طی هفته‌های اخیر 8 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به طرح دیدگاه های خود در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پراختند و در این میان به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی جامعه رویکردهای اقتصادی کاندیداها کانون توجه و تمرکز مردم و کارشناسان بوده است،در این راستا به نظ می رسد به صورت عمومی، انتخاب گزینه اصلح از میان نامزدها انتخابات ریاستجمهوری مستلزم شناخت و بررسی چهار عامل اصلی است.
نخست، سلامت نفسانی، به معنای تقوای فردی، سلامت اقتصادی، شجاعت در تصمیمات، اخلاق اسلامی و امثال آن، دوم،توان مدیریتی یعنی توان اجرایی، قابلیت هماهنگسازی، دیدگاه مدیریتی، دوراندیشی و ...، سوم،تیم مناسب اعم از استفاده از همکاران متخصص و متعهد، قابلیت استفاده از قابلیتهای افراد با سلایق متفاوت و سرانجام شناخت ریشهای مسائل و رویکردهای صحیح به حل آنها.
در این گزارش دیدگاه‌‌های نامزدهای فعلی انتخابات ریاستحمهوری دوره یازدهم در حوزه «شناخت ریشهای مسائل اقتصادی و رویکردهای صحیح به حل آنها» مورد نقد و بررسی قرار میگیرد:
*محمدرضا عارف؛ وعده‌ها و راهکارها
نظرات اقتصادی آقای عارف را میتوان در دو بخش عمده «وعده‌ها» و «راهکارها» بررسی نمود.
در زمینه وعده‌ها، ایشان به ارائه سه وعده مهم در زمینههای «توسعه اشتغال»، «مهار تورم و گرانی» و «افزایش قدرت خرید مردم» پرداخته است که در زمینه ایجاد سالانه یکمیلیون شغل ایشان به تجربه خود در دولتهای قبلی نیز اشاره می‌کند: به طور متوسط در دولت اصلاحات سالانه هفتصد هزار فرصت شغلی را ایجاد کردیم که یک تجربه موفق برای ما بود.
البته ایشان منظور دقیق خود را از ایجاد اشتغال مشخص نکرده و معلوم نیست وعده ایشان بر مبنای نرخ خالص اشتغالزایی یعنی اشتغال جدید منهای اشتغال از دست رفته تنظیم گشته و یا بر مبنای نرخ ناخالص اشتغالزایی یعنی فرصتهای شغلی جدید ارائه شده است.
اما نکتهای که در مورد وعده ایشان در مورد اشتغال مهم بوده و اتفاقا محل خطای دولت فعلی در وعده اشتغال سالانه بوده است، عدم توجه به شرایط اشتغال در وضعیت فعلی است. در واقع اگر قرار باشد مساله اقتصاد ایران به صورت ریشهای حل گردد، لازم است بسیاری از فرصتهای شغلی فعلی کاهش یابند.
برای نمونه امروزه حجم بسیاری از اشتغال داخلی مربوط به صاحبان بنگاههای تجاری و توزیعی و فعالیتهای واسطهای همچون بنگاههای خردهفروشی، املاک و ... است؛ بهگونهای که امروزه در برخی مناطق شهری، چند بنگاه املاک در محدوده کوچکی به فعالیت پرداخته و علاوه بر آن در هر کدام نیز بیش از یک نفر مشغول به کار هستند، اما این تعدد بنگاهها به دلیل نیاز واقعی مردم ایجاد نشده و در نتیجه، هزینه این اشتغال کاذب مستقیما از جیب مردم پرداخته می‌شود.
به این موارد میبایست اشتغال بیش از ظرفیت تولید در بسیاری از بنگاههای صنعتی، خدماتی و کشاورزی را نیز اضافه کرد که منجر به کاهش بهرهوری و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات گشتهاند. مشاغل غیر رسمی و غیرقانونی نیز موضوع جداگانهای بوده که به هر طریق در دولتهای گذشته بر تعداد آنان اضافه گشته است.
به این ترتیب، بخش مهمی از اشتغالزایی دولتهای پیشین، اشتغال کاذب بوده که خود عاملی برای افزایش قیمتها بوده است و اگر دولتی بخواهد به اشتغال پایدار کمک کند، باید در ابتدا شرایط را برای کاهش اشتغال کاذب و ثبات اقتصادی فراهم کرده و همزمان و به مرور با توسعه گردشگری و ترانزیت، کشاورزی تکنولوژیمحور و شرکت‌های دانشبنیان و رقابتی در عرصه بینالملل، اشتغال واقعی و بهرهور را ایجاد کند. این مهم نیازمند گذشت زمانی بیش از یک دوره ریاستجمهوری بوده و لذا تحقق وعده اشتغال خالص و پایدار 1 میلیون نفر در سال در این مدت، نمیتواند درست باشد.
