با گذشت ۳۷ روز از بازداشت موقت بابک زنجانی، میان مسئولان درباره اینکه اموال و دارایی‌های این فرد کفاف بدهی‌اش را می‌دهد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.

حدود 60 روز قبل خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر بدهکاری یک میلیاردر جوان به دولت.

بدهی رقمی معادل 2 میلیارد یورو بود که گفته می‌شد بابک زنجانی در جریان خرید و فروش نفت به این میزان به وزارت نفت بدهکار شده است.

پس از حدس و گمان‌های مختلف درباره این پرونده در روز 8 دی ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب تهران مدعی شد پرونده این فرد در دادستانی تهران مفتوح است.

تنها یک روز پس از این اظهار نظر حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: بابک زنجانی بازداشت شده است.

بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد همان بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی شده است.

محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در حاشیه همایش مدیریت کیفیت خدمات ارائه شده از سوی ناجا در جمع خبرنگاران گفت: این فرد به دولت بدهکار است.

وی ادامه داد: تمام تلاش دستگاه قضایی کشور این است که پولها به کشور بازگردد و اموال به خزانه برگردد.

سخنگوی قوه قضاییه در همان مصاحبه خبری با اشاره به اینکه همه اقدامات لازم برای بازگرداندن پولها به خزانه در حال انجام است گفت: این فرد لیست اموال و دارایی‌هایش را اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که اموال داخلی این فرد تکافوی بدهی‌اش را می‌کند.

اما بار دیگر محسنی اژه‌ای در پنجاه‌وهشتمین نشست خبری خود گفت: لیست اموال و دارایی‌های بابک زنجانی را به وزارت نفت داده‌ایم و منتظر تصمیم آنها هستیم.

اما این اظهارنظر‌ها به همین جا ختم نشد و روز گذشته حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در نشست خبری خود با اشاره به ابعاد مختلف پرونده بابک زنجانی از حساسیت دولتی‌ها برای بازگرداندن اموال خبر داد.

وی مدعی شد دولت خانه و زمین و ماشین به دردش نمی‌خورد و باید عیناً پول نقد به خزانه کشور بازگردد تا بتوان با ان بخش اقتصادی کشور را رونق بخشید.

هر چند پورمحمدی گفت: اگر واقعا پول نقدی در کار نباشد ما مجبوریم به لنگ کفش در بیابان هم بسنده کنیم و این اموال را بگیریم.

به گفته پورمحمدی بدهی بابک زنجانی 8500 میلیارد تومان است که اگر قرار بود میان مردم پخش شود به هر ایرانی 110 هزار تومان می‌رسید.

اما نکته قابل توجه این است که وزیر دادگستری گفت: بررسی اولیه ما از لیست اموال ارائه شده حکایت از ان دارد که ارزش اموال خیلی کمتر از مبلغ بدهی بابک زنجانی است.

حال سوال اصلی این است که آیا به راستی به گفته مسئولان دولتی اموال و دارایی‌های بابک زنجانی کفاف بدهی وی را نمی‌دهد؟

هرچند تا کنون مسئولان وزارت نفت درباره لیست اموال بابک زنجانی اظهار نظر کارشناسی نکرده‌اند و باید منتظر ماند و دید که چه زمانی در این باره اطلاع رسانی خواهند کرد.

البته در موارد مشابه قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند هیئتی کارشناسی را تعیین کرده و آن هیئت موظف می‌شود تا لیست اموال بدهکار را ارزیابی و قیمت گذاری کند.

هرچند فرصت اعتراض به نحوه قیمت گذاری و ارزیابی اموال برای هر دو طرف دعوا محفوظ است و با صرف هزینه می‌توانند مجدد اقدام به کارشناسی کنند.