دولت یازدهم، 10 مصوبه دولت قبل را که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاهها ایجاد می‌کردند را لغو کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، نخستین نشست هیات دولت تدبیر و امید عصر یکشنبه به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و در این جلسه که بیش از سه ساعت طول کشید، بعداز اظهارات روحانی و قرائت منشور اخلاقی دولت، تصمیمات و مصوباتی مهم اتخاذ شد که از جمله آنها برای بهبود وضعیت معیشت مردم و نجات دریاچه ارومیه است.
 
در این جلسه، هیات دولت مصوب کرد که کارگروه نجات دریاچه ارومیه با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایجاد شود.
 
این کارگروه ماموریت یافت با استفاده از سوابق مطالعات و اقدامات قبلی به عمل آمده در این زمینه و بررسیَ‌های تخصصی و میدانی بیشتر، ظرف 2 ماه راهکارهای نجات دریاچه ارومیه را تدوین و جهت تصمیم‌گیری نهایی به دولت ارائه کند.
 
هیات دولت همچنین تصویب کرد که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوط اقدامات لازم را برای ترخیص کالاهای اساسی وارده به کشور بویژه تخلیه و ترخیص کشتی‌های حامل کالاهای اساسی را به عمل آورند.
 
در این جلسه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف شد:
 
الف- ظرف حداکثر دو هفته لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 را تدوین و به دولت ارایه کند.
 
ب- گزارش اجرای قانون برنامه پنجم را پس از اخذ گزارش دستگاههای مربوط تدوین و به دولت ارایه نماید تا در هنگام ارایه بودجه سال 1393 مطابق قانون به مجلس شورای اسلامی و مردم ارایه شود.
 
ج- لایحه بودجه قانون سال 1393 را سریع تر تدوین و به دولت ارایه نماید تا در موعد قانونی مقرر، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
 
هیات دولت همچنین تعدادی از آیین‌نامه‌های اجرایی و اساسنامه‌ها و موضوعات پیشنهادی دستگاهها که در دولت قبل به تصویب رسیده بود ولی به دلیل تغییر دولت ابلاغ نشده بود را مجددا بررسی و تصویب کرد که در سیر ابلاغ قرار خواهند گرفت.
 
دولت همچنین تعدادی دیگر از این موارد برای بازنگری و در صورت لزوم برای اصلاح به دستگاه های مربوطه و کمیسیون های هیات دولت ارجاع داد تا پس از بررسی بیشتر در دستور کار دولت قرار گیرند.
 
دولت کنونی همچنین 10 مصوبه دولت قبل را که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاهها ایجاد می‌نمودند را لغو کرد.
 
بر اساس دستور رییس جمهور، مقرر شد دستگاههای اجرایی اقداماتی را که می توانند در 100 روز بر اوضاع و معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشند، ظرف یک هفته به دولت اعلام کنند.