علاوه بر بیان اهداف کلان، ایشان برنامه خود را به تفکیک در موضوعاتی چون توسعه گردشگری ، توسعه صنعت، معدن و خدمات ، توسعه صنعت انرژی و امثال آن در برنامه منتشر شدهای با عنوان «برنامه آینده ایران» تشریح کرده است و طی آن نگاههای درستی همچون «انضباط مالی دولت» و «لزوم شفافسازی اطلاعات» را ارائه داده است:
در کنار اصلاحات ساختاری، انضباط مالی دولت هم امر بسیار مهمی است. برای اینکه تورم کنترل شود، در ابتدا باید دولت خودش را کنترل کند.هر چه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، معاملات پنهان، توافقات غیررسمی و تبادلات غیرقانونی کمتر شکل میگیرند.
اما در این میان مسالهیابیهای اشتباه و راهکارهای نادرست نیز به چشم میخورند. برای نمونه در برنامه توسعه کشاورزی، راهبردهای غیراصلی چون «طرح افزایش یارانه تولید محصولات کشاورزی» و حتی «افزایش کشاورزان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی» به چشم میآیند در صورتی که هیچکدام ناظر به دو مساله اصلی بخش کشاورزی یعنی مساله خردهمالکی (خرد بودن زمینه‌ای کشاورزی و عدم امکان مدیریت نهادهها، مکانیزاسیون، باغریزی مناسب و امثال آنها)، و نیز نظام توزیع نیستند.
برای یک نمونه دیگر در برنامه توسعه بخش مسکن، ایشان طرح مسکن شهر و روستا را پیشنهاد میدهد: فروش زمینه‌ای موجود در پادگانها، بیمارستانها و سازمانهای دولتی داخل شهر با هدف مهار قیمت زمین در شهرها و اختصاص 100 درصد درآمد حاصله برای افزایش وامهای نوسازی مسکن در مناطق هدف.
اتخاذ این راهبرد برای شهری مانند تهران با جمعیت بیش از ظرفیت، یادآور طرح ناپخته اوایل انقلاب مبنی بر دادن زمین به افراد بدون مسکن بود که منجر به رشد مهاجرت به سمت تهران و افزایش مشکلات شهرنشینی بعدی شد.
تنها تفاوت طرح آقای عارف با طرح یاد شده فروختن این زمینها به قیمت روز میباشد. اجرای این طرح تنها به منبع درآمد موقتی برای دولت تبدیل خواهد شد و پس از فروش کلیه این زمینها و افزایش مهاجرت و تنگ شدن فضاهای تنفس، قیمتها نیز به رشد صعودی خود ادامه خواهند داد.
در عین حال ایشان راهکار کاهش قیمت تمامشده زمین در قیمت تمامشده مسکن را مطرح کرده‌اند که راهکاری درست و متناسب با شرایط امروز کشور تلقی می‌شود.
*حسن روحانی و رویکرد حل کوتاه مدت مشکلات اقتصادی
آقای روحانی از جمله افرادی است که قائل به حل کوتاهمدت مشکلات اقتصادی است: برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی، برنامه یک ماهه و 100 روزه نیز وجود دارد. ما می‌توانیم در زمان کوتاه تحول اقتصادی به وجود آوریم و با ایجاد یک دوره تنفس مشکلات را حل کنیم.
به نظر میرسد که ایشان برای دستیابی به هدف فوق و دیگر اهداف اقتصادی، بر راهبردهای سیاسی حساب ویژهای باز کرده است.
مهمترین راهبرد تاکیدی آقای روحانی در بخش سیاسی، تاکید بر افزایش تعامل با غرب و حل بخش مهمی از مسائل از این طریق بوده است که البته در این میان، ایشان به چگونگی این تعامل در مسیر کاهش فشارهای اقتصادی غرب اشارهای نکردهاند.
اما در بخش اقتصادی، ایشان معتقد به راهبرد تولید ثروت ملی و سپس راهبرد توزیع عادلانه ثروت ملی بوده است و منظور خود را اینگونه توضیح میدهد: در راهبرد اول، هدف افزایش درآمد واقعی سرانه است. در راهبرد دوم، هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد است.
