سال 89 ؛ سال سخت مطبوعات

الف- در حوزه اقتصادی

ب- در حوزه تشکیلاتی و صنفی

ج - در حوزه طرح مسائل

د- در حوزه آموزشی

ه- در حوزه ارتباطات

 حوزه اقتصادی:
در این حوزه متاسفانه بزرگترین لطمه را جامعه مطبوعاتی خوزستان با تبصره الحاقی بودجه 1389تحت عنوان انحصار چاپ آگهی های دولتی در روزنامه "ایران"بخود دید.هرچنددکتر حجازی استاندار در جلسه ای(17 آبان 89) با ما اظهار همدردی نمود و گفت که "پیشقدم می شود و طوماری با امضای استانداران خطاب به رییس جمهور تهیه می کند که این تبصره را لغو کند" .اما چیزی از توی آن در نیامد. و ما تا پایان سال در این غبطه ماندیم.

در حالیکه روزنامه ایران از فرط قلنبه شدن ،سفارشات آگهی ها را در نوبت بندی به فردا و فرداها حواله می داد ما روزنامه مان را با اقتصادی، یک روز به یک روز می بستیم.در همین رابطه اواخر سال در جشنواره منطقه ای مطبوعات و در تریبون آزاد هم به معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفتیم:"زیر پایمان نفت قل قل می کند و آگهی های محلی شرکت نفت در تهران ،توی روزنامه ایران با ده ها برابر آنچه به ما پرداخت می شد، دارد چاپ می شود! ".

البته قول دیگری که آقای حجازی به ما داد این بود که استانداری در وصول مطالبات درون استانی هم ما را یاری می کند. از این هم چیزی در نیامد.در همان جلسه وقتی وی فهمید که یک قول قدیمی اش در مورد راه اندازی مجتمع مطبوعاتی هم بر زمین مانده گوشی تلفن را گرفت و با آقای دهقان رییس سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان حرف زد و پرسید که چرا این پروژه در جا زده است و....؟متاسفانه از این نمد هم کلاهی برای ما درست نشد.

در همین جلسه عنوان شد که پیامد سفرهای هیأت دولت به خوزستان ظاهراً تصویب چند میلیارد تومان کمک فرهنگی بوده است.  اما چیزی از آن در مطبوعات به ظهور نرسید.حداقل ما که چیزی ندیدیم! .شاید پیگیری همین یک نکته هم می تواند برای جامعه مطبوعاتی خودبخود یک ًسوژه ًباشد.بنابراین فقط در این جلسه صمیمی برای لحظاتی خوشحال شدیم و کیف کردیم....همین!

ناگفته نماند که برای پیگیری مشکلات مطبوعات محلی جلساتی هم با حضور مدیرکل ارشاد و دکترجویجری نماینده اهواز در مجلس هم داشتیم که انتظار بود مساله تبعیض میان نشریات پایتخت نشین و محلی در مورد یارانه ها حل شود که آنهم تا کنون حل نشده واز این حیث هم ما احساس شهروندان درجه دو را نسبت به تهرانی ها در وجودمان یدک می کشیم.

وقتی قیمت چاپ آگهی های ثبتی در روزنامه ها پس از قریب ده سال تکان نخورده و ارزش انتشار آن در روزنامه، معادل تایپ آن دم در دادگستری است چگونه می توان از استقلال و حریت مطبوعاتی حرف زد. بنابراین در حالی که مجوزهای انتشار به بسیاری داده شده بجز تعداد انگشت شماری از مطبوعات محلی، اکثر آنها نتوانسته اند براساس ترتیب زمانی به انتشار اقدام کنند. زیرا خرج و دخل شان با یکدیگر نمی خواند .

