به گزارش خوزنیوز به نقل از مهر، محمد بهمنی امروز در حاشیه ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نشستی خبری با حضور وزیر اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد رقم بدهی نفتی هند به ایران گفت: این رقم هم اکنون حدود 5 میلیارد دلار است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کشوری در حد ایران دارای مبادلات تجاری و نفتی است که به همین نسبت نیز مطالباتی هم از کشور های دیگر دارد، افزود: این در حالی است که وصولی پولهای نفتی که صادر می‌شود معمولاً یک تا دو ماه زمان می‌برد.

به گفته وی ایران دارای مانده مطالبات از کشورهای خریدار نفت کشورمان است که هند نیز یکی از آنهاست.

بهمنی با اشاره به تحریم هایی که علیه اقتصاد کشور صورت می‌گیرد اظهار امیدواری کرد که به زودی با تمهیدات و مذاکرات صورت گرفته مطالبات نفتی ایران از هند را دریافت کنیم.

وی با بیان این که مشکلات بدهی نفتی هند به ایران مربوط به سیستم بانکی نیست، تصریح کرد:‌ این مسایل سیاسی است و مسایل سیاسی را نباید با مسایل اقتصادی و بانکی در هم بیامیزیم و اینگونه موضوعات را به گردن سیستم بانکی بیاندازیم زیرا این امر صحیح نیست.

وی تاکید کرد:‌ این در حالی است که در حال مبارزه با تحریم‌هایی که علیه ایران وجود دارد هستیم.

بهمنی در بخش دیگی از سخنان خود در مورد اعلام نرخ تورم از این پس توسط مرکز آمار ایران گفت: شورای عالی آمار به مرکز آمار اختیار داده که در سال 90 آمارهای مربوط به نرخ تورم را تولید و اعلام کند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که براساس تقسیم وظایف صورت گرفته و با تاکید مجلس انتظار داریم که از این پس نرخ آمار توسط مرکز آمار ایران اعلام شود، افزود: این در حالی است که بانک مرکزی همچنان به تولید نرخ تورم ادامه می‌دهد و نهادهایی که نرخ تورم بانک مرکزی را بخواهند این نرخ در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه اگر آمارها توسط مرکز آمار اعلام شود دیگر دوگانگی در این خصوص پیش نخواهد آمد افزود:‌ یک اختلاف جزئی بین آمار مربوط به نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار در اردیبهشت ماه در حدود 2 درصد وجود داشت که این امر ناشی از سال پایه‌ای بود که نرخ تورم این دو نهاد براساس آن تعیین می‌شد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی سال پایه‌ای نرخ تورم را سال 83 و مرکز آمار سال 81 تعیین کرده بود اما امسال سال پایه توسط بانک مرکزی تغییر خواهد کرد.

بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وثایق بانکی که از بخش بازرگانی دریافت می‌شود گفت: کالاهایی که در بخش بازرگانی وارد کشور می‌شوند به عنوان وثیقه در نظر گرفته می‌شود اما هر میزان که از این کالاها ترخیص شود از میزان وثیقه نیز کاسته می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سود اندک تسهیلات سیستم بانکی به ویژه در بخش تسهیلات بلند مدت گفت: هیچ پروژه‌ای در کشور وجود ندارد که سیستم بانکی وارد آن نشده باشد. گاهی اوقات 90 تا 95 درصد پروژه‌ها توسط سیستم بانکی تامین مالی می‌شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته 56 درصد کل منابع بانکها به بخش مسکن اختصاص یافته همچنین 70 هزار میلیارد ریال خط اعتباری به بانک مسکن تعلق گرفته علاوه بر آن 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای بخش مسکن منتشر می‌شود.

بهمنی یکی از اقدامات مهمی که باید در راستای افزایش سرمایه بانکها صورت گیرد را تصویب لایحه این بانک مبنی بر اختصاص 15 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی وحساب ذخیره ارزی برای افزایش توان مالی بانک‌ها به منظور تسهیلات دهی بیشتر اعلام کرد.