در نقد این رویکرد باید گفت که در مقام نظر، این شیوه قائل به جدایی فرایند اجرای عدالت از فرایند پیشرفت بوده و موضوع عدالت را به صورت ساختاری در متن پیشرفت دنبال نمیکند. همچنین در عمل، این روش، پیگیری رویکرد دولت فعلی در زمینه عدالت و تداوم احتمالی طرحهایی چون ارائه سهام عدالت و تخصیص یارانه‌ها خواهد بود.
اما بخش دیگری از نظرات آقای روحانی در قالب بایدهای اقتصادی بیان می‌شود که راهکار خاصی برای تحقق آنها از جانب ایشان ارائه نشده است:
بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد.
مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود.
فضای کسب‌وکار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.
نقدینگی فعلی کشور کنترل شود.
یارانه کالایی نیز به یارانه موجود اضافه شود.
در نهایت نیز ایشان وعدههای موردی را بیان کرده است که از آن جمله، وعده ایشان در زمینه همگانی کردن بیمه بوده است:بیمه را برای همه به صورت همگانی کرده و همه را تحت پوشش بیمه قرار خواهم داد و کاری خواهم کرد که مردم برای بیمه حق انتخاب داشته باشند و بتوانند در یک بیمه رقابتی، بیمه مورد نظر خود را انتخاب کنند.
* محسن رضایی و وعده‌ها و راهکارهای فراوان
برنامه آقای رضایی پر از وعده‌ها و راهکارهای فراوان در موضوعات فراوان است که این مساله، ایشان را از سایر نامزدها متمایز میسازد:
در اولین فرصت گرانیها را مهار و اشتغال را برای جوانان و بانوان درست خواهم کرد.
هر فرد 110 هزار تومان در طول یک ماه یارانه دریافت می‌کند.
برای خرید مسکن 70 درصد تسهیلات پرداخته می‌شود.
23 میلیون تومان هدیه جهیزیه به صورت پرداخت به تولیدکنندگان داخلی را میپردازم.
حقوق کارگران مطابق تورم تعیین و تکلیف کارکنان قراردادی تعیین می‌شود.
5 میلیون کسب و کار خانگی برای بانوان و سالمندان ایجاد می‌کنیم.
مناطق فدرال اقتصادی تشکیل میشوند.
بانک مردم را ایجاد خواهم کرد که به مردم وام میدهد.
و ...
صرف نظر از امکانپذیری و درست یا نادرست بودن این وعده‌ها، ارائه این تعداد وعده به مردم، عجیب بوده و حداقل آفت آن، افزایش انتظارات جامعه از دولت، آن هم در شرایط تحریم توسط دولتهای غربی است. در این میان برخی از وعده‌ها و راهکارهای ارائه شده نیز دارای اشتباهات سیاستگذاری هستند.
برای نمونه میتوان به وام خرید مسکن اشاره کرد که این مساله، راهحل مناسبی برای رفع معضل مسکن در شهرهای بزرگ محسوب نمی‌شود. برای نمونه برای خرید یک خانه 80 متری در مناطق نسبتا جنوبی تهران به حداقل 250 میلیون تومان پول نیاز است.
با فرض اینکه خانوادهای توان تامین 50 میلیون تومان از این مبلغ را داشته باشد، میبایست مابقی آن را از بانک وام بگیرد. حال سوال اصلی این است که این خانواده چگونه میخواهد بازپرداختهای سنگین این وام را بپردازد؟ آیا دریافت این وام تورمزا است یا ضدتورمی؟ و آیا اینکه با وجود محدودیت منابع، بهتر است با 200 میلیون تومان پول یک خانه خریده شود یا 2 تا 3 خانه ساخته شود؟
در مورد دیگر، ایجاد بانک مردم برای وامدهی به عموم، بسیار شبیه راهکار صندوق مهر دولت فعلی بوده که این نیز به فرض تامین منابع، روش درستی جهت حل مشکلات مردم نیست. در حقیقت راهبرد ارائه قرضالحسنه دولتی به مردم تنها در مسیر رفع نیازهای موردی آنان معنی می‌یابد و رفع نیازهای اصلی آنان مانند تامین مسکن و اشتغال با وامهای خرد هرگز تحقق نخواهد یافت.
تخصیص یارانه سبز نیز یکی دیگر از راهکارهای ارائه شده توسط آقای رضایی است: یارانه سبز به این معنا است که کشاورزی را از حالت سنتی به حالت پیشرفته تبدیل خواهم کرد و در واقع هر کس که بخواهد کشت خود را مکانیزه کند به او یارانه خواهم داد و هرکس که بخواهد کارخانه‌جات و دامداری خود را صنعتی کند به آنها یارانه می‌دهم. در این زمینه نیز هر چند این راهکار بهتر از شیوه فعلی و قبلی تخصیص یارانه‌ها است، اما باز نشان از این دارد که ایشان به مساله اصلی بخش تولید کشاورزی یعنی وجود پدیده خردهمالکی و تاثیر آن بر عملکرد پایین این بخش بیتوجه بوده است.
