دردنامه برادر کاظم اخوان؛ دیپلمات ربوده شده ایرانی، خطاب به ملت
به گزارش خوزنیوز، شهيد چمران در يکي از نوشته هاي خود در خصوص حماسه سوسنگرد از رشادت هاي شخصي به نام ستوان اخوان نام مي برد. اين فرد همان کسي است که تانک منهدم شده توسط وي اکنون در سوسنگرد به يادگار مانده است. در بخشي از نوشته شهيد چمران آمده است:
"شوق ديدار دوستانم در سوسنگرد در دلم موج ميزد، و هنگامي که شجاعت؛ و مقاومتهاي تاريخي آنها در نظرم جلوه ميکرد، قطره اشکي بر رخسارم ميغلتيد، ستوان "فرجي " و ستوان "اخوان " را به ياد ميآورم که با بدن مجروح، با آن روحيه قوي از پشت تلفن با من صحبت ميکردند، درحالي که سه روز بود که غذا نخورده، و حاضر نشده بودند بدون اجازه رسمي حاکم شرع، دکاني يا خانهاي را باز کنند و از نان موجود در محل، سدّ جوع نمايند. آن دو صرفاً پس از اينکه حاکم شرع اجازه داد که رزمندگان به شرط داشتن صورت حساب ميتوانند اموال مردمي را که از شهر گريخته بودند بردارند، حاضر شدند پس از سه روز گرسنگي وارد يک دکان شوند و بعد از نوشتن فهرست مايحتاج خود از آنها استفاده کنند. اين تقوي در اين شرايط سخت از طرف اين جوانان پاک رزمنده و مقاوم، آنچنان قلبم را مي لرزانيد که سر از پا نمي شناختم."
حسن اخوان برادر کاظم اخوان خبرنگار خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي است که در سال 61 توسط فالانژهاي لبناني ربوده شد و تا به امروز خبري از سرنوشت وي و 3ديپلمات ديگر که همراه وي بودند به دست نيامده است. متني که در زير مي خوانيد نامه حسن اخوان خطاب به ملت ايران است:
حسن اخوان برادر کاظم اخوان خبرنگار خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي است که در سال 61 توسط فالانژهاي لبناني ربوده شد و تا به امروز خبري از سرنوشت وي و 3ديپلمات ديگر که همراه وي بودند به دست نيامده است. متني که در زير مي خوانيد نامه حسن اخوان خطاب به ملت ايران است:
سه دهه ازربوده شدن کاظم اخوان خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي، حاج احمد متوسليان، تقي رستگار مقدم و سيدمحسن موسوي کاردار سفارت ايران در بيروت توسط نيروهاي وابسته به رژيم اشغالگرقدس در لبنان سپري شده است. متاسفانه عليرغم گذشت سه دهه سرنوشت آنان همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد که يک روند خيلي طولاني را طي کرده و نمونه اي تاريخي نداشته است که حتي مي توان اين موضوع را به عنوان طولاني ترين گروگانگيري تاريخ در رکوردهاي گينس ثبت نمود!
دورنماي سياست دولتهاي گذشته که در سه دهه بر مصدر امور بوده‌اند، نشان مي‌دهد که پيگيري پرونده در مسير واحدي درحال حرکت نبوده و مدام در فراز و فرود ناشي از موج‌هاي انحرافي قرار گرفته است. مؤلفه‌هاي اصلي مدل مطلوب حمايت سياسي ، با توجه قانون اساسي و مباني ديني بايد حاوي موارد و گزينه‌هاي حساسي مانند؛ منافع ملي، مصالح ايدئولوژيک، واقعيات عيني و تصوير بيروني باشد. با در دستور کار قرار گرفتن مدل مشخص و در نتيجه، ثابت حمايت سياسي است که هزينه‌هاي ناشي از برخورد انفعالي کاهش مي يابد، دولت تجلي اراده و خواست ملي مردمي است که مايلند تحت حکومت خودي و نه ديگران باشند، عدم حمايت از حقوق شهروندان در خارج از کشور به معناي آسيب ديدن خواست و اراده ملي است. دفاع از اتباع کشور در صحنه هر کشور ديگري کاملاً طبيعي و روشن است. خواه اين دفاع مستقيم باشد يا غيرمستقيم، همه گونه‌هاي اين حضور تحت عنوان حمايت سياسي قابل تحليل و بررسي مي‌باشند، که مجموعه تعاملات اجباري يا اختياري، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشورها با ديگر کشورها را شامل مي‌شود. البته شهروندان کشورهاي مختلف به لحاظ ويژگي‌ها و شرايط کشورخود، از سطوح مختلف اين حمايت برخوردار مي‌شوند و از لحاظ فعال يا منفعل بودن متفاوت هستند. بديهي است تساهل و تسامح در اين خصوص آثار و عوارض سوء جبران ناپذيري را در پي دارد. اين موضوع پس از شکل گيري دولت - ملت مورد توجه کشورها قرار گرفت و حمايت سياسي اتباع يک کشور جايگاه خاصي پيدا کرد. مباحث مربوط به حمايت سياسي از همين منظر شکل گرفته است و دولتها سعي در دفاع از حقوق شهروندان خود دارند. رابطه بين شهروندان و حمايت سياسي دولتها يک اصل پذيرفته شده است.
