گزیده سرمقاله روزنامه های امروز
مقاله امروز محمدمهدي تقوي را با عنوان «اقتصاد اولويت اصلي
كشور»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز از نظر می گذرانید:
«اگر ملت امروز که مساله اقتصاد مساله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را روبه‌راه کند، دشمن در مقابله با ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند». بیانات رهبر حکیم انقلاب در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره)
يكي از نكاتي كه درباره انتخابات روزهاي آينده رياست‌جمهوري، شايسته توجه بسيار است، اولويت قطعي اقتصاد بر موارد مهم ديگر كشور براي يازدهمين رئيس‌جمهوري است. چنانچه فرمايشات حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي رهبر حكيم انقلاب اسلامي را با چند سال پياپي نامگذاري سال‌ها از سوي حضرت معظم‌له با عناوين اقتصادي، كنار هم بنهيم، با لحاظ شدت يافتن روزانه تحريم‌هاي كشور از سوي دشمنان، اين انگاره، قطعي به نظر خواهد آمد كه رئيس‌جمهور بعدي ايران بايد مهم‌ترين و فوري‌ترين برنامه‌اش را حل عاجل و البته ظريف و دقيق مسائل اقتصادي قرار دهد.
یک: نخستين كاري كه بايد از سوي رئيس‌جمهور آتي كشور مدنظر قرار گيرد، ايجاد «عدالت اقتصادي» در ميان آحاد جامعه است. برخلاف شيوه فعلي هدفمندي يارانه‌ها كه پول در ميان مردم توزيع مي‌شود و حداقل ضربه‌اش، ايجاد نقدينگي و انحراف سرمايه‌ها به راهي جز توليد است، بايد راهكار نويني انديشيد تا مشكلات كشور افزون نشود. دولت آينده باید به سمت تولید ثروت برود؛ براي حركت به سوي اصلاح اقتصاد، چاره‌ای جز این هم نداریم البته از آنجا كه بودجه در اختیار دولت است، اين كار نيز بايد توسط دولت انجام شود.
از سوي ديگر با توجه به آنكه چند سال متوالي است سال‌ها با نمايه‌اي اقتصادي از سوي رهبر بزرگوار انقلاب نامگذاري مي‌شود، اگر مسؤولان از همان سال نخست، با برنامه‌ريزي دقيق این موضوع را جدی گرفته و به جاي انجام كارهاي تشريفاتي و نمادين، «برنامه‌ريزي» مي‌كردند، حالا به جاي آنكه حضرت معظم‌له ، برنامه ریختن مسؤولان برای «اقتصاد مقاومتي» را خواستار شوند، شايد پيشرفت امور اقتصادي و رفاه و معماري آينده اقتصاد را توقع داشتند. البته اگر در دولت متشكل در
3 ـ 2 ماه آينده نيز به اين موضوع با ديد سمبليك نگاه شود، دير نيست روزي كه كشور مجبور به اتخاذ سياست اقتصاد ریاضتی شود.
دو: يكي ديگر از كارهايي كه براي ايجاد تحول در اقتصاد كشور و گريز از تداوم مشكلات بايد در دستور كار رئيس‌جمهور بعدي كشور باشد، آن است كه با الهام از اقتصاد اسلامي و به‌كارگيري به‌روزترين ابزارهاي اقتصادي و توان و سرمايه مردم و بویژه نخبگان و كارآفرينان اقتصادي، ايجاد اشتغال پايدار را در دستور كار قرار دهد؛ در عين حال براي مردم بايد اين موضوع تبيين شود كه بدون كمك آنها قطعا مسائل اقتصادي به سامان نخواهد رسيد و دولت به تنهايي قادر به حل همه مشكلات نيست.
ملت نباید منتظر باشد تا دولت برایش کار ایجاد کند بلکه خود هم باید اقدامي كند. مثلاً اگر مردم بيشتر وارد ايجاد اشتغال شده و كارآفريني جزو برنامه‌هاي ملي همه مردم ايران ـ با همراهي دولت ـ شود، بسياري از امور شغلي، خصوصي شده و بار بزرگي از دوش دولت برداشته مي‌شود.
براساس آمار رسمي پژوهشگران اقتصادي، در ايران، سهمي معادل 10 ايراني از پول صادرات هر ماه نفت، به‌عنوان حقوق ماهانه به هر «يك» از كارمندان پرداخت مي‌شود. از ديگر سو كار مفيد كاركنان دولت، تنها نيم ساعت در روز است و بيش از 6 ساعت هدررفت وجود دارد. البته در بخش خصوصي نيز به‌رغم آنكه پول و امكانات توسط سرمايه‌گذار تأمين شده است، اگر مديريت بهينه‌اي وجود نداشته باشد، در بهترين حالت، میزان کار مفید، كمي بيشتر از 2ساعت است.
سه: اصلاح قيمت سوخت نيز بايد از اولويت‌هاي اصلاح اقتصادي در دولت آينده باشد زيرا با وجود اجراي طرح هدفمندي مصرف سوخت از چند سال پيش كه جلوي بسياري فجايع مصرفي و زيست‌محيطي را با محدود كردن ميزان دريافت سوخت يارانه‌اي گرفت اما هنوز يارانه قابل توجهي به دارندگان اتومبيل پرداخت مي‌شود كه موجب تضييع حق كساني است كه وسيله نقليه ندارند. برداشتن كامل يارانه از سوخت در كنار اختصاص هزينه آن به رفع كامل و عاجل مشكلات موجود در حمل و نقل عمومي، موجب مي‌شود نه‌تنها عدالت بيشتري در كشور حكمفرما شود بلكه مشكل بزرگ آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ نیز تا حد زیادی كاهش یابد.
چهار: در كنار اين راهكارهاي ساده و بديهي سامان اقتصاد كشور، مهم‌ترين كاري كه دولت آينده بايد با ياري ملت و راهنمايي علماي اعلام انجام دهد، ايجاد وجدان عمومي كار و جا انداختن فرهنگ اسلامي درست كار كردن به جاي فرهنگ غلط وارداتي بيشتر پول درآوردن است كه متأسفانه پس از دفاع مقدس و با برآمدن دولت كارگزارانِ تجمل‌خواه در كشور همه‌گير شد و اكنون برخي واقعا به اين موضوع اعتقاد دارند كه ثروت داشتن بزرگ‌ترين ارزش است؛ فارغ از اينكه از چه راهي به دست آمده باشد.
اسلام مي‌فرمايد: «بهترين تفريح كار است» در حالي كه دولت به اصطلاح سازندگي و دولت پس از آن معتقد بودند «بهترين كار، تفريح است». رفاه‌طلبي بدون آنكه زحمتي برايش كشيده شده باشد، يكي از مشكلاتي است كه در روحيه افراد جامعه ايراني رسوخ كرده و بايد به هر طريق ممكن آن را از بين برد زيرا اگر منشأ همين فساد 3 هزار ميلياردي يا ظهور فردي مانند شهرام جزايري يا برخي اختلاس‌هاي گذشته را به دقت نگاه كنيم، به خصيصه ارزش نبودن كار و به دست آوردن پول از هر طريق حتي حرام، مي‌رسيم.
اگر نيك به دفاع رسانه‌هاي دولت‌هاي استكباري ـ صهيونيستي نظير بي‌بي‌سي فارسي از مفسدان اقتصادي و مختلسان دقت كنيم نيز درمي‌يابيم آنها دارند از كساني دفاع مي‌كنند كه ظاهرا ضديت سياسي هم با نظام ندارند اما از آنجا كه با اخلال در نظام اقتصادي كشور، ايران تضعيف مي‌شود، براي آنها سوگواري هم مي‌كنند!
