روزنامه ی کیهان در ستون سر مقاله ی خود مطلبی در رابطه با اولویت های مورد نظر مجلس در دولت یازدهم با عنوان«صیانت از رأی اعتماد»از حسام الدین برومند را به چاپ رساند:

درباره رأی اعتماد مجلس به هیئت وزیران پیشنهادی گفتنی‌های زیادی وجود دارد ولی بدون تردید آنچه که همگان- از سلایق مختلف سیاسی- برآن اذعان دارند این است که اعتماد مجلس به 15 وزیر دولت یازدهم، نشان داد نگاه آحاد نمایندگان ملت به همکاری و تعامل ویژه با دولت روحانی متمرکز شده و در راستای توصیه‌های راهگشای رهبر معظم انقلاب بوده تا مجلس بصورت همه جانبه دولت را کمک کرده و هر چه زودتر موتور اجرایی کشور به حرکت دربیاید.

بنابراین می‌توان گفت این نگاه ارزشی و اقدام اصولی مجلس در رأی اعتماد حداکثری به وزرای پیشنهادی دولت جدید درخور تجلیل است اما رأی اعتماد 24 مرداد نمایندگان، پس از حماسه سیاسی ملت در انتخابات 24 خرداد نیازمند تحلیل هم هست تا فرصت‌طلبان و افراط‌گرایان با تفاسیر گازانبری و تحرکات رسانه‌ای زنجیره‌ای، آنچه که عیان است را به تاراج نکشانند.این نکته را نیز باید در همین ابتدای بحث خاطرنشان کرد که پس از انتخابات 24 خرداد، یک طیف افراطی سیاسی با مصادره گفتمان اعتدال و بیرون از تأکیدات و تصریحات رئیس جمهور، سرقفلی نامشروعی را علم کرده تا همه چیز را در چنبره منافع حزبی و قبیلگی بنشاند!

پیرامون رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم بازار تحلیل‌ها و تفسیرها داغ است و این روزها در فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی، مطالب مختلفی در قالب گزارش یا یادداشت منتشر و بازتاب داده می‌شود.اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد نقطه اشتراک همه تحلیل‌ها و نوشته‌ها باشد و هر منصفی بر آن مهر تأیید می‌زند این که اولویت مورد نظر مجلس برای دولت روحانی حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است.برای همین است که نمایندگان مجلس با توجه به اولویت اصلی کشور و حساسیت‌های موجود رأی بالایی به وزرای اقتصادی دولت یازدهم دادند.

و در میان وزرا مشخصاً وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی بالاترین رأی را به خود اختصاص می‌دهد.
گفتنی است آقای دکتر علی طیب‌نیا از مجموع 284 رأی مأخوذه، موفق شده است 274 رأی موافق یعنی 5/96 درصد اعتماد نمایندگان را جلب نماید.در توانایی، تخصص، دانش و سابقه کاری دکتر طیب‌نیا بسیاری از صاحبنظران اقتصادی اتفاق نظر دارند ولی رأی نمایندگان محترم مجلس به ایشان معنای آشکارتری نیز دارد و آن، این که نمایندگان به وکالت از ملت این خواسته بحق آحاد مردم را در میدان عمل و اجرا پیش کشیده‌اند که باید اولویت و عزم اصلی دولت حل مشکلات اقتصادی باشد.

به عبارت دیگر نمایندگان محترم به خوبی صدای مردم را شنیده‌اند و خواسته آنها را می‌دانند که باز شدن گره‌ گرانی‌ها، مهار تورم و رونق اشتغال و کار باید در صدر برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها باشد.از سوی دیگر؛ در شرایط کنونی راهبرد دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی بوده که مظهر بارز آن حربه «تحریم»ها است که در تمامی سال‌های اخیر، این خط پیگیری و رهگیری شده است.
به قول رهبر معظم انقلاب؛ «مسئله اقتصاد به میدان چالش تحمیلی بیگانگان تبدیل شده است».بنابراین از آنجایی که وظیفه و ماموریت تمام ناشدنی دشمن، دشمنی است و برای این منظور به انواع توطئه‌ها، دسیسه‌ها و کارشکنی‌ها متمسک می‌شود و از عملیات رسانه‌ای و روانی نیز بهره می‌برد، در کارزار اقتصادی نیز با تمام توان و پتانسیل به صحنه می‌آید و سوال اصلی این است که برنامه دشمن در حوزه اقتصاد چیست؟

رصد آشکار رفتار و گفتار دشمن به خوبی نشان می‌دهد برنامه اصلی دشمن، تداوم و تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است و در حوزه «نفت»، «انرژی»، «حمل و نقل» و «بانک» متمرکز شده است.اما بیش از اقدامات ایجابی، دشمن بر مقوله سلبی در حوزه اقتصاد ایران نیز متمرکز شده و آن اینکه با «مهندسی اولویت‌ها»، دولت را به سمت و سوی مسائل حاشیه‌ای و فرعی سوق دهد.
اینجاست که وظیفه اصلی دولت یازدهم صیانت هوشیارانه از جهت‌گیری اصلی دولت یعنی حرکت در راستای حل مشکلات اقتصادی است و نباید در چنبره فریب دشمن این مقصود اصلی به حاشیه برود.

اما در خصوص جهت‌گیری اقتصادی دولت به عنوان اولویت اصلی کشور در شرایط فعلی چند نکته فوری وجود دارد که اشاره به آنها ضروری به نظر می‌رسد؛

1- آنچه مسلم است مشکلات اقتصادی یک شبه حل نخواهد شد و نیازمند زمان است و البته مهم‌تر آن است که در جهت حل مشکلات با برنامه‌ای قوی گام برداشت. خطری که در این میان وجود دارد نسخه اقتصادی تحمیلی به دولت است.یعنی هرچند دولت، اولویت اصلی خود را بر حل مشکلات اقتصادی استوار کند ولی اگر خدای ناکرده جهت‌گیری آن صحیح نباشد عملا یک نقض غرض رخ می‌دهد یا بدتر از آن اقدامات اقتصادی دولت در بلندمدت اثرمعکوس بر زندگی مردم می‌گذارد.

دولت یازدهم باید مراقب باشد تا در حوزه اقتصاد، نسخه‌های مبتنی بر اقتصاد لیبرالیستی و به اصطلاح مدل آدام اسمیتی بر او تحمیل نشود.
بازگشت به گفتمان اقتصادی ارتجاعی، خطری است که جهت‌گیری دولت در حل مشکلات اقتصادی را به انحراف می‌کشاند. سابقه برخی دولت‌ها در این زمینه بسیار عبرت‌آموز است. افکارعمومی سیاست تعدیل اقتصادی و تورم 50 درصدی را از یاد نبرده است.
این گزاره که «اگر در فرآیند سیاست تعدیل اقتصادی، طبقه‌ای از جمعیت (اقشار مستضعف) زیر چرخ دنده‌های توسعه له شوند اشکال ندارد»! از حافظه تاریخی مردم پاک نشده است.

