خوزنیوز - شاهین بیرگانی: امسال، سال "جهاد اقتصادی" است. همه ي ما هم كم و بيش این مهم را می دانیم؛ اما انگاری یادمان رفته است! چرا که ترکیب "جهاد اقتصادی" دیگر نه بر زبان می آید و نه بر پرده ی گوش و دل و جان می نشیند! هر چند که دولت اصولگرا تصمیم گرفته است که امسال برای بیکاران در سطح کشور، بالغ بر 5/2 میلیون شغل ایجاد کند.
سال گذشته، که سال همت و کار مضاعف بود، دولت اعلام کرد: بیش از یک میلیون شغل ایجاد شده است. این خبر برای خانواده هایی که بچه های شان مشغول به کار شدند، خوش حال کننده بود و بیکارانی هم که نتوانستند از نردبام اشتغال بالا روند، منتظر ماندند تا امسال فرجی شود و بتوانند مشغول کار شوند، اما به راستی تا کنون چه کارهایی برای ایجاد 5/2 میلیون شغل ایجاد شده است؟!
کم و بیش می دانیم که ایجاد شغل با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و در نتیجه توسعه اقتصادی صورت می گیرد و توسعه هم با انجام کارهای تولیدی و توزیعی و خدماتی خود را نمایان می سازد.
در قانون اساسی، اقتصاد کشورمان بر پایه ی بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.
بخش دولتی تنها کاری که در طول یک سال کاری می تواند انجام دهد، استخدام چند هزار نفر از بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه ها در دستگاه های دولتی است و به امور دیگری برای ایجاد اشتغال وارد نمی شود؛ به جز این که یا در عمل بستر لازم را برای سرمایه گذاری فراهم کند یا این که فقط شعار آن را سر دهد! که آن هم در استان های مختلف، بستگی به مدیریت دلسوزانه و پیگیری جدی و همت و تلاش مضاعف مسوولان دارد یا گذشتن از هفت خوان رستمی که خواسته یا ناخواسته به وجود می آورند!
بخش های تعاونی و خصوصی هم وقتی می خواهند برای جذب جوانان جویای کار وارد کارهای تولیدی و خدماتی شوند، نیاز به حمایت و مساعدت مسوولان و نیز گرفتن وام و تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری دارند. چرا که به تنهایی و حتا با مشارکت همدیگر در قالب تشکل های تعاونی یا خصوصی، توان لازم را برای سرمایه گذاری و انجام کار ندارند و به همین خاطر است که در اصل 43 قانون اساسی بر ضرورت "تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد." تاکید شده است.
اما، در چند سال گذشته دولت برای فعالیت شرکت های تعاونی و خصوصی چه کارهایی انجام داده و کدام شرایط و امکانات کار و تسهیلات بانکی را برای آن ها فراهم کرده است؟!
از چهار سال گذشته تا کنون در استان خوزستان تعداد 1600 شرکت تعاونی تشکیل شده است. برای اشتغال اعضای این تعاونی ها- که در حقیقت بیش از 20 هزار کارجو و کارآفرین خوزستانی هستند- مسوولان باید حمایت کنند و بانک ها وارد عمل شوند و تسهیلات لازم را در اختیار این تعاونی ها قرار دهند. اما انگار که این تعاونی ها تشکیل نشده اند که بانک ها خود را ملزم به پرداخت تسهیلات به تعاونی ها نمی دانند!!
با این که تشکیل این تعداد تعاونی بر آدم و عالم نیز پوشیده نیست، اما تاکنون از سوی مسوولان استان و در راس آن استاندار خوزستان اقدام قابل توجه ای که منجر به رفع نیاز و حل مشکل های این شرکت های تعاونی شود، صورت نگرفته است!
حتمن، همین تعداد یا بیش تر و کم تر نیز شرکت خصوصی وجود دارد که نیاز به وام دارند، اما تا کنون چند درصد این شرکت ها نیاز مالی شان از راه وام با بهره و نه بدون بهره که در اصل 43 قانون اساسی بر آن تاکید گردیده، برطرف شده است؟!
زمانی گفته می شد که عدم پرداخت وام از سوی بانک ها به شرکت ها، به سیاست های انقباضی که بانک مرکزی اتخاذ کرده بر می گردد؛ اما از یکی دو سال گذشته تا به امروز، بانک مرکزی چه سیاست های انبساطی اتخاذ کرده و میزان پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت ها از جمله تعاونی ها چه قدر بوده که در سطح استان نمودی ندارد؟!
وقتی که مدت 100 روز از سال 90 را پشت سر می گذاریم و می بینیم که تا کنون بانک ها به شرکت های تعاونی متشکله، ریالی پرداخت نکرده اند، چه گونه می خواهیم به 137 هزار شغل در سطح استان و نیز اشتغال 5/2 میلیونی در سطح کشور دست یابیم؟!
رسیدن به آمار 5/2 میلیونی اشتغال فکر نکنم از عهده ی هیچ رمال و جادوگری بر بیاید که بخواهیم دست به دامن جن و انس شویم به جز این که از بستر خواب خوش اشتغال بیکاران- که هر از چند گاهی سنگ شان را بر سینه می زنیم- برخیزیم و چشمان مان را شستشو دهیم و با بیرون آمدن از وادی شعار، با همت مضاعف وارد کارزار کارمضاعف و نیز جهاد اقتصادی شویم. آن هم با اتخاذ سیاست های درست و اصولی و تخصیص اعتبارات لازم برای این مهم ، به راستی، آیا وقت آن نرسیده که از جان و دل به کمک کارآفرینانی برویم که از طریق شرکت های تعاونی و خصوصی درصدد ایجاد اشتغال جوانان جویای کار هستند؟