این 3 نماینده مجلس، در رابطه با پرونده فساد بزرگ مالی موسوم به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی با اتهاماتی روبه‌رو شده بودند که پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و جلسات رسیدگی به پرونده این افراد به صورت غیرعلنی مورد رسیدگی قرار گرفت.
بر اساس تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 81 تنها دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم برخی از اشخاص را دارد.
در بخش دوم تبصره ماده چهار قانون یاد شده آمده است: رسیدگی به تمام اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