پنج: البته ما هم، اگر نشسته‌ایم که رئیس‌جمهور جديد بیاید و وضع اقتصاد مملکت را ناگهان دگرگون كرده و همه مسائل اعم از گراني، بيكاري، مسكن، اشتغال، ازدواج و ساير مشكلات مربوط به اقتصاد در عرض مدت كوتاهي حل شود، در توهم و خيال به سر مي‌بريم و چنانچه خداوند متعال، دلهاي ملت را به سوي فرد اصلح و بهترین فرد در ميان نامزدهاي هشت‌گانه هم ببرد و وي انتخاب شود و برترين مديران اقتصادي را به كار گيرد نيز در صورتي كه مردم به وظایف خود عمل نکنند ـ كه اولين‌های آن، وجدان کاری عمومی، تلاش افزون‌تر و صرفه‌جويي بيشتر است ـ اوضاع مملکت بهبود نخواهد یافت.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از محمدسعيد احديان با عنوان«رفراندوم مجدد براي راي به جمهوري اسلامي»اختصاص یافت:
در جلساتي که با جوانان برگزار مي شود گاهي اين سوال مطرح مي شود که درست که در سال 57 قاطبه مردم به جمهوري اسلامي راي دادند اما چرا امروز رفراندومي برگزار نمي شود که ما بتوانيم نظرخودمان را اعلام کنيم
براي اين سوال پاسخ هاي متعددي قابل طرح است که بنا نداريم به آن بپردازيم نکته اي که در اين مجال مي خواهيم مطرح کنيم اين است که به اين خواسته يعني برگزاري رفراندوم مجدد به رغم غيرمنطقي بودن، توسط جمهوري اسلامي پاسخ مثبت داده شده است. اعلام رسمي و علني رهبرانقلاب در مراسم مهم سالروز رحلت حضرت امام خميني(ره) مبني براينکه «هرراي داده شده به هريک از هشت کانديدا راي به جمهوري اسلامي است» مخصوصا با توجه به اينکه اين احتجاج قبل از برگزاري انتخابات صورت گرفته است در واقع يک رفراندوم مجدد براي جمهوري اسلامي است که همگان مي توانند متناسب با عقيده خود درباره آن تصميم بگيرند.
رفتار جريان ضد انقلاب نيز همين مساله را تاييد مي کند آنها بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان به صورت مستقيم و غير مستقيم تاکيد مي کنند شرکت در انتخابات به معني تاييد حکومت جمهوري اسلامي است و از حاميان خود مي خواهند در اين انتخابات شرکت نکنند.
با اين توضيح پيش از انتخابات براي همه روشن شده است که انتخابات رياست جمهوري در 24 خرداد رفراندومي مهم براي جمهوري اسلامي است با توجه به تمام فراز و نشيب هايي که انقلاب تاکنون به چشم خود ديده است مردم روشن خواهند کرد 34 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي با نگاه به همه قوت ها و ضعف هايي که ديده اند و مي بينند آيا همچنان به «جمهوري اسلامي» راي خواهندداد؟ تا جمعه شب منتظر مي مانيم تا شاهد ميزان راي مردم به جمهوري اسلامي باشيم.
غلامعباس توسلی( فعال سیاسی)در مقاله ای با عنوان « تاثیر 3 مناظره بر انتخاب نهایی»برای ستون سرمقاله امروز روزنامه ارمان این طور نوشت:
سه مناظره بین 8 کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سه سطح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی در مدت زمان قانونی تبلیغات در صداوسیما برگزار شد. پس از نزدیک به 12 ساعت گفت‌وگو بین این افراد اینک سوالی که برای جامعه مطرح می‌شود این است که این مناظره‌ها تا چه حد توانسته بر نظر مردم تاثیرگذار باشد و چه تاثیری در شور و شوق انتخاباتی جامعه داشته است.
در آستانه برگزاری چنین برنامه‌هایی، انتظارات از بازخورد این گفت‌وگوها به‌گونه‌ای است که انتظار تاثیر فراوان می‌رود این درحالی است که اگر کمی واقع‌بین‌تر باشیم نباید انتظار داشت که تاثیر فوق‌العاده و چشمگیری پس از این سه برنامه در جامعه شاهد باشیم. حجم زیادی از حرف‌هایی که بیان شد، پیش از این در برنامه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی مختلف توسط نامزدها زده شده بود، البته در این سه برنامه شاهد موضع‌گیری‌های جدیدی نیز بودیم که آنها نیز در مواردی استثنایی و محدود بودند.
در مقایسه با آنچه در سال‌های قبل در این مناظره‌ها دیده شده بود، این مناظره‌ها را نمی‌توان دارای برتری خاصی دانست به‌گونه‌ای که سخت به نظر می‌رسد پس از پایان گفت‌وگوها بتوان فرد پیروز قاطع مناظرات را معرفی کرد. اگر طی برگزاری چنین برنامه‌هایی افراد بتوانند تا حدودی خواسته‌هایشان را مطرح و منعکس کنند نمی‌تواند به‌طور کامل بی‌تاثیر باشد، به هر صورت هر نوع حضور در مقابل افکار عمومی، انجام تبلیغات و بیان برنامه‌هایی که خواسته‌های مردم در آن منعکس شده باشد و بتواند در شناخت نامزد روشنگری کند درنهایت می‌تواند باعث تاثیراتی در نظرات نهایی شود. وقتی 8 نفر در مقابل دوربین‌های زنده تلویزیونی مقابل دیدگان میلیون‌ها نفر چندین ساعت به بحث می‌پردازند و از برنامه‌های خود دفاع می‌کنند، می‌توان اثراتی از آن را در جامعه مشاهده کرد.
درمجموع به‌نظر می‌رسد برنامه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و به‌ویژه برگزاری سه مناظره در شناخت مردم از کاندیداها و نشان دادن مسیر حرکت نهایی تاثیراتی را داشته است، به گونه‌ای که توانایی این را داشته باشد که در انتخابات 24 خردادماه مردم را با شناخت بیشتری روانه صندوق‌های رای کند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته حبيب الله عسكراولادي را با عنوان«اصلح كيست ؟» می خوانید:
چهار روز بيشتر براي خلق حماسه سياسي و هجوم مردم به صندوق راي براي صيانت از اقتدار و امنيت ملي باقي نمانده است. جهان به نظاره نشسته است كه ببيند ملت ايران در اين معركه چه مي كند. گستردگي، عمق و ژرفاي مشاركت مردم در انتخابات، دوستان انقلاب را در سراسر جهان شاد و دشمنان اسلام و نظام را غمگين مي كند.
حضور حماسي ملت در پاي صندوق ها بدون شك قلب امام زمان(عج) و نايب بر حق او را مسرور مي سازد چرا كه اين حضور بيعت مجدد با آرمانهاي اسلام، انقلاب و امام(ره) است.هشت نامزدي كه از سوي شوراي نگهبان صالح تشخيص داده شده اند طي روزهاي اخير در صدا و سيما شايستگي ها و صلاحيت هاي خود را عرضه كردند و در يك رقابت جدي، سالم، اخلاقي و قانونمند حرفها، ديدگاهها و مواضع خود را مطرح نمودند. آنها به اعماق كشور رفتند با مردم هوشيار و آگاه ايران ديدار و گفتگو كردند با دردها و مشكلات ملت از نزديك آشنا شدند.
همين حضور هيجان مشاركت را افزون كرد و از اين بابت بايد از تك تك آنها و تلاشهاي صادقانه ايشان و ستادها و هوادارانشان صميمانه تشكر كرد. اكنون ملت ما در مقطع حساس و تعيين كننده اي قرار گرفته اند. سلوك سياسي نظام و مردم نشان
مي دهد كه از فتنه ها و انحرافها بويژه از انتخابات 88 عبرت گرفته اند و با اقتدار يك انتخابات آرام و قانونمند را دارند برگزار مي كنند.دشمن از پديد آوردن يك دو قطبي كاذب كه بتواند در درون شكاف آن لانه كند نا اميد شده است. لذا رسانه هاي كفر و الحاد استكبار فعلاً در وادي حيرت بسر مي برند.