اگر با صراحت فراز و فرود پرونده اين عزيزان را مرور کنيم و معيار قضاوت حق و انصاف باشد نتيجه و سرجمع آن گزنده و تلخ خواهد بود. در اين ميان ممکن است سؤالاتي بي‌شمار به ذهن خطور کند مبني بر اينکه:
چرا از اتباع ايراني در سه دهه گذشته خوب دفاع نشده ؟
چرا قدرت غيررسمي بعضي از مسئولين آنقدر زياد است که نمي‌توان حتي با آنان برخورد کرد؟
چه کسي بايد پاسخگوي بحران‌هاي روحي عاطفي ايجاد شده يا تشديد شونده از جانب مسئولين پرونده باشد؟
آيا در قبال برخورد با اين افراد، خلأ قانوني وجود دارد يا خير؟
و سؤالاتي ديگر... نکته اي که به ذهن کمتر کسي خطور مي‌کند اين است که اين افراد چگونه و در چه شرايط و فضايي توانسته‌اند سالها به پرونده دست يابند؟ با توجه به حقوق شهروندان چرا اين تصدي استمرار يافته است؟ و ممکن است هر کسي با شنيدن يا خواندن عنوان از خود سوال نمايد، آيا چنين موضوعي مي تواند واقعيت داشته باشد؟
به هر حال طرح موضوع فضاي خاصي را به ذهن متبادر مي‌سازد. ضمن اينکه با استناد به مدارک و اسناد غير قابل انکار موقعيت و جايگاه افراد را در پيگيري نشان مي‌دهد، بديهي است فرار از حقيقت يا بي‌اعتنايي نسبت به يک واقعه ملي مشکلي را حل نمي‌کند لذا بايستي به اين موضوع ومسائل آنان، موشکافانه و دقيق پرداخته شود.
شناخت و تحليل اين مسئله به مراتب پيچيده‌تر از تصوري است که برخي نسبت به آن دارند. مهم‌ترين علل منجر به تداوم وضع موجود چيست با تشکيل کميته حقيقت ياب و انجام تحقيق مرز واقعيات و تصورات روشن مي شود و قضاوتهاي صحيح جايگزين پيشداوري‌ها گردد تا کنون سياستهاي دولت در روشن نمودن سرنوشت ديپلماتهاي ربوده شده ايراني در لبنان موفق نبوده است. در اين ساختار توفيق ميزان موفقيت يک سياست در نيل به اهداف است، اگر سياستي در عرصه عمل موفق ظاهر شود و به اهداف از پيش تعيين شده اش برسد آن سياست درست و در غير آن نادرست ارزيابي مي گردد.
در دهه اول رکود و انفعال کاملا مشهود است و طرح موضوع حتي در فضاي ديپلماسي اعلامي جايگاهي ندارد. در دهه دوم که بحث گروگانهاي غربي در لبنان مطرح بود سرنوشت 4شهروند جمهوري اسلامي در حاشيه مطرح شد. گرچه تمامي گروگانهاي غربي در لبنان آزاد شدند اما سرنوشت عزيزان ما روشن نشد. درابتداي دهه سوم يعني دولت آقاي خاتمي با تغيير فردي که سالها مسئول اين پرونده بود کار به آدمهاي حرفه اي وا گذار شد اما عليرغم قولي که آقاي خاتمي به خانواده ها داده بود مبني بر اينکه سرنوشت پرونده را به نقطه روشني خواهد رساند، اين وعده محقق نشد. در اواسط اين دهه با پيگيري گروههاي مردمي رسانه ها ونمايندگان مجلس فضاي پيگري به هيجاني تغيير پيدا کرد و به عنوان يک مطالبه مطرح شد اما با توجه اين فضا در مدت زمان کوتاهي فروکش کرد.
