معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان گفت: تا پایان خردادماه نیاز فرمانداری ها و بخشداری های استان به خودروهای نقلیه عمومی پلاک اروند تامین می شود.

علی عماد در نشست مشترک فرمانداران که شنبه 30 فروردین برگزار شد، عنوان کرد: خوشبختانه امسال توانستیم بخش زیادی از مطالبات نیروهای انسانی ادارات استان که تا پایان بهمن ماه 16 میلیارد تومان برآورده شده بود را تامین کنیم.

وی افزود: در فروردین ماه مبلغی بالغ بر 9 میلیارد ریال از اعتبارات جاری فرمانداران پرداخت شد؛ هر چند این اعتبارات تمام کاستی های فرمانداری ها را تامین نمی کند اما سعی می شود تا پایان سال جاری تلاش بیشتری در جهت رفع کمبودهای فرمانداری ها صورت گیرد.

عماد بیان کرد: فرمانداری ها 6 میلیارد تومان بدهی به سازمان آب و برق دارند که متاسفانه هنوز پرداخت نشده، اما سعی می کنیم اعتبار مورد نیاز این بدهی ها را تامین کنیم.

معاون استاندار خوزستان با اشاره به تعمیر و مرمت ساختمان های فرمانداری ها اظهار کرد: فرمانداران همه نیازها در بخش بازسازی و تجهیز ساختمان های خود را به استانداری اعلام کنند. در راستای تجهیز و نوسازی فرمانداری ها و بخشداری های جدیدالتاسیس نیز باید اقدامات زیادی انجام شود، زیرا صلاح نیست این ادارات بدون امکانات کار خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به آموزش نیروهای انسانی فرمانداری ها خاطرنشان کرد: آموزش یک کار تخصصی است که توسط متولیان آموزش انجام می شود و بر این اساس برنامه آموزش سالانه تدوین و به فرماندارها ابلاغ می شود و امسال موضوع آموزش با قوت بیشتری پیگیری خواهد شد تا به واسطه آموزش، دانش فرمانداران را ارتقاء دهیم.

عماد گفت: در این راستا از میان کارشناسان فرمانداری ها 45 نفر انتخاب شده اند تا به طور مستمر در جلسات استانداری شرکت کنند و از این طریق نیروهای توانمندی را برای آینده استانداری آموزش دهیم. وضعیت نامناسب ساختار تشکیلاتی استان واقعیت تلخی است که نباید آن را انکار کنیم. بر همین اساس نقشه راه اصلاح نظام اداری سال 93 تدوین شده است. این اقدام در جهت چابک سازی مجموعه اداری استان و شهرستان ها انجام می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان اظهار کرد: با توجه به اینکه اساس و سیاست کلی کشور کوچک کردن و چابکی بدنه دولت است، در بحث نظارت این مجموعه مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، ارائه خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری مدیریتی و توسعه فرهنگ سازمانی صیانت از حقوق مردم و نظارت و ارزیابی بر عملکرد ها در دستور کار این طرح قرار دارد.

عماد با بیان اینکه مدیریت جهادی مدیریتی بدون برنامه نیست خاطرنشان کرد: با برنامه و قانون حرکت کردن، ریسک پذیری و انجام کار با کمترین هزینه از جمله شاخص های مدیریت جهادی است.