خراسان: از آیت ا... هاشمی انتظاری جز این نبود

«از آیت ا... هاشمی انتظاری جز این نبود»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛هیچ نهاد، سازمان و ارگانی در نظام های مردم سالار نمی تواند خود را غیر قابل نقد و غیر پاسخگو بداند خصوصاً در نظام مردم سالاری دینی. بر این اساس شورای نگهبان هم با وجود جایگاه مستحکم قانونی، شرعی و عقلی همانند دیگر نهادها و سازمان ها هم قابل نقد است و هم باید پاسخگو باشد. و این دو ضرورت هیچ منافاتی با جایگاه اصیل، قانونی و مستحکم شورای نگهبان قانون اساسی ندارد و البته چنین مطالباتی اصلاً نباید با نیت تضعیف شورای نگهبان و خدای ناکرده نباید به گونه ای باشد که حتی شائبه هم صدایی با دشمنان قسم خورده این مردم امثال آقای «اوباما» و «جان کری» را داشته باشد کسانی که به بهانه مسائل هسته ای با تشدید تحریم ها حتی از صادرات داروهای حیاتی به کشورمان جلوگیری می کنند.

اما اعضای محترم شورای نگهبان حتماً قبول دارند که معصوم نیستند و ممکن است با وجود خدا ترسی، تقوا و مراتب بالای علمی و اجتهادی و تسلطی که بر مسائل حقوقی و قانون اساسی دارند در مواردی دچار اشتباه تشخیص و انشاء رأی بشوند و البته که نگارنده خود را در جایگاهی نمی بیند که خدشه ای به اجتهاد و دقت نظر اعضای محترم شورای نگهبان وارد کند اما لااقل این نکته را می توان ادعا کرد که درباره احراز صلاحیت آیت ا... هاشمی رفسنجانی دچار نادیده گرفتن مصلحت ها شده اند و یا حداقل می توان گفت که همه جانبه نگری لازم را به خرج نداده اند البته این صرفاً یک نظر شخصی است که با توجه به بازتاب احراز صلاحیت نشدن آقای هاشمی می توان گفت که عده کثیری با نگارنده هم نظرند گر چه ممکن است که این خیل کثیر و بنده حقیر به عللی از جمله کمبود اطلاعات و ضعف تحلیل و یا... در این مورد خود دچار سهو و خطا و اشتباه شده باشیم نه شورای نگهبان. اما خلاصه شورای نگهبان بداند که تصمیمش درباره آقای هاشمی علیرغم تصمیم های قاطع، منطقی و مقبولش درباره بسیاری از کسانی که صلاحیتشان احراز نشده، لااقل تاکنون برخی را اصلاً قانع نکرده و برخی را هم آن چنان که باید به حد اقناع نرسانده است. بد نیست به این نکته اشاره شود که نگارنده پیش از این با نوشتن سرمقاله ای با عنوان «تأملی بر اظهارات اخیر آیت ا... هاشمی رفسنجانی» در تاریخ 92.2.17 مواضع صریح و روشن خود را نسبت به آقای هاشمی این سرمایه و یار دیرین انقلاب و البته نسبت به برخی اظهارات بسیار تأمل برانگیز ایشان و به کار بردن کلماتی از جمله «انحطاط»، «خفقان» و «نزاع» توسط وی نوشته ام و بر اساس واقعیت ها نمی خواهم و نمی توانم ایشان یا هر بزرگ و خدمتگزار دیگری را «سفید» و یا «سیاه» بدانم چرا که هر انسان غیرمعصومی در طول زندگی کاری و سیاسی و اجتماعی خود هم خدماتی کرده و هم اشتباهات و قصورهایی که البته کارنامه خدمات آقای هاشمی بسیار روشن تر و قصورها و کاستی هایش به دلایلی از جمله ضعف حافظه تاریخی برخی از افراد جامعه، چندان پیش روی قاطبه افکار عمومی قرار ندارد اما سر جمع قصه این که این مرد هم در دوران مبارزه هم در دوران انقلاب هم در دوران دفاع مقدس و هم در دوران سازندگی اقداماتی بس شایسته و به جا انجام داده، گر چه اشتباهات و قصورهای قابل توجهی هم داشته است با این اوصاف بر این باورم از آن جا که بسیاری می دانیم و اذعان داریم که این انقلاب و کشور، هاشمی های متعددی ندارد آن هم با چنین سابقه و اثرگذاری، بر این اساس تصمیم و خصوصاً نوع اطلاع رسانی شورای نگهبان را در مورد احراز نشدن صلاحیت آقای هاشمی غیر اقناعی می دانم چرا که اگر بحث اساسی شورای محترم نگهبان کهولت سن آقای هاشمی و ناتوانی وی برای انجام کار بسیار سنگین اجرایی کشور بوده، که البته موضوعی به حق و واقعی است اما اولاً این مورد به خوبی در مناظره ها و در سوال و جواب ها برای مردم روشن می شد پس چرا این بار سنگین و گران را شورای نگهبان بر دوش خود کشید، ثانیاً شورای نگهبان می توانست خیلی صریح و روشن هم علت احراز نشدن صلاحیت آقای هاشمی را با توجه به حساسیتی که در بین بسیاری از مردم در مورد ایشان به وجود آمده را با مردم در میان بگذارد و هم این که این گفته خود آقای هاشمی را پیش از ثبت نام که اذعان داشته و به صراحت گفته است و لااقل چند آدم موثق آن را نقل کرده اند که «به دلیل شرایط جسمی و سنی ثبت نام و ورود در عرصه را بر خود حرام شرعی می دانم» برای مردم تبیین می کردند و این بار را شورای نگهبان صرفاً بر دوش خود تحمل نمی کرد تا جایی که آماج حتی نقدهای غیرمنصفانه قرار بگیرد. درباره مصلحت نیز باید به این نکته اشاره کرد درست که اگر قرار باشد پای مصلحت و مصلحت گرایی به شورای نگهبان باز شود احتمالاً آن قدر دایره این سلیقه ها فراخ خواهد شد که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و بعضی ها بر اساس سلیقه و یا فشار گروه های سیاسی بخواهند صلاحیت کسانی تأیید شود که حتی حداقل های صلاحیت و کفایت دستگیری مسئولیت اجرایی کشور را ندارند.