با این حال ایشان برای اهداف خود زمان تعیین نمیکند و معتقد است: من زمان تعیین نمی کنم و هر کسی هم که زمان تعیین کند، حرف پوپولیستی زده است.
همچنین بخش اندکی از نظرات ایشان به صورت ریشهیابی مسائل بیان گردیده است که شناسایی ریشههای گرانی موجود از منظر ایشان از آن جمله است:
کسر بودجه دولت، حجم دولت، یارانه‌ها و مسکن مهر، تحریم‌های اقتصادی 5 موضوعی هستند که گرانی امروز را به وجود آوردهاند.
* برنامه‌های سید محمد غرضی با شاه بیت کنترل تورم
شاهبیت سخنان آقای غرضی کنترل تورم است و ایشان دیگر موضوعات را نیز از این زاویه میبیند. در دیدگاه‌‌های ایشان نظرات درستی وجود دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
دولت بیش از درآمد هزینه نکند.
کاهش هزینههای بانکی برای تولیدکننده
بانک‌های خصوصی که در طی 20 سال اخیر با سفته‌بازی به وجود آمده‌اند به جان ملت افتاده‌اند و مشکلات کنونی بیشتر ناشی از سفته‌بازی و بورس‌بازی‌های مصنوعی است.
این نوع نگاه درست، اما ناقص است و نمیتواند به رشد پایدار اقتصاد کشور منجر گردد. برای نمونه ایشان معتقد است:
اول باید قیمت پول ملی را تثبیت کنیم و سپس به سراغ کارهای دیگر برویم.
باید دولت را به صورت یک مجموعه دید. زمانی که نگاه ما دولت به صورت بخشی باشد، موفق نخواهیم شد. اگر یک روز به انرژی، یک روز به مخابرات و یک روز به تولید بپردازیم، این شکستگی‌ها باعث غفلت از تصمیم‌گیری‌های ستادی می‌شود. دولت باید در انجام وظایف خود به اندازه درآمد هزینه کند.
در صورت تشکیل دولت ضد تورم، می‌توانیم اشتغال را بوجود آوریم.
بخش اصلی گرفتاری کسانی که مسکن ندارند این است که اشتغال نداشتند و نتوانستند پس‌انداز کنند.
در واقع بخش اول این عبارات درست است اما بخش دوم آن مبنی بر حل دیگر بخشها از طریق کنترل تورم اشتباه است.
برای نمونه ایشان حل موضوع اشتغال را منوط به حل تورم و حل موضوع مسکن را منوط به حل موضوع اشتغال و در واقع همان تورم دانستهاند،حال آنکه سیاستهای بخش مسکن، صنعت، کشاورزی، خدمات و به طور کلی تولید، خود بر تورم موثر هستند. از سوی دیگر تحلیل ایشان در مورد مساله کسانی که فاقد مسکن هستند نیز اشتباه است و صرف شاغل بودن نمیتواند منجر به خانهدار شدن افراد گردد.
در نهایت باید به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر، تورم کالا و خدمات در بیشتر کشورهای دنیا ناچیز بوده اما تنها معدودی از کشورهای دنیا دارای اقتصاد دانشبنیان و دارای رفاه نسبی و تعداد کمتری از آنها دارای عدالت اقتصادی نسبی هستند.
*علیاکبر ولایتی و گذر از مشکلات از مسیر سیاست خارجی
علی اکبر ولایتی از جمله کاندیداهایی است که بخش مهمی از حل مشکلات اقتصادی را در حل مسائل سیاست خارجی میداند. به طور کلی رویکرد ایشان در این زمینه، تعامل با غرب و همکاری با شرق است:
باید رابطه خود را با کشورها و دنیای خارج اصلاح کنیم.
باید پول محصور شده خود را از دیگر کشورها همچون چین و هند آزاد کنیم.
امروز نفت را تحریم کردند و کمتر می‌خرند و برای انتقال دلار مشکل ایجاد کردند و فردا اگر جنس و محصولات دیگری را تحریم کردند چه باید بکنیم؟
البته در این زمینه، روش و رویکرد ایشان در تعامل و همچنین نحوه تاثیر آن بر مسائل اقتصادی مخصوصا در مورد غرب دارای ابهام است.