بحمدالله هوشياري مردم و نامزدها و مسئولين نظام فرصت توطئه و دسيسه و دخالت در انتخابات را از آنها گرفته است. دشمن از تعريف منازعه قدرت در انتخابات نا اميد شده است. لذا روند رقابت ها در بستر رفاقتها انشاءالله پيش مي رود و شيطان بزرگ را از تحميل جنگ نرم ديگري به ملت نا اميد مي كند.
گفتمان انقلاب اسلامي و گفتمان امام در مواضع نامزدها برجسته است و اين نشان مي دهد ما در دهه چهارم انقلاب يك نظام محكم و مستقر داريم كه در برابر توفانهاي سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي سر خم نمي كند.
مقام معظم رهبري بيش از يكسال است در سخنرانيها و بيانيه ها و مواضع خود از انتخابات سخن مي گويند. با رهنمودهاي معظم له فرصت توطئه از دشمن گرفته شده و يك فضاي آرام، اخلاقي و قانونمند را براي انتخاب اصلح فراهم فرموده اند.انتخابات يك عمل صالح در فرهنگ سياسي ما تعريف شده است بدون شك محصول اين عمل صالح نبايد چيزي جز ظهور وحدت ملي، هوشياري و اقتدار و امنيت ملي باشد.
ما در آستانه يك آزمون الهي هستيم انشاءالله در تلاشهايمان براي گزينش اصلح در نزد پروردگار عالم مأجور خواهيم بود.مقام معظم رهبري در بيانات خود تاكنون بيش از 20 معيار و ملاك براي گزينش اصلح مطرح فرمودند ما بايد در اين معيارها و انطباق آن بر نامزد مورد نظر خود تأمل كنيم.
-اصلح كسي است كه درد دين و درد انقلاب و درد مردم داشته باشد و براي درمان آن نسخه شفا بخش ارائه كند.
-اصلح كسي است كه از تجمل پرستي و اشرافيگري دور باشد و همت در ساده زيستي را پيشه خود كند.
- اصلح كسي است كه با فساد و تبهكاريهاي اخلاقي ، مالي و اجتماعي سرستيز داشته باشد.
-اصلح كسي است كه با آمريكا براساس عزت و مصلحت و با قدرت صحبت كند و موضع بگيرد و مظهر شجاعت ملي باشد.
-اصلح كسي است كه گفتمان امام(ره) و رهبري را با نشاط و سر زندگي و با انرژي بالا پيش ببرد.
-اصلح كسي است كه اهل مشورت و تعامل با نخبگان باشد.
-اصلح كسي است كه به فكر معيشت مردم بويژه محرومان و مستضعفان باشد و اين دغدغه لحظه اي او را آرام نگه ندارد.
-اصلح كسي است كه حرمت قانون اساسي و قوانين كشور را پاس بدارد و در مسير قانون حركت كند.
-اصلح كسي است كه از خود عبور كند و نقد پذير باشد و به خرد جمعي احترام بگذارد وكارها را در مسير عقلانيت و حكمت به پيش ببرد.
-اصلح كسي است كه پاسخگو و مسئوليت پذير باشد.
-اصلح كسي است كه با خدا و قرآن انس داشته باشد و مدام از خدا براي حل مشكلات استمداد كند و در تولي به ولايت اصرار داشته باشد.
-اصلح كسي است كه به مصالح ملي و منافع ملي پايبند باشد و با دشمن مرزبندي مشخص داشته باشد.
از ميان 8 نامزد مطرح چند شخصيت كه به اصولگرايي اشتهار دارند به اين ملاكها و معيارها نزديك ترند. اميدوارم در دقايق پاياني آنها فرصت كنند به نفع فرد اصلح كنار روند و متديّنين را از حيرت و سرگرداني در آورند.
براي تشخيص اصلح هركس بايد حجت داشته باشد و خود با توجه به معيارها و مواضع آنها تصميم بگيرد. اگر نتوانست به تصميم برسد از دو نفر عادل آگاه و اسلام شناس و مورد اعتماد خود بپرسد. اگر از اين مرحله هم مطمئن نشد بايد به عدول مؤمنين و نخبگان مراجعه كند. بنا بر اين راه براي انتخاب اصلح هموار شده است. نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز و ديگر گروهها مرجع مانند جبهه پيروان خط امام و رهبري در مورد اصلح مي تواند بسيار راهگشا باشد.
اميدوارم خداوند بزرگ در روز جمعه 24 خرداد دلهاي مؤمنين را به بهترين هدايت كند. هركس كه از صندوق راي به عنوان منتخب مردم بيرون آمد بايد همه سلايق به او احترام بگذارند چرا كه او رئيس جمهور همه ملت است و امام رضوان الله تعالي عليه و رهبر عزيز مد ظله العالي اصالت راي مردم را سفارش داشته و دارند. هدانا الله تعالي لمرضاته
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«وقتي نظام سلامت بيمار مي‌شود!»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين روزها در گيرودار تب و تاب انتخابات و در موقعيتي كه همه اذهان و توجهات معطوف به موضوع تبليغات كانديداها و رقابت‌هاي گفتماني آنهاست، مسائلي در لايه‌هاي عميق‌تر جامعه درحال وقوع است كه در آينده نزديك همچون غده‌اي چركين سر بر خواهد آورد و اعضا و جوارح جامعه را درگير خود خواهد كرد.
اين زنگ خطر كه "بيمارستانها در آستانه تعطيلي و ورشكستگي قرار دارند" طي روزها و هفته‌هاي گذشته چندين بار از زبان روساي بيمارستانهاي دولتي و خصوصي در لا به لاي اخبار شنيده شد ولي متأسفانه به دليل اشتغال ذهن‌ها به رقابت‌هاي انتخاباتي، كمتر مجال خودنمايي يافت و طبعاً پس از برگزاري انتخابات و تعيين دولت يازدهم و انتصاب مديران جديد بهداشت و درمان و سوار شدن آنها بر مجاري امور، همچنان نيز اين موضوع مغفول خواهد ماند.
كافيست اين زنگ خطر جدي را با اين شعار آغاز دولت آقاي احمدي نژاد كه دقيقاً هشت سال پيش در كوران شعارپراكني‌هاي انتخاباتي گفته مي‌شد كه "دولت با تحقق عدالت، وضعيت سلامت، بهداشت و درمان مردم را حل خواهد كرد و ديگر نيازي نيست كه مردم..." در كنار هم قرار دهيم تا بتوانيم از آنچه برحال و روز بهداشت و درمان كشور رفته، آگاهي يابيم.
اكنون در پايان دوره هشت ساله دولت موسوم به عدالت كه مفاهيم را به ويژه در بخش اصول و ارزش‌ها دچار سردرگمي كرده، براي آنكه بتوان درباره مقوله ارتقاء بهداشت و درمان جامعه و سطح رضايتمندي مردم از خدمات ارائه شده، به قضاوت منصفانه‌اي دست يافت، ديگر لازم نيست الزاماً كارشناس اقتصاد سلامت و يا دست اندركار امور بهداشتي و درماني باشيد، بلكه كافي است طي سال‌هاي اخير گذرتان براي انجام امور درماني به يكي از مراكز بيمارستاني - اعم از خصوصي و يا دولتي - افتاده باشد و يا درصدد تهيه دارو و دريافت هزينه بيمه‌هاي تكميلي برآمده باشيد تا بتوانيد به قضاوتي واقع بينانه درباره آنچه امروز در اين بخش حاكم است برسيد و به يك جمع بندي كلي از فاصله ميان "شعار" تا "واقعيت" دست يابيد.
واقعيت موجود در مراكز درماني و نبض نظام سلامت جامعه حاكي از اينست كه ساختار بهداشت و درمان كشور به شدت بيمار است و معمولاً اگر بيماري بدحال شود، بايد به بخش اورژانس بيمارستانها منتقل گردد ولي معلوم نيست براي نظام سلامت كشور كه بيمار شده، چه فكري بايد كرد!