ما نياز به يک فضاي عقلاني داريم منظور از عقلانيت خروج از رفتار احساسي و ورود در رفتار استدلالي، سازمان‌يافته، منظم و مبتني بر ادراک واقعيات است. متاسفانه ما دوباره وارد فضاي انفعالي شديم در گذشته گفته مي شد که مسئولين پرونده انگيزه هاي لازم براي پيگيري را نداشته اند در حالي که سالها برادر آقاي موسوي کاردار سفارت ايران در بيروت مسئول پرونده بود در روندي که نزديک به 30سال طول کشيده نخواسته اند و يا نتوانسته اند حقيقت سرنوشت اين عزيزان را کشف کنند و تحقيقا" اگر سي سال ديگر نيز اين روند ادامه يابد به جايي نمي رسيم. در حالي که امروز همسر کاردار سفارت ايران خانم مجتهد زاده مشاور رئيس جمهور هستند و فرزند آقاي موسوي نيز دبير کميته پيگيري سرنوشت ديپلماتهاي ربوده شده ايراني هستند.
اينکه گفتم مجدد به فضاي انفعالي گذشته برگشته ايم شواهد قرائن نشانگر اين است پيگيري محدود شده به سالگرد ربوده شدن و ترتيب دادن يک سفر بي نتيجه براي نمايندگان خانواده ها به لبنان و برگزاري يک جلسه نمادين در وزارت خارجه همين و بس در ابتداي دولت آقاي احمدي نژاد که ايشان معاون حقوقي و پارلماني خود را مامور پيگيري پرونده کردند البته هيچگاه دلايل اين انتخاب براي ما روشن نشد. دبير کميته پرونده گفتند ما ظرف 6 ماه وضعيت پرونده را مشخص مي کنيم. راستش را بخواهيد ابتدا تصورمان اين بود که مواضع دولت آقاي احمدي نژاد پيگري اصولي است اما کم کم متوجه شديم اين يک رويا است و واقعيت تلخ اين است که مواضع دولت نهم و دهم ادامه سياست دولت هاي قبلي است وتغيير اساسي در روند پيگيري رخ نداد چرا که پرونده به جاي روشني نرسيده است به نتايجي هم دست پيدا نکرديم.
هر آدم منصفي قبول دارد که خانواد ه ها حق دارند از سرنوشت عزيزانشان پس از سه دهه آگاه شوند.
بزرگترين مانع براي اين کار افراد ذي‌نفوذ در عرصه اين پرونده هستند که متاسفانه در گذشته نقش و تاثيرگذاري بيشتري نسبت به مسئولين داشته اند. در مجلس هفتم وزير امور خارجه و اطلاعات در ارتباط با اين موضوع در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حضور يافتند و اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت اما نتيجه چه بود؟ ضمن اينکه در دولت نهم ودهم مسئولين پرونده در چند مرحله تغيير کرده اند به عنوان مثال آخرين مسئول پرونده آقاي سعيدلو بودند که ايشان به سازمان تربيت بدني رفتند که هم اکنون ارتباط چنداني با نوع مسئوليت ايشان ندارد.
راه‌حل اين است که با صداقت در مورد سرنوشت اين عزيزان حرف بزنند و دولت مردان با اتخاذ مواضع مبهم خانواده ها را در برزخ نگه ندارند.
نکته مهم در مورد اين پرونده اين است که ساز وکارهاي لازم براي خروج از بن بست وجود دارد و مشخص و کارآمد است و اين معضل نيز قابل حل مي باشد اما شرط اول اين است که اين اراده وجود داشته باشد و بخواهيم .
