مناقشه جدید خودروسازان و شورای رقابت
هرچند بانک مرکزی اوایل خرداد نرخ تورم بخشی
خودروهای باقی مانده (پژو ۲۰۶، تندر ۹۰، مگان و تیانا) را اعلام کرد و
اعداد ۵۲ و ۶۰ را برای آن در نظر گرفت اما خودروسازان عقیده دارند برای
اینکه فروش این خودروها بیش از این با ضرر و زیان همراه نباشد، نرخ تورم
این خودروها حداقل باید ۱۸۶ درصد در نظر گرفته شود.
بر همین اساس طبق روال گذشته نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده بود با اعتراض خودروسازان مواجه شد و در نتیجه تعیین قیمت این خودروهای پرطرفدار تا به امروز به تاخیر افتاد. اما از دلایل اصلی اعتراض خودروسازان به نرخ تورم بخشی اعلام شده این بود که در فرمول شورای رقابت تمام هزینه‌های ارزی خودروسازان بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای در نظر گرفته شده است. این در حالی است که خودروسازان همواره از عدم دریافت ارز مبادله‌ای گلایه‌مند و به تامین مواد و قطعات موردنیازشان با ارز آزاد اشاره کرده بودند.
بنابراین آنها خواستار محاسبه قیمت این خودروها بر اساس نرخ ارز آزاد هستند در غیر این صورت بعید نیست که تولید این خودروها، خصوصا تندر ۹۰ به دلیل فشار بیش از اندازه قطع شود.
اما با مطرح شدن قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی یا فول CKD مساله دریافت یا عدم دریافت ارز مبادله‌ای توسط خودروسازان شکل جدی‌تری به خود گرفت، چراکه روشن شدن این مساله می‌تواند سرعت بیشتری به تعیین قیمت واقعی چند خودروی باقیمانده بدهد.
حال با رسیدن به نقطه اوج و ابهام سناریوی کاهش قیمت خودرو، رییس شورای رقابت با نوشتن نامه‌ای به بانک مرکزی تلاش دارد تا از این داستان گره‌گشایی کند و روشن کننده این موضوع باشد که خودروسازان ارز مبادله‌ای دریافت کردهاند یا خیر؟ این نامه در حالی از سوی جمشید پژویان به بانک مرکزی ارسال شده است که خودروسازان بارها اعلام کردهاند ارز مبادله‌ای دریافت نکرده‌اند و بانک مرکزی هم دقیقا عکس این ادعا را مطرح کرده بود. حال با وجود تاکید پژویان بر حیاتی بودن پاسخ این نامه و بعد از گذشت ۵ روز از ارسال این نامه، بانک مرکزی هنوز پاسخی به آن نداده است. این در حالی است که تعیین قیمت خودروهای باقیمانده در گرو پاسخ بانک مرکزی به این نامه است.
اما اگر بانک مرکزی که پیش از این از اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان سخن می‌گفت به این ادعای خود اطمینان دارد، چرا در پاسخ دادن به نامه پژویان اینقدر تعلل می‌کند؟ پژویان امیدوار است که بانک مرکزی هرچه زودتر این موضوع را مشخص کند تا به این ترتیب قیمت خودروهای باقیمانده نیز مشخص شود. او در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: تعلل بانک مرکزی برای من هم عجیب است، چراکه پاسخ نامه من خیلی واضح است، بله یا خیر. او در ادامه می‌گوید: رییس بانک مرکزی به سرعت می‌تواند پاسخ نامه مرا مشخص کند و اگر خودروسازان ارز دریافت کردهاند فقط بايد اعلام کند که چقدر.
حالا رییس شورای رقابت در انتظار استعلام از بانک مرکزی است تا در صورت عدم استفاده خودروسازان از ارز مبادله‌ای قیمت باقی خودروها براساس ارز آزاد محاسبه شود. اما سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که ادعای خودروسازان در رابطه با دسترسی نداشتن آنها به ارز مبادله‌ای چقدر صحت دارد؟ ادعایی که رییس شورای رقابت به آن اطمینان نکرد و برای مشخص شدن آن به بانک مرکزی متوسل شده است.