2- خطر دیگری که دولت یازدهم باید مراقب آن باشد تا از جهت‌گیری اقتصادی صحیح به عنوان اولویت اصلی کشور غافل نشود و در میدان عمل آن را محقق کند شکل‌گیری «احزاب در سایه» است. احزابی که کاملا با منافع باندی و قبیلگی درصدد کسب قدرت هستند و نگاه‌شان به دولت به عنوان یک «دولت موقت» است ولی این احزاب، در سایه فعالیت خواهند کرد و هرچند خودشان را نزدیک به دولت جدید جا می‌زنند ولی اولویت‌ها و منافع آنها مغایر با دولت است.شواهد و قرائن غیرقابل خدشه حاکی از آن است که احزاب سایه در قالب و پوشش ان‌جی‌اوها کار خودشان را آغاز می‌کنند و ماموریت آنها شبکه‌سازی اجتماعی برای بهره‌گیری در بزنگاه‌ انتخابات بعدی است.

اینکه برخی از مدعیان اصلاح‌طلب در فضای رسانه‌ای ادعا می‌کنند ما از دولت یازدهم، «سهم نمی‌خواهیم» یک تظاهر ناشیانه است که با واقعیت‌های محسوس تناقض دارد، چرا که شواهد از تکاپوی پنهان و آشکار آنان برای تامین منافع حزبی و گروهی خود حکایت می‌کند.
بدیهی است که این تکاپوها و تحرکات سیاسی و حزبی با جهت‌گیری اقتصادی دولت نه تنها همخوانی نخواهد داشت بلکه می‌تواند انرژی دولت را به سمت و سوی دیگری منحرف نماید.دولت باید مراقب باشد تا آنچه که بازگشت به فعالیت‌های به اصطلاح مدنی خوانده شده، سم مهلکی برای جهت‌گیری‌های صحیح اقتصادی نباشد.

همانها که با تدلیس و فریب و تفاسیر حزبی، «اعتدال» را می‌خواهند «اصلاحات» جا بزنند یک تئوری روشن بیان کرده‌اند؛ «لازم نیست که همه به دولت بروند بلکه ما باید به سمت فعالیت‌های مدنی پیش برویم.» تنها باید گفت؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
3- و بالاخره باید گفت؛ دولت و اعضای محترم هیئت وزیران در صورتی می‌توانند به رای اعتماد مجلس پاسخ درخور و شایسته بدهند و انتظار مردم و افکار عمومی را برآورده سازند که همگی چرخه حل مشکلات اقتصادی را با برنامه‌ای بومی و عزمی جهادی دنبال و پیگیری نمایند.
بحث «اقتصاد اسلامی» در قالب یک پارادایم اقتصادی حلقه مفقوده‌ای در شرایط کنونی و مناسبات اقتصادی است که انتظار می‌رود رئیس جمهور محترم و وزیر محترم اقتصاد بدان توجه ویژه داشته باشند.در مواجهه با «تحریم»ها نیز «اقتصاد مقاومتی» چاره کار است که البته در چارچوب راهبردهای اقتصادی نظام و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت باید مانیفست و کاربست‌های آن تهیه و در صحنه عمل اجرایی شود.

دکتر علی ماروسی در نوشته ای با عنوان«رئيس جمهور حقوقدان و بحران هاي بين المللي»در ستون یادداشت روز روزنامه ی خراسان اینطور نوشت:

در عالم سياست استفاده از واژه ها و روش هاي انتقال پيام به مخاطبان نيازمند برنامه ريزي و دقت بسيار است، به نحوي که افراد و يا احزاب پيروز در انتخابات موظف به اجرايي کردن شعارها و پيام هاي خود مي باشند. در دوران رقابت هاي اخير رياست جمهوري نيز آقاي دکتر روحاني به عنوان يک دانش آموخته حقوق تأکيد زيادي داشتند که اين پيام را به جامعه برسانند که «من يک حقوقدانم». اين پيام بدون شک باعث مي شود که انتظارات شهروندان جامعه نيز از دولت يازدهم خصوصاً در عرصه حقوق شهروندي و تدوين روش ها براي به فعل در آمدن حقوق افراد و منافع ملي در چارچوب قانون اساسي و حفظ کرامت انساني به مراتب از استانداردهاي بالاتري برخوردار شود.

در برهه زماني که فشارهاي بين المللي در قالب تحريم هاي اقتصادي و سياسي زندگي روزمره افراد و روند تجارت بين المللي را تحت تأثير قرار داده است، مديريت موضوعات و دفاع از منابع ملي در عرصه جهاني نيازمند تدوين يک برنامه تخصصي، مبتني بر معيارهاي ديپلماسي و مطالعات حقوقي است. زيرا در جهان معاصر صرف سياست ورزي در عرصه بين المللي، شرط کافي براي نيل به هدف که همان تأمين منافع ملي در عرصه جهاني است، نمي باشد. در حقيقت ديپلماسي زماني موفق است که از يک پشتوانه بسيار قوي مطالعاتي و حقوقي تخصصي برخوردار باشد.

بدين دليل است که بسياري از کشورها و يا اتحاديه هاي منطقه اي، با تشکيل کارگروه هاي تخصصي هميشه خود را ملزم به تبعيت از نظريات متخصصين در موضوعات مورد بحث در عرصه ملي و بين المللي مي دانند به نحوي که تمام اقدامات و يا برنامه ريزي ها براي مديريت مذاکرات سياسي و اقتصادي را با پشتوانه حقوقي به انجام مي رسانند و قدم در روند هيچ اقدام و يا مذاکره اي نمي گذارند مگر اين که ابتدا توجيهي حقوقي براي برنامه هاي خويش داشته باشند.نتيجه اين که با توجه به شرايط حساس کنوني کشور در عرصه بين المللي، دولت يازدهم راه بسيار سختي را در پيش دارد، اکنون زمان دوري از شعار و وارد شدن به عرصه عمل است. لذا تلفيق هنر ديپلماسي، فن مذاکره و تخصص حقوقي از ضروريات مديريت موضوعات بين المللي کشور است و اين نيازمند تعريف وضعيت، شناسايي موانع، دوري از شعار و تدوين يک سياست جامع حقوقي است.

