وضعيت محكومي كه پس از اعدام زنده شد!

يك وكيل دادگستري درباره وضعيت مجرم محكوم به اعدام كه 24 ساعت پس از اجراي حكم زنده شد، گفت: چون قانون صريحي در اين رابطه وجود ندارد بنابراين نظرات متفاوتي در اين مورد مطرح مي‌شود. نظر قطعي اين‌كه بخواهيم به آن برسيم و كسي با صراحت بگويد تكليف اين است، متاسفانه وجود ندارد.

محمدامين درويش اظهار كرد: اين شخص به اتهام قاچاق شيشه محكوم به اعدام شده است. حمل و نگهداري مواد روان‌گردان از جمله شيشه تا قبل از اصلاح قانون جديد حكم اعدام نداشت ولي پس از اصلاح قانون مجازات قاچاق مواد مخدر، اين مورد جزو مواد مخدر و هم‌رديف مواد مخدري مانند هرويين و كوكايين قرار گرفته كه مبناي قانوني آن مانند ساير موادمخدر است يعني در اختيار داشتن بالاتر از 30 گرم شيشه، اعدام دارد.

وي افزود: گويا اين فرد يك كيلوگرم شيشه همراه داشته كه در نهايت مطابق با اصلاحيه جديد، محكوم به اعدام شد. اعدام درباره مواد روان‌گردان اساسا سابقه فقهي و شرعي ندارد و به نظر مي‌رسد بعضي از حقوق‌دانان اين‌گونه نظر دارند كه جزو مجازات‌هاي حكومتي است. ضمن اين‌كه قاچاق مواد مخدر بر اساس استفتاء از حضرت امام(ره)، تحت شرايط و اوصافي اگر منطبق بر اين شرايط باشد مي‌تواند در حكم فساد في الارض باشد.

رييس سابق كانون وكلاي خوزستان بيان كرد: يك نظر اين است كه در اين مورد، براي شخص محكوم به اعدام، حكم اجرا شده است. حال پس از يك روز متوجه شدند فرد مورد نظر به زندگي بازگشته است. آيا بر اساس اين فرض بايد دوباره حكم اعدام براي اين فرد اجرا شود يا حكم اعدام مجدد ساقط مي‌شود؟

درويش اظهار كرد: در اين خصوص بايد تفكيكي بين احكام مرگ قائل شويم. مجازات مرگ دسته‌ها و تركيبات مختلفي در قانون دارد. اين مورد را با مجازات قصاص مقايسه مي‌كنيم؛ همان‌طور كه مي‌دانيد قصاص حق اولياي دم است و به نظر مي‌رسد درباره قصاص اختلافي وجود نداشته باشد چون اين حق اولياي دم است بنابراين اگر قصاص به خوبي صورت نگيرد اين حق براي اولياي دم وجود دارد كه دوباره قصاص كنند.

وي افزود: اما اكنون اختلاف درباره اعدام است؛ زيرا اين جرم، حق شخصي و مدعي شخصي ندارد و از نوع قصاص نيست. در چنين موردي درباره اين‌كه اعدام مجدد صورت بگيرد يا خير، بين حقوق‌دانان اختلاف وجود دارد.

اين وكيل دادگستري گفت: يك آيين‌نامه تحت عنوان "آيين‌نامه نحوه اجراي احكام قصاص و غيره" مصوب سال 1382 وجود دارد كه در اين آيين‌نامه نحوه و ترتيب اجراي اين احكام مشخص شده است.

وي توضيح داد: در ماده 18 اين آيين‌نامه آمده كه "پس از اجراي حكم چنان‌چه به تشخيص پزشكي قانوني يا پزشك معتمد اطمينان از مرگ محكوم حاصل شود از محل اجراي حكم خارج و جسد تحويل پزشكي قانوني مي‌شود". ظاهرا اين ترتيبات و شرايط درباره اين محكوم به اعدام رعايت شده يعني پس از اجراي حكم اعدام، پزشكي قانوني از مرگ مجرم اطمينان حاصل كرده و جسد از محل خارج و تحويل پزشكي قانوني شده است.

درويش اظهار كرد: برخي، از اين ماده آيين‌نامه اين‌گونه استنباط مي‌كنند كه چون حكم اجرا شده و تمام شده، موجب اعدام مجدد نيست و بعضي نيز آمده‌اند اين مورد را از نظر فقهي و شرعي مورد بررسي قرار داده‌اند و به روايتي استناد كردند كه نحوه عمل امام علي(ع) را در خصوص قضيه مشابه بررسي كرده است. البته استناد به اين روايت صد در صد محرز نيست و اختلافي هم وجود دارد.

وي افزود: نظر ديگري هم وجود دارد كه چون قصد نهايي از محكوميت اين مجرم و قاچاقچي مواد مخدر، مرگ به وسيله چوبه دار است، اگر اين مرگ اتفاق نيافتد و مجرم پس از اجراي حكم به حيات برگردد اين‌گونه استنباط شده كه حكم درست اجرا نشده و بنابراين حكم يا ناقص اجرا شده يا ايراد داشته كه منتهي به مرگ نشده است. در اين نظر، هدف نهايي و غايي محكوميت، مرگ مجرم است. بنابراين اگر مراحل و شرايط به خوبي و طبق ضوابط انجام مي‌شد غيرممكن است كه فرد از آن رهايي پيدا مي‌كرد لذا استنباط مي‌كنند و مي‌گويند حكم درست اجرا نشده و اين به معناي نقص در اجراي حكم است و اين حكم بايد دوباره تجديد شده و دوباره اجرا شود.

رييس سابق كانون وكلاي خوزستان گفت: اما نظر مستدلي هم وجود دارد كه مي‌گويند بنا بر آن‌چه كه در قانون به عهده قوه قضاييه هست، حكم اجرا شده و پزشك مرگ را تاييد كرده و مرگ صورت گرفته است. بنابراين، قانون درباره اجراي دوباره حكم سكوت كرده است و بنابراين به استناد تفسير قوانين و مقررات جزايي، ما نمي‌توانيم نكته قانوني براي اجراي دوباره حكم اعدام پيدا كنيم.

درويش اظهار كرد: چون قانون صريحي در اين رابطه وجود ندارد بنابراين نظرات متفاوتي در اين مورد مطرح مي‌شود. نظر قطعي اين‌كه بخواهيم به آن برسيم و كسي با صراحت بگويد تكليف اين است، متاسفانه وجود ندارد و بايد ببينيم جمع نظرات و استنباط مراجع قضايي و حقوق‌دانان به كجا مي‌رسد.