فرماندار اهواز پس از انصراف احتشام زاده از استعفاي خود، به وي گفته بود كه نبايد در جلسات شورا شركت كند كه اين مسئله دخالت آشكار و مستقيم در كار شورا و بياحترامي به راي مردم است. بدون تصويب لايحه بودجه سرپرست شهرداري از نظر مالي حق هيچگونه دخل و تصرفي در شهرداري ندارد و امكان پرداخت حقوق پرسنل و پرداخت مطالبات نيست.
رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز از برگزاري نشست شوراي حل اختلاف خوزستان براي انجام مقدمات انحلال شوراي شهر اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس از اهواز، حجتالاسلام والمسلمين سيدرضا فلاحيمقدم
در يكصد و پنجاه و سومين نشست شوراي شهر اهواز كه براي ششمين بار به صورت
غيررسمي برگزار شد، گفت: در روز آخر سال گذشته شوراي حل اختلاف استان براي
انحلال شوراي شهر اهواز در استانداري خوزستان تشكيل جلسه داد.
وي اين مسئله را بر خلاف وعده مسئولان در عدم دخالت در امور شورا عنوان كرد.
فلاحيمقدم با اشاره به زمزمههاي دوباره انحلال شوراي شهر اهواز تاكيد
كرد: بايد با خاطيان و كساني كه اين شرايط را براي شورا به وجود آوردند
برخورد و پس از آن به كار شورا رسيدگي شود.
وي اعضاي شوراي شهر اهواز را، چه خوب و چه بد، نمايندگان مردم دانست و
افزود: شهروندان با دقت، تفاوت فعل و قول افراد را تشخيص ميدهند و برخورد
سياسي را از برخورد قانوني تشخيص ميدهند.
اين مقام مسئول تصريح كرد: اعضاي شوراي شهر انتظار داشتند پس از ترميم
شورا و ورود اعضاي جديد، همچنين با اعلام حمايت نماينده ولي فقيه و وزير
كشور از شورا، مسئولان اجرايي استان نيز از شورا حمايت كنند اما اينگونه
نشد.
وي با بيان اينكه رفتارها نبايد به گونهاي باشد كه تداعي كننده جرياني
براي انحلال شورا باشد، گفت: هيچكدام از اعضاي شورا مدعي معصوم بودن
نيستند، علاوه بر اين ديگر مسئولان نيز معصوم نيستند، زيرا كه بر اساس
اعتقاد شيعيان ما تنها 14 معصوم ميشناسيم.
فلاحيمقدم با اشاره به اينكه پيش از اين گفته ميشد رئيس سابق شورا
برخوردهاي تندي دارد، تاكيد كرد: اخيرا با اعلام آمادگي و همكاري شوراي شهر
اهواز، با ساير مسئولان اجرايي استان، ديگر بهانهاي براي برخورد با اين
جمع وجود ندارد چراكه شورا سعي كرده در آرامش كار خود را انجام دهد.
به گفته وي، شوراي شهر اهواز آمادگي انتخاب و معرفي شهردار اهواز با
مشورت ديگر مسئولان داشت و به اين ترتيب حسن نيت خود را نشان داده است.
وي با بيان اينكه فضاي همدلي و همراهي با شورا در اين شهر وجود ندارد،
افزود: بسياري از افراد با بيميلي و سردي حاضر به همكاري با شورا نشدند،
اين در حالي است كه شورا تا حد امكان براي كار و برقراري ارتباط با ديگر
نهادها فعاليت كرد.
رئيس شوراي شهر اهواز همچنين با اشاره به بررسي موارد غيرقانوني شوراها
در شوراهاي حل اختلاف استانها، گفت: اي كاش در ساير دستگاهها نيز چنين
شوراهايي وجود داشت و تنها به شوراهاي شهرها محدود نميشد.
وي يكي از اشكالات ساختاري شوراها را نيز يادآور شد و افزود: رئيس
شوراي حل اختلاف استان هم در جايگاه شاكي و هم قاضي قرار دارد كه اين مسئله
از اشكالات ساختاري است و به عنوان يك پيشنهاد آن را در شوراي عالي
استانها دنبال ميكنيم.
به گفته وي، بهتر بود وضعيت شوراها مانند ساير پروندهها در دادگستري و با حضور يك قاضي رسيدگي ميشد.
*دلايل زنگنه تكراري و نخنماست
رئيس شوراي شهر اهواز با اشاره به اينكه اين دومين جلسه شوراي شهر
اهواز در سال جاري است كه حدنصاب لازم را براي تشكيل بدست نميآورد، گفت:
يك هفته پيش نيز نشستي با حضور پنج عضو تشكيل شد كه با غيبت اسكندر زنگنه
(عضو شوراي شهر) رسميت لازم براي تصميمگيري نداشت.
به گفته وي، دستوركار جلسه قبل نيز بررسي بودجه سال 90 شهرداري اهواز بود.
وي ادامه داد: در نشستي كه تعدادي از اعضاي شورا با اسكندر زنگنه (عضو
شورا) داشتند و با توجه به ضرورت تصويب بودجه شهرداري وي وعده داده بود در
اين جلسه شركت كند اما امروز هم حاضر نشد.
فلاحيمقدم با اشاره به اهميت تصويب بودجه شهرداري اهواز، گفت: بدون
تصويب لايحه بودجه سرپرست شهرداري از نظر مالي حق هيچگونه دخل و تصرفي در
شهرداري ندارد و امكان پرداخت حقوق پرسنل و پرداخت مطالبات نيست.
وي تاكيد كرد: غيبتهاي زنگنه (عضو شوراي شهر اهواز) در جلسات شورا
زياد شده و از حد مجاز گذشته است كه از نظر قانوني بايد به اين مسئله
رسيدگي شود.
اين مقام مسئول دلايل زنگنه (عضو شوراي شهر) را براي عدم حضور در جلسات
شوراي شهر اهواز تكراري و نخنما توصيف كرد و گفت: اينكه شوراي شهر اهواز
تاكنون سه شهردار عوض كرده، دليل مناسبي براي غيبت نيست و با نگاهي به
مديران اجرايي ساير دستگاهها و فرمانداران، تغييرات مكرر مديريت در آنجا
نيز مشاهده ميشود.
فلاحيمقدم همچنين در مورد استعفاي سيما احتشامزاده از عضويت در شورا و
سپس انصراف وي، توضيح داد: مطابق قانون استعفاي هر كدام از اعضاي شوراي
شهر بايد در نخستين نشست شورا بررسي و پس از رايگيري موافقت يا رد شود،
علاوه بر اين هر عضو ميتواند از استعفاي خود انصراف دهد.
وي افزود: پس از استعفا با احتشامزاده صحبت و خواهش كرديم با توجه به
ضرورت اتخاذ تصميمهاي مهم در شهر از جمله تصويب بودجه و انتخاب شهردار
اهواز از استعفا انصراف بدهد و وي نيز پذيرفت و استعفاي خود را پس گرفت.
فلاحيمقدم تصريح كرد: فرماندار اهواز پس از انصراف احتشام زاده (عضو
شورا) از استعفاي خود، به وي گفته بود كه نبايد در جلسات شورا شركت كند كه
اين مسئله دخالت آشكار و مستقيم در كار شورا و بياحترامي به راي مردم است.