 در اين خصوص ايجاد هماهنگي کامل بين نهادهاي مسئول در عرصه بين المللي، جلوگيري از موازي کاري و اظهارنظرهاي شعاري و غيرکارشناسي در موضوعات مطرح در نهادهاي حقوقي بين المللي به نحوي که در مواردي به عنوان سند عليه کشور مورد استفاده قرار مي گيرد و در نهايت ايجاد يک شبکه تخصصي از ميان انديشمندان متخصص و با تجربه در عرصه هاي مختلف حقوقي بين المللي جزو اقدامات مهمي است که دولت يازدهم نيازمند برنامه ريزي براي آن هاست. زيرا همان گونه که ذکر شد، موفقيت در عرصه بين المللي مستلزم آشنايي با ديپلماسي فعال جهاني است و موفقيت ديپلماسي در گرو داشتن پشتوانه قوي حقوقي است.

عوض حیدرپور در مطلبی با عنوان«زمینه‌های تحول در عرصه ديپلماسي»با اشاره به لزوم رعايت اصول و پاي‌بندي به چارچوب‌هاي اصولي در سياست خارجی در ستون یادداشت اول روزنامه ی تهران امروز اینطور نوشت:

دولت جديد جمهوري اسلامي ايران در شرايطي آغاز به كار كرده است كه فضاي سياست خارجي در شرايط خاصي قرار دارد. هجمه همه جانبه فشارهاي اقتصادي از سوي كشورهاي غربي به دليل تنش‌هاي هسته‌اي ايران و غرب و همچنين فشارهاي منطقه‌اي در راستاي سياست‌هاي ضدايراني در منطقه از زمره اين شرايط ويژه است. لذا به اين دلايل اهميت توجه سياستمداران و در راس آنها دستگاه ديپلماسي به ايجاد تغيير و تحول تاكتيكي در اين حوزه دوچندان مي‌شود. رئيس‌جمهور با تاكيد بر برنامه‌هايي كه وزير امور خارجه جديد جمهوري اسلامي آماده كرده است عنوان كرده كه دولت با رعايت اصول و پاي‌بندي به چارچوب‌هاي اصولي در سياست خارجي بايد روش‌ها و تاكتيك‌هاي كشور را براي دستيابي به وضعيت جديد در سياست خارجي طراحي كند.

با توجه به اينكه اين مسئله در راس شعارهاي اعلامي دكتر روحاني در پيش از انتخابات هم قرار داشت لذا بايد گفت كه حضور پر رنگ مردم در انتخابات و راي به وي نشان از آن دارد كه تحولات در عرصه سياست خارجي از پشتوانه اكثريت مردم هم بهره‌مند خواهد بود. اين مسئله البته نيازمند راهكارهايي است كه بايد با توجه به 3 اصل ارزشي نظام در راستاي عزت،‌حكمت و مصلحت تدوين شود. بر اين اساس با توجه به شرايط تحريم‌هايي كه عليه ايران تحميل شده است دولت و مشخصا دستگاه وزارت خارجه بايد در درجه نخست با تغيير لحن و ادبيات جمهوري اسلامي در راستاي رساندن پيغام مردم به عرصه بين‌المللي باشند. پيغامي كه منظور از آن حمايت مردم از سياست‌هاي نظام در مقابل هجمه سياسي و اقتصادي ناعادلانه غربي‌هاست.

بر اين اساس دولت بايد با فعال كردن دستگاه ديپلماسي در مسيري گام بردارد كه از يكسو نقض حقوق بشر توسط كشورهاي غربي به واسطه تحريم‌هاي ناعادلانه ثابت شود و از سوي ديگر به سمت و سوي حل ديپلماتيك مسئله هسته‌اي با غربي‌ها حركت كند. اين مسئله البته خود نيازمند تحول در تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي و همچنين بررسي همه جانبه راهكارهاي هسته‌اي با ادبيات جديد است. ايران بايد با رويه‌اي جديد به غربي‌ها بفهماند كه همه برنامه‌هاي هسته‌اي‌اش در راستاي تامين برق، نيازها و مطالبات دارويي و پزشكي است و هدفي وراي آن را جست‌وجو نمي‌كند.

 البته بهتر است كه دستگاه ديپلماسي كشورمان در درجه اول كشورهاي منطقه را جذب كرده و در تلاش باشد تا پشتيباني و همراهي آنها را در حوزه برنامه‌هاي صلح آميز هسته‌اي خود كسب كند و با بهره‌مندي از چنين پشتوانه‌اي به گفت‌وگو با كشورهاي غربي بنشيند. اين در حالي است كه علاوه بر مسئله هسته‌اي، شرايط ايران در منطقه در پرتو نگاه جديد و دوستانه‌تر با كشورهاي اين حوزه بهتر خواهد شد. همچنين دستگاه ديپلماسي با توجه به فشارهاي اقتصادي عليه ايران بايد احياي روابط اقتصادي با كشورهاي منطقه و بين‌الملل را در دستور كار خود قرار دهد اين كار هم مي‌تواند با ميزباني نشست‌هاي منطقه‌اي و حضور فعال و مبتكرانه در اجلاس‌هاي منطقه‌اي و جهاني صورت گيرد.

«تدبير دولت، حكمت مجلس»عنوانی است که محمود فرشیدی به مقاله ی خود در ستون سرمقاله های روزنامه رسالت اختصاص داد:

خانه ملت هفته گذشته شاهد جلوه‌اي شكوهمند از مردم‌سالاري اسلامي بود و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حضوري پر نشاط و دلسوزانه صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت يازدهم را براساس مسئوليت قانوني، بررسي و نهايتا راي خود را اعلام كردند. فعاليت چند روزه نمايندگان همانند مجموعه‌اي پر بيننده در معرض تماشاي مردم هم قرار گرفت و به جز برخي موارد جزئي موجب آگاهي و شادماني آنان شد.
مردم در بخش‌هايي از اين مجموعه هيجان‌انگيز، شاهد بودند كه موافقان و مخالفان وزراي پيشنهادي با صراحت و در كمال آزادي به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند و سرانجام در قسمت پاياني مشاهده كردند كه از هجده وزير پيشنهادي، مجلس به پانزده وزير راي اعتماد داد و تنها سه وزير پيشنهادي نتوانستند راي اعتماد بگيرند و اين در حالي بود كه در دولت نهم، علي‌رغم همسويي كامل سياسي دولت با مجلس وقت چهار وزير پيشنهادي موفق به كسب راي اعتماد نشدند.