اما در مورد آقای هاشمی قصه کاملاً متفاوت است و شاید واقعاً مصلحت، شأن و جایگاه آقای هاشمی این نبود که بعد از آن سابقه طولانی و روشن، امروز صلاحیتش برای ریاست جمهوری احراز نشود. البته یک بحث هم درباره کلمه صلاحیت مطرح است که شاید اگر بحث توانایی جسمی شفاف و دقیق مطرح می شد خیلی ها اقناع می شدند و شورای نگهبان با تبیین اقناعی شاید می توانست با توجه به اذعان خود آقای هاشمی و کار سنگین مدیریت اجرایی کشور بسیاری از افکار عمومی را درباره تصمیم خود قانع کند اما لااقل تاکنون این کار را انجام نداده است و البته شاید همان طور که آقای کدخدایی گفت سخن گفتن درباره احراز نشدن صلاحیت ها جز به خود افراد در زمره وظایف شورای نگهبان نیست اما به هر صورت همان طور که باید از شورای نگهبان به خاطر قاطعیت درباره احراز صلاحیت دیگران تقدیر کرد این حق را از آن خود می دانم که از احراز صلاحیت نشدن آقای هاشمی و خصوصاً نوع اطلاع رسانی و تبیین نکردن آن نقد و گلایه داشته باشم. هر چند خیل کثیری از مردم و اقشار و طبقات مختلف با انتشار طومار و بیانیه از دقت نظر و قاطعیت شورای نگهبان تقدیر کرده اند که البته نگارنده با آنان هم نظر است الّا این که بر این باور است هنوز عده ای از احراز نشدن صلاحیت آقای هاشمی و نوع اطلاع رسانی در این زمینه اقناع نشده اند البته شاید در کوتاه مدت یا دراز مدت دیگران هم از تصمیم شورای نگهبان اقناع شوند.

اما بهانه اصلی این نوشته

اما بهانه اصلی این نوشته نه اقدام و تصمیم شورای نگهبان بلکه تقدیر و تشکر از آیت ا... هاشمی رفسنجانی است. تقدیر و تشکر از مرد هوشمند و سیاست مداری که یار و سرمایه انقلاب بوده و هست و ان شاءا... خواهد بود. انسان بزرگی که هر چند در مواردی اظهارات و مواضع و گاه سکوت هایی تأمل برانگیز و ناصواب داشته است و برخی از اعضای خانواده اش، حرف هایی بس تشویش برانگیز و اقداماتی تحریک آمیز و مسئله ساز داشته اند.

اما آیت ا... هاشمی با بیانیه هایی که قبل و بعد از ثبت نام صادر کرد و همچنین بیانیه چهارمی که بعد از احراز نشدن صلاحیتش منتشر کرد تا این لحظه بسیار هوشمندانه، بخردانه، وفادارانه و سیاست مدارانه مواضعی دقیق و در خط نظام و رهبری اتخاذ کرده و نه تنها اعتراضی به تصمیم شورای نگهبان نکرد و کوچکترین اقدامی برای بر هم زدن فضای جامعه و انتخابات پیش رو انجام نداد که البته انتظاری جز این از هاشمی نبود بلکه با متانت و نجابت در برخی جلسات عمومی و خصوصی هم از شورای نگهبان بابت این که این بار سنگین را از دوش ایشان برداشته تشکر کرد و هم تأکید کرد که هم خود مثل همیشه پای صندوق رأی خواهد رفت و هم طرفداران و هوادارانش را به این امر تشویق کرد و هم به صراحت گفت تلاش کنیم تا حماسه سیاسی مدنظر رهبری ایجاد شود که این جمله آیت ا... هاشمی اثبات می کند که این مرد بزرگ از آن انقلاب و از آن مردم و در خط جمهوری اسلامی است و همان طور که با این موضع گیری خردمندانه و متین خود در مقابل تصمیم شورای نگهبان نشان داد که به قانون و نظر شورای نگهبان تمکین می کند در آینده نیز اجازه نخواهد داد که دشمن با هیچ ترفندی از مواضع و اظهارات او سوء استفاده کند و این یار دیرین انقلاب همچنان به لطف خدا در کنار مردم و یار انقلاب و رهبر خواهد بود چرا که نیک می داند همه عزت و مقبولیت گاه بالا و گاه پایین او در بین مردم، همه و همه به خاطر انقلاب اسلامی است به خاطر امام و رهبری است و او هر چه دارد از یاری و همراهی با انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دارد خداوند همه خدمتگزاران راستین به نظام اسلامی و پاسداران خون شهدا و منافع ملی و پیروان ولایت و ولی فقیه را منصور بدارد. دغدغه اساسی امروز هر میهن دوست حق باوری پیشرفت و اعتلای هر چه بیشتر و همه جانبه کشور و حضور در پای صندوق های رأی و مشارکت حداکثری مردم برای انتخاب رئیس جمهور است انتخاب کسی که به فرموده رهبری شاید پروسه انتخاب او چند ساعت و چند روز بیشتر طول نکشد اما تصمیمات او بر آینده ده ها سال کشور می تواند تأثیر بگذارد.

کیهان:سکانس سازش!

«سکانس سازش!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید؛رصد رفتار و گفتار دشمن در صحنه انتخابات ایران به وضوح نشان می دهد آنها در این مواجهه به سکانس پایانی رسیده اند. این در حالی است که از مدتها قبل خط تأثیرگذاری بر انتخابات 24 خرداد 92 از سوی دشمن پیگیری شده و پس از پیش کشیدن همه سناریوها و تاکتیک ها، اکنون آخرین تحرکات و تکاپوهای خودشان را به کار بسته اند تا از دالان انتخابات، تغییر رفتار ایران- بخوانید گفتمان سازش- را تحمیل نمایند.

