گاهي بعضي از دختران پشت پاي بزرگي به بخت خود مي زنند؛ نمونهاش همين دختران ناآگاهي كه دست رد به سينه خواستگار دانشجوي پزشكي خود ميزنند با اين تفكر كه "حالا كو تا تخصص بگيرد"!
مشخص است كه اين عده مطالعهاي بر آييننامه نظام پزشكي ايران نداشته و نميدانند با وجود تسهيلاتي كه اين آييننامه براي پزشكان عمومي قائل شده است، همان 7 سال براي طبابت اين دانشجو در زمينههاي مختلف كفايت ميكند، چرا كه طبق دستورالعمل توانمندسازي علمي و حرفهاي طب عمومي، ماده 3، پزشك عمومي ميتواند هر اقدامي را كه در آن مهارت و تبحر كافي دارد براي بيماران و مراجعين انجام دهد و در صورتي كه مرتكب كوتاهي و قصور شود پاسخگو خواهد بود.
ملاك مهارت و تبحر علاوه بر توانايي پزشك، سرفصلها و حيطه آموزشي است كه در طول تحصيل و يا متعاقب آن طي دورههاي تكميلي معتبر فرا گرفته و گواهي آن را اخذ نموده باشد.
حال در اينجا دو سؤال اساسي مطرح مي شود. اول اينكه آيا قوانين نظام پزشكي ايران پيرو آن ديالوگ معروف فيلمهاي پليسي است كه مي گفت "تا جسدي نباشد، جنايتي هم اتفاق نيفتاده"؟! آيا حتما بايد كسي آسيب ببيند تا مهارت يك پزشك مورد سنجش قرار گيرد؟
و سؤال دوم اينكه؛ پس تكليف مدرك 4 سال دوره تخصصي چه ميشود؟
البته از آنجايي كه قصد سياهنمايي نيست، ذكر اين نكته لازم است كه آييننامه پزشكي در همه بندها بر له پزشكان عمومي نبوده و در برخي تبصرهها اعمالي را نيز براي آنها غيرمجاز اعلام كرده است.
عليرغم دستورالعمل توانمندسازي علمي و حرفهاي طب عمومي كه فراگيري مهارتها براي درمان بيماريهاي ديابت، پوكي استخوان، بيماريهاي شايع روانپزشكي، سونوگرافي ساده، طب سنتي، مشاوره تغذيه، مشاوره ژنتيك، مشاوره ترك اعتياد، مراقبت از پوست، طب سنتي و ... را براي پزشكان عمومي بلامانع و حتي لازم دانسته است؛ تنها عمل كاشت مو را در اين ميان براي پزشكان غيرمتخصص ممنوع اعلام كرده كه همين يك مورد نيز شكايت پزشكان عمومي را برانگيخت! و موجب شد پزشكان عمومي كه در اين حيطه مشغول به فعاليت بودند، دادنامهاي را نسبت به اين بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به هيات ديوان عدالت اداري تسليم نمايند كه البته نتيجهبخش نبود.
اما نكته مورد توجهاي كه در اين دادنامه وجود داشت، يكي از دلايل مطرح شده پزشكان معترض بود كه همسويي خوبي با مباني منطقي دستورالعمل توانمندسازي علمي و حرفهاي طب عمومي داشت. در يكي از پاراگرافهاي دادنامه، آمده است كه "عمل كاشت مو به عنوان يك اقدام پزشكي خوانده نميشود" چرا كه فردي كه مو را ميكارد به بدن شخص ورود نكرده و در بدترين تعبير اگر عمل كاشت مو نتيجهبخش نباشد، نهايتا موهاي كاشته شده جديد رشد نميكنند!
به همين سادگي و بيخطري و گويا طبق اين دادنامه، هزينه هنگفت كاشت مو، درد طاقتفرساي آن و به هم خوردن ظاهر فرد، از فاكتورهاي قابل اغماض محسوب شده است.
البته اين استدالال تنها براي كاشت مو صادق نيست و به گفته يك متخصص پوست و مو، بسياري ديگر از عملهاي زيبايي با همين خط مشي "نهايتش جواب نميدهد" توسط افراد غيرمتخصص به طور قانوني پيگيري مي شود.
دكتر رضا يعقوبي، متخصص پوست، در اين باره به خبرنگار ايسناي خوزستان گفت: بسياري از مراجعهكنندگان هستند كه عليرغم تزريق بوتاكس هيچ تغييري در چهره آنها به وجود نيامده است و يا عدهاي از آنها افرادي هستند كه اصلا نيازي به تزريق بوتاكس نداشتهاند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا انجام اعمال زيبايي مانند برداشتن خال يا بوتاكس كه براي پزشكان عمومي بلامانع است، خطرناك محسوب ميشود يا نه گفت: امكان ايجاد خطر و مشكل در هر عملي وجود دارد اما تبحر يك پزشك به توانايي وي در رفع عوارض است كه سنجيده ميشود. بايد از قانونگذار چنين قوانيني پرسيد كه پزشك عمومي در طي دوران 7 ساله تحصيل خود در كدام واحد درسي آموزش تزريق بوتاكس را ديده است؟
يعقوبي تصريح كرد: حتي گذراندن دوره هاي پوست و مو نيز براي چنين اعمالي كفايت نميكند، براي مثال در انگليس تدريس تزريق بوتاكس به يك دوره 3 ساله نياز دارد.
به هر حال، طرح توانمندسازي علمي و حرفهاي طب عمومي در راستاي احقاق محوريت پزشك خانواده، بعد از 37 سال دوباره ابلاغ شده است، پس اگر شما جزو آن دسته از پزشكان عمومي هستيد كه تبادل انرژيتان با كائنات از وضعيت مطلوبي برخوردار است ميتوانيد اميدوار باشيد كه هيچ شاكي روي دستتان نخواهد ماند.