  حوزه تشکیلاتی وصنفی :

وضعیت ما مطبوعاتی ها  از لحاظ تشکیلاتی مثل گربه ای شده که سبیل هایش راچیده اند!. هیچ تعادلی ندارد. هیچ سرپناهی وجود ندارد.جایی که بتوان از حقوق عمومی صنفی مان دفاعی فراگیر داشته باشیم ،وجود ندارد.سال گذشته وقتی نوشتیم وتیتر زدیم که چرا «بانک صادرات استان خوزستان 36 میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورده »! بجای اینکه همراهانی از جامعه مطبوعاتی داشته باشیم که پیگیری کنند : چرا در استانی که مشکل پول ندارد،عدم شایستگی مدیریت این گونه بلا به سر سپرده های مردم استان می آورد،مدیریت بانک مذکور شکایت ما را به دادگاه برد! هرچند که استدلال های ناپخته وکیل شاکی چیزی عایدشان ننمود وما سربلند بیرون آمدیم ولی انتظار داشتیم جامعه مطبوعاتی استان همراهمان باشد .اما چون تشکیلات صنفی نداشتیم حرفهایمان تا حدپژواک در گوشهایمان همنوا شد وبس! وبرعکس برخی از دوستان زرنگ از فرصت استفاده کرده به «آگهی چینی »مشغول شدند!

 همین داستان در مورد تخلفات آشکار ساختمانی در شهر اهواز نیز وجود دارد که متاسفانه مطبوعات استان به جای اینکه در برابر رانت های آشکار در ساختمان سازی بایستند واز بحران ترافیک در این شهر جلوگیری نمایند تور«گزارش ویژه »وسفارشات بساز بفروشی ها را یدک می کشند.بنابراین اگر خانه یا حداقل لانه ای بنام مطبوعات داشتیم در آنجا می توانستیم امیدوار باشیم که همسرایی صنفی از استقلال وحریت مان دفاع واز حقوق مشروعمان پاسداری ودلگرم مان می نمود.

در حال حاضر هر یک از مطبوعات استانی سازی جدا برای خودش می زند وبرای حیات خویش تلاش دارد که حریم اقتصادی وانفرادی تعریف کند تا بتواند زیست نماید. در حالیکه اگر سازماندهی منطقی وتشکیلاتی صورت می گرفت نه فقط از استقلال مطبوعات در برابر هجوم هایی از «نوع شکایت صرفاً برای سکوت و عدم پیگیری تخلفات » ایستادگی می شد بلکه هزینه طرح مسائل عمومی شهر میان همه صنف تقسیم می گشت. براستی چرا باید طرح مسائل مهم وانگشت گذاشتن روی برخی زخم های درون استان از سوی یک یا دو نشریه باعث درآمد زایی برخی دیگراز نشریات شود؟ بالاخره آنها که رانت وتخلف خود را می شناسند، تلاش می کنند در برابر طرح انتقادات اصولی، برای خود حریمی در مطبوعات دست وپاک کرده ودر این رابطه پول هم خرج می کنند. اما واقعاً پول چقدر ارزش دارد که کیان مطبوعات وصنف را بپای آن هزینه نمود؟

نگارنده براین اعتقاد نیست که تبلیغات و گزارشات سفارشی چاپ نشود.بشود! اما باید برای حمیت صنفی ،استقلال و حفظ حقوق مطبوعات ارزش قائل بود وچهارچوبه ای تعریف کردتا اگر رانت خواری تخلف او آشکار و زد وبند او معلوم است جرات نکند توی مطبوعات تور پهن کند و احیانا با طرح شکایت در دادگاه فرصت برای تکمیل پروژه های خود بخرد.

حوزه طرح مسائل :