بدهكاري 2 هزار ميليارد توماني بيمه‌ها به بيمارستانها و تعلل در پرداخت آن باعث بلوكه شدن دارايي بيمارستانها نزد سيستم بيمه‌اي كشور شده است. عمده درآمد بيمارستانها و مراكز درماني كه بايد با آن گذران امور كرد و خود را براي ارائه خدمات به مردم، سرپا نگهداشت، اكنون توسط بيمه‌ها قبضه شده و به معضلي بزرگ و مانعي جدي در راه ادامه كار بيمارستانها تبديل گرديده است.
هنگامي كه يك بيمار به مراكز درماني مراجعه مي‌كند، اعم از اينكه از بيمه خدمات درماني و يا تأمين اجتماعي برخوردار باشد و يا به اميد دريافت خدمات پوششي بيشتر، با بيمه‌هاي تكميلي قرارداد منعقد كرده باشد، مبالغي به عنوان سهم بيمه از مراجعه كنندگان كسر مي‌شود - درحالي كه ميزان خدمات، روز به روز كمتر و پوشش‌هاي بيمه‌اي ناتوان‌تر مي‌شوند - و در قبال آن بيمه‌ها طبق قانون موظف هستند از زمان ارائه فيش‌ها از سوي بيمارستانها، ظرف دو هفته تا 60 درصد از بدهي خود را به بيمارستانها بپردازند و مابقي را نيز طي دو ماه پرداخت نمايند، اما متأسفانه پرداختي بيمه‌ها به مراكز درماني بيش از 7 ماه به عهده تعويق افتاده و بيمارستانها به دليل بي‌پولي و كمبود منابع مالي از ارائه خدمات به بيماران ناتوان مانده‌اند.
چنين شرايطي در عمل به آنجا انجاميده كه بيمارستانها قادر به ارائه خدمات به بيماران نيستند.اگر بدهي بيمه‌ها به داروخانه‌ها را نيز به اين ارقام اضافه كنيم قطعاً مبلغي بيش از 2 هزار ميليارد تومان از منابع درآمد بيمارستانها در سازمانهاي بيمه گر بلوكه شده است.
اكنون بيمه شدگاني كه ماهانه و قبل از دريافت حقوق خود، مبالغ قابل توجهي از درآمدشان بابت بيمه از آنها كسر مي‌شود، هنگام مراجعه به مراكز درماني از دريافت كمترين خدمات محروم مانده و مجبور هستند 70 درصد سهم درمان را نيز از جيب خود بپردازند. نكته قابل تأمل اينكه قانون اول برنامه توسعه، مقرر كرده است تمام آحاد مردم تحت پوشش بيمه قرار گرفته و رابطه مالي بين بيمار و مراكز پزشكي از ميان برداشته شود و بيمه‌ها اين بار را به دوش بگيرند، اما متأسفانه تاكنون چنين امري محقق نشده است.
متأسفانه وضعيت دارو، درمان و بهداشت مردم با مشكلي جدي مواجه است كه اگر امروز فكري براي حل آن نكنيم، فردا بسيار دير خواهد بود. گلايه مندي و اعتراض رؤساي بيمارستانها از عدم پرداخت بدهي بيمه‌ها به بيمارستانها، تأخير در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان مراكز درماني، گراني وحشتناك و بعضاً تا حد 10 برابري تجهيزات پزشكي، كمبود و افزايش قيمت دارو، مشكلات مديريتي و عدم تثبيت در مديريت‌ها از جمله مواردي هستند كه متأسفانه هيچ راه حلي براي آنها انديشيده نشده و هر سخني هم كه در اين رابطه بر زبان مسئولين جاري شده، وعده‌اي بيش نبوده است.
شاخص‌هاي موجود در سيستم بهداشت و درمان كشور همه نگران كننده و هشدار دهنده هستند، به گونه‌اي كه كارشناسان معتقدند اگر شرايط به همين منوال ادامه يابد، اين نابساماني به يك اغماي كلي در نظام سلامت منجر خواهد شد. اگر بيمه‌ها همچنان به تعهدات خود در زمينه پرداخت مطالبات بيمارستانها بي‌توجه بوده و افزايش قيمت دارو، تجهيزات پزشكي و ساير اقلام درماني به همين روال ادامه يابد، تا پيش از پايان سال بايد شاهد يك بحران جدي در بخش بهداشت و درمان كشور باشيم، واقعه‌اي نبايد به آن اجازه تحقق داده شود.
«کارکرد صندوق رای و تغيیر رفتار اقتصادی دولت»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر سید احمد میرمطهری را از نظر می گذرانید:
برخی از صاحب‌نظران معتقدند که سرنوشت عزت ملت‌ها را در بلندمدت دولت‌هاي آنها رقم زده‌اند و برای نمونه تجربیات در کره‌جنوبی، مالزی، سنگاپور و ترکیه را شاهد مثال مي‌آورند.
این دیدگاه وقتی قابل دفاع است که در دولتی اراده معطوف به رشد وجود داشته باشد و آن‌گاه است که نقش دولت‌ها در تغيیر سرنوشت ملت‌ها بی‌بدیل می‌شود؛ اما چه دولتی مي‌تواند این نقش تاریخی را ایفا کند؟ بدون تردید پاسخ آن، دولت کوچک و کارآمد است. ولی کوچکی دولت فقط به تعداد کم یا زیادی عدد وزارتخانه‌ها نیست، بلکه دولتی کوچک است یا به سمت کوچکی می‌رود که تغيیر رفتار دهد.
اگر اقتصاد ایران امروز دچار رکود تورمی است، سهم دولت را در بروز رکود نیز باید واقع‌بینانه جست‌وجو کرد. با اتخاذ برخی سیاست‌ها، فضای سرمایه‌گذاری مبهم شده و ظرفیت‌هاي کارآفرینی تقلیل یافته است و نهایتا ریسک‌هایی در اقتصاد ایران شکل گرفته‌اند که به «ریسک‌هاي دولت» معروف هستند. راه دوری نرویم همین واردات سنگین و حجیم از چین را ملاحظه کنید که تولید و اقتصاد ملی را به «عارضه چینی» مبتلا کرده است؛ به نوعی که کمتر کالای داخلی توان رقابت با کالای چینی را دارد و مشکل امروز اقتصاد ملی «کشش‌ناپذیری عرضه» شده است.
به تورم برگردیم. چنانچه مبارزه با تورم برای مقامات بانک مرکزی وظیفه‌ای قانونی، وجدانی، اقتصادی و سیاسی باشد نباید از کنار آن به سادگی عبور کنند، بلکه باید برای مهار تورم به صحنه بیایند و جلوی افزایش نقدینگی، تلاطم‌هاي ارزی، بدهی‌هاي دولت به نظام بانکی و افزایش پایه پولی را بگیرند و مانع سیاست‌هاي پولی مخاطره آميز شده و در برابر آن ایستادگی کنند. مهم‌ترین مساله امروز کشور ضرورت راه‌اندازی چرخه رشد با نرخ‌های بالا است که مقدم بر هر اقدامی است و رشد بالاهم منوط به افزایش سهم انباشت سرمایه و بهبود چشمگیر در میزان بهره‌وری است و در نهایت به همه اینها تعامل با خارج را نیز باید اضافه کنیم. این عبارات اگرچه کوتاه است اما تحقق آنها عزمی جدی را می‌طلبد.
اما سخن آخر آنکه دیدگاه‌هاي نظری نوینی در جهان امروز شکل گرفته است که حرکت اول مردم، درهر انتخاباتی، تمایل به دولتی است که خود را ملزم به شفاف عمل کردن و معتقد به پاسخگویی درباره روابط خود با شهروندان بداند و اگر دولت جدید در شرایط امروز اقتصاد ایران با تغییر اساسی در رفتار، مبارزه با تورم و بیکاری را اصلی‌ترین وظیفه خود دانسته و برنامه و راهکار اجرایی داشته باشد، این کارکرد صندوق رای است که مردم با انتخاب چنین دولتی، قدرت سیاسی به او مي‌بخشند.
