دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران در ارزيابي خود از وضعیت بازار مسکن در سال 93، گفت: به نظر می‌رسد نیاز به مسکن و ساخت آن همچنان مهمترین دغدغه و نگرانی آحاد جامعه و خانواده‌های ایرانی است. با بررسی مولفه‌های نیاز ساخت مسکن شامل زمین، نرخ خدمات دولتی ساخت و ساز، دستمزد و مصالح، می‌توان کاهش یا افزایش قیمت را پیش‌بینی کرد.

پورحاجت در اين خصوص اظهاركرد: اقتصاد پایدار اقتصادی است که نرخ شاخص‌های اصلی رکود و تورم در آن دیده شده است. با توجه به سیاست‌های اتخاذی دولت درخصوص فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و مصوبات و قوانین اعمال شده نمایندگان مجلس، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نرخ خدمات دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه مسکن است. این افزایش نرخ‌ها تاثیر مستقیم بر دستمزدها، مصالح ساختمانی، صنایع تولیدی، صنعتی و حمل و نقل خواهد داشت. افزایش عوارض ضریب منطقه‌بندی سازمان امورمالیاتی و نرخ خدمات سازمان نظام مهندسی، افزایش نرخ عوارض پروانه ساختمان توسط شهرداری‌ها، افزایش حق انشعاب آب، برق و گاز، هزینه‌های مربوط به تفکیک و افراز و درنهایت مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص اخذ مالیات بر ساخت و ساز از تولیدکنندگان مسکن، موجب افزایش نرخ‌ها و اثرات انکارناپذیری بر قیمت زمین، مسکن و ساخت و ساز درپی خواهد داشت.

وي افزود: صنعت ساختمان موتور محرکه اقتصاد است و رونق آن ارتباط مستقیم با افزایش نرخ اشتغال و کارآفرینی  در کشور دارد و گردش مالی آن باعث تحرک اقتصادی در بازار سرمایه و کار می‌شود. در حال حاضر وجود رکود و تورم در بازار مسکن پیش‌بینی‌ها را پیچيده و دشوار ساخته است. حرکت‌ها و مانورهای‌های سیاسی و اقتصادی دولت نقش به‌سزایی در شکوفایی و رونق دوباره این صنعت ایفا می‌کند. در شرایط پیش رو جهت برون رفت از وضعیت رکود تورمی در بخش مسکن، اجرایی شدن صحیح برنامه پنجم توسعه، بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طرح جامع مسکن و ایجاد مکانیزم‌های تشویقی در بخش صنعت ساختمان از سوی کارشناسان و اقتصاددانان توصیه می‌شود. با توجه به اعلام سیاست‌های دولت در بخش مسکن، تاکنون هیچ‌گونه حمایت و اهتمامی از سازندگان و انبوه‌سازان دیده نشده و وضعیت بازار مسکن همچنان ملتهب و بحرانی است. گواه این مدعا مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص اخذ مالیات بر ساخت و ساز در بدترین شرایطی حاکم بر بازار ساختمان و صنایع وابسته به آن است. پرداخت سود با بهره بالا به سپرده‌گذاران توسط بانک‌ها و پرداخت تسهیلات 27 درصدی به بخش مسکن عملا توان رقابت و انگیزه لازم در بازار برای صنایع تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به شدت کاهش می‌دهد. با این شرایط به نظر می‌رسد امر ساخت و ساز در سال‌جاري با دشواری و چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهد شد و بخش‌خصوصی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در این صنعت از خود نشان نخواهد داد.

پورحاجت درباره اخذ مالیات بر ساخت و ساز که توسط مجلس به تصویب رسید، خاطرنشان‌كرد: این مصوبه ماهیتا با قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، برنامه پنجم توسعه، طرح جامع مسکن و سیاست‌های کلان نظام از جمله اصل 31 قانون اساسی مغایرت دارد. نفس عمل یعنی اخذ مالیات بر درآمد بحث بدی نیست، اما حال که در بدترین شرایط رکود تورمی بازار مسکن قرار داریم، مقیدکردن تولیدکنندگان مسکن به پرداخت مالیات، اصلا منطقی و صحیح نیست. این مصوبه موجب عدم تحقق برنامه‌های دولت از جمله به‌سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و ساماندهی حاشیه‌نشینی و باعث افزایش قیمت و هزینه‌های سربار ساخت مسکن برای خریدران خواهد شد.

وي يادآورشد: علاوه بر این‌ فشار آوردن بیش از حد به بخش ساخت و ساز به عنوان مولد محرکه اقتصاد کشور، تاثیر منفی بر صنایع کشور و اشتغال‌زایی به همراه دارد. همچنین فشار ناشی از این مالیات‌های سنگین، در نهایت از سازندگان به مردم جامعه تسری پیدا خواهد کرد و مردم باید متحمل پرداخت این هزینه‌ها شوند.