دورنماي سياست دولتهاي گذشته که در سه دهه بر مصدر امور بوده‌اند، نشان مي‌دهد که پيگيري پرونده در مسير واحدي درحال حرکت نبوده و مدام در فراز و فرود ناشي از موج‌هاي انحرافي قرار گرفته است. مؤلفه‌هاي اصلي مدل مطلوب حمايت سياسي ، با توجه قانون اساسي و مباني ديني بايد حاوي موارد و گزينه‌هاي حساسي مانند؛ منافع ملي، مصالح ايدئولوژيک، واقعيات عيني و تصوير بيروني باشد. با در دستور کار قرار گرفتن مدل مشخص و در نتيجه، ثابت حمايت سياسي است که هزينه‌هاي ناشي از برخورد انفعالي کاهش مي يابد، دولت تجلي اراده و خواست ملي مردمي است که مايلند تحت حکومت خودي و نه ديگران باشند، عدم حمايت از حقوق شهروندان در خارج از کشور به معناي آسيب ديدن خواست و اراده ملي است. دفاع از اتباع کشور در صحنه هر کشور ديگري کاملاً طبيعي و روشن است. خواه اين دفاع مستقيم باشد يا غيرمستقيم، همه گونه‌هاي اين حضور تحت عنوان حمايت سياسي قابل تحليل و بررسي مي‌باشند، که مجموعه تعاملات اجباري يا اختياري، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشورها با ديگر کشورها را شامل مي‌شود. البته شهروندان کشورهاي مختلف به لحاظ ويژگي‌ها و شرايط کشورخود، از سطوح مختلف اين حمايت برخوردار مي‌شوند و از لحاظ فعال يا منفعل بودن متفاوت هستند. بديهي است تساهل و تسامح در اين خصوص آثار و عوارض سوء جبران ناپذيري را در پي دارد. اين موضوع پس از شکل گيري دولت - ملت مورد توجه کشورها قرار گرفت و حمايت سياسي اتباع يک کشور جايگاه خاصي پيدا کرد. مباحث مربوط به حمايت سياسي از همين منظر شکل گرفته است و دولتها سعي در دفاع از حقوق شهروندان خود دارند. رابطه بين شهروندان و حمايت سياسي دولتها يک اصل پذيرفته شده است.
اگر با صراحت فراز و فرود پرونده اين عزيزان را مرور کنيم و معيار قضاوت حق و انصاف باشد نتيجه و سرجمع آن گزنده و تلخ خواهد بود. در اين ميان ممکن است سؤالاتي بي‌شمار به ذهن خطور کند مبني بر اينکه:
چرا از اتباع ايراني در سه دهه گذشته خوب دفاع نشده ؟
چرا قدرت غيررسمي بعضي از مسئولين آنقدر زياد است که نمي‌توان حتي با آنان برخورد کرد؟
چه کسي بايد پاسخگوي بحران‌هاي روحي عاطفي ايجاد شده يا تشديد شونده از جانب مسئولين پرونده باشد؟
آيا در قبال برخورد با اين افراد، خلأ قانوني وجود دارد يا خير؟
و سؤالاتي ديگر... نکته اي که به ذهن کمتر کسي خطور مي‌کند اين است که اين افراد چگونه و در چه شرايط و فضايي توانسته‌اند سالها به پرونده دست يابند؟ با توجه به حقوق شهروندان چرا اين تصدي استمرار يافته است؟ و ممکن است هر کسي با شنيدن يا خواندن عنوان از خود سوال نمايد، آيا چنين موضوعي مي تواند واقعيت داشته باشد؟
به هر حال طرح موضوع فضاي خاصي را به ذهن متبادر مي‌سازد. ضمن اينکه با استناد به مدارک و اسناد غير قابل انکار موقعيت و جايگاه افراد را در پيگيري نشان مي‌دهد، بديهي است فرار از حقيقت يا بي‌اعتنايي نسبت به يک واقعه ملي مشکلي را حل نمي‌کند لذا بايستي به اين موضوع ومسائل آنان، موشکافانه و دقيق پرداخته شود.
شناخت و تحليل اين مسئله به مراتب پيچيده‌تر از تصوري است که برخي نسبت به آن دارند. مهم‌ترين علل منجر به تداوم وضع موجود چيست با تشکيل کميته حقيقت ياب و انجام تحقيق مرز واقعيات و تصورات روشن مي شود و قضاوتهاي صحيح جايگزين پيشداوري‌ها گردد تا کنون سياستهاي دولت در روشن نمودن سرنوشت ديپلماتهاي ربوده شده ايراني در لبنان موفق نبوده است. در اين ساختار توفيق ميزان موفقيت يک سياست در نيل به اهداف است، اگر سياستي در عرصه عمل موفق ظاهر شود و به اهداف از پيش تعيين شده اش برسد آن سياست درست و در غير آن نادرست ارزيابي مي گردد.
