47درصد مجرمان دستگير شده معتادند

فرمانده نيروي انتظامي خوزستان گفت: از مجموع 11هزارو 469 نفر مجرم دستگير شده در استان در سال‌جاري، 6هزار و 821 نفر آنان معتاد بودند به عبارت ديگر 47.5 درصد جرايم استان توسط معتادان انجام مي‌شود.

به گزارش خوزنیوز به نقل از  فارس، سردار محمدرضا اسحاقي در شوراي مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: بر اساس پايش و ارزيابي صورت گرفته، يكي از عوامل احساس ناامني در بين شهروندان، اعتياد است.
وي افزود: 60 درصد سرقت منزل،70 درصد سرقت مغازه، 40درصد سرقت خودرو، 50درصد سرقت موتور سيكلت، 60درصد موارد جيب بري و كيف قاپي، 10درصد قتل و 50 درصد موارد تجاوز به عنف در استان توسط معتادان انجام شده است.
فرمانده نيروي انتظامي خوزستان به تشريح سياست‌هاي كلي ابلاغي مبارزه با مواد مخدر، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداخت و گفت: بند چهارم سياست‌هاي ابلاغي، بر اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از مواد مخدر و روان‌گردان‌ها با بهره‌گيري از امكانات دولتي و غير دولتي با تاكيد بر تقويت باورهاي ديني و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي است.
اسحاقي ادامه داد: همچنين بند 9 سياست‌هاي ابلاغي بر اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان اشاره دارد.
فرمانده نيروي انتظامي خوزستان بيان كرد: به منظور روان سازي، تسهيل، توسعه كمي و كيفي، استاندارسازي فعاليت مراكز اجباري نگهداري، درمان وكاهش آسيب معتادان، تشكيل كميته هماهنگي مركز و كميته نظارت استاني شوراي مبارزه با مواد مخدر استان برنامه‌هايي را در زمينه مراكز اقامتي انجام داده است.
وي با اشاره به گزيده‌اي از دستورالعمل ابلاغي مراكز اقامتي اظهار داشت: سوء مصرف مواد و وابستگي به آن يك بيماري مزمن، پيش‌رونده و عودكننده است، درصد قابل توجهي از معتادان با وجود دريافت انواع درمان‌ها، مجدداً به سوء مصرف مواد باز مي‌گردند.
فرمانده نيروي انتظامي خوزستان گفت: در اولويت بندي‌ها و برنامه‌ريزي‌ها به منظور بررسي سوء مصرف انواع مواد مخدر، معتادان داراي رفتارهاي پرخطر مثل معتادان تزريقي و معتادان بي خانمان از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند.
اسحاقي با اشاره به ماده 16 اصلاحيه اخير قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: طبق اين بند از قانون، معتادان به موادمخدر و روان گردان و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند.
وي ادامه داد: تمديد مهلت براي يك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.
فرمانده نيروي انتظامي خوزستان اظهار داشت: فرايند اجرايي شامل جمع آوري، غربالگري، اداره مركز درمان اجباري، فرايند درمان، ارزيابي و درمان ترخيص است.