معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان گفت: شرکت ها و صنایع بزرگ دولتی که در خوزستان فعالیت می کنند بابت آسیب هایی که به محیط زیست و منابع طبیعی وارد کرده اند عوارضی پرداخت نمی کنند.

امید حاجتی در همایش فرصت های توسعه اقتصادی که با حضور رئیس جمهور در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: ساختار اقتصادی استان خوزستان متکی به دولت و فعالیت های اقتصادی شرکت های دولتی است و این واقعیت آثار و تبعات منفی گسترده ای در استان به همراه داشته است.

وی افزود: اگر نگاهی به مساحت، جمعیت و سهم استان در تولید ناخالص ملی بیندازیم، به نظر می رسد که خوزستان با وجود دارا بودن 4 درصد از مساحت و 6 درصد از جمعیت کشور و همچنین حدود 13 درصد از تولید ناخالص، از منظر توسعه یافتگی باید جزء استان های برتر کشور باشد؛ پاسخ این سوال که چرا اینگونه نیست و خوزستان با نرخ بیکاری 27 درصدی در رتبه دوم کشور جای دارد و جمعیت قابل توجهی تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند، با کمی تامل در ساختار اقتصادی استان قابل دریافت است.

حاجتی تصریح کرد: بخش عمده تولید ناخالص داخلی در استان متعلق به فعالیت شرکت های دولتی به ویژه در بخش نفت و گاز است و می توان گفت که این بخش نقش مشابه ای را در اقتصاد کشور ایفا می کند. در این زمینه به دو ویژگی عمده می توان اشاره کرد و یافتن چاره برای آن می تواند در چهره اقتصادی استان خوزستان تحولی عمده ایجاد کند.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان ادامه داد: گذشته از اینکه ارزش تولیدات حاصل از فعالیت های اقتصادی شرکت های دولتی به ویژه در بخش نفت و گاز مستقیم به خزانه کشور واریز می شود و حتی درآمدهای مالیاتی این شرکت ها نیز راهی به حساب درآمدهای مالیاتی استان ندارند و مستقیما به حساب درآمدهای ملی واریز می شود، اینگونه شرکت ها هیچگونه عوارضی بابت آسیب های عمده ای که به منابع طبیعی و محیط زیست استان وارد می کنند نیز پرداخت نمی کنند.

وی افزود: نتیجه اینکه فعالیت های شرکت های صنعتی بزرگ دولتی در استان که تولیدات آنها در نظام محاسبه حساب های اقتصادی استان جزء تولیدات استان منظور می شوند، به جز اشتغال اندک که آن هم با پیشرفت های تکنولوژی روز به روز محدودتر می شود و منابع محدودی که در سال های اخیر از محل ردیف دو درصد درآمد نفتی خوزستان اختصاص یافته، مزیتی برای استان نداشته اند؛ بلکه آلودگی های شدید زیست محیطی ناشی از فعالیت های این شرکت ها موجب شده استان خوزستان و شهر اهواز در زمره آلوده ترین شهرها و مناطق کشور قرار گیرند.

حاجتی پیشنهاد داد: باید ضمن تغییر رویه واریز درآمدهای مالیاتی شرکت های عمده دولتی به حساب درآمدهای استان، نظام درآمدپذیری استان که موضوع ماده 179 قانون برنامه پنجم توسعه کشور است احیا شود تا بتوان از این درآمدها به منظور تامین بخشی از نیازهای اعتباری توسعه استان استفاده کرد. شرکت های عمده دولتی به ویژه در بخش نفت و گاز باید ملزم شوند عوارض آلایندگی تبصره ذیل ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را به حساب های ذیربط استان واریز کنند تا از این طریق بتوان بخشی از ضایعاتی که در طول دهه ها فعالیت این شرکت ها به محیط زیست استان وارد شده را جبران کرد.

معاون استاندار خوزستان تصریح کرد: باید تلاش شود اقتصاد استان در دراز مدت از اتکای به دولت و فعالیت اقتصادی شرکت های دولتی به عنوان متولیان اصلی درآمدهای اقتصادی استان رها شود و به همین منظور است که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این نشست دعوت شده است.