 همچنين راي موافق قابل توجه اغلب وزرا و بي‌نظير يا كم بودن راي تعدادي ازآنان و نيز چند برابر بودن تعداد داوطلبان موافق با وزرا در مقايسه با مخالفان از صحنه‌هاي جذاب و اميدواركننده اين نمايش سرنوشت‌ساز بود. ضمن آنكه مجلس علي‌رغم اعتراضات جدي مطرح شده درباره وزير نفت به تيم اقتصادي دولت راي اعتماد داد.در عين حال هرچند برخي تلاش كردند به اين نگراني دامن بزنند كه در صورت عدم احراز اكثريت آرا توسط وزراي پيشنهادي ممكن است صلاحيت و توانمندي افرادي كه در مرحله بعدي معرفي مي‌شوند كمتر باشد چنان كه در دوره‌‌هاي گذشته در مواردي شاهد نوعي لجاجت بعضي روساي دولت‌ها با نمايندگان ملت بوديم اما نمايندگان مجلس با شناختي كه از روحيه قانون‌گرايي رئيس‌جمهور محترم داشتند تحت تاثير اين نگراني تصميم نگرفتند و رايي برخلاف تشخيص خود و مصلحت جامعه و تحت تاثير فشارهاي سياسي، به صندوق نينداختند و دچار تفريط نشدند، همچنان كه برخي تندروي‌هاي مخالفان و تعابير شعاري نيز آنان را به وادي افراط نكشانيد و قابل توجه آن كه شخصيت‌هاي تاثيرگذار مجلس هم نه تنها در كليات، مخالفتي ابراز نداشتند بلكه در پنهان و آشكار از آن حمايت كردند.

از ديگر نكات قابل توجه در عملكرد عقلاي قانونگذار كشور، حساسيت و دقت‌نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با وزراي علوم و آموزش و پرورش بود و ابراز اين نگراني كه مبادا اين دو وزارتخانه به پايگاه احزاب و گروه‌هاي سياسي تبديل شود و اين دو نهاد كه با در اختيار داشتن عظيم‌ترين ذخيره انساني و فكري كشور بايستي سرنوشت آينده كشور را رقم بزند خداي ناكرده اهداف علمي و تربيتي‌اش تحت‌الشعاع منافع حزبي و تشكيلاتي قرار گيرد و در شرايطي كه كشور بيش از هر زمان ديگر نياز به آرامش دارد بار ديگر محيط‌هاي علمي و آموزشي و تربيتي دستخوش تنش‌ها و ناآرامي‌ها شود.

علاوه بر آن در دولت‌هاي گذشته،‌بعضا جامعه فرهنگيان مورد بي‌مهري‌هايي قرار گرفته بود و خارج از مجموعه فرهيخته معلمان و خانواده آموزش و پرورش فردي را به عنوان وزير پيشنهاد كردند و حتي در دوره‌اي چنين استدلال شد كه مشكل اصلي تعليم و تربيت، معيشت معلمان است و مهمترين ركن معيشت، مسكن و كليد حل مسكن، گسترش شركت‌هاي تعاوني است و با اين رطب و يابس، زمام امور معلمان و تعليم و تربيت را به وزير تعاون سپردند! يا در دوره‌هايي ديگر، وزارت آموزش و پرورش را به افرادي از دانشگاه واگذار كردند و قابل توجه آنكه اين افراد اولا در حوزه تخصصي خود يعني دانشگاه موفقيتي در عرصه مديريت كسب نكرده بودند وعلاوه بر آن، اين مديران وارداتي صرفا در دوران وزارت خود با معلمان ابراز همدردي كردند و پس از پايان دوران رياست نه در آموزش و پرورش ماندند تا همچنان همدرد و همراه معلمان باشند و نه حتي در سنگرهاي ديگر مديريت كمكي براي حل مشكلات معلمان كردند.

اين نگاه غير كارشناسانه برخي دولتمردان و مجلسيان درگذشته به شغل معلمي، طبعا پيامدهاي تحقيرآميزي داشت و موجب پيدايش سئوالاتي در ذهن فرهنگيان شد كه آيا اگر چنين رفتاري با وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و نظاير آن بشود دانشگاهيان و دانشجويان، وزيري خارج از مجموعه خويش را خواهند پذيرفت كه انتظار داشته باشيم معلمان وزيري را پذيرا شوند كه با كلاس و مدرسه و دانش‌آموز از نزديك ارتباط نداشته و همرنگ معلمان نبوده است؟! سئوال ديگر معلمان اين بود كه آيا در جامعه قريب يك ميليوني معلمان كه تعداد قابل توجهي نيروهاي داراي تحصيلات عالي و تجربيات ارزشمند دارد فردي واجد شرايط و مورد اعتماد رئيس‌جمهور و مجلس وجود نداشت تا تصدي وزارت آموزش و پرورش را بر عهده بگيرد؟!

آيا اين شايعه صحت دارد كه برخي كارگزاران معتقد بودند براي معلمان نبايد از ميان خودشان وزير انتخاب كرد و آنان نياز به رئيسي (بخوانيد قيمي) خارج از مجموعه خود دارند؟! آيا نگاه دولت موقتي‌ها كه صلاحيت شهيد رجايي را در حد كفالت و نه وزارت آموزش و پرورش قبول داشتند هنوز طرفداراني دارد، علي‌رغم آنكه دو معلم مدير، يعني شهيد رجايي و شهيد باهنر امروز الگوي تمام مديران نظام جمهوري اسلامي شده‌اند؟!در دولت يازدهم هم اين سئوال به شكل ديگري مي‌توانست تكرار شود كه بر فرض غير محتمل اگر به دليل معدود بودن تعداد معلمان داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكترا در 25 سال پيش قيوميت آموزش و پرورش توسط دانشجويان ضرورت داشته است،‌امروز كه چنين ضرورتي وجود ندارد چرا بايد آن بي‌مهري را تكرار كرد؟!

و علاوه بر آن قطع ارتباط نامزد پيشنهادي طي 16 سال گذشته با دستگاه تعليم و تربيت و تغيير و تحولاتي كه در آن صورت گرفته است نيز طبعا مشكلاتي را در مديريت اين وزارتخانه پديد مي‌آورد كه با انتخاب گزينه‌اي روزآمد مي‌توان از آن اجتناب جست.براي پيشگيري از رواج شبهاتي از اين قبيل و به منظور ارتقاي جايگاه و منزلت معلم در جامعه بود كه نمايندگان مجلس فرصتي فراهم آورند تا در دولت تدبير و اميد، خاطره دولت شهيد رجايي بخصوص در زمينه توجه به نهاد عظيم تعليم و تربيت احيا گردد و براي اين وزارتخانه، وزيري از خانواده‌ آ‌موزش و پرورش و از جنس معلمان پيشنهاد شود البته چنان كه اشاره شد نمايندگان مجلس علاوه بر اين نگاه تخصصي و منزلتي دغدغه‌اي ديگر نيز داشتند و آن نگراني، حاكميت مديريت حزبي و سياسي بر آموزش و پرورش و آموزش عالي بود كه قطعا توجه رئيس جمهور محترم به اين نكات مهم در معرفي وزراي بعدي موجب تقويت همدلي و هماهنگي پديد آمده خواهد شد.