«اگر ملت امروز که مساله اقتصاد مساله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را روبه‌راه کند، دشمن در مقابله با ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند». بیانات رهبر حکیم انقلاب در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره)
يكي از نكاتي كه درباره انتخابات روزهاي آينده رياست‌جمهوري، شايسته توجه بسيار است، اولويت قطعي اقتصاد بر موارد مهم ديگر كشور براي يازدهمين رئيس‌جمهوري است. چنانچه فرمايشات حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي رهبر حكيم انقلاب اسلامي را با چند سال پياپي نامگذاري سال‌ها از سوي حضرت معظم‌له با عناوين اقتصادي، كنار هم بنهيم، با لحاظ شدت يافتن روزانه تحريم‌هاي كشور از سوي دشمنان، اين انگاره، قطعي به نظر خواهد آمد كه رئيس‌جمهور بعدي ايران بايد مهم‌ترين و فوري‌ترين برنامه‌اش را حل عاجل و البته ظريف و دقيق مسائل اقتصادي قرار دهد.
یک: نخستين كاري كه بايد از سوي رئيس‌جمهور آتي كشور مدنظر قرار گيرد، ايجاد «عدالت اقتصادي» در ميان آحاد جامعه است. برخلاف شيوه فعلي هدفمندي يارانه‌ها كه پول در ميان مردم توزيع مي‌شود و حداقل ضربه‌اش، ايجاد نقدينگي و انحراف سرمايه‌ها به راهي جز توليد است، بايد راهكار نويني انديشيد تا مشكلات كشور افزون نشود. دولت آينده باید به سمت تولید ثروت برود؛ براي حركت به سوي اصلاح اقتصاد، چاره‌ای جز این هم نداریم البته از آنجا كه بودجه در اختیار دولت است، اين كار نيز بايد توسط دولت انجام شود.
از سوي ديگر با توجه به آنكه چند سال متوالي است سال‌ها با نمايه‌اي اقتصادي از سوي رهبر بزرگوار انقلاب نامگذاري مي‌شود، اگر مسؤولان از همان سال نخست، با برنامه‌ريزي دقيق این موضوع را جدی گرفته و به جاي انجام كارهاي تشريفاتي و نمادين، «برنامه‌ريزي» مي‌كردند، حالا به جاي آنكه حضرت معظم‌له ، برنامه ریختن مسؤولان برای «اقتصاد مقاومتي» را خواستار شوند، شايد پيشرفت امور اقتصادي و رفاه و معماري آينده اقتصاد را توقع داشتند. البته اگر در دولت متشكل در
3 ـ 2 ماه آينده نيز به اين موضوع با ديد سمبليك نگاه شود، دير نيست روزي كه كشور مجبور به اتخاذ سياست اقتصاد ریاضتی شود.
دو: يكي ديگر از كارهايي كه براي ايجاد تحول در اقتصاد كشور و گريز از تداوم مشكلات بايد در دستور كار رئيس‌جمهور بعدي كشور باشد، آن است كه با الهام از اقتصاد اسلامي و به‌كارگيري به‌روزترين ابزارهاي اقتصادي و توان و سرمايه مردم و بویژه نخبگان و كارآفرينان اقتصادي، ايجاد اشتغال پايدار را در دستور كار قرار دهد؛ در عين حال براي مردم بايد اين موضوع تبيين شود كه بدون كمك آنها قطعا مسائل اقتصادي به سامان نخواهد رسيد و دولت به تنهايي قادر به حل همه مشكلات نيست.
ملت نباید منتظر باشد تا دولت برایش کار ایجاد کند بلکه خود هم باید اقدامي كند. مثلاً اگر مردم بيشتر وارد ايجاد اشتغال شده و كارآفريني جزو برنامه‌هاي ملي همه مردم ايران ـ با همراهي دولت ـ شود، بسياري از امور شغلي، خصوصي شده و بار بزرگي از دوش دولت برداشته مي‌شود.
براساس آمار رسمي پژوهشگران اقتصادي، در ايران، سهمي معادل 10 ايراني از پول صادرات هر ماه نفت، به‌عنوان حقوق ماهانه به هر «يك» از كارمندان پرداخت مي‌شود. از ديگر سو كار مفيد كاركنان دولت، تنها نيم ساعت در روز است و بيش از 6 ساعت هدررفت وجود دارد. البته در بخش خصوصي نيز به‌رغم آنكه پول و امكانات توسط سرمايه‌گذار تأمين شده است، اگر مديريت بهينه‌اي وجود نداشته باشد، در بهترين حالت، میزان کار مفید، كمي بيشتر از 2ساعت است.
سه: اصلاح قيمت سوخت نيز بايد از اولويت‌هاي اصلاح اقتصادي در دولت آينده باشد زيرا با وجود اجراي طرح هدفمندي مصرف سوخت از چند سال پيش كه جلوي بسياري فجايع مصرفي و زيست‌محيطي را با محدود كردن ميزان دريافت سوخت يارانه‌اي گرفت اما هنوز يارانه قابل توجهي به دارندگان اتومبيل پرداخت مي‌شود كه موجب تضييع حق كساني است كه وسيله نقليه ندارند. برداشتن كامل يارانه از سوخت در كنار اختصاص هزينه آن به رفع كامل و عاجل مشكلات موجود در حمل و نقل عمومي، موجب مي‌شود نه‌تنها عدالت بيشتري در كشور حكمفرما شود بلكه مشكل بزرگ آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ نیز تا حد زیادی كاهش یابد.
چهار: در كنار اين راهكارهاي ساده و بديهي سامان اقتصاد كشور، مهم‌ترين كاري كه دولت آينده بايد با ياري ملت و راهنمايي علماي اعلام انجام دهد، ايجاد وجدان عمومي كار و جا انداختن فرهنگ اسلامي درست كار كردن به جاي فرهنگ غلط وارداتي بيشتر پول درآوردن است كه متأسفانه پس از دفاع مقدس و با برآمدن دولت كارگزارانِ تجمل‌خواه در كشور همه‌گير شد و اكنون برخي واقعا به اين موضوع اعتقاد دارند كه ثروت داشتن بزرگ‌ترين ارزش است؛ فارغ از اينكه از چه راهي به دست آمده باشد.
اسلام مي‌فرمايد: «بهترين تفريح كار است» در حالي كه دولت به اصطلاح سازندگي و دولت پس از آن معتقد بودند «بهترين كار، تفريح است». رفاه‌طلبي بدون آنكه زحمتي برايش كشيده شده باشد، يكي از مشكلاتي است كه در روحيه افراد جامعه ايراني رسوخ كرده و بايد به هر طريق ممكن آن را از بين برد زيرا اگر منشأ همين فساد 3 هزار ميلياردي يا ظهور فردي مانند شهرام جزايري يا برخي اختلاس‌هاي گذشته را به دقت نگاه كنيم، به خصيصه ارزش نبودن كار و به دست آوردن پول از هر طريق حتي حرام، مي‌رسيم.
اگر نيك به دفاع رسانه‌هاي دولت‌هاي استكباري ـ صهيونيستي نظير بي‌بي‌سي فارسي از مفسدان اقتصادي و مختلسان دقت كنيم نيز درمي‌يابيم آنها دارند از كساني دفاع مي‌كنند كه ظاهرا ضديت سياسي هم با نظام ندارند اما از آنجا كه با اخلال در نظام اقتصادي كشور، ايران تضعيف مي‌شود، براي آنها سوگواري هم مي‌كنند!