همچنین ایشان از جمله نامزدهای معتقد به حل کوتاهمدت مسائل نیز بوده و در این زمینه حل مسائل حاد در فرصت 100 روزه را مطرح کرده‌اند. در این زمینه نیز منظور اصلی ایشان از حل مسائل حاد در 100 روز مشخص نیست و معلوم نیست که برای نمونه آیا قرار است پس از این مدت، قیمتهای عمومی به سطح قیمتهای سال قبل برگردند و یا منظور دیگری در این گفته نهفته است.
همچنین ایشان معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدی را نیز در دستور کار دادهاند:
باید یک معافیت مالیاتی 6 ماهه به شرکت‌های تولیدی و کارخانه‌ها بدهیم و آنها بعد از 6 ماه پرداخت‌های خود را به دولت برگردانند.
یک دوره تنفس را برای برخی واحدهای صنعتی در نظر بگیریم و برای مدتی آنها را از پرداخت مالیات معاف کنیم.
با این حال معافیت تمام شرکت‌های تولیدی بدون توجه به حوزه تولید و مساله اساسی پیش روی آنها، تنها برای کوتاهمدت میتواند مفید واقع شده و راهکار مطلوب و فراگیری برای بلندمدت و به خصوص برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی محسوب نمی‌شود.
بخش دیگری از نظرات اقتصادی آقای ولایتی در قالب بیان راهبردها و راهکارهای موردی بیان شده که برخی از آنها مانند راهبرد استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی، مناسب شرایط کشور طراحی گردیدهاند:
از ظرفیت‌های جغرافیای سیاسی خود از جمله ویژگی‌های ترانزیتی خود برای حمل و نقل و مواردی چون انتقال گاز استفاده کنیم.
با این حال در زمینه نگاههای بخشی، دیدگاه‌‌های نادرستی نیز توسط ایشان بیان شده است. برای نمونه ایشان حل مساله کشاورزی را در گروی تعیین قیمت مناسب خرید دانسته که راه حلی آزموده و غیراساسی برای بخش کشاورزی محسوب میگردد:
در کشاورزی نیز تا زمانی که نتوانیم قیمت خرید محصولات را تضمین کنیم، مشکل حل نمی‌شود.
همچنین ایشان وعده تبدیل قرارداد مسکن مهر از اجاره 99 ساله به مسکن ملکی را بیان کرده‌اند. این راهکار نیز راهکار صحیحی نبوده و هر چند برای صاحبان این نوع مسکن دارای منافعی است، اما در سالهای دور، امکان مدیریت صحیح اراضی را از دولت گرفته و همچون تهران بار سنگین مالی را برای اصلاح و تعریض معابر بر دوش دولت خواهد گذاشت.
*سعید جلیلی و بیان نظرات اقتصادی در سه قالب
سعید جلیلی از معدود نامزدهایی بوده که تاکنون به ارائه هیچ وعدهای نپرداخته و به جای آن عمده نقطهنظرات اقتصادی خود را در سه قالب بیان فرمولهای موفقیت، مسالهیابی موضوعات و ارائه راهبردها و راهکارهای موردی کرده است.
ایشان عمده مباحث خود را حول بیان اصول موفقیت شکل داده است. برای نمونه ایشان یکی از اصلیترین عوامل موفقیت و شکست دولتها و سیاستها را ساختار دولت میداند:
موضوع اصلی، ساختار نادرست دولت است. ماشین دولت نمیتواند ما را با سرعت مورد نظر به مقصد برساند. باید آن را راه انداخت.
اگر به ساختار اجرایی دولت نپردازیم، سیاستهای خوب نیز در عمل موفق نخواهد شد.
باید عدالت اصل باشد و حتی مقدمه‌ای بر پیشرفت. اما نه عدالت در لفظ بلکه عدالت ساختاری
همچنین شاهبیت سخنان ایشان آزادسازی ظرفیت‌های آحاد ملت با استفاده از گفتمان انقلاب اسلامی است و در این راستا فرمول صحیح را توجه به این مساله میداند: «عدم سنگاندازی دولت در مسیر رشد مردم و علاوه بر آن کمک به آنان در مسیر تقویت و تسریع این رشد»
هر چند اصل این دیدگاه درست است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که مساله مهم در آزادسازی ظرفیت‌های آحاد مردم، نحوه تحقق آن است.
برای ذکر یک نمونه ساده جهت تقریب ذهن، هماکنون از ظرفیت‌های مردم در ساخت و مدیریت پیادهروهای مقابل منازل مسکونی در عموم شهرهای کشور استفاده می‌شود و این موضوع بر عهده مردم و به عبارت بهتر مالکین منازل مسکونی قرار دارد. نتیجه این روش، وجود موزاییکها با طرحها و پستی و بلندیهای متفاوت در مقابل هر منزل است که منجر به جلوه نامناسب شهر و سختی رفتی و آمد عابران گشته است.