در دهه اول رکود و انفعال کاملا مشهود است و طرح موضوع حتي در فضاي ديپلماسي اعلامي جايگاهي ندارد. در دهه دوم که بحث گروگانهاي غربي در لبنان مطرح بود سرنوشت 4شهروند جمهوري اسلامي در حاشيه مطرح شد. گرچه تمامي گروگانهاي غربي در لبنان آزاد شدند اما سرنوشت عزيزان ما روشن نشد. درابتداي دهه سوم يعني دولت آقاي خاتمي با تغيير فردي که سالها مسئول اين پرونده بود کار به آدمهاي حرفه اي وا گذار شد اما عليرغم قولي که آقاي خاتمي به خانواده ها داده بود مبني بر اينکه سرنوشت پرونده را به نقطه روشني خواهد رساند، اين وعده محقق نشد. در اواسط اين دهه با پيگيري گروههاي مردمي رسانه ها ونمايندگان مجلس فضاي پيگري به هيجاني تغيير پيدا کرد و به عنوان يک مطالبه مطرح شد اما با توجه اين فضا در مدت زمان کوتاهي فروکش کرد.
ما نياز به يک فضاي عقلاني داريم منظور از عقلانيت خروج از رفتار احساسي و ورود در رفتار استدلالي، سازمان‌يافته، منظم و مبتني بر ادراک واقعيات است. متاسفانه ما دوباره وارد فضاي انفعالي شديم در گذشته گفته مي شد که مسئولين پرونده انگيزه هاي لازم براي پيگيري را نداشته اند در حالي که سالها برادر آقاي موسوي کاردار سفارت ايران در بيروت مسئول پرونده بود در روندي که نزديک به 30سال طول کشيده نخواسته اند و يا نتوانسته اند حقيقت سرنوشت اين عزيزان را کشف کنند و تحقيقا" اگر سي سال ديگر نيز اين روند ادامه يابد به جايي نمي رسيم. در حالي که امروز همسر کاردار سفارت ايران خانم مجتهد زاده مشاور رئيس جمهور هستند و فرزند آقاي موسوي نيز دبير کميته پيگيري سرنوشت ديپلماتهاي ربوده شده ايراني هستند.
اينکه گفتم مجدد به فضاي انفعالي گذشته برگشته ايم شواهد قرائن نشانگر اين است پيگيري محدود شده به سالگرد ربوده شدن و ترتيب دادن يک سفر بي نتيجه براي نمايندگان خانواده ها به لبنان و برگزاري يک جلسه نمادين در وزارت خارجه همين و بس در ابتداي دولت آقاي احمدي نژاد که ايشان معاون حقوقي و پارلماني خود را مامور پيگيري پرونده کردند البته هيچگاه دلايل اين انتخاب براي ما روشن نشد. دبير کميته پرونده گفتند ما ظرف 6 ماه وضعيت پرونده را مشخص مي کنيم. راستش را بخواهيد ابتدا تصورمان اين بود که مواضع دولت آقاي احمدي نژاد پيگري اصولي است اما کم کم متوجه شديم اين يک رويا است و واقعيت تلخ اين است که مواضع دولت نهم و دهم ادامه سياست دولت هاي قبلي است وتغيير اساسي در روند پيگيري رخ نداد چرا که پرونده به جاي روشني نرسيده است به نتايجي هم دست پيدا نکرديم.
هر آدم منصفي قبول دارد که خانواد ه ها حق دارند از سرنوشت عزيزانشان پس از سه دهه آگاه شوند.
بزرگترين مانع براي اين کار افراد ذي‌نفوذ در عرصه اين پرونده هستند که متاسفانه در گذشته نقش و تاثيرگذاري بيشتري نسبت به مسئولين داشته اند. در مجلس هفتم وزير امور خارجه و اطلاعات در ارتباط با اين موضوع در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حضور يافتند و اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت اما نتيجه چه بود؟ ضمن اينکه در دولت نهم ودهم مسئولين پرونده در چند مرحله تغيير کرده اند به عنوان مثال آخرين مسئول پرونده آقاي سعيدلو بودند که ايشان به سازمان تربيت بدني رفتند که هم اکنون ارتباط چنداني با نوع مسئوليت ايشان ندارد.
راه‌حل اين است که با صداقت در مورد سرنوشت اين عزيزان حرف بزنند و دولت مردان با اتخاذ مواضع مبهم خانواده ها را در برزخ نگه ندارند.
نکته مهم در مورد اين پرونده اين است که ساز وکارهاي لازم براي خروج از بن بست وجود دارد و مشخص و کارآمد است و اين معضل نيز قابل حل مي باشد اما شرط اول اين است که اين اراده وجود داشته باشد و بخواهيم .
مطالب مرتبط
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
