عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته‌ایم که تصمیم‌گیری درباره اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها را بسیار حساس کرده و بنابراین لازم است با دقت فراوان و استفاده از صاحب‌نظران بیشتری در این زمینه اقدام شود.

سيدمرتضي افقه عنوان‌كرد: فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها به بدترین شکل ممکن اجرا شد و تبعات وخیم آن اقتصاد کشور را با بحران جدی مواجه کرده است. برای فاز دوم به شکلی که مجلس تصویب کرده و افزایش‌های قابل توجه در خدمات دولتی، به خصوص افزايش قيمت حامل‌های انرژی را پیش‌بینی کرده است، به نظر می‌رسد فاز دوم قابل اجرا نیست و در صورت اجرا اقتصاد کشور و وضع اقتصادی مردم با بحران‌های جدید و جدی مواجه خواهد شد که احتمالاً تبعات سیاسی و اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت.

وي افزود: ضمن این‌که در صورت اجراي فاز دوم بدون تردید دولت به اهداف خود در کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی نخواهد رسید. به عبارت دیگر دولت نه‌تنها قادر به کاهش تورم نخواهد بود بلکه توان کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نیز نخواهد داشت.
 
افقه تصريح‌كرد: با این وضع در تورم افسارگسیخته فعلی قیمت‌های موجود حامل‌های انرژی به خصوص بنزین بسیار ناچیز است و این امر موجب افزایش فزاینده و مخرب مصرف آن شده که تبعات زیست‌محیطی به‌دنبال دارد. بنابراین دولت ناچار به کنترل مصرف از طریق افزایش قیمت است اما این افزایش باید تدریجی و بدون استفاده از شوک باشد.

اين عضو هيات علمي‌ دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: در هر حال اگر هدف کاهش مصرف باشد، در کنار استفاده از ابزار افزايش قیمت، دولت باید بهره‌وری تولید را افزايش دهد و کیفیت را بهبود بخشد و ساختارهای مصرف حامل‌های انرژی مانند آب و برق و گاز را اصلاح كند و نباید فقط از ابزار قیمت استفاده کند.

وي ادامه‌داد: در شرایط فعلی بخش اعظم یارانه به دلیل تورم 40 درصدی موجود مستهلک شده است؛ بنابراین حذف قابل توجهی از رایانه‌بگیران به صورت داوطلبانه و یا اجباری تبعات سیاسی و اجتماعی به همراه دارد. لذا دولت بايد هرچه سریعتر برنامه‌هايي براي بهبود اين شرايط اجرا کند و صرفه‌جویی‌های ناشی از آن را به بخش تولید اختصاص دهد.

افقه بيان‌كرد: فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید صرفا جهت‌گیری تولیدی داشته باشد؛ طی هشت سال‌گذشته به دلیل بی‌تدبیری‌های اعمال شده تولید ضررهاي جدی و جبران‌ناپذیری به خصوص از طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها خورده است اما در فاز جدید اگر جهت‌گیری و نگاه به افزایش کمی و کیفی تولید صورت گیرد، در مدت معین شرایط فعلی تورم توام با رکود اصلاح خواهد شد.

وي خاطرنشان‌كرد: هدف‌گیری بلندمدت باید به‌گونه‌ای باشد که دولت با اصلاح شرایط اقتصادی و بهبود شاخص‌های آن، قدرت خرید افراد جامعه را افزایش دهد تا نیاز به دریافت یارانه توسط مردم به حداقل ممکن کاهش یابد. بدیهی است در شرایط فعلی اقتصاد جهانی پرداخت یارانه به بخش‌هایی از تولید و یا مصرف همیشه وجود خوداهد داشت و دولت در این زمینه باید با تدبیر عمل کند.