يك سايت نزديك به محافل سعودي نوشت كه رئيس‌جمهور يمن يكشنبه آينده همزمان با سي و سومين سالروز به قدرت رسيدن خود استعفا مي‌دهد.

به گزارش مشرق، يک پايگاه خبري وابسته به وهابي‌هاي سعودي كه پيشتر به شدت از رياست‌جمهوري علي عبدالله صالح در يمن حمايت مي‌كرد، در خبري از احتمال كناره‌گيري وي از قدرت همزمان با سي و سومين سالروز به قدرت رسيدنش در يمن خبر داد.
اين در حالي است كه پيشتر اعلام شده بود كه علي صالح روز يكشنبه آينده و همزمان با سالروز به قدرت رسيدنش قصد دارد به يمن بازگردد.
اين پايگاه خبري نوشت كه تغيير اين تصميم در پي فشارهاي منابع آمريكايي صورت گرفته و آنها از صالح خواسته‌اند تا از بيمارستان خود در رياض خارج نشود.
اين منابع تصميم صالح براي اعلام استعفا و ديدار وي با "جان برينان" مشاور باراك اوباما در امور مبارزه با تروريسم را مرتبط دانسته و اتخاذ اين تصميم را به علت فشارهاي آمريكا اعلام كردند.
برينان ديروز بعد از ديدار با عبدالله صالح با "عبد ربه منصور هادي" جانشين رئيس جمهور يمن و احمد علي عبدالله صالح، پسر رئيس‌جمهور و فرمانده نيروهاي گارد رياست‌جمهوري و يگان ويژه در صنعاء ديدار كرد.
القدس العربي در اين رابطه نوشته است كه اين اقدام آمريكا بعد از ظهور علني علي صالح در تلويزيون صورت گرفت تا اين گونه نشان دهد كه آمريكا به اين عقيده رسيده است كه صالح به علت ناتواني جسمي و فشار افكار عمومي داخلي قادر به اداره امور كشور نيست.
اين در حالي است كه آمريكا از مدت‌ها پيش به دنبال انتقال مسالمت‌آميز قدرت به يكي ديگر از مهره‌هاي خود در يمن است تا بتواند علاوه بر كنترل اوضاع در اين كشور با فريب مردم، انقلاب آنها را نيز به نفع خود مصادره كند و مقدرات مردم يمن را همچنان در دست خود داشته باشد.
اين تصميم البته پيشتر از سوي صالح با مخالفت مواجه مي‌شد و بسياري از كارشناسان علت حمله موشكي به مقر رياست‌جمهوري يمن را برداشتن علي صالح از سر راه برنامه‌هاي آمريكا مي‌دانند.
تحليلگران مسائل منطقه‌اي معتقدند كه‌ آمريكا منصور هادي را بهترين جايگزين براي عبدالله صالح مي‌داند و به دنبال اين است كه احمد علي پسر عبدالله صالح را نيز در اين راستا متقاعد كند.
اين منابع همچنين طرح ايتكار خليج فارس را بهترين راهكار براي حل بحران سياسي در يمن مي‌دانند، اين طرح كه از سوي آمريكا مورد استقبال قرار گرفته است، شامل انتقال قدرت از صالح به معاون وي و تشكيل دولت وفاق ملي به رياست مخالفان است، بر اساس اين طرح انتخابات رياست‌جمهوري بايد حداكثر در خلال 60 روز برگزار شود و بعد از آن نيز اصلاحات قانون اساسي و انتخابات پارلماني انجام پذيرد.