تامین ارز مبادله‌ای خودروسازان، تنها ۱۰ درصد
اما در حالی که پژویان برای بانک مرکزی نامه‌ای ارسال کرده است تا هرچه زودتر تکلیف دریافت ارز مبادله‌ای توسط خودروسازان روشن شود، خودروسازان انجام این کارها را تلف کردن وقت می‌دانند و بر سر حرف خود هستند که بیشترین میزان ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تامین کردهاند. بر همین اساس محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: بعد از افزایش نرخ ارز، هیچ‌گاه تمام ارز مورد نیاز خودروسازان یا قطعه‌سازان از اتاق ارز تامین نشده است.
او سهم اتاق ارز در تامین ارز مورد نیاز خودروسازان را حدود ۱۰ درصد ارزیابی می‌کند و می‌گوید: شاید ۱۰ درصد از ارز مورد نیاز خودروسازان هم تامین نشده باشد. او در ادامه نرخ تورم تعیین شده بر اساس محاسبات بانک مرکزی را اشتباه ارزیابی می‌کند و می‌گوید: با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه‌هایی که در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ داشته‌ایم، حتی اگر فرض را بر دریافت ارز مبادله‌ای بگیریم، تورم بخشی این خودروها باید چیزی حدود ۱۰۰ درصد باشد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران هم عقیده دارد که بیشترین ارز مورد نیاز خودروسازان که شامل مبالغ چند میلیون یورویی میشود را خودروسازان به تنهایی تامین کردهاند و اتاق ارز تنها چند مورد ۵۰ یا ۱۰۰ هزار دلاری را تامین کرده است.
اما از آنجا که هنوز قیمتی برای خودروهای پرتیراژ مونتاژی در نظر گرفته نشده است و هنوز ابعاد تاریک آن روشن نشده است، خودروسازان این محصولات خود را بر اساس نرخ تجاری آنها که سال گذشته به تصویب دولت رسید می‌فروشند. این در حالی است که این نرخ‌ها از نظر شورای رقابت، غیر قانونی اعلام شده است.
نعمت‌بخش در این رابطه می‌گوید: تا زمانی که تکلیف روشن شود و نرخ تورم واقعی شود خودروسازان مجبور هستند برای جلوگیری از زیان بیشتر بر اساس نرخ‌های تجاری سال گذشته عمل کنند. بنابراین در حال حاضر قیمت اين محصولات برای تمام کسانی که در صف دریافت این خودروها هستند، قیمت‌های تجاری سال گذشته در نظر گرفته میشود.
نعمت‌بخش اما نرخ تورم بخشی خودروهای باقیمانده را تا ۱۸۶ درصد پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید: ۸۶ درصد این خودروها شامل قطعاتی میشود که تمام آنها وارداتی هستند که با توجه به افزایش نرخ ارز، اگر ما برای واردات این قطعات نرخ ارز مبادله ای را هم در نظر بگیریم شاهد افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت آنها هستیم. او در ادامه می‌گوید: حالا اگر ۱۴ درصد باقیمانده را که شامل هزینه‌های مونتاژ و رنگ میشود ثابت در نظر بگیریم مشاهده می‌کنیم که تورم بخشی این خودروها ۱۸۶ درصد میشود نه۵۲ تا ۶۲ درصد.
تصمیم‌گیری در اتاق در بسته
اما در حالی که بانک مرکزی هنوز هیچ پاسخی مبنی بر دریافت یا عدم دریافت ارز مبادله‌ای توسط خودروسازان ارائه نکرده است، خودروسازان همگی اعلام می‌کنند که ارز مبادله‌ای دریافت نکرده‌اند. آنها در‌واقع میزان ارز مبادله‌ای دریافت شده را به‌قدری ناچیز می‌دانند که ترجیح می‌دهند بگویند ارزی از دولت دریافت نکرده‌اند.
ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه سازان نیز عقیده دارد که بیشترین ارزی که حالا برای خودروهای مونتاژی در حال گردش است، ارز آزاد است. او با اشاره به اینکه دولت و اتاق ارز نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خودروسازان را تامین کنند می‌گوید: از ارز مبادله‌ای که چیزی به ما نرسید بنابراین از آنجایی که ارز مورد استفاده ما ارز آزاد است، ما راضی‌تر هستیم که دولت به پروژه تک نرخی کردن نرخ ارز یا ثبات آن عمل کند ، چراکه در آن صورت تکلیف ما روشن است که با چه نرخی باید ارزمان را تامین کنیم.
اما هرچند قطعات خودروهای فول CKD یا مونتاژی مانند مگان و تندر تماما وارداتی و به این ترتیب ارزبر هستند، اما در رابطه با تندر ۹۰ موضوع کمی متفاوت است. چراکه قطعه‌سازان طی سال‌های گذشته موفق به تولید بخش قابل توجهی از قطعات این خودرو در داخل کشور شده‌اند. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع به نظر می‌رسد تمام ۸۶ درصد قطعات این خودرو نیاز به واردات نداشته باشد.
قربانی تولید این قطعات توسط قطعه‌سازان داخلی را رد نمی‌کند اما با اشاره به افزایش قیمت ۳ برابری مواد اولیه داخلی می‌گوید: افزایش قیمت مواد اولیه داخلی در برخی موارد حتی از افزایش قیمت ارز نیز بالاتر بوده بنابراین عملا تفاوتی در ارزبر بودن یا نبودن آنها وجود ندارد. او با اشاره به اینکه خودروسازن نمی‌توانند خودشان مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند می‌گوید: صنایع فولاد یا پتروشیمی که در اختیار خودروساز نیست تا قیمت آن را کنترل کند، بد نیست بدانیم که متوسط رشد قیمت مواد اولیه داخلی که توسط شرکت‌های دولتی تامین میشود طی سه سال گذشته بالای ۸۰ درصد بوده و کاری هم از دست خودروساز ساخته نیست.
قربانی در نهایت این میزان رشد نرخ ارز و مواد اولیه داخلی را برای خودروهای مونتاژی منصفانه نمی‌داند و می‌گوید: خودشان هم می‌دانند که تورم بخشی ۵۲ تا ۶۰ درصد غیر واقعی و دستوری است اما باز هم به این روند اشتباه اصرار دارند و صنعت خودرو را هر روز با بحران بیشتری مواجه می‌کنند.
او در ادامه با اشاره به کاهش شدید تولید می‌گوید: حالا چند ماه است که از جریان قیمت‌گذاری می‌گذرد و هنوزقیمت خودروهای پر‌طرفداری که مونتاژی هستند مشخص نشده است، به نظر می‌رسد مسوولان چشمان خود را روي کاهش تولید خودرو از روزی ۳۵۰۰ دستگاه به روزی ۱۰۰ دستگاه بسته‌اند. قربانی با اشاره به افزایش هزینه‌های سرباری که کاهش تولید را در پی داشته می‌گوید: تمام اینها نتیجه تصمیم‌گیری در اتاق در بسته و تلف کردن زمان است.
هیچ راه حلی هم به خودروسازان برای جبران هزینه‌های کاهش تولید پیشنهاد نمی‌شود. اما تمام مشکلات خودروسازان در حالی است که هنوز بر سر دریافت یا عدم دریافت ارز مبادله‌ای توسط خودروسازان دعواست و قیمت چند محصول پرطرفدار به آن وابسته است. محصولاتی که خودروسازان تعهدات زیادی برای تحویل این خودروها به صاحبانشان دارند و از طرفی در بازار هم تقاضای زیادی برای آنها وجود دارد. برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بهتر است این دعواها را رها کرده و قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی که تولید آنها ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد را به خودروسازان واگذار کنند. آنها آزاد کردن قیمت این خودروها را بهترین حالت می‌دانند و عقیده دارند با آزاد شدن نرخ این خودروها مردم و خودروسازان از این بلاتکلیفی که اسیر آن هستند خارج خواهند شد.
