حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری اظهار داشت: اصل 156 قانون اساسی  یکی از مهمترین تکالیف و وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته است.در حال حاضر مراجع و محاکم دادگستری با تراکم دعاوی و افزایش پرونده‌ها مواجه هستند و از سوی دیگر شوراهای  حل اختلاف نتوانسته اند از میزان دعاوی بین مردم بکاهند بلکه این نهاد بیشتر از ورود دعاوی به محاکم دادگستری موثر واقع شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته ما شاهد وقوع یک سری جرایم خشن مثل زورگیری و قتل  بوده‌ایم که جامعه را تهدید می‌کند یا جرایمی همانند اسید پاشی , کودک آزاری ,اعتیاد و سرقت که ضرورت اتخاذ برنامه ریزی علمی و درست برای مقابله با این نوع جرایم وجود دارد.واقعیت مسئله این است مناسب ترین و ساده ترین روش در جلوگیری از وقوع جرم همان پیشگیری از وقوع جرم است که این مهم نیازمند ابزار و لوازم خاص خود است منشاء تحقق جرایم مختلف است اما باید برای شهروندان مسئولیت اجتماعی ایجاد کرد خیلی از اختلافات و جرایم ناشی از بی مسولیتی یا بی توجهی شهروندان به حقوق شهروندی خود است و همواره این اختلافات بیهوده بین شهروندان  وقت و زمان  سیستم قضایی را گرفته است و باعث شده است تا کمتر به مسئله مهمی چون پیشگیری علمی از وقوع جرم پرداخته شود اگرچه همیشه  در دستور قوه قضاییه بوده است .

این حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: در حال حاضر رئیس جمهور جدیدی توسط ملت شریف ایران  در یک حماسه ی عظیم سیاسی انتخاب شده است که قطعاً تعامل ارزنده ای با قوه قضاییه برای موضوع پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت واقعیت مسئله این است هر جرم دلایلی برای ارتکاب دارد ما باید ریشه های وقوع جرایم را با برنامه های علمی و درست بخشکانیم و از هر نوع تصمیمی موقتی و گذرا خودداری کنیم.اینجا نباید با آزمون و خطا عمل کنیم ضرورت دارد در مورد اشتغال زندانیان  بعد از زندان و فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت آنان به جامعه اقدام کنیم.

احمدی نیاز بیان کرد: باید سعی شود از روش‌های علمی و تجارب سایر دولت‌ها در پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنیم با توجه به تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی سعی‌کنیم از مجازات‌های بازدارنده استفاده کنیم از سیستم باز زندان بهره بگیریم  از گسترش عناوین مجرمانه بپرهیزیم؛ قضات ملزم به حبس زدایی شوند وقتی سرپرست خانواده بخاطر یک موضوع ساده به زندان می افتد ما داریم زمینه های وقوع جرم  یا جرایم دیگری را فراهم می آوریم.

وی بیان کرد: باید در خصوص اخذ اعتبارات و بودجه‌های ویژه از دولت جدید  برای اتخاذ این برنامه‌ها و بروز کردن سیستم نوین در قوه قضاییه و اختصاص بودجه به مددجویان , تعامل با دولت جدید برای حل معضل بیکاری به عنوان منشاء عمده جرایم اقدامات خاص کرد. نرخ جرایم باید سال به سال کاهش یابد آنچه مهم است امنیت اجتماعی است که این مهم در پیشگیری از وقوع جرم  محقق می شود.