معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان گفت: هر قراردادی بر اساس آن چیزی که در سازمان لیگ ثبت می‌شود قابل پرداخت است و قراردادهای داخلی و سوری که جو ناسالمی در فضای فوتبال به وجود می‌آورد، ارزشی ندارد.

امیررضا خادم در گفت و گوی تلفنی با رادیو ورزش در خصوص روند واگذاری باشگاه های دولتی به بخش خصوصی گفت: این بحث در بودجه سال 92 وجود داشت و دولت مجاز به انجام این کار بود ولی در قانون بودجه سال 93 دولت مکلف شده که تا انتهای سال 93 این باشگاه ها را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کند.

وی تصریح کرد: این بحث در طول 20 سال گذشته بارها مطرح شده و طبیعتاً نمی تواند در عرض یکی دو ماه عملیاتی شود. کل سال 93 فرصت داریم تا این موضوع را از تمام زوایای موجود چکش کاری کنیم تا اقدامات لازم را برای عملیاتی شدن آن انجام دهیم.

نماینده تام الاختیار وزیر ورزش و جوانان در بحث خصوصی سازی 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: عمده دغدغه و نگرانی وزارت ورزش و جوانان این است که به نوعی این اتفاق بیفتد که این 2 باشگاه بتوانند با شرایط بهتر از گذشته روند کاری خودشان را به خصوص در حوزه مدیریتی و مالی ادامه دهند که اگر غیر از این باشد هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و به نوعی شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است.

* وزیر اقتصاد رئیس مجمع دو باشگاه است

وی دامه داد: از طرف دیگر این موضوع در هیأت دولت مطرح شد و در حال حاضر این موضوع از حیطه کاری مستقیم وزارت ورزش و جوانان خارج شده و طبق قانون، وزیر اقتصاد رئیس مجمع این 2 باشگاه است و سازمان خصوصی سازی موظف به انجام این کار شده و وزارت ورزش و جوانان قانوناً هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد. ولی از حیث مسائلی که این 2 باشگاه دارند موضوع در هیأت دولت مطرح شد و کارگروهی شکل گرفت که ما هم منتظر نتایج تصمیمات این کارگروه هستیم.

خادم افزود: با توجه به محبوبیتی که این 2 باشگاه نزد مردم دارند، آن چیزی که وظیفه وزارت ورزش و جوانان است ساماندهی مدیریتی و مالی آنها را در اواخر سال 92 و در اوایل سال 93 در دستور کار دارد و رایزنی ها همواره ادامه دارد.

* قراردادها بر اساس سازمان لیگ قابل پرداخت است

خادم در پاسخ به این سوال که چرا وزارت ورزش و جوانان کمک 2 میلیاردی خود را از طریق فدراسیون و سازمان لیگ به پرسپولیس داده و اینکه این موضوع باعث حاشیه هایی مبنی بر شروط وزارت ورزش و جوانان برای پرداخت پول به باشگاه پرسپولیس شده تصریح کرد: بر اساس قانون وزارت ورزش و جوانان به هیچ باشگاهی نمی تواند مستقیماً کمک کند و این موضوع به صراحت در قانون وجود دارد. از طرفی با توجه به مشکلات زیاد مالی که وزارت ورزش و جوانان دارد نمی تواند هزینه های سنگین این باشگاه ها را تأمین کند. در سال گذشته رقم کمک وزارت ورزش و جوانان به هر یک از هیأت های ورزشی در هر شهرستان بین 100 تا 150 هزار تومان بود.

با همه این مطالب کاری که بر اساس قانون می توانیم انجام دهیم کمکی است که به فدراسیون فوتبال کردیم و در کنار آن مطلبی را که به صورت جدی نه فقط برای تیم پرسپولیس بلکه برای کل لیگ باید عملیاتی شود این است که هر قراردادی بر اساس آن چیزی که در سازمان لیگ ثبت می شود قابل پرداخت است و قراردادهای داخلی، سوری و غیره که جو ناسالمی در فضای فوتبال به وجود می آورد ارزشی ندارد. غیر از این مطلب چیزی وجود ندارد و مطالبی که از زبان آقای کفاشیان مبنی بر این که وزارت ورزش و جوانان نامه ای فرستاده و شروطی گذاشته تا آنجایی که من اطلاع دارم و در حیطه وظایف و حوزه مسئولیت من است اصلاً صحت ندارد.تعجب می کنم که چطور این مسائل مطرح شده است.

* سکوت می‌کنم تا لیگ تمام شود

وی گفت: در این شرایط که تیم ها در وضعیت حساسی قرار دارند بهتر است فعلاً سکوت کنیم. مطالب و مباحث متنوع و مستندی وجود دارد که اجازه می خواهم الان به آن نپردازم تا این 2 بازی هم تمام شود. ولی از آقای کفاشیان می خواهم که اگر همچین نامه ای دارند حتماً ارائه دهند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت ورزش و جوانان در مورد برنامه های فصل آینده وزارت ورزش و جوانان برای 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: ساماندهی مدیریتی و مالی کاری است که به موازات خصوصی سازی این 2 باشگاه در دستور کار وزارت خانه است و در حال انجام آن هستیم. متأسفانه ورودهای غیر مسئولانه و نامناسب سازمان خصوصی سازی زمینه هایی را ایجاد کرد که ما نتوانیم در اواخر سال 92 برای پرسپولیس با اسپانسر مناسب، خوب و مطمئنی قرارداد ببندیم که باشگاه بتواند ترمیم هیأت مدیره کند و مدیر عاملش قطعی شود. ورود بی ربط سازمان خصوصی سازی در صورتی که وظیفه دیگری دارد، این کار را ناتمام گذاشت.

معاون وزیر ورزش با بیان این که بعد از اتمام بازی های لیگ برای ترمیم هیأت مدیره و شفاف شدن مسائل مالی باشگاه ها اقدامات لازم صورت می گیرد افزود: تاکید وزارت ورزش و جوانان این است که مثل گذشته نباشد که ما یک هیأت مدیره را منصوب کنیم و آن ها خیلی مسئولیتی نداشته باشند و مدیر عامل بدون نظارت هرطور که می خواهد عمل کند و بعد این مسائلی که الان به وجود آمده دوباره اتفاق بیفتد.