از همین روی است که چند روز پیش وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در مذاکرات 1+5 در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا صراحتاً می گوید؛ «ما به دقت انتخابات ایران را زیر نظر داریم» و بلافاصله اضافه می کند؛ «به دنبال تغییر رفتار ایران هستیم.»!

در همین راستا سخنان دیروز وزیر خارجه انگلیس نیز قابل اعتناست. او در مصاحبه با الشرق الاوسط اذعان می کند؛ «چشم جهانیان به ایران پس از انتخابات دوخته شده است» و البته در ادامه به زبان می آورد که؛ «میزان جدیت ایران در روند مذاکرات [هسته ای] مورد توجه ماست.»

اما از گفتار حریف که درباره انتخابات کشورمان بگذریم رفتار و اقدامات خصمانه و کینه توزانه آنها در آستانه انتخابات قابل تأمل است.

در فاصله سه هفته به انتخابات 24 خرداد، دشمن بار دیگر راهبرد فشار و تهدید را بر ضد جمهوری اسلامی به صحنه آورده است. نگاهی به اقدامات اخیر که طی روزهای گذشته از سوی غرب علیه ایران بکار گرفته شده فضای پیش روی را به روشنی تصویر می کند.
اگر بخواهیم تکاپوی دشمن را بصورت خلاصه فهرست کنیم بدین قرار است؛

1- مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه گذشته (22 مه) طرح اعمال تحریم های جدید علیه ایران را به تصویب می رساند.ادعای کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان که رهبری آن هم اکنون در اختیار جمهوری خواهان است بر این محور متمرکز است که هدف طرح یاد شده، کاهش صادرات نفت ایران و محدودسازی درآمدهای ارزی است.

2- همزمان مجلس سنای آمریکا خواستار حمایت اوباما از رژیم صهیونیستی در صورت حمله احتمالی به ایران شده است.

خاطرنشان می شود بلوف حمله رژیم اسرائیل به ایران در سال های اخیر بارها و به کرات تکرار شده است.

3- وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه علیه ایران، 12 شخص و 8 شرکت ایرانی را به فهرست تحریم ها اضافه می کند.

4- به موازات این فشارهای اقتصادی، موج هجمه های حقوق بشری علیه ایران اسلامی کلید می خورد.

سازمانی موسوم به سازمان عفو بین الملل در گزارشی که از قضا در چهارشنبه گذشته منتشر شده- مصادف با تصویب 2 طرح ضد ایرانی در کنگره- ایران را به نقض حقوق بشر متهم می نماید.

سازمان دیگری به نام سازمان دیده بان حقوق بشر در هم افزایی با عفو بین الملل بیانیه ای صادر کرده و به بهانه موضوع پرطمطراق «انتخابات آزاد»! ایران را ناقض حقوق بشر بر می شمارد.
5- وزارت خارجه آمریکا با ژست به اصطلاح حقوقی، ایران را به نقض آزادی مذاهب متهم می کند و...

اکنون سؤالی که به میان می آید اینکه آیا این نمونه ها که در بالا آمد و نشان دهنده تلاش ها و تحرکات گسترده حریف بر ضد جمهوری اسلامی آنهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است تصادفی و اتفاقی محسوب می شود؟

این اقدامات و تکاپوهای پیدا و پنهان در راستای همان خط نفوذ به انتخابات ایران نیست که وندی شرمن در کنگره به بیرون درز داد؟

چرا ویلیام هیگ می گوید منتظریم ببینیم پس از انتخابات در ایران چه می شود؟
عجیب نیست که هر بار بحث تحریم ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران در دستور کار قرار می گیرد، حجم انبوهی از گزارش ها و بیانیه های به اصطلاح حقوق بشری بر ضد جمهوری اسلامی به فضای رسانه ای پمپاژ می شود؟

حریف در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان از راهبرد سه گانه «تحریم»ها، «حقوق بشر»، «هسته ای» چه اهداف و اغراضی را دنبال می کند؟

درباره این فضا که آخرین سکانس حریف برای تأثیرگذاری بر انتخابات 24 خرداد است چند نکته را باید مینیاتوری مورد دقت و سنجش قرار داد؛

یکم- دشمن تلاش می کند با افزایش فشارها و تهدیدها در آستانه انتخابات، نشاط انتخاباتی را در جامعه ایران کمرنگ کند.

برآورد دستگاه ها و مراکز تصمیم ساز غرب بر این مطلب استوار است که به سقف رساندن تحریم ها و مشکلات فزاینده اقتصادی، مردم ایران را برای حضور در انتخابات ناامید می کند. البته این تاکتیک یعنی کمرنگ کردن نشاط انتخاباتی و ناامید کردن مردم مورد سنجش قرار گرفته و به اذعان خودشان ناموفق بوده است.

یادآور می شود در سال 91، سالی که منتهی به انتخابات ریاست جمهوری بود، شدیدترین تحریم ها اعمال و اجرا شد آنهم با مختصات ادعایی «فلج کنندگی ملت ایران»، ولی نتیجه چه بود؟
ارزیابی نتیجه از زبان واشنگتن پست خواندنی است که دقیقاً در آخر اسفند 91 می نویسد؛ «تحریم ها نتوانست ناآرامی های اجتماعی ایجاد کند و نهایتاً قادر نبوده رفتار ایران را تغییر بدهد.»
دوم- سناریوهای دشمن برای انتخابات سال 92 یکی پس از دیگری به شکست انجامید و نقشه های به اصطلاح هوشمندانه نقش برآب شده است.

با سناریوی «انتخابات آزاد»! می خواستند القاء نمایند که انتخابات در ایران آزاد نیست و همه سلایق سیاسی در آن حضور ندارند تا مشروعیت انتخابات را زیر سؤال ببرند. اما اتفاقی که در صحنه عمل افتاد حضور پرشمار نامزدها از سلایق مختلف سیاسی بود و اکنون نیز 8 نامزدی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان احراز شده است دارای سلایق مختلف سیاسی بوده و در میان آنها کسانی هستند که به جریان هایی از اصولگرایی یا اصلاح طلبی گرایش دارند.