مطبوعات محلی ما فاقد هر گونه دسته بندی تخصصی هستند. بنابراین نمی توان دور نمای معلوم ومشخصی از ماهیت آنها بروز داد. از این جهت بسیاری ازآنها تحت تاثیر امواج روزمره به طرح  مساله می پردازند. شاید مهم ترین مسائل استان با مقوله اقتصاد توام شده بنابراین اگر بخواهیم ارزیابی واقع بینانه ای ازکم و کیف مدیریت ها داشته باشیم بهترین محک را می توان در میزان درآمدها،کیفیت هزینه ها،قدرت جذب اعتبارات،داشتن برنامه و به نتیجه رساندن طرح های توسعه ارزیابی نمود. اما بواسطه عدم تسلط مطبوعات در این حوزه عملاً آن را رها نموده وعدم کارایی وناتوانی و هبط سرمایه گذاری ها بدون هرگونه تحلیل مسکوت باقی مانده اند .در این شرایط مسائل آشکاری مثل حوزه های کلامی شورا وشهرداری وعزل ونصب های بومی وغیر بومی بیشتر مورد علاقه هستند. در حالیکه میلیاردها تومان زیان های وارده به بخش سرمایه گذاری استان بسیاری از مشاغل موجود را به خطر انداخته اما برای پاسخگویی کمتر در این حوزه قلمی به نوشتار در می آید. اگر میان بودجه شهرداری های استان وگردش مالی آنها با هر یک از کارخانه ها وسرمایه گذاری عظیم منطقه مقایسه ای بعمل آید واین مقایسه را اگر با حجم مطالب مندرج در نشریات محلی به ازای این  مقوله ها مورد مطالعه قرار دهیم ملاحظه خواهد شد که بی توجهی نسبت به مدیریت سرمایه های موجود از جمله غفلت های مطبوعات محلی بوده است. در حقیقت ساده پنداشتن مسائل وطرح بسیاری از مسائل سطحی وآنالیز عمدتا خبری ونه تحلیل محتوا از جمله مشکلات مطبوعات ما بشمار می آید.

فارغ از ًاقتصادً پرداختن به ًحوادثً با پای فشاری بر تحلیل علل بروز آنها نیز از جمله راهکارهایی است که می تواند نقش مطبوعات استان، را پررنگ تر نماید.  در حال حاضر اخبار حوادث به کرات در صفحات نشریات، ملاحظه می شود اما اینکه یک حادثه خاص درشت نمایی شود و با کسانی که درگیر آن بوده ،گفتگو گردد و قبل از وقوع حادثه و پس از آن به موشکافی پرداخته شود، چنین چیزی کمتر در مطبوعات،مجالی برای بروز و ظهور یافته است.

البته ناگفته پیداست که پرداختن به مقوله "حوادث" بواسطه اینکه با مقوله مهم  "امنیت" رابطه ای تنگاتنگ دارد و خوزستان، از این حیث ظرف سال های گذشته دستخوش ناملایمتی بوده این ضرورت را پیش رو، می گذارد که ظرافت طرح مساله نیز مد نظر قرار گیرد. اما بهر حال نمی توان صورت  مسائل را بکلی پاک کرد و از کنار آنها گذشت.

 اگر رتبه بندی و دسته بندی مطبوعاتی در استان، وجود داشت  چه بسا هر یک از آنها می توانستند حیطه ای از چنین تخصصی را انتخاب و به مرور نقش کارشناسی برای آنها ایجاد می شد.  در آن صورت برای بیان مشکلات و طرح راهکارها نیز می توانستند ادبیات مورد نیاز را جستجو و ظرافت لازم را بیان نمایند. در چنین شرایطی مخاطبین نشریات نیز دسته بندی می شدند و هر یک می دانستند چه نشریه ای با ذائقه آنها سازگارتر است.

البته در این جا نکته ای که می توان بر آن تأکید نمود و شاید طرح آن در شرایط مالی نشریه باید نگریسته شود ،این است که توانایی نشریات در بهره برداری از نقطه نظرات کارشناسان، ضعیف و مستلزم پرداخت هزینه است ،که از این حیث مطبوعات محلی درمضیقه هستند.  در چنین شرایطی شکاف میان دانشگاه( بعنوان یکی از مراجع کارشناسی مسائل) و مطبوعات استانی را بخوبی می توان حس کرد.  به جرأت می توان گفت که اساتید دانشگاه های استان کمترین ردپایی در مطبوعات محلی دارند. نه خود علاقه ای به این ارتباط نشان می دهند و نه مطبوعات محلی به سراغ آنها می روند. البته شایان ذکر است که ادبیات روزنامه نگاری با ادبیات کتابت و دانشگاهی دارای تفاوت های آشکاری است.در حقیقت در زبان روزنامه هیجانی نهفته است که با بهره مندی از فاکتور "زمان"و جلوگیری از سوخت شدن سوژه و درشت نمایی با تکیه بر" ارزشهای خبری"مخاطب را به وجد می آورد.چنین دستاوردی در زبان خشک و علمی دانشگاهی ملاحظه نمی شود.

