به گزارش خوزنیوز، محمد عباسی در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص دلایل عدم ورود تعاونی ها به بورس با وجود تلاشهای صورت گرفته و اینکه آیا این موضوع فقط ناشی از تفکر سرمایه داری در بورس و یا تغییر ندادن نرم افزار کاربردی آن است و یا خیر؟ گفت: در واقع چندین موضوع در این زمینه وجود دارد که قابل توجه است.

خیانت به مبانی نظام

وزیر تعاون با بیان اینکه همه متولیان و همه قانونگذاران چون تعهد کرده اند پس باید مولفه های نظام را تماما قبول داشته و آن را باور داشته باشند تا بتوانند تحقق آن را دنبال کنند. وقتی در جامعه پذیرفته شده که رویکرد اقتصاد کشور با تاکید بر تعاون است؛ هر کسی غیر از این عمل کند به مبانی نظام خیانت کرده است.

عباسی تصریح کرد: حال ممکن است افراد تفکرات متفاوتی نیز داشته باشند همانطور که در دانشگاه و حوزه چنین رفتارهایی مانعی ندارد اما در نظام اجرایی کشور همه موظف هستند تا رویکردهای نظام را اجرا کنند و غیر از این نمی توان کار کرد.

"حسش" نیست!

وی خاطر نشان کرد: بنابراین در رویکرد نظام نیز تعاون مورد تاکید است و همه باید بدانند. حال اگر در بورس بخواهیم از نظامات مالی آن استفاده کنیم باید به نحوی نرم افزار آن نوشته شود که به تعاونی ها بیشتر توجه شود نه اینکه نرم افزاری فرانسوی نوشته شود و بعدا هم خیلی "حس" آن را نداشته باشند که آن را اصلاح کنند و بگوییم چیزی که در نظام سرمایه داری نوشته شده است متاسفانه اشکال تعاونی در آن وجود ندارد و نمی گنجد.

وزیر تعاون که هم اکنون سرپرستی وزارت ورزش و جوانان را نز بر عهده دارد، افزود: من حتی دیدم در جریان سهام عدالت برخی از افراد کم اطلاع به دنبال این موضوع بودند و حتی پیگیری کردند که چون در قانون نوشته شده است تعاونی ها باید به بورس بروند حالا چون نرم افزار بورس به نحوی دیگری است، پس بیاییم کلیت آن را حذف کنیم و بگوییم شرکت ها تعاونی نباشند تا بتوانند وارد بورس شوند.

پاک کردن صورت مسئله

عباسی اینگونه برداشت ها از تعاون را پاک کردن صورت مسئله نامید و گفت: در واقع می توانیم بگوییم که اینگونه رفتارها یک نوع سمت گیری منفی بر علیه تعاون است و یا اینکه حداقل از بی اطلاعی افراد ناشی می شود. در کنار این موضوع هم ما باید قبول کنیم که در افکار سیاسی جامعه هم افرادی هستند که ممکن است با مولفه های حقیقی نظام زاویه داشته باشند و در افکار اقتصادی جامعه ما نیز عده ای وجود دارند.

به گفته وی، اینکه عده ای در سالیان متمادی اجازه نمی دهند تا بخش تعاون شکل بگیرد این است که فکر می کنند تعاون رقیب نظام سرمایه داری بوده و اشتباه آنها این است و فکر می کنند که تعاون با دیدگاه های آنها تطبیق ندارد، حال ممکن است این افراد در سطح تصمیم سازان و قانونگذارن نیز باشند.

حرف‎های آنچنانی

وزیر تعاون خاطر نشان کرد: ما وقتی در نظام سیاسی می گوییم مولفه های نظام چیست و در نظام های تقلینی نیز می گوییم موظف هستیم آداب اجتماعی را رعایت کنیم، این موضوع باید در نظام های اقتصادی نیز رعایت شود. حتی من بعضی اوقات شنیده ام که برخی افراد به شکل بی شرمانه ای در محافل خصوصی خود می گویند که حالا رهبری این حرف ها (لزوم گسترش تعاون) را زده پس باید برویم به وی بگوییم که این حرف ها نیست و این در تعاون قابل اجرا نیست.

عباسی با بیان اینکه جالب است اینگونه افراد فکر می کنند باید در خیلی از نظامات تصمیم سازی کشور نیز حضور داشته باشند و این خلاف انصاف است، تصریح کرد: باید گفت در این حالت عده ای در نظام امام و شهیدان هستند که برای آن تصمیم می گیرند اما با مولفه های حقیقی نظام زاویه دارند.