با سناریوی «چالش درکاندیداها» برای بهره برداری های بعدی می خواستند با غلبه «مصلحت القایی» بر «صلاحیت قانونی» راه نفوذ به مدیریت بالای نظام را هموار سازند ولی طرفی نبستند و شورای نگهبان به هیچ کس و هیچ جریان یا حلقه ای باج نداد و بر سر اصول قانونی ایستاد و پافشاری کرد.

سوم- راهبرد سه گانه تحریم ها، حقوق بشر و هسته ای برای تغییر رفتار ایران به وضعیتی دچار شده که باید گفت تاریخ مصرف این راهبرد گذشته است.

به تعبیر گزارش اندیشکده بروکینگز، «غرب آنجا که باید کم آورده است و آن ایجاد تغییرات اساسی در رفتار ایران است.»

بازی غربی ها برای ایران و عموم مردم این کشور کاملا شناخته شده است. به بهانه برنامه صلح آمیز هسته ای، علیه ایران تحریم ها را پیش می کشند و بعد به بهانه نقض تحریم ها از سوی کشورمان، جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند. و این درحالی است که دست غربی ها در این ماجرای مضحک رو شده است.

به قول فارین پالیسی، مشکل برنامه هسته ای ایران، این است که در برابر زیاده خواهی طرف مقابل، باج نمی دهد و در برابر آمریکا کرنش نمی کند.

داستان تحریم ها هم که روشن است چرا که تحریم ها علیه ملت ایران، نقض حقوق بشر است و نه این که به بهانه تحریم ها، ایران به نقض حقوق بشر متهم شود!

درباره «حقوق بشر» نیز این نکته برملا شده که به عنوان پیوست رسانه ای و سیاسی دو موضوع «هسته ای» و «تحریم های ضد ایرانی» به کار گرفته می شود.

چهارم- و بالاخره این نکته قابل اعتناست که تحرکات و تکاپوهای اخیر حریف بر ضد ایران با ابزار تشدید تحریم ها و فشارها و استفاده از حربه به اصطلاح حقوق بشری، عملیات انتحاری برای القای خط سازش به افکار عمومی است. انتحاری است چون همه گزینه های قبلی را بکار بستند تا رفتار ایران را تغییر بدهند ولی نشده است و اکنون از دالان انتخابات پیش روی می خواهند مسیر سازش را رقم بزنند.

اشکال کار و خطای تحلیل حریف اینجاست که نتوانسته به این دریافت برسد که مردم ایران میان مشکلات اقتصادی و عزت و اعتلای کشور تفکیک قائل می شوند.

این نسخه که مشکلات اقتصادی کنونی با سازش با دشمن حل می شود نسخه فریبکارانه ای است که مردم به یاد دارند و فراموش نکرده اند که هرگاه لبخندی زده شده است، دشمن گستاخانه تر به جلو آمده است و حافظه تاریخی مردم گواه این ادعاست.

در کدام دوره، ایران تحت عنوان محور شرارت مورد هجمه قرار گرفت؟ در کدام دوره، برنامه هسته ای تا تعلیق همه فعالیت ها پیش رفت؟ از سوی دیگر؛ دستاوردها و پیشرفت ها در کدام دوره حاصل شده است؟

جواب این سؤالات مثل روز روشن است و از الان می توان گفت که در صحنه رویارویی سیاسی ملت با جبهه ضد ملت ایران چه کسی پیروز است. از سناریوی القای سازش به افکار عمومی، آبی گرم نمی شود و 24 خرداد پایان بی سرانجام این سکانس است.

جمهوری اسلامی:خنجر دیگری بر پیکر فلسطین

«خنجر دیگری بر پیکر فلسطین»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در ان می خوانید؛جان کری، وزیر خارجه آمریکا در چهارمین سفر خاورمیانه ای خود، طرحی را به منطقه آورد که از آن به عنوان "طرح جدید آمریکا برای سازش میان فلسطین و رژیم صهیونیستی"یاد شده است. این طرح که در پی شکست چندین طرح قبلی کاخ سفید برای مختومه ساختن پرونده فلسطین و تثبیت موجودیت ننگین رژیم صهیونیستی ارائه می شود، گرچه تاکنون رونمایی نشده ولی حاصل سفرهای دوره ای اخیر وزیر خارجه خام و تازه کار آمریکا به منطقه و رایزنی با طرف های مختلف بوده است.

کارشناسانی که در ماه های اخیر و در پی آغاز دور دوم ریاست جمهوری اوباما به دنبال کشف علت سفر وزیرخارجه آمریکا به خاورمیانه و رمزگشایی از اهداف این سفرهای پی در پی بودند، اکنون به خوبی دلایل آن را در می یابند. واقعیت اینست که رویکرد آمریکا در سال های اخیر به ویژه در دوران ریاست جمهوری اوباما سه هدف عمده را در منطقه دنبال کرده است.

نخست اینکه آمریکا تلاش دارد با پیوند نظامی و تسلیحاتی با کشورهای هم پیمان خود در خاورمیانه، سیاست تسلیحاتی و ترتیبات امنیتی آنها را در کنترل خود بگیرد. در این مسیر نیز تخلیه درآمدهای نفتی کشورهای عرب منطقه و تزریق سلاح از طریق امضای قراردادهای تسلیحاتی بی ضرر برای اسرائیل، یکی از روشهایی است که آمریکایی ها همواره به دنبال آن بوده اند. جان کری در این سفرها تلاش دارد قراردادهای متعدد تسلیحاتی را با کشورهایی همچون عربستان، قطر، امارات و اردن منعقد کرده و اقتصاد راکد آمریکا را بهبود ببخشد.

در دومین هدف سفر جان کری، رایزنی با متحدان آمریکا درباره بحران سوریه است، بحرانی که در دو سال اخیر تبدیل به اولویت اصلی مذاکرات منطقه ای شده و با هدف تلاشی فرامنطقه ای جهت تغییر ساختار سیاسی سوریه دنبال می شود.

