در قانون، بودجه عمومی سال گذشته 210 هزار میلیارد تومان مصوب بود که با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی به 194 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که 147 هزار میلیارد تومان آن محقق شد که نسبت به پیش از آن رشد 38 درصدی داشت.
وی ادامه داد: از کل 147 هزار میلیارد تومان بودجه، 35 درصد درآمدهای مالیاتی و گمرک، 41 درصد درآمد نفت و 24 درصد سایر درآمدها بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه از این میزان بودجه عمومی 15 درصد آن به طرحهای عمرانی تخصیص یافت، تصریح کرد: از 147 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور 22 هزار میلیارد تومان آن به طرحهای عمرانی و 80 درصد هم به اعتبارات هزینه جاری تخصیص یافت.
وی با بیان اینکه تکیه بر درآمدهای نفتی کاهش یافته است، اذعان کرد: درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته 41 هزار میلیارد تومان بود این در حالی است که سال ماقبل آن 31 هزار میلیارد تومان بود.
رحیمی با اشاره به اینکه در سال 82 بودجه کل کشور 96 هزار میلیارد تومان بوده است عنوان کرد: در سال 93 این بودجه به 803 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی حجم بودجه 10 برابر شده در حالی که توسعهای صورت نگرفته و دلیل آن عدم بودجهریزی عملیاتی است.
وی با بیان اینکه از 80 درصد بودجه جاری 90 درصد آن پرداخت پرسنلی است، اذعان کرد: اگر بودجهریزی عملیاتی انجام شود پرداختها براساس قیمت تمام شده کالا و خدمات صورت میگیرد و این اندازه بودجه جاری صرف نمیشود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر بودجهریزی براساس چانهزنی است، تصریح کرد: این مسئله باعث میشود که متناسب با افزایش حجم بودجه توسعه در کشور نداشته باشیم.
وی اظهار کرد: بودجهریزی عملیاتی با مقوله شفافیت همراه است و این نحوه بودجهریزی بازدهی و بهرهوری به دنبال دارد.
وی خطاب به مدیران بیان کرد: ما به دو طریق میتوانیم با یکدیگر توافق کنیم و مبنای کار قرار دهیم یکی به این صورت که شما خرج کنید بعد حسابرسی میکنیم و اگر تخلفی رخ داد به دادسرا اطلاع میدهیم که توبیخ، کسر حقوق، انفصال موقت و انفصال دائمی وجبران ضرر و زیان وارده نتایج آن است.
رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: این کار هیچ فایدهای برای بیت المال ندارد چون پول رفته به بیت المال باز نخواهد گشت و همچنین برای مدیر بسیار ضرر دارد زیرا کار خود را با استرس طی میکند.
وی با بیان اینکه میتوانیم روش دیگری که برای بیت المال فایده داشته باشد را انتخاب کنیم عنوان کرد: این روش مدیریت برای مدیریت ضرر ندارد و آن پیشگیری است به این شکل که با همکاری دیوان محاسبات و معاونان استانداران و مدیران دستگاههای اجرایی، کمیته پیشگیری از وقوع تخلف در استانهای کشور تشکیل میشود.
رحیمی افزود: در این روش به جای اینکه دیوان محاسبات رو در روی مدیران اجرایی باشد به آنها کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از تخلفات مدیران به دلیل عدم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات مالی است تصریح کرد: در قانون دیوان محاسبات بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول است در حالی که کارپرداز، حسابدار و مشاور حقوقی در یک فرآیند مالی نقش دارند اما زمانی که تخلفی میشود به آنها کاری ندارند.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: از این به بعد مقرر شده اگر پروندهای تشکیل شود آنها نیز باید پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید به سامانه نظارت الکترونیک دیوان محاسبات وصل شوند زیرا این مسئله کمک میکند ما مسائل را به موقع متوجه شویم و امور اصلاح شود.
رحیمی با بیان اینکه هدف دیوان محاسبات مچگیری نیست، عنوان کرد: با وجود همه این راههایی که برای پیشگیری جلوی پای مدیران قرار داده شده است اگر تخلفی عمدی صورت گیرد که موجب تضییع بیتالمال شود برخورد خواهیم کرد.
وی به موضوع سد گتوند اشاره کرد و گفت: سد گتوند با عظمت 90 کیلومتر طول خزانه و دریاچه آن یک افتخار ملی است و به دلیل اینکه در مطالعات اولیه دقت نشده و توده نمک به موقع دیده نشده باعث شده نتیجه آن برای مردم شیرین نباشد.
رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: یک طرف کار شیرین و یک طرف کار قابل توبیخ است، کسانی که در طراحی اولیه تصمیم گرفته و دقت نکردند و باعث هدررفت بیتالمال و زحمت مهندسان شدهاند، باید پاسخگو باشند.
وی اظهار کرد: بیتالمال هزینه شده و سدی با آن عظمت ساخته شده است بنابراین از کسانی که باعث این مشکلات شدهاند در دیوان محاسبات تحقیق میشود و به هیچ وجه کوتاه نمیآییم.
رحیمی خاطرنشان کرد: مسئولان مرتبط با این مسئله باید جلسهای تشکیل دهند و راهکار ارائه دهند که چگونه میتوان این توده نمکی را هدایت کرد.