پنج: البته ما هم، اگر نشسته‌ایم که رئیس‌جمهور جديد بیاید و وضع اقتصاد مملکت را ناگهان دگرگون كرده و همه مسائل اعم از گراني، بيكاري، مسكن، اشتغال، ازدواج و ساير مشكلات مربوط به اقتصاد در عرض مدت كوتاهي حل شود، در توهم و خيال به سر مي‌بريم و چنانچه خداوند متعال، دلهاي ملت را به سوي فرد اصلح و بهترین فرد در ميان نامزدهاي هشت‌گانه هم ببرد و وي انتخاب شود و برترين مديران اقتصادي را به كار گيرد نيز در صورتي كه مردم به وظایف خود عمل نکنند ـ كه اولين‌های آن، وجدان کاری عمومی، تلاش افزون‌تر و صرفه‌جويي بيشتر است ـ اوضاع مملکت بهبود نخواهد یافت.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از محمدسعيد احديان با عنوان«رفراندوم مجدد براي راي به جمهوري اسلامي»اختصاص یافت:
در جلساتي که با جوانان برگزار مي شود گاهي اين سوال مطرح مي شود که درست که در سال 57 قاطبه مردم به جمهوري اسلامي راي دادند اما چرا امروز رفراندومي برگزار نمي شود که ما بتوانيم نظرخودمان را اعلام کنيم
براي اين سوال پاسخ هاي متعددي قابل طرح است که بنا نداريم به آن بپردازيم نکته اي که در اين مجال مي خواهيم مطرح کنيم اين است که به اين خواسته يعني برگزاري رفراندوم مجدد به رغم غيرمنطقي بودن، توسط جمهوري اسلامي پاسخ مثبت داده شده است. اعلام رسمي و علني رهبرانقلاب در مراسم مهم سالروز رحلت حضرت امام خميني(ره) مبني براينکه «هرراي داده شده به هريک از هشت کانديدا راي به جمهوري اسلامي است» مخصوصا با توجه به اينکه اين احتجاج قبل از برگزاري انتخابات صورت گرفته است در واقع يک رفراندوم مجدد براي جمهوري اسلامي است که همگان مي توانند متناسب با عقيده خود درباره آن تصميم بگيرند.
رفتار جريان ضد انقلاب نيز همين مساله را تاييد مي کند آنها بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان به صورت مستقيم و غير مستقيم تاکيد مي کنند شرکت در انتخابات به معني تاييد حکومت جمهوري اسلامي است و از حاميان خود مي خواهند در اين انتخابات شرکت نکنند.
با اين توضيح پيش از انتخابات براي همه روشن شده است که انتخابات رياست جمهوري در 24 خرداد رفراندومي مهم براي جمهوري اسلامي است با توجه به تمام فراز و نشيب هايي که انقلاب تاکنون به چشم خود ديده است مردم روشن خواهند کرد 34 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي با نگاه به همه قوت ها و ضعف هايي که ديده اند و مي بينند آيا همچنان به «جمهوري اسلامي» راي خواهندداد؟ تا جمعه شب منتظر مي مانيم تا شاهد ميزان راي مردم به جمهوري اسلامي باشيم.
غلامعباس توسلی( فعال سیاسی)در مقاله ای با عنوان « تاثیر 3 مناظره بر انتخاب نهایی»برای ستون سرمقاله امروز روزنامه ارمان این طور نوشت:
سه مناظره بین 8 کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سه سطح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی در مدت زمان قانونی تبلیغات در صداوسیما برگزار شد. پس از نزدیک به 12 ساعت گفت‌وگو بین این افراد اینک سوالی که برای جامعه مطرح می‌شود این است که این مناظره‌ها تا چه حد توانسته بر نظر مردم تاثیرگذار باشد و چه تاثیری در شور و شوق انتخاباتی جامعه داشته است.
در آستانه برگزاری چنین برنامه‌هایی، انتظارات از بازخورد این گفت‌وگوها به‌گونه‌ای است که انتظار تاثیر فراوان می‌رود این درحالی است که اگر کمی واقع‌بین‌تر باشیم نباید انتظار داشت که تاثیر فوق‌العاده و چشمگیری پس از این سه برنامه در جامعه شاهد باشیم. حجم زیادی از حرف‌هایی که بیان شد، پیش از این در برنامه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی مختلف توسط نامزدها زده شده بود، البته در این سه برنامه شاهد موضع‌گیری‌های جدیدی نیز بودیم که آنها نیز در مواردی استثنایی و محدود بودند.
در مقایسه با آنچه در سال‌های قبل در این مناظره‌ها دیده شده بود، این مناظره‌ها را نمی‌توان دارای برتری خاصی دانست به‌گونه‌ای که سخت به نظر می‌رسد پس از پایان گفت‌وگوها بتوان فرد پیروز قاطع مناظرات را معرفی کرد. اگر طی برگزاری چنین برنامه‌هایی افراد بتوانند تا حدودی خواسته‌هایشان را مطرح و منعکس کنند نمی‌تواند به‌طور کامل بی‌تاثیر باشد، به هر صورت هر نوع حضور در مقابل افکار عمومی، انجام تبلیغات و بیان برنامه‌هایی که خواسته‌های مردم در آن منعکس شده باشد و بتواند در شناخت نامزد روشنگری کند درنهایت می‌تواند باعث تاثیراتی در نظرات نهایی شود. وقتی 8 نفر در مقابل دوربین‌های زنده تلویزیونی مقابل دیدگان میلیون‌ها نفر چندین ساعت به بحث می‌پردازند و از برنامه‌های خود دفاع می‌کنند، می‌توان اثراتی از آن را در جامعه مشاهده کرد.
درمجموع به‌نظر می‌رسد برنامه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و به‌ویژه برگزاری سه مناظره در شناخت مردم از کاندیداها و نشان دادن مسیر حرکت نهایی تاثیراتی را داشته است، به گونه‌ای که توانایی این را داشته باشد که در انتخابات 24 خردادماه مردم را با شناخت بیشتری روانه صندوق‌های رای کند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته حبيب الله عسكراولادي را با عنوان«اصلح كيست ؟» می خوانید:
چهار روز بيشتر براي خلق حماسه سياسي و هجوم مردم به صندوق راي براي صيانت از اقتدار و امنيت ملي باقي نمانده است. جهان به نظاره نشسته است كه ببيند ملت ايران در اين معركه چه مي كند. گستردگي، عمق و ژرفاي مشاركت مردم در انتخابات، دوستان انقلاب را در سراسر جهان شاد و دشمنان اسلام و نظام را غمگين مي كند.
حضور حماسي ملت در پاي صندوق ها بدون شك قلب امام زمان(عج) و نايب بر حق او را مسرور مي سازد چرا كه اين حضور بيعت مجدد با آرمانهاي اسلام، انقلاب و امام(ره) است.هشت نامزدي كه از سوي شوراي نگهبان صالح تشخيص داده شده اند طي روزهاي اخير در صدا و سيما شايستگي ها و صلاحيت هاي خود را عرضه كردند و در يك رقابت جدي، سالم، اخلاقي و قانونمند حرفها، ديدگاهها و مواضع خود را مطرح نمودند. آنها به اعماق كشور رفتند با مردم هوشيار و آگاه ايران ديدار و گفتگو كردند با دردها و مشكلات ملت از نزديك آشنا شدند.
همين حضور هيجان مشاركت را افزون كرد و از اين بابت بايد از تك تك آنها و تلاشهاي صادقانه ايشان و ستادها و هوادارانشان صميمانه تشكر كرد. اكنون ملت ما در مقطع حساس و تعيين كننده اي قرار گرفته اند. سلوك سياسي نظام و مردم نشان
مي دهد كه از فتنه ها و انحرافها بويژه از انتخابات 88 عبرت گرفته اند و با اقتدار يك انتخابات آرام و قانونمند را دارند برگزار مي كنند.دشمن از پديد آوردن يك دو قطبي كاذب كه بتواند در درون شكاف آن لانه كند نا اميد شده است. لذا رسانه هاي كفر و الحاد استكبار فعلاً در وادي حيرت بسر مي برند.