مرجع / دنیای اقتصاد
بر همین اساس طبق روال گذشته نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده بود با اعتراض خودروسازان مواجه شد و در نتیجه تعیین قیمت این خودروهای پرطرفدار تا به امروز به تاخیر افتاد. اما از دلایل اصلی اعتراض خودروسازان به نرخ تورم بخشی اعلام شده این بود که در فرمول شورای رقابت تمام هزینه‌های ارزی خودروسازان بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای در نظر گرفته شده است. این در حالی است که خودروسازان همواره از عدم دریافت ارز مبادله‌ای گلایه‌مند و به تامین مواد و قطعات موردنیازشان با ارز آزاد اشاره کرده بودند.
بنابراین آنها خواستار محاسبه قیمت این خودروها بر اساس نرخ ارز آزاد هستند در غیر این صورت بعید نیست که تولید این خودروها، خصوصا تندر ۹۰ به دلیل فشار بیش از اندازه قطع شود.
اما با مطرح شدن قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی یا فول CKD مساله دریافت یا عدم دریافت ارز مبادله‌ای توسط خودروسازان شکل جدی‌تری به خود گرفت، چراکه روشن شدن این مساله می‌تواند سرعت بیشتری به تعیین قیمت واقعی چند خودروی باقیمانده بدهد.
حال با رسیدن به نقطه اوج و ابهام سناریوی کاهش قیمت خودرو، رییس شورای رقابت با نوشتن نامه‌ای به بانک مرکزی تلاش دارد تا از این داستان گره‌گشایی کند و روشن کننده این موضوع باشد که خودروسازان ارز مبادله‌ای دریافت کردهاند یا خیر؟ این نامه در حالی از سوی جمشید پژویان به بانک مرکزی ارسال شده است که خودروسازان بارها اعلام کردهاند ارز مبادله‌ای دریافت نکرده‌اند و بانک مرکزی هم دقیقا عکس این ادعا را مطرح کرده بود. حال با وجود تاکید پژویان بر حیاتی بودن پاسخ این نامه و بعد از گذشت ۵ روز از ارسال این نامه، بانک مرکزی هنوز پاسخی به آن نداده است. این در حالی است که تعیین قیمت خودروهای باقیمانده در گرو پاسخ بانک مرکزی به این نامه است.
اما اگر بانک مرکزی که پیش از این از اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان سخن می‌گفت به این ادعای خود اطمینان دارد، چرا در پاسخ دادن به نامه پژویان اینقدر تعلل می‌کند؟ پژویان امیدوار است که بانک مرکزی هرچه زودتر این موضوع را مشخص کند تا به این ترتیب قیمت خودروهای باقیمانده نیز مشخص شود. او در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: تعلل بانک مرکزی برای من هم عجیب است، چراکه پاسخ نامه من خیلی واضح است، بله یا خیر. او در ادامه می‌گوید: رییس بانک مرکزی به سرعت می‌تواند پاسخ نامه مرا مشخص کند و اگر خودروسازان ارز دریافت کردهاند فقط بايد اعلام کند که چقدر.
حالا رییس شورای رقابت در انتظار استعلام از بانک مرکزی است تا در صورت عدم استفاده خودروسازان از ارز مبادله‌ای قیمت باقی خودروها براساس ارز آزاد محاسبه شود. اما سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که ادعای خودروسازان در رابطه با دسترسی نداشتن آنها به ارز مبادله‌ای چقدر صحت دارد؟ ادعایی که رییس شورای رقابت به آن اطمینان نکرد و برای مشخص شدن آن به بانک مرکزی متوسل شده است.