سومین و مهم ترین موضوعی که در سفرهای منطقه ای وزیرخارجه آمریکا به خاورمیانه دنبال می شود، موضوع فلسطین و تلاش کاخ سفید برای اجرایی کردن فرآیند سازش و به خاکسپاری حقوق و آرمان ملت فلسطین است. این روند ایجاد سازش در دور اول ریاست جمهوری اوباما به دیوار بسته انتفاضه و انقلاب سنگ ها برخورد کرد و متوقف شد ولی اکنون اوباما با نگاهی که به موضوع شرق آسیا (آسیا - پاسیفیک) و تمرکز بر مقابله با نفوذ روزافزون چین دارد، باید هرچه سریع تر پرونده فلسطین را بسته و با ایجاد سازش میان اعراب و اسرائیل و تأمین چتر امنیتی برای رژیم صهیونیستی، اولویت خارجی خود را به شرق آسیا منتقل کند. در راستای چنین سیاستی، آمریکا به دنبال احیای تلاش های شکست خورده خود برای برقراری سازش در خاورمیانه است و سفرهای مکرر و پی در پی جان کری را نیز باید در این راستا ارزیابی کرد.

البته این نکته هرگز از چشم تیزبین و کارشناسانه مردم فلسطین که در سال های اخیر با انتفاضه خود، تمام طرح های سازشکارانه را نقش بر آب کرده اند، دور نمانده و آنها نیز در سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به رام الله که به منظور دیدار با محمود عباس رئیس غیرقانونی تشکیلات خودگردان فلسطین صورت گرفت، خطاب به وی فریاد زدند "ما تسلیم آمریکا نخواهیم شد."تظاهر کنندگان که در پشت محل مذاکره "کری" و "محمود عباس" تجمع کرده بودند از طریق پارچه نوشته هایی که دردست داشتند اعلام کردند هدف جان کری از سفر به خاورمیانه، به شکست کشاندن انتفاضه ملت فلسطین و ایجاد دودستگی میان فلسطینی هاست. آنها با تاکید بر اینکه سفر جان کری به منطقه، رویکرد جدیدی به دنبال ندارد و هدف وی، وارد کردن فشار به فلسطینی ها و دادن امتیازات بیشتر و نجات اشغالگران رژیم صهیونیستی از بحران های سیاسی است، آن را محکوم کردند.

واقعیت اینست که این طرح آمریکا را باید "طرح جدید سازش خاورمیانه" نامید. هدفی که کاخ سفید برای فلسطینی ها در قالب این طرح در نظر گرفته، مثل طرح های دیگر آمریکا در جهت تثبیت حاکمیت نامشروع رژیم صهیونیستی و ایجاد صلح با اعراب به ویژه همسایگان این رژیم است.

البته در طرح جدید، جایگاه ویژه برای پادشاه اردن در نظر گرفته شده تا او نیز سهمی از این خیانت داشته باشد. در چارچوب مأموریت جان کری، اردن یکی از ایستگاههای سفر خاورمیانه وزیر خارجه آمریکا است و در نبود حسنی مبارک، مهره سوخته و ساقط شده آمریکا و دلال رژیم صهیونیستی در منطقه، قرار است نقش پادوئی به "عبدالله دوم" پادشاه اردن واگذار شود. به تناسب همین سهم دهی به پادشاه اردن است که "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی امروز در پوشش شرکت در سمیناری اقتصادی به امان سفر می کند و قرار است ملاقاتی با پادشاه اردن در جهت رایزنی پیرامون این طرح جدید داشته باشد.

براساس بیانیه ای که دفتر پرز در آستانه این سفر منتشر کرد، قرار است وی در امان با جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز دیدار و در مورد مسائل مورد علاقه بحث و تبادل نظر کند. این بیانیه همچنین تاکید دارد که سفر پرز به اردن و موضوع مذاکرات وی، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هماهنگ شده است.

سرمایه گذاریهای جدید و تلاش های آمریکا برای برقراری سازش میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی در مرحله اول و پایان دادن به مناقشات اعراب و اسرائیل در مرحله بعدی، تنها وجه تمایزی که با تلاشهای قبلی آمریکا دارد، دادن نقش جدید به پادشاه اردن است، والا سایر مشخصه های این طرح سازش همچنان مبتنی بر عدم تحقق آرمان فلسطین، ادامه آوارگی فلسطینی ها، ذلت اعراب و عزت صهیونیست ها، خارج کردن رژیم صهیونیستی از انزوای منطقه ای و جهانی، تخریب جایگاه فلسطین به نام ملتی که دست از مقاومت کشیده و به سازشکاری روی آورده و ترمیم چهره منفور آمریکا در افکار عمومی جهانیان به عنوان بانی صلح است.

آنچه از محتوای طرح به ظاهر محرمانه و جدید آمریکا برای سازش خاورمیانه درز کرده و براساس آن می توان نتیجه گیری قاطعی کرد اینست که اقدامات اخیر آمریکا و صهیونیست ها با همراهی تشکیلات خودگردان فلسطین و کشورهای مرتجع عرب بویژه اردن، نه برای احقاق حقوق فلسطینی ها بلکه برای نابودی و به تسلیم کشاندن آنهاست؛ گزینه ای که همانند خنجری بر پیکر فلسطین برپایه ادامه غصب فلسطین متمرکز شده، درحالی که تجربه نشان داده است که مقاومت 33 روزه ملت لبنان و 22 روزه مردم غزه، تنها راه احقاق حقوق فلسطینی هاست.

رسالت:پیامد های تصمیم شورای نگهبان و راه حل های پیش روی اصولگرایان

«پیامد های تصمیم شورای نگهبان و راه حل های پیش روی اصولگرایان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛اقدام قاطع شورای نگهبان در عمل به مر قانون فارغ از مصلحت سنجی های متداول پیام های مختلفی در سطوح تحلیل گوناگون سیاسی، مدنی و اجتماعی چه در داخل و چه در خارج از کشور به همراه  داشت.

