با عزیمت رحمانی فضلی به وزارت کشور، دیوان محاسبات کشور با حضور قائم مقام اداره می‌شود و مجلس پس از تعطیلات، احتمالا در نخستین اقدام خود رئیس این نهاد را تعیین خواهد کرد؛ اما مهم‌ترین گزینه‌های تصدی این سمت چه کسانی هستند؟

در میان گزینه‌های مطرح ‌برای ریاست دیوان محاسبات، نام دکتر علی عبدالله‌زاده از معاونین سابق این دیوان به چشم می‌خورد؛ شخصیتی که اکنون نمایندگی مردم مردم طوس، شیراون و... را در مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد.

وی در دوران ریاست رحمانی فضلی، مسئول تدوین برنامه‌های پنج ساله دیوان محاسبات کشور، مسئول تدوین استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات و... بود که با انتخاب از سوی مردم به مجلس شورای اسلامی رفت و هم اکنون در نهاد قانونگذاری کشور حضور دارد.

‌در کنار عبدالله‌زاده، نام‌های دیگری همچون رحیمی، دادستان کنونی دیوان و‌ چند تن از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم دیده می‌شود که آمادگی خود را برای ریاست دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند.

اما یکی از اولویت‌های کنونی دیوان محاسبات، ادامه روند و برنامه‌هایی است که در دوره رحمانی فضلی بنیان آن نهاده شده ‌و نباید ‌بی‌دنباله بماند که شاید مهم‌ترین این برنامه‌های حسابرسی عملکرد و همچنین حرکت به سمت آنلاین کردن حسابرسی در کشور است؛ برنامه‌هایی که در دوره مسئولیت سابق آغاز شده و ضرورت دارد همچنان ادامه داشته باشد، چرا که پس از سال‌ها تحولی در دیوان محاسبات پدیده آمده ‌که جای تأسف بسیار خواهد بود که متوقف شود.

در این میان، شاید لازم باشد ‌مجلس با دقت و وسواس بیشتری تداوم یک روند مثبت را در یکی از مجموعه‌های تحت مدیریت خود دنبال کند و برای یک بار هم که شده، یک فعالیت را ‌در این کشور بی ‌سر و سامان‌‌ رها نکند.

شاید همه گزینه‌های مطرح ‌هر کدام، ‌خود را صاحب صلاحیت در پذیرش مسئولیت دیوان محاسبات بدانند و شایستگی آن را هم داشته باشند؛ اما در برهه کنونی شخصیتی که هم سابقه حضور در این نهاد مهم نظارتی را ‌و هم مسئولیت‌ برنامه‌های مهم دیوان را در سال‌های اخیر بر عهده داشته است، بیش از هر کسی دیگری می‌تواند در سه سال ‌مانده از عمر مجلس نهم، برنامه‌های آغاز شده را تکمیل کند و فرصتی برای آغازی از نو برای فردی تازه نباشد ‌تا فرد جدیدی بخواهد کار را تحویل بگیرد و شروع کند، عمر مسئولیتش به پایان برسد.

از طرفی، مدیریت دوران رحمانی فضلی نشان داد که حضور چهره‌ای غیر سیاسی و به ویژه غیر امنیتی، بهتر می‌تواند دیوان محاسبات را به سمت و سوی اصلی خود هدایت کند. چهره‌های سیاسی و امنیتی برای دیوانی که بناست به دور از حاشیه بر دستگاه‌های سیاسی کشور نظارت کند، جز تنش مسأله‌ای دیگری ‌در پی ندارد؛ دوره مدیریت محمد‌رضا رحیمی، نمونه‌ای از تأیید این مدعاست.

در پایان باید گفت، گویا اعتماد مجلس‌ به یکی از همکاران خود در مجلس‌ ـ که خود مدیر برنامه‌ریزی کلان دیوان محاسبات بوده ـ‌ بیش از هر مسأله دیگری، کار مجلس را برای نظارت و ادامه روند رو به بهبود دوران رحمانی فضلی آسان کند.