تامین ارز مبادله‌ای خودروسازان، تنها ۱۰ درصد
اما در حالی که پژویان برای بانک مرکزی نامه‌ای ارسال کرده است تا هرچه زودتر تکلیف دریافت ارز مبادله‌ای توسط خودروسازان روشن شود، خودروسازان انجام این کارها را تلف کردن وقت می‌دانند و بر سر حرف خود هستند که بیشترین میزان ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تامین کردهاند. بر همین اساس محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: بعد از افزایش نرخ ارز، هیچ‌گاه تمام ارز مورد نیاز خودروسازان یا قطعه‌سازان از اتاق ارز تامین نشده است.
او سهم اتاق ارز در تامین ارز مورد نیاز خودروسازان را حدود ۱۰ درصد ارزیابی می‌کند و می‌گوید: شاید ۱۰ درصد از ارز مورد نیاز خودروسازان هم تامین نشده باشد. او در ادامه نرخ تورم تعیین شده بر اساس محاسبات بانک مرکزی را اشتباه ارزیابی می‌کند و می‌گوید: با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه‌هایی که در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ داشته‌ایم، حتی اگر فرض را بر دریافت ارز مبادله‌ای بگیریم، تورم بخشی این خودروها باید چیزی حدود ۱۰۰ درصد باشد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران هم عقیده دارد که بیشترین ارز مورد نیاز خودروسازان که شامل مبالغ چند میلیون یورویی میشود را خودروسازان به تنهایی تامین کردهاند و اتاق ارز تنها چند مورد ۵۰ یا ۱۰۰ هزار دلاری را تامین کرده است.
اما از آنجا که هنوز قیمتی برای خودروهای پرتیراژ مونتاژی در نظر گرفته نشده است و هنوز ابعاد تاریک آن روشن نشده است، خودروسازان این محصولات خود را بر اساس نرخ تجاری آنها که سال گذشته به تصویب دولت رسید می‌فروشند. این در حالی است که این نرخ‌ها از نظر شورای رقابت، غیر قانونی اعلام شده است.
نعمت‌بخش در این رابطه می‌گوید: تا زمانی که تکلیف روشن شود و نرخ تورم واقعی شود خودروسازان مجبور هستند برای جلوگیری از زیان بیشتر بر اساس نرخ‌های تجاری سال گذشته عمل کنند. بنابراین در حال حاضر قیمت اين محصولات برای تمام کسانی که در صف دریافت این خودروها هستند، قیمت‌های تجاری سال گذشته در نظر گرفته میشود.
نعمت‌بخش اما نرخ تورم بخشی خودروهای باقیمانده را تا ۱۸۶ درصد پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید: ۸۶ درصد این خودروها شامل قطعاتی میشود که تمام آنها وارداتی هستند که با توجه به افزایش نرخ ارز، اگر ما برای واردات این قطعات نرخ ارز مبادله ای را هم در نظر بگیریم شاهد افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت آنها هستیم. او در ادامه می‌گوید: حالا اگر ۱۴ درصد باقیمانده را که شامل هزینه‌های مونتاژ و رنگ میشود ثابت در نظر بگیریم مشاهده می‌کنیم که تورم بخشی این خودروها ۱۸۶ درصد میشود نه۵۲ تا ۶۲ درصد.
تصمیم‌گیری در اتاق در بسته
اما در حالی که بانک مرکزی هنوز هیچ پاسخی مبنی بر دریافت یا عدم دریافت ارز مبادله‌ای توسط خودروسازان ارائه نکرده است، خودروسازان همگی اعلام می‌کنند که ارز مبادله‌ای دریافت نکرده‌اند. آنها در‌واقع میزان ارز مبادله‌ای دریافت شده را به‌قدری ناچیز می‌دانند که ترجیح می‌دهند بگویند ارزی از دولت دریافت نکرده‌اند.
ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه سازان نیز عقیده دارد که بیشترین ارزی که حالا برای خودروهای مونتاژی در حال گردش است، ارز آزاد است. او با اشاره به اینکه دولت و اتاق ارز نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خودروسازان را تامین کنند می‌گوید: از ارز مبادله‌ای که چیزی به ما نرسید بنابراین از آنجایی که ارز مورد استفاده ما ارز آزاد است، ما راضی‌تر هستیم که دولت به پروژه تک نرخی کردن نرخ ارز یا ثبات آن عمل کند ، چراکه در آن صورت تکلیف ما روشن است که با چه نرخی باید ارزمان را تامین کنیم.
اما هرچند قطعات خودروهای فول CKD یا مونتاژی مانند مگان و تندر تماما وارداتی و به این ترتیب ارزبر هستند، اما در رابطه با تندر ۹۰ موضوع کمی متفاوت است. چراکه قطعه‌سازان طی سال‌های گذشته موفق به تولید بخش قابل توجهی از قطعات این خودرو در داخل کشور شده‌اند. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع به نظر می‌رسد تمام ۸۶ درصد قطعات این خودرو نیاز به واردات نداشته باشد.
قربانی تولید این قطعات توسط قطعه‌سازان داخلی را رد نمی‌کند اما با اشاره به افزایش قیمت ۳ برابری مواد اولیه داخلی می‌گوید: افزایش قیمت مواد اولیه داخلی در برخی موارد حتی از افزایش قیمت ارز نیز بالاتر بوده بنابراین عملا تفاوتی در ارزبر بودن یا نبودن آنها وجود ندارد. او با اشاره به اینکه خودروسازن نمی‌توانند خودشان مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند می‌گوید: صنایع فولاد یا پتروشیمی که در اختیار خودروساز نیست تا قیمت آن را کنترل کند، بد نیست بدانیم که متوسط رشد قیمت مواد اولیه داخلی که توسط شرکت‌های دولتی تامین میشود طی سه سال گذشته بالای ۸۰ درصد بوده و کاری هم از دست خودروساز ساخته نیست.
قربانی در نهایت این میزان رشد نرخ ارز و مواد اولیه داخلی را برای خودروهای مونتاژی منصفانه نمی‌داند و می‌گوید: خودشان هم می‌دانند که تورم بخشی ۵۲ تا ۶۰ درصد غیر واقعی و دستوری است اما باز هم به این روند اشتباه اصرار دارند و صنعت خودرو را هر روز با بحران بیشتری مواجه می‌کنند.
او در ادامه با اشاره به کاهش شدید تولید می‌گوید: حالا چند ماه است که از جریان قیمت‌گذاری می‌گذرد و هنوزقیمت خودروهای پر‌طرفداری که مونتاژی هستند مشخص نشده است، به نظر می‌رسد مسوولان چشمان خود را روي کاهش تولید خودرو از روزی ۳۵۰۰ دستگاه به روزی ۱۰۰ دستگاه بسته‌اند. قربانی با اشاره به افزایش هزینه‌های سرباری که کاهش تولید را در پی داشته می‌گوید: تمام اینها نتیجه تصمیم‌گیری در اتاق در بسته و تلف کردن زمان است.
هیچ راه حلی هم به خودروسازان برای جبران هزینه‌های کاهش تولید پیشنهاد نمی‌شود. اما تمام مشکلات خودروسازان در حالی است که هنوز بر سر دریافت یا عدم دریافت ارز مبادله‌ای توسط خودروسازان دعواست و قیمت چند محصول پرطرفدار به آن وابسته است. محصولاتی که خودروسازان تعهدات زیادی برای تحویل این خودروها به صاحبانشان دارند و از طرفی در بازار هم تقاضای زیادی برای آنها وجود دارد. برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بهتر است این دعواها را رها کرده و قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی که تولید آنها ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد را به خودروسازان واگذار کنند. آنها آزاد کردن قیمت این خودروها را بهترین حالت می‌دانند و عقیده دارند با آزاد شدن نرخ این خودروها مردم و خودروسازان از این بلاتکلیفی که اسیر آن هستند خارج خواهند شد.
مرجع / دنیای اقتصاد
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