معیار مشخص است

وی این مطلب را هم افزود که حال منظورم این نیست که در مجلس و یا دولت عده ای هستند که از نظر فکری زاویه دارند ولی وقتی ما شاخص و معیار قرار می دهیم هر کسی که غیر از این است خودش را پیدا می کند و مسئله کاملا روشن است.

وزیر تعاون در خصوص اصلاح قانون تعاون و اینکه در قالب بروزرسانی های قانون تعاون چه هدفی دنبال می شود، اظهار داشت: همانطور که می دانید مجموعه قوانین کشور در زمینه تعاون چند تکه است چون بخشی از قانون مربوط به سال 50 است و بخشی از آن نیز مربوط به سال 69 و 70 بوده و در نهایت نیز بخشی مربوط به سال های بعد از آن است که مربوط به قانون سیاست های اصل 44 است.

حاشیه‎های اصلاح قانون تعاون

عباسی ادامه داد: اما باید بدانیم که بالاخره نظام حقوقی کشور متفرق است و در این 30 ساله اتفاقاتی افتاده است که ما نیاز به اصلاح داریم، پس لازم است تا قانون تعاون دوباره تجمیع شده و اشکالات آن برطرف شود و یک چیزی از آب بیرون بیاید که همه به آن عمل کنند.

وی در پاسخ به این سوال که در مورد مطرح شدن لزوم اصلاح قانون تعاون حاشیه هایی برای آن از جمله نامه نگاری های اتاق تعاون مبنی بر اینکه نظرات آنها در اصلاحات قانون تعاون نیست به وجود آمد، گفت: نه این موضوع مربوط به اتاق های تعاون نبوده است و اعضای هیئت مدیره اتاق تعاون چنین نظراتی ندارند.

به گفته وزیر تعاون ممکن است فرد خاصی از جانب آنجا (اتاق تعاون) پیگیر باشد. بالاخره چون وزارت تعاون بخش حاکمیتی نظام در تعاون است وقتی فعالیت نظارتی انجام می دهد ممکن است عده ای خوششان نیاید که تحت نظارت باشند که البته اینگونه نمی تواند باشد.

هر کسی نمی‎تواند به میل خود رانندگی کند

عباسی خاطر نشان کرد: مانند اینکه شما بروید در خیابان و به عده ای از افراد بگویید که شما به پلیس نیازی ندارید و هر طور که دوست دارید می توانید رانندگی کنید پس ممکن است افراد ظاهرا خوششان بیاید ولی در قائده نظام مند حقوقی کشور همه سلایقی و نفع شخصی افراد که مراعات نمی شود.

وی بیان داشت: از سویی قانون را دولت و حاکمیت تصویب می کند نه سلایق فردی افراد و تشکل ها به نحوی که هر یک با نظر خودشان سخن بگویند. البته ممکن است برخی تشکل ها نظرات متفاوتی هم در زمینه حاشیه سازی ها داشته باشند و خیلی از آنها نظرات متفاوتی با اتاق تعاون دارند.

نظرات همه را می‌گیریم

وزیر تعاون تاکید کرد: در هر صورت قانون نمی تواند چندگانه نوشته شود بلکه باید جامع باشد و اینها یک بحث های عادی بود از جانب یکی از تشکل ها و بالاخره چیزی که قانون شد را همه مراعات می کنند.

عباسی در ادامه در این خصوی که به هر حال آیا نظرات گروه های مختلف را در اصلاحات قانون تعاون لحاظ کرده اید؟ گفت: بله، چون لایحه را دولت با توجه به نظرات گروه های مختلف می نویسد نه اینکه به شکل شورایی رای بدهند.

وی در این زمینه که آیا فکر می کنید در حال حاضر اتاق تعاون از قدرت اجرایی کافی در بخش تعاون مانند آنچه در بخش خصوصی شاهد آن هستیم برخوردار است و یا خیر؟ اظهار داشت: باید بشود، البته اتاق بازرگانی قدمت بسیار زیادی دارد و این روشن است و ما هم توقع نداریم که یک تشکل ضعیفی مانند اتاق تعاون بتواند هم اکنون کارهای بزرگی را انجام دهد.

انتظار زیادی از اتاق تعاون نیست

وزیر تعاون خاطر نشان کرد: شاید اتاق تعاون در حال حاضر 10 درصد تشکلهای تعاونی کشور را تحت پوشش داشته باشد چون بقیه که عضو اتاق تعاون نیستند پس در حال حاضر خیلی ضعیف هستند تا بتواند بخش تعاون و بخش های دیگر را مدیریت کنند اما باید به اتاق تعاون کمک کرد تا به این جایگاه در آینده برسد.