چرا چرخ شرکت‌های آب و فاضلاب نمی چرخد؟

خوزنیوز/ احمد ضمیری: شرکت های آب و فاضلاب به عنوان متولیان تأمین حیاتی ترین نیاز مردم یعنی آب شرب و حفظ سلامت شهروندان نقش خطیری بر عهده دارند. در این میان سرمایه گذاری در این بخش پس از انقلاب اسلامی رشد فزاینده ای داشته و دولتها به تناسب توجه ویژه ای به این مهم داشته اند . در سال 71 این شرکتها به منظور کاهش تصدی گری دولت شرکت های آب و فاضلاب شهری بصورت غیر دولتی تأسیس شدند تا منابع جاری آنها صرفاً از محل هزینه آب بهاء و فروش اشتراک تأمین گردد.

پس از هدفمندسازی یارانه ها همچون بسیاری از تولید کنندگان در عرصه های صنعت، تولیدکنندگان آب با افزایش هزینه ها مواجه شدند . این در حالی بود که طبق قانون این شرکتها متعهد به پرداخت مابه التفاوت افزایش درآمد ناشی از هدفمندسازی آب بهاء بودند اما در کمال تعجب کل مبلغ آب بهاء که توسط شهروندان پرداخت می شود به حساب خزانه واریز شده و به این شرکتها عودت نمی گردیدتا احتمالاً بخشی از هزینه یارانه نقدی تأمین گردد. از همین جا اختلال در ثبات مالی و کنترل نقدینگی این شرکتها آغاز شد . نکته قابل تأمل در این خصوص وضعیت بغرنج شرکت هایی است که هزینه استحصال آب آنها بالا بوده و از طرف دیگر قیمت فروش آنها با پائین ترین ضریب منطقه ای حساب می شود. برای مثال شرکت آبفا خوزستان به دلیل استفاده از آب شیرین کن ها و تصفیه خانه های آب های سطحی ( رودخانه ها) هزینه استحصالی تا حدود سه برابر استان تهران را دارند در حالی که به دلیل اقلیم گرم منطقه خوزستان و برخی ملاحظات کیفی آب، قیمت آب برای یک متر مکعب با ضریب 7٪ محاسبه و منظور می شود و این در شرایطی است  که این ضریب در استان تهران 1 / 1 می باشد. البته قانونگذار به درستی با توجه به شرایط اقلیمی و کیفی آب قیمت در این استان را کمتر در نظر گرفته اما سوال اینجاست که ما به التفاوت هزینه تولید بالا و قیمت فروش پائین چگونه باید جبران شود؟ مسئله ای که در حتی در کوتاه مدت بر وضعیت حقوق پرسنل این شرکت ها تأثیر گذاشته و در میان مدت آثار زیانباری بر ارائه خدمات به شهروندان را در بردارد .به عبارت دیگر هنگامی که یک متر مکعب آب شرب با هزینه حدود 800 تومان تولید می شود با قیمتی حدود 300 تومان به فروش می رسد که صرف نظر از عدم پرداخت قبوض آب بهاء توسط برخی مشترکین ( که غالباً نهادهای دولتی هستند) مابه التفاوت هزینه تولید نه تنها جبران نمی شود که در شرایط پس از هدفمندی مبالغ پرداخت شده توسط مشترکین به خزیانه دولت واریز شده و برخلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برداشت مابه التفوت افزایش ناشی از هدفمندی اکتفا نمی شود و کل مبلغ در حساب خزانه بلوکه می شود تا جایی که مطالبات برخی شرکتها از خزانه به چندین میلیارد تومان بالغ می گردد.

 به هر تقدیر تأمین آب شرب با کیفیت و حفظ سلامت شهروندان از طریق دفع پساب فاضلاب یک وظیفه حاکمیتی است که در قالب شرکتهایی غیر دولتی و البته غیر انتفاعی متجلی شده است و البته نیازمند سرمایه گذاری مستمری است که خدمات اجتماعی را تضمین و تأمین می نماید.

در حال حاضر به دلیل عدم اجرای دقیق و صحیح قانون هدفمندی یارانه ها کل وجوه حاصل از پرداخت قبوض به خزانه واریز و بخش عمده آن به شرکت های آب و فاضلاب عودت نیافته است. و این شرکتها از تأمین حداقل نیازها از جمله حقوق و دستمزد، بیمه پرسنل، تأمین مواد و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات به شهروندان بازمانده اند و اگر تدبیری در دولت تدبیر و امید اندیشیده نشود و قطار هدفمندی بر ریل صحیح خود هدایت نشود بی تردید قفل مخارج چرخ خدمات این دستگاه را از کار خواهد انداخت و قطعاً دود آن به چشم مردمانی خواهد رفت که در طول سالها به حسن خدمت دستگاههایی نظیر آب و فاضلاب اعتماد نموده اند.

نگارنده پیشنهاد می کند دولت جدید با بررسی سریع، موضوع را بر اساس نص صریح قانون هدفمندی ( که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به تاریخ 1/11/90 به آن تصریح شده است) بررسی نموده و با حمایت از شرکتهای آب و فاضلاب درصدد جبران ضایعات ناشی از مغایرت پیش آمده برآید تا خدای ناکرده خدمات این گونه دستگاهها و به تبع آن اعتماد شهروندان مخدوش نگردد.