از سوی دیگر راهکاری که دولت خود بخواهد راسا وارد گود شده و به ساخت یکنواخت و مناسب تمام پیادهروهای شهری بپردازد نیز روش مناسبی نبوده و علاوه بر بار مالی و اجرایی فراوان، الزاما به نتیجه کیفی مطلوب نمیانجامد.
نکته ظریف در اینجا است که چگونه میتوان ظرفیت‌های مردمی را در جهت نفع همگانی آزاد کرد که این مهم در نظرات آقای جلیلی و البته دیگر نامزدهای انتخابات مغفول است.
همچنین ایشان برخی از گزارههای خود را در قالب مسالهیابی موضوعات در مواردی چون عامل اصلی افزایش نقدینگی، مسائل اصلی بخش مسکن و نظام توزیع محصولات کشاورزی بیان می‌کند:
نزدیک به دو برابر نقدینگی که ما تحت عنوان هدفمندی یارانه ماهانه به هفتاد میلیون جمعیت در ماه میدهیم، دست شش نفر است که اینها در کار غیرتولیدی وارد شدهاند. اگر این سرمایه به خوبی مدیریت و در جهت تولید هدایت شود، چه ظرفیت بزرگی شکوفا می‌شود. من مخالف جذب سرمایهگذاری نیستم و حتی آن را تشویق میکنم اما می خواهم بگویم قبل از آن، باید اولا سازوکاری داشته باشیم که سرمایههای موجود را به خوبی استفاده کند.
در بحث مسکن باید دو سیاست اساسی دنبال شود که سیاست اول کمک به پاسخگویی به نیازهای واقعی در بخش مسکن و سیاست بعدی مدیریت فعالیتهایی است که تحت عنوان بورس بازی در حوزه مسکن انجام می شود.
در زمینه ارائه راهبردها نیز هر چند جلیلی بیشتر به اصلاح برنامه‌های قبلی معتقد بوده و میگوید:
نقطه عزیمت و شروع کار ما اسناد بالادستی است. و اینکه: یکی از مشکلات داشتن برنامه توسط نامزدها و اینکه هر رئیسجمهور جدیدی میخواهد بدون توجه به سایر اسناد و قوانین ایدههای خود را عملی سازد.
اما با این حال راهبردها و راهکارهایی را در زمینههای اقتصاد مقاومتی و مبارزه ساختاری با فساد اقتصادی مطرح می‌کند. برای نمونه ایشان به راهکار «تقاطع اطلاعات» برای مبارزه ساختاری با مفاسد اقتصادی اشاره کرده و میگوید: «باید سامانه‌های اقتصادی همچون پرتال ارزی و سامانه‌ای که تمام اطلاعات اقتصادی از گمرک و اسناد و ... در آن است هماهنگ و تجمیع شود و در یک سازوکار مشخص قرار گیرد.»
و یا در مورد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید نگاه محدودیت واردات کالاهای غیرضرور و توسعه صادرات کالاهای داخلی را داشته و راهبردهای ذیل را مطرح می‌کند:
«باید از واردات کالاهای غیر ضروری با پول نفت جلوگیری و کالاهای اساسی را که میتوان در داخل ساخت، تولید نماییم.»
«نباید اجازه بدهیم کالاهای خارجی غیرضرور از طریق قاچاق وارد شده و یا از طریق رسانههای داخلی تبلیغ گردند.»
«باید به فرجام تولید داخلی خود حتی اگر قالیبافی در یک روستا باشد، کمک کنیم. دولت باید زمینه‌ای را فراهم آورد تا وی بتواند در بازار اروپایی کالای خود را بفروشد.»
«حمایت از تولید باید هدفمند و زماندار باشد یعنی باید معلوم باشد که اگر میخواهیم از صنعت خودرو حمایت کنیم، این حمایت با چه هدفی و در چه بازه زمانی است؟ اگر حمایت از تولید هدفمند باشد و موجب پیشرفت بشود به طوری که بتواند در بازارهای داخل و خارج رقابت کند، این حمایت حتما مثبت است.»