بحمدالله هوشياري مردم و نامزدها و مسئولين نظام فرصت توطئه و دسيسه و دخالت در انتخابات را از آنها گرفته است. دشمن از تعريف منازعه قدرت در انتخابات نا اميد شده است. لذا روند رقابت ها در بستر رفاقتها انشاءالله پيش مي رود و شيطان بزرگ را از تحميل جنگ نرم ديگري به ملت نا اميد مي كند.
گفتمان انقلاب اسلامي و گفتمان امام در مواضع نامزدها برجسته است و اين نشان مي دهد ما در دهه چهارم انقلاب يك نظام محكم و مستقر داريم كه در برابر توفانهاي سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي سر خم نمي كند.
مقام معظم رهبري بيش از يكسال است در سخنرانيها و بيانيه ها و مواضع خود از انتخابات سخن مي گويند. با رهنمودهاي معظم له فرصت توطئه از دشمن گرفته شده و يك فضاي آرام، اخلاقي و قانونمند را براي انتخاب اصلح فراهم فرموده اند.انتخابات يك عمل صالح در فرهنگ سياسي ما تعريف شده است بدون شك محصول اين عمل صالح نبايد چيزي جز ظهور وحدت ملي، هوشياري و اقتدار و امنيت ملي باشد.
ما در آستانه يك آزمون الهي هستيم انشاءالله در تلاشهايمان براي گزينش اصلح در نزد پروردگار عالم مأجور خواهيم بود.مقام معظم رهبري در بيانات خود تاكنون بيش از 20 معيار و ملاك براي گزينش اصلح مطرح فرمودند ما بايد در اين معيارها و انطباق آن بر نامزد مورد نظر خود تأمل كنيم.
-اصلح كسي است كه درد دين و درد انقلاب و درد مردم داشته باشد و براي درمان آن نسخه شفا بخش ارائه كند.
-اصلح كسي است كه از تجمل پرستي و اشرافيگري دور باشد و همت در ساده زيستي را پيشه خود كند.
- اصلح كسي است كه با فساد و تبهكاريهاي اخلاقي ، مالي و اجتماعي سرستيز داشته باشد.
-اصلح كسي است كه با آمريكا براساس عزت و مصلحت و با قدرت صحبت كند و موضع بگيرد و مظهر شجاعت ملي باشد.
-اصلح كسي است كه گفتمان امام(ره) و رهبري را با نشاط و سر زندگي و با انرژي بالا پيش ببرد.
-اصلح كسي است كه اهل مشورت و تعامل با نخبگان باشد.
-اصلح كسي است كه به فكر معيشت مردم بويژه محرومان و مستضعفان باشد و اين دغدغه لحظه اي او را آرام نگه ندارد.
-اصلح كسي است كه حرمت قانون اساسي و قوانين كشور را پاس بدارد و در مسير قانون حركت كند.
-اصلح كسي است كه از خود عبور كند و نقد پذير باشد و به خرد جمعي احترام بگذارد وكارها را در مسير عقلانيت و حكمت به پيش ببرد.
-اصلح كسي است كه پاسخگو و مسئوليت پذير باشد.
-اصلح كسي است كه با خدا و قرآن انس داشته باشد و مدام از خدا براي حل مشكلات استمداد كند و در تولي به ولايت اصرار داشته باشد.
-اصلح كسي است كه به مصالح ملي و منافع ملي پايبند باشد و با دشمن مرزبندي مشخص داشته باشد.
از ميان 8 نامزد مطرح چند شخصيت كه به اصولگرايي اشتهار دارند به اين ملاكها و معيارها نزديك ترند. اميدوارم در دقايق پاياني آنها فرصت كنند به نفع فرد اصلح كنار روند و متديّنين را از حيرت و سرگرداني در آورند.
براي تشخيص اصلح هركس بايد حجت داشته باشد و خود با توجه به معيارها و مواضع آنها تصميم بگيرد. اگر نتوانست به تصميم برسد از دو نفر عادل آگاه و اسلام شناس و مورد اعتماد خود بپرسد. اگر از اين مرحله هم مطمئن نشد بايد به عدول مؤمنين و نخبگان مراجعه كند. بنا بر اين راه براي انتخاب اصلح هموار شده است. نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز و ديگر گروهها مرجع مانند جبهه پيروان خط امام و رهبري در مورد اصلح مي تواند بسيار راهگشا باشد.
اميدوارم خداوند بزرگ در روز جمعه 24 خرداد دلهاي مؤمنين را به بهترين هدايت كند. هركس كه از صندوق راي به عنوان منتخب مردم بيرون آمد بايد همه سلايق به او احترام بگذارند چرا كه او رئيس جمهور همه ملت است و امام رضوان الله تعالي عليه و رهبر عزيز مد ظله العالي اصالت راي مردم را سفارش داشته و دارند. هدانا الله تعالي لمرضاته
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«وقتي نظام سلامت بيمار مي‌شود!»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين روزها در گيرودار تب و تاب انتخابات و در موقعيتي كه همه اذهان و توجهات معطوف به موضوع تبليغات كانديداها و رقابت‌هاي گفتماني آنهاست، مسائلي در لايه‌هاي عميق‌تر جامعه درحال وقوع است كه در آينده نزديك همچون غده‌اي چركين سر بر خواهد آورد و اعضا و جوارح جامعه را درگير خود خواهد كرد.
اين زنگ خطر كه "بيمارستانها در آستانه تعطيلي و ورشكستگي قرار دارند" طي روزها و هفته‌هاي گذشته چندين بار از زبان روساي بيمارستانهاي دولتي و خصوصي در لا به لاي اخبار شنيده شد ولي متأسفانه به دليل اشتغال ذهن‌ها به رقابت‌هاي انتخاباتي، كمتر مجال خودنمايي يافت و طبعاً پس از برگزاري انتخابات و تعيين دولت يازدهم و انتصاب مديران جديد بهداشت و درمان و سوار شدن آنها بر مجاري امور، همچنان نيز اين موضوع مغفول خواهد ماند.
كافيست اين زنگ خطر جدي را با اين شعار آغاز دولت آقاي احمدي نژاد كه دقيقاً هشت سال پيش در كوران شعارپراكني‌هاي انتخاباتي گفته مي‌شد كه "دولت با تحقق عدالت، وضعيت سلامت، بهداشت و درمان مردم را حل خواهد كرد و ديگر نيازي نيست كه مردم..." در كنار هم قرار دهيم تا بتوانيم از آنچه برحال و روز بهداشت و درمان كشور رفته، آگاهي يابيم.
اكنون در پايان دوره هشت ساله دولت موسوم به عدالت كه مفاهيم را به ويژه در بخش اصول و ارزش‌ها دچار سردرگمي كرده، براي آنكه بتوان درباره مقوله ارتقاء بهداشت و درمان جامعه و سطح رضايتمندي مردم از خدمات ارائه شده، به قضاوت منصفانه‌اي دست يافت، ديگر لازم نيست الزاماً كارشناس اقتصاد سلامت و يا دست اندركار امور بهداشتي و درماني باشيد، بلكه كافي است طي سال‌هاي اخير گذرتان براي انجام امور درماني به يكي از مراكز بيمارستاني - اعم از خصوصي و يا دولتي - افتاده باشد و يا درصدد تهيه دارو و دريافت هزينه بيمه‌هاي تكميلي برآمده باشيد تا بتوانيد به قضاوتي واقع بينانه درباره آنچه امروز در اين بخش حاكم است برسيد و به يك جمع بندي كلي از فاصله ميان "شعار" تا "واقعيت" دست يابيد.
واقعيت موجود در مراكز درماني و نبض نظام سلامت جامعه حاكي از اينست كه ساختار بهداشت و درمان كشور به شدت بيمار است و معمولاً اگر بيماري بدحال شود، بايد به بخش اورژانس بيمارستانها منتقل گردد ولي معلوم نيست براي نظام سلامت كشور كه بيمار شده، چه فكري بايد كرد!
