راه‌های فرار مالکان از دستور اجاره‌ای تعزیرات

از اجرای قانون جلوگیری از افزایش بیش از 7 تا 9 درصدی اجاره‏بها 7 روز گذشت و به نظر می‌رسد اجرای این قانون علاوه بر اینکه به مذاق مالکان خوش نیامده بیشتر موجبات ناراحتی بنگاه‎داران مسکن را نیز فراهم کرده است. بنابراین گزارش، سازمان تعزیرات حکومتی در حالی طرح جلوگیری از افزایش 7 تا 9 درصدی قیمت اجاره مسکن را از اول تیرماه اجرایی و آن را به اتحادیه املاک ابلاغ کرد که برخی مشاوران املاک با گذشت یک هفته از اجرای آن معتقدند با برخورد دستوری و تعزیراتی نمی توان بازار اجاره مسکن را سر و سامان داد.
این گزارش می افزاید: مالکانی که قصد افزایش بیشتر اجاره‎بها در سال جدید را دارند به صورت توافقی با مستاجران کنار می‌آیند و حتی پشت قولنامه اقدام به درج میزان اجاره‎بها می کنند. این تمدید قرارداد و پشت قولنامه نویسی اجاره همانا شعار سازمان تعزیرات و وزارت مسکن و شهرسازی را زیر سوال می برد چرا که این دو نهاد دولتی حتی شماره تلفنی برای دادن شکایت اعلام کرده بودند اما به نظر می‌رسد همین مستأجران که باید نقش بسزایی در اجرای این قانون داشته باشند همراه با مالکان شده اند.
بر اساس این گزارش، سازمان تعزیرات حکومتی پس از افزایش میزان اجاره‎بها‏ وارد عمل شد و با انتقاد از افزایش اجاره‏بها اعلام کرد که افزایش مجاز اجاره مسکن در مقایسه با سال گذشته حداکثر 7 تا 9 درصد تعیین شده است و اگر افزایش اجاره مسکن بیش از این میزان باشد، تعزیرات با آن برخورد می کند اما گزارش ها از بازار اجاره مسکن حاکی از این است که راه دور زدن این طرح را هم مالکان و هم مستأجران به خوبی می دانند.
اکبری یکی از بنگاه‏داران منطقه 11 به خبرنگار فارس گفت: دود این دور زدن طرح از سوی مالکان و مستأجران تنها به چشم بنگاه‏داران می رود چرا که همین چند روز پیش وقتی یکی از مالکان با اعلام اینکه نباید بیشتر از 7 تا 9 درصد اجاره‏بها بگیرد رفت تا فکرهای خود را کرده و برگردد اما بعداً شنیدیم که مالک و مستأجر با هم به توافق رسیده پشت قولنامه افزایش اجاره‎بها به میزان مد نظر خود را منظور کرده اند.
وی ادامه داد: حال که فصل نقل و انتقال مسکن است و ما بنگاهیها باید در این فصل کاسبی خوبی داشته باشیم در 15 روز گذشته تنها یک مورد برای اجاره داشتیم که میزان کمیسیون آن 200 هزار تومان بود. وی تاکید کرد: این 200 هزار تومان حتی کفاف پول آب و برق و تلفن این بنگاه که سه نفر در آن مشغول به کار هستند را نمی‎دهد. وی ادامه داد: تمام مشاوران املاک اجرای این روش را موثر نمی دانند و معتقدند که مالکان حاضر نمی شوند با رقم از قبل تعیین شده ملک خود را اجاره دهند.

*ملک که پفک نیست برایش قیمت تعیین شود

رحمانی یکی دیگر از مشاوران املاک در منطقه 2 تهران افزود: برای ملک که نمی توان قیمت تعیین کرد چرا که ملک پفک نیست. زیرا مسکن کالا نیست و مالک حق دارد براساس قانون مالکیت، هر قیمتی را تعیین و مستاجر هم آزاد است تا مسکن مورد نظر خود را تهیه کند. وی تاکید کرد: قیمت کنونی اجاره‏بها و خرید و فروش مسکن، شرایط سختی را برای متقاضیان به‏وجود آورده و بازار فعلی فقط به نفع مالکان است و مشاوران املاک و مستأجران از سر ناچاری کمبود مسکن اجاره ای سودی نمی برند.
وی ادامه داد: تعیین حداکثر 9 درصد قیمت اجاره‏بها از سوی سازمان تعزیرات را باید روشی کارشناسی نشده تلقی کرد چرا که در این طرح فقط مالک است که سود می کند و این مالک است که می تواند با هر قیمتی ملک خود را اجاره داده و حتی سازمان تعزیرات هم متوجه نشود. به گفته وی، اجاره‏بها در حال حاضر بیش از 30 درصد افزایش یافته و اینکه تعیین 7 تا 9 درصدی اجاره‏بها می تواند قیمت ها را کنترل کند چندان امیدوار کننده نمی تواند باشد هرچند ما بنگاهی‏ها در آرزوی ارزان شدن قیمت مسکن و اجاره هستیم چون درآمد ما بیشتر می شود.