 حوزه ارتباطات:

بی تردید اگر بخواهیم بخشی ازچهره واقعی مطبوعات را دریابیم در مقوله ارتباط میان آنها و روابط عمومی های ادارات، سازمان ها، شرکت ها و شهرداری های استان، می توان به موشکافی  پرداخت.  وقتی توزیع آگهی به شکل عادلانه ای صورت نمی گیرد و در قبال فروش نشریات هم درآمدی وجود ندارد تنها راهی که برای حیات نشریات باقی مانده تنظیم روابط خود با ادارات، شرکت ها ، سازمان ها و شهرداری ها برای گرفتن آگهی است.  تنظیم این روابط کار بسیار دشواری است.  بویژه اینکه یک واقعیت تلخ بنام پورسانت نیز در این لابلا غیر قابل کتمان می نماید!.

متأسفانه از زمانی که داستان "م/الف کردن آگهی ها" در سال1384  از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد خوزستان  یک روال شد و مقرر گردید توزیع آگهی های دولتی از کانال ادارات ارشاد شهرستان ها صورت گیرد این مشکل به صورت کلافی سردرگم درآمد.  قیمت ها بشدت دگرگون و رو به افول گذاشت و روابط عمومی ها سوار کار شدند و قیمت ها را خارج از تعرفه به نشریات دیکته کردند.  در پاره ای از موارد فردی از یک روابط عمومی به دفتر نشریه ای زنگ می زند و می گویدً: این آگهی را چند می زنید؟ً از دفتر نشریه دیگری هم قیمت می گیرد . در نهایت هم  به یک چهارم آنچه آخرین نشریه به او قیمت داده، چاپ آگهی خود را تحمیل می کند.! متأسفانه نشریات در این فرآیند تسلیم شده و حتی زیر آب همکاران صنفی خود را بسادگی می زنند.  چندین بار جلساتی هم در این رابطه میان روزنامه ها برای تعیین خط مشی برگزار شده اما چیزی از این تعهدات داخلی ببار ننشست و هر نشریه ای قیمتی را می دهد و در نهایت یکی از نشریات که فعلا در کاهش قیمت فربه تر شده، برنده این مناقصه ناخوانده می شود!

 این سبک را در اقصاد "دامپینگ" می خوانند.  یعنی ارزان فروشی برای حذف رقیب.  بنابراین روش تاره ای هم نیست و در نهایت هم باعث حذف استقلال و شخصیت مطبوعات محلی شده است.  جالب است بدانیم ظرف سال گذشته برخی از روابط عمومی ها پارا از این هم فراتر گذاشته، تلفن می زنند که:" این آگهی را مثلاً 50 تومان می زنید یا نمی زنید؟"(منظور 50هزارتومان!).

در خصوص توزیع آگهی ها هم جدیدا شماره هایی تحت عنوان م/الف در پای برخی آگهی های (برخی!) نشریات دیده می شود که ردی از این شماره ها در دفتر اداره ارشاد شهرستان که مسئول توزیع آگهی است، وجود ندارد!.

چنین آشفته بازاری باز هم به علت عدم وجود یک شخصیت صنفی که کار سازماندهی نشریات را برعهده داشته باشد ،ایجاد شده به گونه ای که در حال حاضر مطبوعات نمی توانند شکلی منطقی و مشخصی از ارتباطات را با روابط عمومی ها تنظیم کنند.

  حوزه آموزشی:

بواسطه عدم وجود تشکیلات صنفی در جامعه مطبوعاتی این مقوله هم فاقد سازماندهی است.  بسیاری از افرادی که در فعالیت های مطبوعاتی در خوزستان مشغول بکارند، هر چه دارند به صورت تجربی اندوخته اند.  در حالیکه بهره مندی از روش های خبر نویسی و گزارش نویسی و همچنین ویراستاری و داشتن سبکی برای نوشتن از جمله ویژه گیهایی است که می تواند به بسط و توسعه مطبوعات و بروز و تولد شخصیت های مطبوعاتی کمک شایانی نماید.

