براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه ای بودجه 92 مقرر کردند اعتبارات مربوط به امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری فقط در چارچوب سیاست ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری باشد و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها و شرکت های ذیربط  به تصویب شورای مذکور برسد و همچنین با رعایت جزو 1 بند "م" ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین و  مقررات هزینه گردد.بر اساس این مصوبه مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع شد.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان  تیرماه 92 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان مجلس در آغاز بررسی فصل ششم بودجه 92 تحت عنوان نظام اداری و مدیریت با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در ماده 79 موافقت کردند. کمیسیون تلفیق این ماده را حذف کرده بود.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و دبیر کمیسیون تلفیق مجلس این پیشنهاد را مطرح کرد و نمایندگان مجلس با 136 رای موافق،11 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 206 نماینده حاضر با بازگشت لایحه دولت موافقت کرد.

براساس این مصوبه مقرر شد افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تطابق تطبیق موضع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشور در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام پذیرد.

نمایندگان مجلس در بند دیگری مقرر کردند در تمامی دستگاه های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت شود.

در بندی دیگری از بودجه 92 مقرر شد ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه های اجرایی است و شامل اجرای طرح های تملک دارایی های  سرمایه ای نمی شود. همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود نیز تسری می یابد.

نمایندگان مجلس در بند دیگری مصوب کردند بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است.

نمایندگان مجلس پیش از این در بررسی بند مربوط به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مقرر کرده بودند اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.