 در سطح تحلیل اجتماعی، فرد فرد و در نهایت توده های مجتمع مردم اقدام شورای نگهبان را پیام اقتدار و استقرار نظام دانستند. نظام اسلامی امروز به پشتوانه مردم در درجه ای از اقتدار قرار دارد که حاضر نیست خطوط مصرح قانون اساسی و چارچوب های اصولی نظام مردم سالاری دینی را که بارها توسط حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مورد تبیین قرار گرفته است را زیر پای مصلحت سنجی های کاذب و فضاسازی های غیر واقعی ذبح کند. و اتفاقا مردم نیز چنین انتظاری را از نظام سیاسی دارند. آنها می خواهند نظام اسلامی و مسئولان آن قدر اعتماد و اطمینان توده های میلیونی مردم را بدانند و از این سرمایه بی بدیل به بهترین نحو ممکن در راستای اعتلا و پیشرفت کشور بهره ببرند. اگر یک نظام سیاسی به دلیل فهم غیر عقلانی و یا حتی فهم ضد عقلانی که "ماکس وبر" می گوید: واقعیات محیطی خود را وارونه ببیند با یک تصمیم نادرست روی تمام سرمایه های خود قمار می کند. اما فهم عقلانی از واقعیات سیاسی و اجتماعی به همراه محاسبات درست نظام سیاسی را به تصمیمات و سیاستگذاری های درست رهنمون می سازد که این تصمیمات بسیاری از هزینه هایی که بعدا ممکن است به مردم تحمیل شود را فرومی کاهد.

در سطح تحلیل مدنی اقدام قاطع شورای نگهبان به نخبگان این پیام را داد که نظام اسلامی ارث پدری کسی نیست. نظام اسلامی در درجه اول متعلق به مردم است و کسی نمی تواند بگوید که بیش از سایرین در آن ذیحق است. این نظام بیش از 75 میلیون استوانه دارد که هر یک به خودی خود یکی از مواضع استقرار"Stablishment" نظام اسلامی محسوب می شوند.

از سویی شورای نگهبان با این اقدام قاطع در گوش نخبگان همان تاکید مقام معظم رهبری را که نظام اسلامی نمی خواهد پیر بشود، را تکرار کرد. لوکوموتیو نظام اسلامی یک انقلاب جوان است که امروز موج های جدید آن از خاورمیانه تا شمال آفریقا یک سونامی به پا کرده است. این انقلاب جوان طبیعتا در کانون خود مولد یک نظام جوان است و این نظام جوان امروز به دنبال رئیس جمهوری در طراز دهه چهارم انقلاب است. دهه ای که به اذعان بسیاری از تحلیلگران منصف، منطقه و جهان در یک پیچ تاریخی قرار دارد.

این اقدام شورای نگهبان پیام های مهمی نیز برای گروه های مخالف و معاند و بخصوص دشمنان خارجی انقلاب اعم از آمریکا و صهیونیسم بین المللی داشت. تصمیم شورای نگهبان به فتنه گران یک شوک وارد کرد. جریان فتنه که از آخرین روز ثبت نام در حال مجتمع کردن نیروهای پراکنده خود بود و این تحلیل را داشت آقای هاشمی حداکثر 4 سال در قدرت است و در نهایت می بایست قدرت را به آنها واگذار کند، با عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی شوکی غیر قابل باور را تجربه کرد و تمام اوهام آنها برآشفته شد. بخصوص که مواضع آیت الله هاشمی بعد از اعلام نظر شورای نگهبان و تمکین ایشان به قانون نیز آب سردی بود که بر آتش فتنه گران ریخته شد.

اقدام شورای نگهبان اما معادلات گروه انحرافی را نیز به هم ریخت. آنها که در صدد بودند با مظلوم نمایی در ایام پیش از انتخابات هیمنه بلوا و آشوب را در کشور فراهم کنند به یک باره  با رویکرد عادلانه شورای نگهبان مواجه شدند که بدون هیچ تبعیضی به مسئله صلاحیت ها رسیدگی کرد و تنها چیزی را که مد نظر قرار داد قانون بود و لا غیر.مهمترین پیام شورای نگهبان برای دشمنان خارجی نظام و فتنه گران اصلی در آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی بود. این پیام دشمنان انقلاب را به شدت عصبانی کرد به نحوی که مقامات آمریکایی حملات بی سابقه ای را به شورای نگهبان طی چند روز گذشته داشته اند. حماسه شورای نگهبان دست دشمن را رو کرد. آنها تصور می کردند که انتخابات 92 مثل انتخابات 88 است و آنها می توانند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند اما اقدام پیشدستانه شورای نگهبان و واکنش معقول و منطبق بر قانون کسانی که به هر دلیل صلاحیتشان احراز نشد تمام توطئه ها و محاسباتشان را به هم ریخت. دشمن هم برای برد و هم برای باخت نامزدهای عدم احراز صلاحیت شده برنامه داشت اما هیچ فکری برای رد صلاحیت آنها نکرده بود.با این اوصاف بعد از چندین دهه تلاش به منظور ریل گذاری ثبات در مسیر قطار رقابت های سیاسی انتخابات 92 واجد ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از انتخابات گذشته متمایز می کند. برای اولین بار رقابت های انتخاباتی حول اصول مسلم و پذیرفته شده نظام شکل نگرفته و به بیانی دو قطبی کاذب انقلاب و ضد انقلاب در انتخابات به وجود نیامده است.

در این انتخابات هر 8 نامزد تلاش دارند ذیل گفتمان انقلاب به طرح ایده ها و برنامه های خود برای اداره کشور بپردازند. مسئله امروز برای هر 8 نامزد اثبات ایده کارآمدی اسلام در اداره جامعه است. هیچ یک از نامزدها به دنبال بلند کردن صدای آمریکا و اسرائیل در رقابت های سیاسی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری نیست و علت عصبانیت آمریکا مطمئنا همین مسئله است. البته این به معنای نادیده گرفتن توان و ظرفیت سیاسی و اجتماعی نامزدهای اصلاح طلب مثل آقای روحانی و آقای عارف در رقابت درون چارچوب با اصولگرایان نیست. اتفاقا زمانی که صدای آمریکا و اسرائیل خاموش شود اصلاح طلبان واقعی می توانند خیلی بهتر و جدی تر از گذشته وارد رقابت با اصولگرایان شوند.

