رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بندر ماهشهر گفت: در 10 ماهه سال جاری به یک هزار و 574 پرونده تخلفات در این شهرستان رسیدگی شد.
علیقلی پارسا پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان اظهار کرد: بیشترین آمار شکایات در شهرستان بندر ماهشهر، در رابطه با بحث خدمات اعم از تعمیرکاران ماشینآلات، آرایشگاههای مردانه و زنانه و کارهای تعمیراتی است که فاقد نرخنامه هستند.
وی ادامه داد: بیشترین آمار پروندههای ارسالی به این اداره در زمینه عدم درج قیمت و گرانفروشی و کمفروشی است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بندر ماهشهر همچنین عرضه خارج از شبکه سوخت را نیز یکی از عمده پروندههای تشکیل شده در این اداره عنوان کرد و افزود: به دلیل همجواری شهرستان بندر ماهشهر به مرزهای آبی حجم پروندههای قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبکه آن، حجم زیادی از پروندههای تشکیل شده در این اداره را به خود اختصاص داده است.
پارسا به آمار 10 ماهه این اداره اشاره کرد و اذعان داشت: در این مدت در بخش کالا و خدمات یک هزار و 268 پرونده در این اداره تشکیل شد که به یک هزار و 264 پرونده رسیدگی و متخلفان آن تعزیر شدند.
وی خاطرنشان کرد: در بخش بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی نیز 286 پرونده به اداره تعزیرات حوکمتی ارسال شد که 285 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و در این ارتباط احکام متناسب صادر شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بندر ماهشهر افزود: در بخش قاچاق کالا و ارز و تعهدات گمرکی نیز 34 پرونده به این اداره ارسال که به 25 پرونده رسیدگی شد.
پارسا اضافه کرد: در این مدت 10 ماهه مبلغ 21 میلیارد و 599 میلیون و 269 هزار و 473 ریال جریمه از متخلفان وصول شد.
وی در ادامه اظهار داشت: براساس قوانین مصرحه، تمامی ادارات، دستگاهها و شرکتها موظف به تمکین از آراء اداره تعزیرات حکومتی هستند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بندر ماهشهر اذعان داشت: با این وجود تاکنون چندین نامه به پایانه بندر امام مبنی بر عدم ارائه خدمات به چندین شرکت حمل و نقل ارسال شده، اما مدیریت این پایانه هیچ اقدامی در این ارتباط صورت نداده است.
پارسا با بیان اینکه شرکتهای حمل و نقل مزبور به دلیل انجام تخلفات محکوم شدهاند، تصریح کرد: در این ارتباط با مدیریت پایانه بندر امام نامهنگاری صورت گرفته و از این پایانه خواسته شد از ارائه هرگونه خدمات به این شرکتها خودداری کند.
وی در پایان اضافه کرد: اما مدیر پایانه بندر امام هیچ توجهی به این موضوع نکرده و همچنان به شرکتهای حمل و نقل متخلف خدمات ارائه میشود.