  در حال حاضر بسیاری از مندرجات نشریات بویژه روزنامه ها از محل" اینترنت" است.  این مساله خود بخود باعث شده نیاز به آموزش با توجه به اتکا به اخبار حاصل از خبر گزاری ها چندان جدی بنظر نمی آید.  ناگفته نماند که تکیه بر اخبار و تحلیل های اینترنتی در عین حال که می تواند یک ضعف برای نشریات به حساب آید یک راه ناچاری اقتصادی نیز بوده است.  این روش کم هزینه ترین شکل پر کردن نشریات است. اگر مسیر و فرآیند یک خبر، نوشتن و ویرایش آن را با چاشنی "سرعت عمل" مورد نیاز که از سوخت خبر جلوگیری نماید، در هم بیامیزیم، در می یابیم هزینه یافتن و جمع آوری آن بسیار بالاست.  هزینه ای که در حال حاضر نشریات قادر به تأمین آن نیستند.  واقعیت تلخی که قابل کتمان نیست این است که غالب اخبار استانی موجود در نشریات برشهر" اهواز "متمرکز شده زیرا اگر نشریه ای بخواهد خبر نگاری را در گوشه ای از استان آن هم با معیارهای واقعی استخدام نماید مستلزم قبول هزینه بالای پرسنلی است در حالیکه بسیاری از نمایندگان موجود نشریات در شهرهایی غیر از اهواز عملاً نماینده چندین نشریه هستند و یا اساساً کار در حوزه مطبوعات شغل اول آنها محسوب نمی شود بلکه از آن به عنوان یک شغل دوم و یا پرستیزی که در فرصت های دیگر قابل بهره برداری است، استفاده می کنند.  بنابراین در چنین شرایطی اغلب نشریات از زیر بار هزینه آموزش هم شاخه خالی می کنند.

البته از جنبه دیگری هم این مسأله قابل توجیه است.  در حال حاضر هزینه اجتماعی طرح یک مسأله نیز بالاست و هر لحظه ممکن است پردازنده و ناقل آن در معرض شکایت قرار گیرد.  بنابراین مطمئن ترین روش طرح مسائل به نقل از دیگران و به شکل دست دوم است.  اگر قرار باشد یک روزنامه نگار محلی به طرح انتقاد بپردازد، بسیار ضربه پذیر است.  اولین جایی که ضربه را خواهد خورد، اقتصاد متزلزل نشریه است.  از این جهت اگر قول یک نماینده مجلس که دارای مصونیت پارلمانی است پیرامون مدیریت یک سازمان به نقل از یک خبر گزاری بتواند تأمین کننده نظرات روزنامه باشد، تلاش می شود باابزارهایی مثل" تیتر و عکس و ترام و رنگ" اثبات نماید که روزنامه هم چنین فکر می کند.  در حالیکه از نماینده مجلس کسی نمی پرسد که ً بیا حرفت را اثبات کن ً روزنامه نگار محلی مدتها باید بدنبال پرونده اش در دادگاه باشد و در طول روند دادرسی هم نمی تواند پردازشی به مسأله مورد شکایت داشته باشد.

ناگفته نماند که تا دو سال پیش بجای مراحل اولیه بازپرسی مقرر شده بود که هیات حل اختلاف برای شکایت های حوزه مطبوعات بکار گرفته شود اما بجز چند مورد در سال گذشته اساسا فعالیتی از این هیات به چشم نیامد و پرونده های مطبوعاتی مستقیما در بازپرسی های دادگستری مطرح می شدند.

 نتیجه گیری:

اجمالا می توان سال گذشته را یکی از سخت ترین سالهای فعالیت مطبوعاتی قلمداد کرد که دورنمای آن در سال جدید نیز جای امیدواری چندانی باقی نمی گذارد .مگر اینکه دلیلی غیر از این یافت شود.مهمترین دلیلی که می تواند تغییری در این معادله ایجاد نماید "حمیت صنفی"است.این اتفاق می تواند تحت عنوان خانه مطبوعات هم شکل بگیرد  .مشروط به اینکه آن را ضعیف نخواهیم.بهرحال روزگاری نه چندان دور اوج خانه مطبوعات را تجربه کرده ایم .در آن زمان هم بیاد داریم عده ای تنگ نظر با انواع کارشکنی ها تیشه به ریشه این درختی که می توانستیم در سایه اش نفس بکشیم، زدند.