رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: سیاست دستگاه قضایی استان پاک شدن رودخانه کارون به عنوان منبع تامین آب شرب و کشاورزی اکثر مردم استان از هرگونه آلودگی است.

به گزارش خوزنیوز به نقل از مهر، محمد باقر الفت در جلسه ستاد مقابله با جرایم خاص گفت: سازمانهایی مانند محیط زیست، آب و فاضلاب، منابع طبیعی و شهرداریها گزارش دهندگان جرائم زیست محیطی هستند و حق ندارند برای متخلفان تقاضای منع تعقیب کنند.
وی افزود: جرایم خاص، تنها به کلاهبرداریهای کلان، پولشویی، قتل  و ... اطلاق نمی شود و زیان آلوده کردن رودخانه کارون از بسیاری از جرایم سازمان یافته برای جامعه بیشتر است. آسیبهایی که در اثر این اقدام غیر قانونی به مردم وارد می شود می تواند تا قرنها زیان آور باشد و موجب افزایش مهاجرت از استان خوزستان به سایر نقاط کشور شود.

الفت تصریح کرد: متاسفانه در استانی زندگی می کنیم که فاضلاب به راحتی وارد آب شرب می شود این در حالیست که همه مردم توانایی خرید آب تصفیه شده و بسته بندی را ندارند.

وی عنوان کرد:‌ مردم ما را امین خود می دانند. همان طور که به جرم سرقت حساسیت نشان می دهیم، باید نسبت به آلودگی رودخانه کارون نیز حساس باشیم.

مقام عالی قضایی در استان خوزستان گفت:‌ مسائل مربوط به محیط زیست از یک سال گذشته در ستاد مقابله با جرایم خاص مورد بررسی قرار گرفت و مسئله آلودگی رودخانه کارون با جدیت در دست پیگیری است.

الفت اظهار داشت: در این خصوص با بررسی وضعیت صنایع استان و برخی از نهادها همچون بیمارستانها، تعدادی از مراجع متخلف شناسایی و برای رفع نقص به آنان تذکراتی داده شد که پس از مهلت قانونی، طبیعتا برای متخلفان پرونده تشکیل و آرایی در این خصوص صادر شد.

وی با بیان اینکه ترحم و دلسوزی برای مجرمان در این زمینه معنا ندارد، ادامه داد: مدیران صنایع استان به طور قطع از نیروهای دلسوز نظام هستند اما گاهی مرتکب تخلفاتی می شوند و وظیفه قوه قضائیه رسیدگی به این جرائم است.

الفت گفت: سیاست دستگاه قضایی استان پاک شدن رودخانه کارون از هرگونه آلودگی است و از میان هزاران کار نیمه تمام این استان، اگر همین یک مورد هم به سرانجام برسد خدمت بزرگی در حق مردم استان شده است.

مدیرکل اداره محیط زیست استان خوزستان نیز در این نشست گفت: 70 درصد آب شرب و 60 درصد از آب کشاورزی استان از رودخانه کارون تامین می شود و این رودخانه نقش حیاتی را برای استان دارد.

همتی با تقدیر از رویکرد دستگاه قضایی استان به مسائل زیست محیطی، اظهار داشت: این دستگاه گاهی از سازمانهای متولی نیز پیشروتر است و امیدواریم این تغییر نگاه در سایر مسئولان استان نیز روی دهد.

وی ادامه داد: با پیگیریهای این دستگاه، بسیاری از بیمارستانها و سازمانها در حوزه سلامت و زیست محیطی اقدامات ترمیمی صورت دادند اما در صنایع دولتی به ویژه در شرق کارون، هنوز نیاز بیشتری به تمکین قانون احساس می شود.

وی با انتقاد از عدم تطبیق مجازاتها با جرائم زیست محیطی، خواستار اعمال مجازاتهای سنگین تری در این خصوص شد.

همتی گفت: وضعیت فاضلاب شهرستانهای اهواز و آبادان هنوز رضایت بخش نیست و لازم است تا در این خصوص اقدامات بهتری انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان نیز در این نشست گفت: موضوع فاضلاب همواره مورد بحث بوده و کمتر کسی است که مشکلات ناشی از این مسئله را احساس نکرده باشد.

پویا با بیان اینکه بیشترین آلودگی مربوط به شهرهای شمالی است که بیشترین جمعیت را دارا هستند، اظهار داشت: در این خصوص اقداماتی صورت گرفته و هم اکنون شهرهای دزفول، شوشتر و رامهرمز از وضعیت مطلوبی برخوردارند.

وی افزود: هم اکنون اجرای طرح فاضلاب در 16 شهر استان در دست اجراست و تاکنون یک هزار و 114 کیلومتر شبکه فاضلاب، 200 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب و 66 ایستگاه پمپاژ ایجاد شده که در مجموع این طرح ها 55 درصد پیشرفت داشته اند.

پویا با انتقاد نسبت به تامین اعتبار طرح های مذکور گفت: مسئله حل فاضلاب استان از دغدغه های این شرکت در سفرهای هیئت دولت بوده اما تا امروز اعتبار مورد نیاز طرح های مصوب به طور کامل تخصیص داده نشده است.