بدهكاري 2 هزار ميليارد توماني بيمه‌ها به بيمارستانها و تعلل در پرداخت آن باعث بلوكه شدن دارايي بيمارستانها نزد سيستم بيمه‌اي كشور شده است. عمده درآمد بيمارستانها و مراكز درماني كه بايد با آن گذران امور كرد و خود را براي ارائه خدمات به مردم، سرپا نگهداشت، اكنون توسط بيمه‌ها قبضه شده و به معضلي بزرگ و مانعي جدي در راه ادامه كار بيمارستانها تبديل گرديده است.
هنگامي كه يك بيمار به مراكز درماني مراجعه مي‌كند، اعم از اينكه از بيمه خدمات درماني و يا تأمين اجتماعي برخوردار باشد و يا به اميد دريافت خدمات پوششي بيشتر، با بيمه‌هاي تكميلي قرارداد منعقد كرده باشد، مبالغي به عنوان سهم بيمه از مراجعه كنندگان كسر مي‌شود - درحالي كه ميزان خدمات، روز به روز كمتر و پوشش‌هاي بيمه‌اي ناتوان‌تر مي‌شوند - و در قبال آن بيمه‌ها طبق قانون موظف هستند از زمان ارائه فيش‌ها از سوي بيمارستانها، ظرف دو هفته تا 60 درصد از بدهي خود را به بيمارستانها بپردازند و مابقي را نيز طي دو ماه پرداخت نمايند، اما متأسفانه پرداختي بيمه‌ها به مراكز درماني بيش از 7 ماه به عهده تعويق افتاده و بيمارستانها به دليل بي‌پولي و كمبود منابع مالي از ارائه خدمات به بيماران ناتوان مانده‌اند.
چنين شرايطي در عمل به آنجا انجاميده كه بيمارستانها قادر به ارائه خدمات به بيماران نيستند.اگر بدهي بيمه‌ها به داروخانه‌ها را نيز به اين ارقام اضافه كنيم قطعاً مبلغي بيش از 2 هزار ميليارد تومان از منابع درآمد بيمارستانها در سازمانهاي بيمه گر بلوكه شده است.
اكنون بيمه شدگاني كه ماهانه و قبل از دريافت حقوق خود، مبالغ قابل توجهي از درآمدشان بابت بيمه از آنها كسر مي‌شود، هنگام مراجعه به مراكز درماني از دريافت كمترين خدمات محروم مانده و مجبور هستند 70 درصد سهم درمان را نيز از جيب خود بپردازند. نكته قابل تأمل اينكه قانون اول برنامه توسعه، مقرر كرده است تمام آحاد مردم تحت پوشش بيمه قرار گرفته و رابطه مالي بين بيمار و مراكز پزشكي از ميان برداشته شود و بيمه‌ها اين بار را به دوش بگيرند، اما متأسفانه تاكنون چنين امري محقق نشده است.
متأسفانه وضعيت دارو، درمان و بهداشت مردم با مشكلي جدي مواجه است كه اگر امروز فكري براي حل آن نكنيم، فردا بسيار دير خواهد بود. گلايه مندي و اعتراض رؤساي بيمارستانها از عدم پرداخت بدهي بيمه‌ها به بيمارستانها، تأخير در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان مراكز درماني، گراني وحشتناك و بعضاً تا حد 10 برابري تجهيزات پزشكي، كمبود و افزايش قيمت دارو، مشكلات مديريتي و عدم تثبيت در مديريت‌ها از جمله مواردي هستند كه متأسفانه هيچ راه حلي براي آنها انديشيده نشده و هر سخني هم كه در اين رابطه بر زبان مسئولين جاري شده، وعده‌اي بيش نبوده است.
شاخص‌هاي موجود در سيستم بهداشت و درمان كشور همه نگران كننده و هشدار دهنده هستند، به گونه‌اي كه كارشناسان معتقدند اگر شرايط به همين منوال ادامه يابد، اين نابساماني به يك اغماي كلي در نظام سلامت منجر خواهد شد. اگر بيمه‌ها همچنان به تعهدات خود در زمينه پرداخت مطالبات بيمارستانها بي‌توجه بوده و افزايش قيمت دارو، تجهيزات پزشكي و ساير اقلام درماني به همين روال ادامه يابد، تا پيش از پايان سال بايد شاهد يك بحران جدي در بخش بهداشت و درمان كشور باشيم، واقعه‌اي نبايد به آن اجازه تحقق داده شود.
«کارکرد صندوق رای و تغيیر رفتار اقتصادی دولت»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر سید احمد میرمطهری را از نظر می گذرانید:
برخی از صاحب‌نظران معتقدند که سرنوشت عزت ملت‌ها را در بلندمدت دولت‌هاي آنها رقم زده‌اند و برای نمونه تجربیات در کره‌جنوبی، مالزی، سنگاپور و ترکیه را شاهد مثال مي‌آورند.
این دیدگاه وقتی قابل دفاع است که در دولتی اراده معطوف به رشد وجود داشته باشد و آن‌گاه است که نقش دولت‌ها در تغيیر سرنوشت ملت‌ها بی‌بدیل می‌شود؛ اما چه دولتی مي‌تواند این نقش تاریخی را ایفا کند؟ بدون تردید پاسخ آن، دولت کوچک و کارآمد است. ولی کوچکی دولت فقط به تعداد کم یا زیادی عدد وزارتخانه‌ها نیست، بلکه دولتی کوچک است یا به سمت کوچکی می‌رود که تغيیر رفتار دهد.
اگر اقتصاد ایران امروز دچار رکود تورمی است، سهم دولت را در بروز رکود نیز باید واقع‌بینانه جست‌وجو کرد. با اتخاذ برخی سیاست‌ها، فضای سرمایه‌گذاری مبهم شده و ظرفیت‌هاي کارآفرینی تقلیل یافته است و نهایتا ریسک‌هایی در اقتصاد ایران شکل گرفته‌اند که به «ریسک‌هاي دولت» معروف هستند. راه دوری نرویم همین واردات سنگین و حجیم از چین را ملاحظه کنید که تولید و اقتصاد ملی را به «عارضه چینی» مبتلا کرده است؛ به نوعی که کمتر کالای داخلی توان رقابت با کالای چینی را دارد و مشکل امروز اقتصاد ملی «کشش‌ناپذیری عرضه» شده است.
به تورم برگردیم. چنانچه مبارزه با تورم برای مقامات بانک مرکزی وظیفه‌ای قانونی، وجدانی، اقتصادی و سیاسی باشد نباید از کنار آن به سادگی عبور کنند، بلکه باید برای مهار تورم به صحنه بیایند و جلوی افزایش نقدینگی، تلاطم‌هاي ارزی، بدهی‌هاي دولت به نظام بانکی و افزایش پایه پولی را بگیرند و مانع سیاست‌هاي پولی مخاطره آميز شده و در برابر آن ایستادگی کنند. مهم‌ترین مساله امروز کشور ضرورت راه‌اندازی چرخه رشد با نرخ‌های بالا است که مقدم بر هر اقدامی است و رشد بالاهم منوط به افزایش سهم انباشت سرمایه و بهبود چشمگیر در میزان بهره‌وری است و در نهایت به همه اینها تعامل با خارج را نیز باید اضافه کنیم. این عبارات اگرچه کوتاه است اما تحقق آنها عزمی جدی را می‌طلبد.
اما سخن آخر آنکه دیدگاه‌هاي نظری نوینی در جهان امروز شکل گرفته است که حرکت اول مردم، درهر انتخاباتی، تمایل به دولتی است که خود را ملزم به شفاف عمل کردن و معتقد به پاسخگویی درباره روابط خود با شهروندان بداند و اگر دولت جدید در شرایط امروز اقتصاد ایران با تغییر اساسی در رفتار، مبارزه با تورم و بیکاری را اصلی‌ترین وظیفه خود دانسته و برنامه و راهکار اجرایی داشته باشد، این کارکرد صندوق رای است که مردم با انتخاب چنین دولتی، قدرت سیاسی به او مي‌بخشند.
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