*نظرات سه گانه غلامعلی حداد عادل
به طور کلی نظرات آقای حداد عادل را میتوان در سه دسته «بیان اصول» و «راهبردهای کلان اقتصادی و بیان بایدها و نبایدها» و «بیان موردی مسائل» تقسیم نمود. در بخش بیان اصول، ایشان اصل را توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی در چارچوب ارزشهای اسلامی مطرح می‌کند:
باید به واقعیت‌ها و احکام علمی اقتصاد در عین توجه به مقتضیات کشور و ارزشهای اسلامی توجه نمود.
اقتصاد لیبرالی و سرمایه‌داری مسلماً اقتصاد اسلامی نیستند.
ایشان به اقتصاد مقاومتی نیز معتقد بوده و آن را تنها راه پیشرفت اقتصادی کشور میداند و ابعاد مورد نظر خود از مفهوم اقتصاد مقاومتی را اینگونه توضیح میدهد:
می‌توانیم بدون نفت هم زندگی کنیم به شرط آنکه جلوی بلبشوی واردات را بگیریم و انضباط اقتصادی داشته باشیم.
هر اقتصاد تک محصولی آسیب‌پذیر است.
باید از واردات کالای لوکس و تجملی جلوگیری کنیم.
نگاه ایشان به مسائل اقتصادی همراه با دیدگاه‌‌های فرهنگی نیز هست:
نمی‌توانیم به سبک زندگی غربی زندگی کنیم و طعمه تحریم غرب نیز قرار نگیریم.
طرح سبک زندگی اسلامی در راستای اقتصاد مقاومتی است.
اما در بخش راهبردهای کلان اقتصادی و بیان بایدها و نبایدها، ایشان مهار تورم را اولویت اول خود دانسته و اجرای آن را در دو فاز میداند:
برای مهار تورم یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه دراز مدت دارم.
در قدم اول ما برای بازگرداندن ثبات به بازار باید به سراغ تثبیت قیمتها برویم.
و بعد نظرش را اینگونه توضیح میدهد:
در قانون برنامه چهارم توسعه و در مجلس ششم تصویب شده بود که قیمت حاملهای انرژی به قیمتهای جهانی افزایش یابد ولی در آن برنامه، سازوکاری برای جبران فشار به مردم پیش بینی نشده بود. ما در مجلس هفتم قیمتها را تثبیت کردیم و گفتیم کاری می‌کنیم که برای مدت موقت قیمتها تغییر نکند تا اگر خواست بالا برود سازوکاری داشته باشیم. نتیجه این کار آن شد که پایین‌ترین نرخ تورم را در سال 84 داشتیم که 10.4 درصد بود.
همچنین ایشان راهبردها و راهکارها و بایدها و نبایدهایش را در مواردی توضیح میدهد:
دولت نباید با عطش و اشتهای کار عمرانی بیش از توان جذب پول، در داخل کشور پول بریزد.
از درآمد ترانزیتی و عبور کالا می‌توانیم دو برابر میزان فعلی درآمد کسب کنیم.
مردم را به خرید کالای داخلی تشویق و تولیدکننده را به کیفیت بهتر تشویق میکنم.
معاونت تولید و اشتغال را به معاونتهای رئیسجمهور اضافه کرده و جلوی مدیریتهای جزیرهای را میگیرم.
اقشار کم‌درآمد با توزیع سهام عدالت میتوانند توانمندتر شوند.
همچنین ایشان به بیان موردی مسائل نیز پرداخته و از سیستم بانکداری کشور انتقاد می‌کند:
در حال حاضر بانکها خود به مشکلی در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور تبدیل شدهاند. سال گذشته سود بانکها از فعالیتهای اقتصادی 100 درصد بوده اما سودی که به مردم دادهاند 20 درصد بوده است. در واقع الآن بانکها بر موج گرانی سوار شدهاند.
بهطور کلی نوع نگاه کلان ایشان به مسائل اقتصادی کمتر قابل خدشه است اما عموما بدون بیان رویکردهای موضوعی بودهاند. از سوی دیگر برخی از اظهار نظرات ایشان چندان تاثیری بر زندگی مردم و اقتصاد کشور نداشته است که برای نمونه میتوان به طرح «موضوع سهام عدالت» از جانب ایشان اشاره کرد.
* محمدباقر قالیباف و وعده ساماندهی 100 روزه اقتصاد
آغاز نظرات اقتصادی آقای قالیباف با یک وعده بزرگ همراه است و هر چند ایشان ساماندهی کوتاهمدت اقتصاد را ممکن ندانسته و میگوید:
بنده این توان را ندارم که ظرف 100 روز در کشور ساماندهی انجام دهم.
اما ساماندهی آن را در دو سال امکانپذیر میداند:
برنامهام این است که ظرف 2 سال اقتصاد را سامان داده و آرامش را به اقتصاد بازگردانم.
