معاون دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز گفت: وضعيت امنيت در استان خوزستان در مقايسه با برخي استانهاي كشور مطلوب است ولي بازتاب و انعكاس بد وقوع جرم، تصور ناامني در استان را افزايش ميدهد.
اصغر صادقي در نشست خبري جانشين فرماندهي نيروي انتظامي خوزستان كه امروز در محل فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان اهواز برگزار شد، اظهار كرد: سياست دستگاه قضايي و پليس اين است كه با جرايم خشن و مخل نظم عمومي و جريحهدار كننده احساسات مردم، به شدت برخورد كند و آمار بالاي كشفيات به نوع نشاندهنده فعاليت شبانهروزي همكاران در نيروي انتظامي است.
وي ادامه داد: معتقديم دو بحث بيشتر موجب ايجاد ناامني است، يك سلاح و ديگري مواد مخدر است. مواد مخدر به صورت غيرمستقيم و و جود سلاح به صورت غيرمستقيم ايجاد ميكند كه خوشبختانه در حوزه مواد مخدر در ماههاي اخير پليس تخصصي مبارزه با مواد مخدر اقدامات شبانهروزي بسيار خوبي انجام داد. به عنوان نمونه با تلاش شبانهروزي عوامل پليس مبارزه با مواد مخدر محموله حدود 370 كيلوگرم حشيش كه از استان هرمزگان وارد استان خوزستان شده بود، كشف شد.
صادقي افزود: اين اقدام جز با تلاش عوامل و كار اطلاعاتي بسيار قوي و گسترده امكانپذير نبود. شايد اين اقدام ساده به نظر برسد ولي در حقيقت اين گونه نبوده و اين نشان ميدهد كه پليس در جهت تامين امنيت مردم در حال فعاليت است. در بحث سلاح هم تلاشها به همين رويه است.
معاون عمومي و انقلاب اهواز گفت: هدف دستگاه قضايي و نيروي انتظامي اين است كه با افرادي كه هنجارشكني ميكنند، برخورد كند. يكي از رسوم غلطي كه در حال انجام است تيراندازي در مراسمهاي شادي و عزاست، با آموزشهايي كه در ميان اقوام مختلف صورت گرفت به نسبتا اين اقلام كاهش يافت. در اين رابطه افراي كه از سلاح چه مجاز و چه غيرمجاز در مراسم هاي خود استفاده كنند، دستگير و روانه زندان خواهند شد.
صادقي اظهار كرد: يكي از اقداماتي كه دستگاه قضايي در استان در بحث رسيدگي به سرقت انجام داد، راهاندازي مجتمع ويژه رسيدگي به سرقت است و تيمهايي به صورت تخصصي و ويژه با قاطعيت كامل به اينگونه جرايم رسيدگي ميكنند.
وي ادامه داد: شايد همه جرايم را نميتوان به صورت كامل ريشهكن كرد ولي در كاهش جرايم و پيشگيري بايد اقدامات موثري برداشته شود. به رغم اينكه تصور ميشود در استان خوزستان وضعيت امنيت خوب نيست ولي اگر مقايسه با استانهاي مانند اصفهان، تهران، خراسان و فارس وضعيتي مطلوب دارد. به خصوص از نظر وقوع جرايم خشن مانند سرقت مسلحانه طلافروشي و بانك بسيار در وضعيت خوبي قرار داريم.
معاون دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز درباره چگونگي برخورد با مجرمان توسط دستگاههاي قضايي، اظهار كرد: براي برخورد با مجرمان، ابزار كار قاضي قانون است بنابراين قاضي مكلف است افراد را در چارچوب قانون مجازات كند و نبايد خارج از محدوده قانون برخورد صورت بگيرد.
صادقي افزود: در بحث برخورد با جرايم خشن شك نكنيد سياست دستگاه قضايي استان رشد برخورد و مجازات را براي مجرمان اجرا كند.
وي استان خوزستان را به لحاظ مهاجرپذير بودن، تنوع قوميتي، حاشيه نشيني گسترده در شهرها و همجواري با مرز، استاني ويژه عنوان كرد و گفت: مجموعه اين عوامل موجب شده كه استان خوزستان استاني خاص و ويژه باشد، در برخورد با جرايمي كه در آن اتفاق ميافتد از جمله بحث سلاح، مواد مخدر، قتل، نزاع و قتلهاي ناموسي كه آمار آن با فرهنگ سازي انجام شده بسيار كاهش يافت، اقدامات عظيمي از سوي پليس و دستگاه قضايي انجام شود.
معاون دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز گفت: احساس ناامني بيشتر به جنبه رواني باز ميگردد. عليرغم اينكه پيشگيري از وقوع جرم به موجب قانون اساسي بر عهده دستگاه قضايي گذاشته شد ولي متاسفانه ابزار و امكانات اين وظيفه در اختيار قوه قضايي نبوده است.
وي عنوان كرد: پيشگيري نيز اينگونه نيست كه يك نهاد بتواند آن را محقق كند بلكه همه سازمانها و نهادها بايد در پيشگيري از وقوع جرم تلاش كنند. مشاركت مردم و رسانهها نيز در جهت افزايش امنيت و پيشگيري از وقوع جرم نيز مي تواند موثر باشد. پيشگيري كم هزينهتر از درمان است لذا اميد است گام موثري در اين زمينه برداشته شود.