اما در این بین راه حل های پیش روی اصولگرایان برای ائتلاف سیاسی و یا وحدت گفتمانی چیست؟

اولین سناریو و راه حل پیش روی اصولگرایان احیای ایده حضور تیمی در انتخابات است. یعنی اصولگرایان در این دور از انتخابات به جای معرفی یک نامزد یک تیم کارآمد به مردم معرفی کنند و به جای آنکه یک نامزد را در معرض رای مردم قرار دهند یک کابینه از نیروهای قوی اصولگرا در یک الگوی ائتلافی را به رای مردم بگذارند. این راه حل به شرط ایجاد روحیه ائتلاف بین اصولگرایان فرهنگ سیاسی در کشور را ارتقا می دهد و شانس پیروزی اصولگرایان را در مرحله اول بسیار بالا می برد.

راه حل دوم حضور دو نامزد اصولگرا در انتخابات با این ملاحظه است که انتخابات به دور دوم کشیده می شود. یک نامزد اصولگرا نماینده جناح میانه رو و یک نامزد نماینده جناح انقلابی تر بین اصولگرایان باشد. در این الگو ترجیح بین این دو جریان به خود مردم واگذار می شود.
راه حل سوم توافق گفتمانی بر یک نامزد واحد انقلابی است که می تواند تمام جریانات اصولگرا را به همدیگر وصل نماید. این نامزد باید مانند یک نخ تسبیح باشد که بتواند اصولگرایان سنتی و جدید را به هم پیوند بزند و در عین حال قابلیت های گفتمانی جریان مقاومت و تدبیر برای پیشرفت را داشته باشد.

سیاست روز:برای بیرق دار پیام عاشورا

«برای بیرق دار پیام عاشورا»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم ایرج فتح اللهی است که در آن می خوانید؛دوباره دل ها می گیرد برای عزای زینب، ام المصائب(س). دوباره شیعه سیه پوش عزای دخت امیرالمومنین علی(ع) شده است. دوباره یاد شهیدان کرب بلا، دوباره غصه اسیران کرب بلا روایت می شود و این زمزمه نوحه های سینه سوز است که خود آلام قلب های داغدار شیعه را التیام می دهد؛ التیام با نوحه و سوز و اشک.

امروز دل هوای دمشق پر بلا نموده است. همانجا که در سال ۶۱ هجری کاروان اسیران کرب بلا را زینب(س) سالار بود و بیرق جهاد شهیدان کرب بلا را بیرق داری نمود. زینب(س) ام المصائب بود و میراث دار شیعه پرمحنت. شیعه ای که داغ انحراف اسلام ناب محمدی را در تعصب قوم شیخ گرا از واقعه سقیفه بر دل داشته و کینه توزی قوم اشغیا را بر بیت خانه دخت نبی(ص) دید و جسارت امت نابخرد را بر ساحت آسمانی بتول اطهر دید و دست های ابرمرد تاریخ و فخر قزوه های بدر و احد و خندق و فاتح خیبر را بسته به ریسمان دیدند و انگشت حیرت به دندان گرفت از ندانم کاری قومی که اصل را رها کردند و بر فرع افتادند؛ نور را رها کردند و ره رفتن در ظلمات تاریخ را آغاز کردند. همین ها موجب شدند تا منتخب پیامبر در روز غدیر خم ۲۵ سال گوشه نشین شود و امت اسلام از موهبت دانایی و توانایی او محروم شوند.

همین سیر انحرافی موجب آن شد که تیغ تعصب از نیام ابن ملجم مرادی بیرون آید و شق القمر کند و نوای «وای علی» شیعه و آزادمردان را در تمام تاریخ جاری کند.

زینب هم همراه شیعه غمگسار این غم ها بود. او که داغ پیامبر و مادر را در اوان کودکی درک کرده بود، داغ خانه نشینی امیرالمومنین علی(ع) را و شهادت آن بزرگوار را نیز دید تا ام المصائب بودن او شاکله یابد.

اما کینه توزی معاویه عرصه را بر امام حسن(ع) تنگ کرد و آن بزرگوار در غربت رها شد؛ غربت امامی که چهل آزادمرد برای جهاد نیافت و مظلومانه زهر جفا نوشانده شد و شد آن ماجرای جگر پاره پاره و تیرباران ستمکاران بر پیکر امام(ع) و باری دیگر زینب ام المصائب را داغدار این مصیبت عالم سوز نمود.

اما آنچه دیگر تاب از کف بزرگ بانوی اسلام برد واقعه عاشورا بود که بزرگترین تراژدی تاریخ شد و در آن غوغای محشری پیش آمد که زبان از بیانش و قلم از نوشتنش اکراه دارد. واقعه ای که تاریخ از تحلیل آن ناتوان است که به راستی «مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود/ حسین تشنه لب مگر عزیز مصطفی نبود؟»

زینب دل شکسته و غمگین در پی شهادت برادر، سبط اصغر، حسین(ع) قد خم کرد اما تسلیم در برابر امر الهی، بیرق پیام عاشورا را بر دوش گرفت و استبداد و بی دینی را مفتضح کرد و اسلام ناب محمدی را بازخوانی نمود تا بر همیشه تاریخ ننگ بر پیشانی یزیدیان باقی ماند و نور حسینی شهدای کرب بلا راه نمای همیشه آزادمردان تاریخ شود. و امروزه روزگار «کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود»

اما امروز دوباره فرزندان آن خون به جگر شیعه کنندگان در تاریخ، خیال خام دارند که بر ساحت شیعه بتازند و با جسارت به ساحت آسمانی مزار سراسر نور ام المصائب حضرت زینب(س) در دمشق رهرو تیره روزی اجداد سیه روز خویش باشند، اما غافل از آنکه شیعه هستی خویش را از خاندان عصمت و طهارت یافته که نور علی نور هستند و نور الهی را اگر چه ایشان تلاش دارند تا با دهان هایشان خاموش کنند اما نور خدا خاموش ناشدنی است و امروز سردارانی سلیمانی ، کمر همت بسته اند تا حافظ بیرق به اهتزاز درآمده حرم حضرت عباس بر فراز گنبد طلایی حضرت زینب(س) باشند و کمر مارقین و قاسطین و ناکثین را در دمشق هزار غم بشکنند تا همگان آگاه شوند که آینده از آن حزب الله و از آن مظلومان است.