این نوع نگاه ایشان میتواند حاوی یک نکته مثبت و یک نکته منفی است. نکته مثبت این شیوه وعده دادن، ایجاد آرامش روانی به مردم است که آنان وضعیت فعلی را دو سال تحمل کرده و پس از آن انتظار بهبود اقتصاد را داشته باشند. اما روی دیگر سکه میتواند نگاه نادرست مکانیکی به پدیدههای اقتصادی و اجتماعی باشد. برای نمونه برای ساخت یک بنای بزرگ عمرانی که ساخت موارد مشابه آن بارها تجربه شده و ابعاد سختافزاری آن نسبت به ابعاد نرمافزاری و اجتماعی آن بیشتر است، تعیین زمان امکانپذیر است که آن نیز به دلیل وجود برخی عدم قطعیتها، الزاما در زمان مقرر به پایان نخواهد رسید.
اما برای ساخت یک اقتصاد قدرتمند و پایدار ـ که تجربه آن در کشور بیهمتا بوده ـ و در جامعهای با پیچیدگیهای گسترده فرهنگی و اجتماعی با محیط پیرامونی پر از عدم قطعیتها همچون مساله تحریم، قیمتهای جهانی و ...، تعیین زمان میتواند حاکی از ذهنیتی مکانیکی و نه اجتماعی به پدیدههای اقتصادی باشد. این دیدگاه مکانیکی نمیتواند اقتصاد کشور را به سمت رشد پایدار هدایت نماید.
همچنین در مورد مساله تحریم ایشان به بیان کلیاتی بسنده می‌کند:
اقتصاد مقاومتی به معنی این است که آسیب‌پذیر و شکننده نباشد و این که اقتصاد باید مردمی باشد.
اگر کاهش فروش نفت با تدبیر باشد، فرصت و اگر بدون تدبیر و برنامه باشد تهدید است.
نباید تنها اتکاء به نفت داشت و باید در اقتصاد شفافیت باشد.
اما با بررسی دیگر نظرات آقای قالیباف، حوزه‌های مهم و اولویتدار از دیدگاه ایشان بیشتر مشخص می‌شود. به نظر میرسد علاوه توجه ایشان به ثبات در تصمیمات، ایشان توجه ویژهای به نظام تولید و توزیع و بخش مسکن دارد:
اقتصاد را از تصمیمات خلق‌الساعه نجات خواهیم داد.
علاوه بر گرانی، بی ثباتی در گرانی هم مشکل بزرگی است.
نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود.
کاهش هزینه تولید به معنی کنترل قیمت خواهد بود.
توجه ویژه به شبکه توزیع خواهیم داشت.
سفته‌بازی را از جامعه جمع می‌کنیم.
وقتی مسکن در کشور توسعه یابد مستقیما250 شغل ایجاد می‌کند و از این طریق بر حل معضل بیکاری نیز موثر است.
تخصیص یارانه برای کالاهای اساسی و مسکن جزء اولویت‌های ما قرار دارد.
با این حال آقای قالیباف در نظرات اظهار شده خود، کمتر به ارائه راهکار مشخصی پرداخته و نظرات خود را در قالب عبارات وعدهمانند توضیح داده است. بخشی از این راهبردها در دولت فعلی نیز تا حدی به منصه ظهور رسیده ولی به دلیل شیوه نادرست اجرا در عمل به حیف و میل منابع منجر شده است.
برای نمونه ایشان معتقد به «هدایت نقدینگی به سمت تولید» است که در طرح بنگاههای زودبازده نیز مورد نظر بوده است. اما اینکه آیا از دید ایشان هدایت نقدینگی میبایست به سمت چه بنگاههایی اعم از بنگاههای موجود و یا نوپا، کوچک یا بزرگ، صنایع پیشرفته یا سنتی و ... باشد، و اساسیتر از آن اینکه آیا اصولا مساله اصلی بنگاههای اقتصادی کمبود نقدینگی است و یا نامطلوب بودن خدمات مورد نیاز اعم از ارتقاء مدیریت، ارتقاء فناوری، کمک به بازاریابی و ... هنوز پرابهام است. از سوی دیگر در برنامه‌های منتشر شده در سایت رسمی انتخاباتی ایشان، انبوهی از راهبردها و اقدامات اساسی در زمینههای مختلف بدون وجود یک منظومه فکری قرار داده شده است که قرار دادن این تعداد راهبرد و اقدام مطرح در فضای فکری و اقتصادی کشور بدون گزینش از میان آنها، الزاما به معنای وجود یک برنامه منسجم نمیباشد.