مهم آن است كه خوشبختانه قواي سه گانه اينك به دركي مشترك از شرايط كشور و مشكلات مردم رسيده‌اند و با درس‌آموزي از تجربيات تلخ تنازع‌هاي گذشته بين قوا - كه همواره مورد گلايه و تذكر رهبر فرزانه قرار گرفته است- با عزمي راسخ براي گره‌گشايي از كاستي‌ها و نابساماني‌ها قيام كرده‌اند و همين رويكرد مدبرانه، قانونمدارانه و از سر همدلي سه قوه، نهال اميد را در جان مردم عزيز كشورمان بارور خواهد ساخت.

فضل الله یاری مطلبی با عنوان«کدام اصول را میگویید؟» در ستون سرمقاله ی روزنامه ی ابتکار به چاپ رساند:

براي بسياري از ناظران و تحليلگران مسائل سياسي ايران در چند سال اخير سئوالاتي پيش آمده از جمله اين که جناح اصولگراي جمهوري اسلامي کدام”اصول” را محور رفتار و سلوک سياسي خود قرار داده است؟ کدام اصول است که پايبندي به آن‌ها گاه مي‌تواند يک جناح سياسي را نماينده تام الاختيار انقلاب، نظام و حتي اسلام کند و تخلف از آنها نيز مي‌تواند يک جناح ديگر را تا حد ضدانقلاب، ضد نظام و حتي ملحد و ضداسلام پايين بياورد؟اگر چه اين جناح سياسي کشور تاکنون تعريف جامع و کاملي از اين اصول به دست نداده است، اما از تبليغات گسترده آنان در دو دهه اخير مي‌توان دريافت که آنان اصول مورد ادعاي خود را از متن انقلاب، قانون اساسي جمهوري اسلامي و در نهايت مکتب اسلام استخراج کرده اند و از همين منظر خود را نماينده واقعي و اصيل آن‌ها مي‌دانند و به خود حق مي‌دهند که گاه رئيس جمهور برآمده از فعاليت سياسي خود را، نماينده خدا در زمين بخوانند و اطاعت از وي را با اطاعت از خداوند برابر بدانند و گاه نيز مخالفان سياسي خود را کساني بدانند که حتي”توبه» نيز گرهي از کارشان نمي‌گشايد.

اگر اصولگرايان را همه کساني بدانيم که در چند دهه گذشته از امکانات گسترده مادي و معنوي اين جناح استفاده کرده و در فضاي سياسي ايران شخصيت، مسئوليت و شهرت پيدا کرده اند، نگاهي به عملکرد آنان نشان مي‌دهد که موارد بسياري وجود دارد که آنان هرگاه خواسته اند از خطوط قرمز تعيين شده توسط اين سه منبع (انقلاب، نظام و اسلام) عبور کرده اند و همچنان خود را اصولگرا مي‌دانند.

- انقلاب

اگر انقلاب را همان چيزي بدانيم که مردم ايران در بهمن 57 به ثمر رساندند، هم اکنون بسياري از منويات رهبران آن جنبش بزرگ از سوي فعالان اين جناح ناديده گرفته شده يا از کنار نقض آنها به راحتي گذشته اند. اين جناح باسابقه تاکنون چقدر براي آزاديهاي مشروع حاصل از آن انقلاب تلاش کرده اند؟ عملکرد آنان در راستاي حفظ آزادي بيان، احزاب، تشکل ها، راهپيمايي‌ها – که از اولين آرمان‌هاي مردمي در اين انقلاب بوده – چگونه بوده است؟ مگر نه اين که مسئولاني از اين جناح سياسي در مواردي اين آزادي‌ها را نقض کرده اند؟

- نظام

اگر نظام را در قانون اساسي جمهوري اسلامي متبلور بدانيم عملکرد گروه‌ها و افراد مختلف اين جناح سياسي چه نسبتي با آن داشته است ؟ بدون ترديد در عملکرد اين جناح موارد بسياري از تضعيف وناديده گرفته شدن اين سند بزرگ ملي ديده شده است. آيا افراد منتسب به اين جناح در برابر رقباي سياسي خود دروغ و افترا به کار نبرده اند؟ درباره آنها اعمال زور غير قانوني نکرده اند ؟ تجمعات قانوني آنان را به هم نزده اند ؟ در برابر رقباي درون گروهي خود، از همين شيوه‌ها استفاده نکرده اند؟

بدون ترديد نگاهي به حوادث اين چنيني دو دهه گذشته نشان مي‌دهد که تعداد کساني که در برابر قوانين نظام جمهوري اسلامي ايستاده اند و از شيوه‌هاي غير قانوني استفاده کرده اند، در اردوگاه اصولگرايي بسيار بيشتر از جناح رقيب است. آيا حمله به تجمعات قانوني، سينماها، کتاب فروشي‌ها در کارنامه افراد شاخص اين جناح سياسي ديده نمي‌شود؟ آيا تاکنون بزرگان اين جناح اين حرکات را تقبيح کرده اند؟ آيا استفاده از خشونت در فضاي سياسي – با وجود نهادهاي قانوني حفظ امنيت کشور- در سخنان برخي از بزرگان اين اردوگاه مشاهده نشده است؟

آيا در مجلس شوراي اسلامي که بنيانگذار نظام آن را «عصاره فضائل ملت» خوانده بود، چهره‌هاي منتسب به جناح اصولگرايي به رقباي سياسي خود تهمت و افترا وارد نکرده اند؟ آيا از اين تريبون مهم نظام جمهوري اسلامي کلمات توهين آميز خطاب به افراد و گروه‌هاي رقيب گفته نشده است؟ آيا در چند سال گذشته که مجلس شوراي اسلامي در اختيار اين جناح بوده است، اهرم‌هاي نظارتي نظام براي جلوگيري از قانون گريزي، اتلاف منابع ملي، تضييع منافع ملي در برابر دولت‌هاي همسوبا خود از کار نيافتاده است؟ آيا در همين چند روز گذشته استفاده از مکانيسم‌هاي قانوني راي اعتماد به وزراي دولت در جهت منافع جناحي استفاده نشده است؟
مي توان بر اين فهرست اين موارد باز هم افزود.

- اسلام

اسلام مهمترين منبعي است که در ادعاهاي اصولگرايان در چند سال اخير مورد استناد قرار گرفته است. از اين رهگذر هم توده‌هاي مسلمان داخل کشور را براي يادگيري نشانه رفته اند و هم مي‌توانند مخالفان خود را به مخالفت با اسلام هم متهم کنند. چنانچه در دو دهه گذشته همواره اين موضوع تکرار شده است. با اين همه در کارنامه افراد و گروههاي منتسب به اين جناح نيز مي‌توان مواردي يافت که به وضوح با تعاليم و قوانين اسلام در تضاد است. آن چنان که در بخش پيشين گفته شد، تهمت و افترا که در دين اسلام از گناهان کبيره به شمار مي‌آيد، از تريبون‌ها و رسانه‌هاي متعلق به اين جريان به کرات درباره مخالفان اعمال شده است.

