عضو هیئت مدیره نمایندگان کارگران کشور گفت: طبق سال‌های گذشته، جلسات کمیته تعيين دستمزد کارگران از اواخر ماه‌جاری آغاز می‌شود و تا پایان اسفندماه ادامه دارد.

محمدرضا راهداری‌زاده اظهارکرد: تشکل‌های سه جانبه شامل نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت گردهم می‌آیند و براساس ماده 41 قانون کار براساس دو معیار نرخ تورم و تعیین خط فقر، حداقل دستمزد سال‌آینده کارگران را تعیین می‌کنند.

وی افزود: حداقل دستمزد باید بتواند یک زندگی شرافتمندانه و رفاه نسبی را برای کارگران تامین کند.

عضو هیئت مدیره نمایندگان کارگران خوزستان تصریح‌کرد: هم‌اکنون تورم اعلام شده 40 درصد است و این نرخ تورم کلی را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که در سبدهای خانوار این نرخ بیشتر می‌باشد و فشار بیشتری را به کارگران وارد می‌کند.

راهداری‌زاده ادامه‌داد: برای تعیین رفاه نسبی باید خط فقر را کاملا مشخص کرد که این امر در سال‌های گذشته هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته است و حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان دقیق خط فقر را اعلام نکرده‌اند.

وی خاطرنشان‌کرد: امید است با توجه به نام‌گذاری دولت جدید به دولت تدبیر و امید، امسال نرخ تورم و خط فقر واقعی اعلام شود و دولت به دغدغه‌های بخش کارگری و بخش کارفرمایی توجه ویژه داشته باشد.

عضو هیئت مدیره نمایندگان کارگران کشور عنوان‌کرد: دولت باید تعهدات خود را به کارفرمایان اعلام کند تا آن‌ها افزایش هزینه‌های خود را از طریق کاهش مزد کارگران جبران نکنند.