بانک مسکن رسما در نامه‌ای به سعید مرتضوی مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده حواله ارزی ۴۴۲ میلیارد ین از طریق بانک متعلق به بابک زنجانی در مالزی به حساب این سازمان واریز شده است.

سایت صبحانه‌آنلاین نوشت: پس از انتشار سند تفاهم نامه 4 میلیارد یورویی سعید مرتضوی و بابک زنجانی به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ سورنیت، واکنش ها و تحلیل های مختلفی در این زمینه منتشر شد و افراد مختلفی به بیان اخبار جدیدی در این زمینه پرداختند.

قرار بود به موجب این تفاهمنامه حدود صد شرکت کم‌بازده سازمان تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی واگذار شود و وی این شرکتها را با پرداخت ین ژاپن خریداری کند؛ قراردادی که از طریق بانک بابک زنجانی در مالزی انجام می گرفت.

یکی از مهمترین توضیحات درباره این تفاهم نامه، گزارشی بود که روزنامه شرق در روز سه شنبه منتشر کرد و در آن با بیان جزئیاتی جدید از این تفاهم نامه، به نقل از منبعی آگاه به تشریح این تفاهم نامه از نگاه خود پرداخت؛ منبعی آگاه که برخی اطلاعاتش سرآغاز ایجاد ابهامات نادرست در بررسی این پرونده خواهد شد.

بنا بر ادعای شرق، این منبع آگاه تاکید کرده است که«بانک مسکن هم اعلام کرده که ریالی به حساب این بانک در مالزی واریز نشده است.» اگرچه بانک مسکن بهترین منبع برای انتشار جزییات مذکور از این تفاهم نامه است، اما به خاطر اطلاعاتی که در این گزارش منتشر شده، به نظر می رسد تلاش هایی برای جلوگیری از بررسی دقیق و منصفانه این اتفاق مهم در فضای اقتصادی کشور در حال رخ دادن است.

در سندی که اخیرا به دست ما رسیده است، مشخص شده بانک مسکن رسما در نامه ای به سعید مرتضوی مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرده که حواله ارزی 442 میلیارد ین از طریق بانک متعلق به بابک زنجانی در مالزی به حساب ارزی این سازمان که نزد اداره کل عملیات ارزی این بانک افتتاح شده بود، در تاریخ 3 دی ماه سال 91 به حساب واریز شده است!

با این سند رسمی، ابهامات مربوط به پرداخت این مبلغ تا حدی برطرف خواهد شد اما ابهاماتی دیگر همچون علت تلاش برای گمراه کردن مخاطبان و دستگاههای مسئول در این پرونده مهم شکل می گیرد و به نظر می رسد وقت آن است تا تیمی کار کشته و متخصص به بررسی همه ابعاد و اتفاقات این پرونده بپردازد.

از سوی دیگر برخی اظهارنظرها و سخنان اخیر نوربخش رییس سازمان تامین اجتماعی در خصوص این تفاهم نامه، دقیق و مطابق با حقایق نبوده و در این خصوص نیز برخی اطلاعات غلط به وی دیده می شود.

هرچند در نهایت این رسانه ها نیستند که بتوانند تشخیص دهند آیا این تفاهم نامه به نفع تامین اجتماعی و میلیون ها انسان شریف و زحمتکش عضو این نهاد است یا نه، اما هرچه طولانی تر شدن رسیدگی به این موضوع باعث خواهد شد گمانه زنی های غلط و ورود افرادی با عنوان منبع آگاه به این موضوع بیشتر شود.

برای دیدن متن این تفاهم نامه اینجا را کلیک کنید