بسياري از مسئولان نزديک به اين جناح که در مسئوليت‌هاي مختلف حضور داشته اند – به اذعان خود اصولگرايان – با دادن آمارها و گزارشهاي دروغ به مردم مرتکب گناهي ديگر شده اند. در برخي نهادهايي که اصولگرايان در آن‌ها مسئوليت داشته اند، اختلاس‌ها و دزدي‌هايي صورت گرفته که نيازي به توضيح اين ندارد که از اين رهگذر بيت المال مسلمين تاراج شده است.باز هم مي‌توان بر اين فهرست افزود، اما از آنجايي که براي تاييد ادعاهاي اين نوشته کافي است صرف نظر مي‌شود.

***
اختلافات چند سال اخير ميان اصولگرايان البته نشان مي‌دهد که در ميان افراد اين جناح چهره‌هاي سرشناسي از اين موضوع رنج مي‌برند و بارها تلاش کرده اند که آن را اصلاح کنند، اما روند تحولات اين جناح نشان مي‌دهد که آنها موفق نشده اند. به نظر مي‌رسد که اين جناح باسابقه، بايد براي افکار عمومي يک بار ديگر توضيح دهد که منظورش از” اصول» کدام است و همچنين نسبت عملکرد خود با اصول مورد ادعا را روشن کند که اگر چنين نکند مطمئن باشند که اين فاصله از سوي مردم تنها به مواردي مانند رياکاري، دروغ، فريب و... تعبير خواهد شد. امري که بدون ترديد براي جناحي که به هر حال به راي مردم نيازمند است زيان آور است.

روزنامه ی هدف و اقتصاد نوشته ای به مضمون«دوگانگي رفتار با مردم متعرض و مسلمان مصر؟! »در قسمت سرمقاله ی خود به چاپ رساند:

آن روز كه انقلاب اسلامي مردم بزرگ مصر به پيروزي رسيد و حسني‌مبارك از قدرت به زير كشيده شد و آراء مردم بيدار شده از اسلام به نام محمد مرسي افتاد آنان كه نمي‌خواستند پيروزي‌هاي انقلاب اسلامي را به عينه ملاحظه كنند دم از بهار عربي مي‌زدند و گويي مي‌خواستند انقلاب بزرگ مردم مصر را به نام استكباري خويش نقش زنند و به مردم جهان بگويند آري اين انقلاب كه در كشورهاي عربي اتفاق مي‌افتد مردم طرفدار حكومتي سكولار هستند كه بهارشان يكي پس از ديگر كشورهاي عربي به شكوفه مي‌نشيند غافل از اينكه خود مردمان بيدار شده مي‌خواهند سرنوشت نيك براي خود ترسيم كنند نه آن‌كه در ميان گناهان كوچك و بزرگ هم دنياي خويش را از دست بدهند و هم از آخرت دور مانند و خسرالدنيا و الاخره گردند.

 اما آراء مردم مصر به اخوان‌المسلمون نشان داد مردم بزرگ مصر اسلام و قوانين اسلامي را مي‌خواهند و مي‌خواهند تا در برابر هر قدرت شيطاني و غيرخدايي بيايستند و با به قدرت رسيدن محمد مرسي مردم اسلامي مصر مي‌خواستند تا برقراري قوانين اسلامي عليه استكبار و صهيونيست قدعلم كنند و بگويند: امروز تنها اميد به پيشرفت و توسعه و پاره نمودن زنجيرهاي استبداد و قلدري و استقرار آزادي و عدالت و توزيع ثروت فقط با وضع قوانين اسلامي و به كار بردن آن ميسر خواهد بود كه محمد مرسي گام‌هاي نخستين را براي اين كار برداشت كه موج اسلام‌ستيزي برخي از عقب‌مانده‌ها و تحريك استكبار و صهيونيست وادار نمود كه هنوز يكسال از رياست‌جمهوري مرسي نگذشته بود مخالفت خود را اظهار كنند و باز در ميدان تحرير بساط خود را مثل اسلامخواهان پهن نمودند.

اما گويا اين نقشه براي از ميان بردن انقلاب اسلامي بود و بدون آن‌كه خوني از دماغ كسي بريزد اينها كه مخالف مرسي و اسلام در حقيقت بودند به تظاهرات خويش تداوم مي‌دادند و حتي رئيس‌جمهوري كه با آراء مردم به روي كار آمده ارتش به جاي اين‌كه مردم مخالف مصر را بگويند كه اين آراء بود كه تعيين‌كننده وضع جديد در مصر بود و شما بايستي تحمل و صبر كنيد تا به‌طور طبيعي رياست‌جمهوري مرسي به پايان رسد سپس مجددا آرا تعيين‌كننده رئيس‌جمهور بعدي خواهد بود خود به ميدان آمد و رئيس‌جمهور با آراء اكثريت مردم مصر را كنار گذاشته و پا را از حدود خود فراتر نهاده و او و تعدادي از همكاران مرسي در اخوان‌المسلمون را بازداشت هم نمودند و رئيس‌جمهوري به دلخواه خود بر سر كار نهاد يعني درست آب پاكي را روي دست‌هاي دموكراسي ريخت و وقتي با مخالفت مردم مسلمان مصر مواجه شد .

حالا عدالت‌خواهان كه مي‌خواستند بگويند كه چرا ارتش قانون را زير پاي نهاده و رئيس‌جمهوري منتخب مردم را كنار گذاشته و خود رئيس‌جمهوري تعيين نموده حالا بر روي آنها هم آتش گشوده است اگر كار ارتش اين بود كه مخالفان را به جاي خود بنشاند چرا مخالفان مرسي را به جاي خود ننشاند و حالا مخالفان دستگيري و بازداشت مرسي را به رگبار آتش خود بسته است و تعجب و خشم همه مردم آزاديخواه دنيا را برانگيخته كه چگونه ارتش روياروي مردم عدالتخواه مصر ايستاده است و عمل آن را محكوم نموده‌اند رئيس ارتش مصر بايستي پاسخگوي اين عمليات ضدمردمي مصر باشد و بهانه اين‌كه اول طرفداران مرسي بر روي آنان آتش گشوده‌اند را نياورد چرا كه معلوم است پاسخگوي اين عمل بزرگ ضدمردمي خود نخواهد بود.

سید سروش صاحب فصول در مقاله ای با عنوان«مشفقانه با وزير اقتصاد»در ستون سرمقاله ی روزنامه ی جمهوری اسلامی اینگونه نوشت:

بررسي صلاحيت وزراي دولت يازدهم شاهد اتفاق بي‌سابقه‌اي بود. گزينه پيشنهادي رئيس جمهوري براي وزارت اقتصاد نه تنها حائز بالاترين رتبه از لحاظ رأي اعتماد نمايندگان مجلس شد بلكه ركورد بيشترين رأي اعتماد را نيز در تمامي دولت‌هاي پس از انقلاب شكست تا به اين ترتيب بيراه نباشد اگر علي طيب نيا را معتمدترين وزير چند دهه پس از انقلاب اسلامي بناميم.اين اتفاق همانگونه كه خوشبختانه خود وزير اقتصاد نيز به آن اشاره كرد، بار مسئوليت وي را به شدت سنگين كرده است اما گذشته از اين سنگيني بار مسئوليت، نكات مهم ديگري نيز وجود دارد كه شايسته و بايسته است مورد توجه وزراي اقتصادي دولت و وزير اقتصاد به صورت خاص قرار بگيرد:

الف - كسب بيشترين رأي توسط وزير اقتصاد به عنوان سمتي كه بيشترين ارتباط را از لحاظ محتوايي و حتي ظاهري با معيشت مردم دارد، حاوي اين پيام روشن است كه نمايندگان مجلس به وكالت از مردم، حساسيت بسيار ويژه‌اي نسبت به مقوله اقتصاد خانوار و معيشت عمومي جامعه دارند.اين نكته درست است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي خلاف تصوري كه در ابتدا و از عنوانش در اذهان ايجاد مي‌شود، سهم و نقشي هم اندازه بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در تعيين سياست‌هاي اقتصادي كشور ندارد اما تجربه سال‌هاي اخير به وضوح نشان داده كه اين وزارت‌خانه و وزير آن مي‌تواند و بايد نقش تعيين كننده‌اي در برقراري تعادل، توازن و هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي بانك مركزي و سياست مالي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايفا كند؛ نقشي كه متأسفانه در دولت دهم و بخش عمده‌اي از دولت نهم از سوي وزير اقتصاد وقت به خوبي انجام نشد و امروز شاهد پيامدهاي آن هستيم. از اين رو از وزير اقتصاد انتظار مي‌رود حال كه با اقبال بسيار مناسبي از سوي نمايندگان مجلس روبرو شده است، نقش كليدي و تاريخي خود را به روشني درك و ايفا كند.

ب - دو حوزه بسيار حساس سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي از جمله نهادهايي هستند كه رؤساي آن‌ها با حكم مستقيم وزير اقتصاد تعيين مي‌شوند. اهميت و حساسيت اين دو سازمان در برهه زماني فعلي از آن رو بسيار بالا است كه طي سال‌هاي اخير اين دو حوزه به شدت دستخوش نشيب و فرازهائي شده اند؛ شيوه خاص دولت‌هاي نهم و دهم در اجراي اصل 44 قانون اساسي كه حرف و حديث‌هاي فراواني در مورد سياست‌هاي خصوصي‌سازي به دنبال داشته، بازنگري در شيوه پياده سازي سياست‌هاي ناظر بر خصوصي سازي را به يكي از الزامات غيرقابل چشم‌پوشي براي موفقيت وزير اقتصاد تبديل كرده است.

كاهش محسوس درآمدهاي نفتي دولت، اهميت و جايگاه درآمدهاي مالياتي را در چند سال اخير به شدت پررنگ كرده است. اگر پيش از اين افزايش درآمدهاي مالياتي و كاستن از سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران، جزو شعارهاي تكراري و تزييني مسئولان اقتصادي بود، طي اين سال‌ها و با افزايش نياز به درآمدهاي مالياتي، اين شعار به يكي از الزامات در تأمين نيازهاي مالي كشور تبديل شده است كه طبيعتاً تمركز بيش از پيش وزير اقتصاد را بر اين حوزه مي‌طلبد. حساسيت و پيچيدگي موضوع زماني بيشتر عيان مي‌شود كه اين واقعيت را نيز بپذيريم كه شرايط ركوردي حاكم بر فضاي كسب و كار كشور اجازه بالا بردن درآمدهاي مالياتي را از محل بالا بردن پايه مالياتي نمي‌دهد.

ج - شبكه بانكي كشور طي سال‌هاي فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم به علت سياست‌هاي خاص رئيس جمهوري و موضعگيري‌هاي منفعلانه وزير اقتصاد، تحت شديدترين فشارها بوده و متحمل بيشتر مشكلات ناشي از تصميمات غيركارشناسي قرار داشته است. وزير اقتصاد به اعتبار اينكه رئيس كل بانك مركزي را او به رئيس جمهوري معرفي مي‌كند مي‌تواند نقش بسيار تعيين كننده‌اي در كاهش اين فشارها و تصحيح سياست‌هاي نادرست 8 سال اخير در حوزه پولي اعم از شبكه بانكي و بازار ارز داشته باشد.از سوي ديگر، حضور وزير اقتصاد در شوراي پول و اعتبار، مجمع بانك مركزي و رياست مجمع بانكهاي دولتي، جايگاه تأثيرگذاري به وي مي‌بخشد كه درصورت درك درست اين موقعيت و تدوين سياست‌هاي مدبرانه و كارشناسي، مي‌تواند قطار از ريل خارج شده شبكه بانكي كشور را كه منجر به افزايش بي‌سابقه مقدار مطالبات معوق بانكي، پيشي گرفتن نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي بانكي، افزايش قيمت پول در بازار غيرمتشكل و... شده است، به ريل بازگرداند.

«تروریسم سازمان یافته علیه جهان اسلام»عنوان مطلبی است که روزنامه ی حمایت در ستون یادداشت خود به چاپ رساند:

در روزهای اخیر در ادامه اقدام‌های تروریستی گذشته علیه ملت‌های مسلمان مختلف سراسر جهان، چند رویداد برجسته دیگر بروز یافته است، یکی انفجار بمب بزرگی در جنوب لبنان که خسارت‌های جانی و مالی زیادی در پی داشت و دیگری انقجارهای تروریستی گسترده در عراق و افغانستان و سوریه. به موازات این اقدام‌های تروریستی در چند کشور مسلمان، در مصر نیز شاهد بودیم که نظامیان حاکم این کشور با حمایت دولت‌هایی مثل عربستان و دستگاه‌های نظامی و امنیتی آمریکا و حمایت‌های پنهان رژیم صهیونیستی بدترین سرکوب‌ها را علیه مردم بی‌گناه مصر با عنوان مبارزه با تروریسم انجام دادند که مجموعه این رویدادها از طراحی گسترده علیه جهان اسلام حکایت می‌کند.

پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا از حیث حقوقی، تروریسم و مبارزه با آن از چنین ابهام‌های برجسته‌ای برخوردار است که افراد یا دولت‌ها می‌توانند هر کاری بکنند و آن را اقدام درست یا مبارزه با تروریسم جلوه دهند؟ آیا جامعه بین‌المللی از حیث حقوقی گرفتار فقدان صراحت قواعد حقوقی مربوط به مبارزه با تروریسم است یا مشکل کار به ابعاد سیاسی و امنیتی و حتی اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد که باعث شده است قواعد حقوقی به کنار نهاده شود و شاهد این همه اقدام‌های جنایتکارانه تروریستی باشیم؟ پرسش بعدی این است که چرا این همه اقدام‌های تروریستی در جهان اسلام به وقوع می‌پیوندد و قربانیان آن مردم بی‌گناه مسلمان هستند؟

روشن است که قواعد حقوقی نسبتا کافی در شناسایی و مبارزه با تروریسم هم‌اکنون در سطح جهانی وجود دارند اما متأسفانه برخی دولت‌های شناخته‌شده جهانی مایل نیستند که جهان از آرامش برخوردار شود و ترجیح می‌دهند که همواره یک‌سری افراد گروه‌های تروریست در اختیار داشته باشند تا هر جا اهداف سیاسی آنان ایجاب کرد از این مزدوران استفاده کنند. همچنین این دولت‌ها ترجیح می‌دهند که به جای همراهی برای خشکاندن ریشه‌های تروریسم، نام گروه‌های آزادی‌بخشی را که مانع اهداف سیاسی آنان هستند لکه دار کنند و با عناوینی مثل درج نام آنان در لیست تروریسم مانع حرکت موثر آنان شوند چنانچه در همین چارچوب شاهد بودیم که مثلا اروپایی‌ها پیرو فشارهای دولت آمریکا، حزب‌الله لبنان را در لیست خود‌ساخته گروه‌های تروریستی قرار دادند ولی از سوی دیگر به تروریست‌های شناخته شده وابسته به رجوی اجازه دادند که در پاریس تجمع و نقش مزاحمتی برای نظام جمهوری اسلامی را ایفا کنند یا این که تروریست‌ها و دوستانشان در القاعده و طالبان را به سوریه فرستادند تا علیه مردم سوریه تخریب و آدم‌کشی کنند.

در تمامی این اقدام‌های غیر انسانی، دولت‌های بازیگر اصلی به چند اصل پایبندی دارند اول اینکه نتیجه هر اقدام تروریستی هدایت شده در هر نقطه جهان بخصوص علیه ملت‌های مسلمان، حمایت از صهیونیست‌ها باشد. دوم اینکه برخی دولت‌ها و حاکمان مستبد و خود فروخته در جهان اسلام که سال‌هاست به اتکای حمایت غرب بر ملت‌های خود سیطره دارند، به عنوان ابزار به‌کار می‌گیرند تا در مواردی آنان نقش نیابتی از سوی غرب را در هدایت و حمایت از گروه‌های تروریستی ایفا کنند. جالب است در این موارد غرب بر خلاف ادعای همیشگی خود برای دفاع از آزادی نظر، بیان و اندیشه ترجیح می‌دهد که دولت‌های مزبور کاملا بسته و متحجر باقی بمانند تا همین تحجر و عقب‌ماندگی فکری آنان وسیله خوبی باشد برای بهره‌برداری و حمایت از گروه‌های تندروی تروریستی با نام دفاع از دین یا دفاع از مذهب یا دفاع از قومیت و نژاد خاص.

 اما در مورد اینکه چرا جهان اسلام به صورت عمده هدف اقدام‌های تروریستی است؟ با اندکی تاملی می‌توان به پاسخ این پرسش رسید. ملت‌های مسلمان در سال‌های اخیر روز به روز به هویت خود بازگشت می‌کنند و تاکید بر این دارند که در نظم جهانی حقوق آنان باید پاس داشته شود. ملت‌های مسلمان در سال‌های اخیر دیکتاتورهای دست نشانده غرب را هدف قرار داده‌اند و دیگر حاضر نیستند استبداد داخلی را تحمل کنند. ملت‌های مسلمان در سال‌های اخیر با همه تلاش‌های غربی‌ها همچنان قوی و آشکارا از صهیونیست‌ها تبری می‌جویند و حمایت از ملت مظلوم فلسطین را یکی از نقاط وحدت خود می‌دانند.

 ملت‌های مسلمان در سال‌های اخیر از تبعیض‌ها وبی عدالتی‌ها علیه مسلمانان در کشورهای غربی به صراحت بیزاری می‌جویند و باعث شده‌اند که غربی‌ها عصبی شوند و از اینکه عملکردهای دوگانه آنان بر ملا شده ناراحت باشند. ملت‌های مسلمان در سال‌های اخیر بارها نشان داده‌اند که افراطیون و تکفیری‌ها دست ساخته خود غرب هستند و هیچ نسبتی با اندیشه اسلامی ندارند بنابراین این موضوع برای صحنه‌گردانان ضد اسلامی گران تمام شده است که عوامل آنها شناخته شده و منفور اکثریت جهان اسلامند. ملت‌های مسلمان به طور جدی در سال‌های اخیر در پی نقد مدل کشور داری لیبرال بر آمده‌اند و تلاش دارند تا مدل مبتنی بر اسلام را تجربه کنند که برای غربی‌ها این موضوع که بدیل برجسته‌ای در سطح جهان داشته باشند سخت است.

 مجموعه این موارد و برخی اتفاق‌های مثبت فکری و توسعه‌ای در جهان اسلام که به رشد قدرت واقعی ملت‌های مسلمان منتهی شده باعث شده است که صهیونیست‌ها و حامیانشان هر روز تلاش کنند تا تحریبی در یک نقطه از کشورهای اسلامی بر جا گذارند و به این ترتیب آرامش را از ملت‌های مسلمان بگیرند.برای مقابله با این تروریسم سازمان یافته ابتدا باید پازل‌های مختلف این پدیده را شناخت و به دیگران معرفی کرد. دوم باید از همه امکانات بهره برد تا عوامل مزدور آنان را در سطح جهان اسلام رسوا ساخت و قدرت عمل را از آنان گرفت. سوم باید نظام‌های حقوقی در سراسر جهان اسلام تحرک برجسته‌تری از حیث پیگیرد قانونی و اجرای عدالت در مبارزه با تروریست‌ها و حامیان آنان در دستور کار قرار دهند.

 چهارم باید ملت‌های مسلمان با درک پدیده یادشده بر وحدت و همدلی خود بیفزایند و حق جویان سراسر عالم را با خود همراه سازند تا در سریعترین زمان ممکن امکان ریشه‌کنی این پدیده را به‌دست آورند. آینده از آن حق جویان و عدالتخواهان است به طورقطع این‌گونه حرکت‌های کورکورانه و ضدبشری با همه هزینه‌هایی که ایجاد می‌کنند، ره به جایی نخواهند برد. به امید اینکه به‌زودی شاهد اجرای عدالت در مورد طراحان و صحنه‌گردانان اصلی تروریسم در جهان باشیم.