تهران امروز:سه گام برای ساماندهی اقتصاد

«سه گام برای ساماندهی اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مهدی تقوی است که در آن می خوانید؛برای رفع معضلات اقتصادی در ابعاد مختلف و گوناگون به زمان بندی های متفاوتی نیاز داریم. برخی معضلات نظیر کاهش قدرت خرید خانوار و مسائل مربوط به معیشت مردم به برنامه ای کوتاه مدت و میان مدت نیاز است و برای سامان دادن اقتصاد در ساختار کلان آن باید برنامه هایی بلند مدت تر تدوین کرد. به هر روی اکنون مهم ترین معضل و مشکل مردم، کاهش قدرت خرید، ناتوانی در تامین معیشت و بی اعتمادی در اقتصاد است که این معضلات نیاز به برنامه ای میان مدت و حداکثر دو ساله دارند تا بتوانیم به بهبود وضعیت معیشتی خانوار دست پیدا کنیم.

برای ساماندهی دو ساله اقتصاد اما ما به گام های اختصاصی تری هم نیاز داریم تا پس از دو سال بتوانیم به دستاوردهای وعده داده شده برسیم. گام اول به طور مسلم رفع معایب اقتصادی دولت های پیشین است که اکنون شرایط معیشتی را به چنین وضعی رسانده است. دو مسئله ای که مطرح است اشتباهات و خطاهایی است که دولت در فرآیند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مرتکب شد ه است که باید اصلاح شود. مسئله دیگر مشکلاتی است که ما در داخل و خارج با آن روبه رو شده ایم. این مشکلات هم کم و بیش به دلیل رفتارهای نادرست و سیاست زده دولت بوده است و می توان از آنها به عنوان خطای دولت نهم و دهم نام برد.

پس گام ابتدایی و اساسی در ساماندهی دو ساله اقتصاد رفع این دو نقیصه است. اگر بخواهیم به طور دقیق تری به بررسی این دو معضل بپردازیم باید رابطه آنها با تامین معیشت خانوار و کاهش قدرت خرید مردم توجه کنیم. قانون هدفمندی یارانه ها با اینکه ماهی 45 هزار تومان به حساب مردم سرریز کرد اما در نقطه مقابل معیشت مردم را تنگ تر و جیب های خانوار مخصوصا کارگران را کوچک تر کرد؛ چرا که افزایش قیمت حامل های انرژی موجب شد افزایش قیمت شدیدی در قیمت بسیاری از کالاهای اساسی رخ دهد. در این شرایط مردم نه تنها باید یارانه های نقدی خود را صرف تامین نیازهای اساسی شان می کردند بلکه در نهایت مجبور شدند مبالغ دیگری را هم روی پول یارانه دولت بگذارند تا به حداقل نیازهای اساسی زندگی شان دست پیدا کند.

این در حالی است که اگر هدفمندی یارانه ها به شکل بهتری انجام شده بود و دولت در اجرای آن به صورت سلیقه ای رفتار نمی کرد و سهم تولید هم دقیق پرداخت می شد این روزها تامین معیشت خانوار با دشواری روبه رو نمی شد. بنابراین گام اول ساماندهی اقتصاد برای رفع معضلات اقتصادی مردم چیزی جز به سامان کردن دوباره طرح هدفمندی یارانه ها و توجه به ضعف های این قانون نیست. تنش های داخلی و خارجی هم هر یک به حق یا ناحق به معیشت مردم زیان وارد کرده که عملکرد هوشمندانه دولت آینده می تواند این معضل، که ناشی از بی تدبیری دولت پیشین بوده را هم رفع کند. بنابراین این دو گام، اولین پله های رسیدن به ساماندهی اقتصادی در طول دو سال است.

 عامل یا گام سوم هم سامان دادن وضعیت ارزی و نظام ارزی کشور است. نقش سوءمدیریت دولتی در وضعیت ارزی که در دو سال گذشته رخ داد بی تردید پررنگ بود. افزایش نرخ ارز و تغییرات شتاب زده ای که در این میان رخ داد به خوبی نشان داد که نوسان نرخ ارز تا چه حد بر معیشت خانوار تاثیر گذاشت و نرخ تورم را هم بالاتر برد. چنین مواردی اگر به صورت گام به گام رفع و رجوع شود و اشتباهات دولت هم حل و فصل شود می توان امیدوار بود که اقتصاد در دو سال، و با سه گام اصلاح و به سامان شود.

آفرینش:تنوع فرهنگی عاملی برای توسعه

«تنوع فرهنگی عاملی برای توسعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛فرهنگ ها به هم وابسته اند و در افزایش غنای بشری و افزایش بهره وری انسان ها نقش دارند. تنوع فرهنگی، سرچشمه تجدید و نوسازی اندیشه ها و جوامع است. به طوری که اختلاط فرهنگ ها موجب تسری دانش بشری و رفاه اجتماعی می گردد. جدای از آفاتی که به واسطه غرض ورزی و سوء استفاده برخی کشورها از طرق فرهنگی می شود، باید به نقش تاثیر گذار فرهنگ ها درتوسعه همه جانبه زندگی بشرتاکید داشت.

 فرهنگ ها توان بالایی برای ترویج رشد، گفتگو و مشارکت اجتماعی را در خود دارند. رابطه انسان ها دقیقاً به منزله ارتباط فرهنگ هاست و درصورتی که زمینه مراودات فرهنگی میان جوامع فراهم شود، رابطه و تفاهم میان ملت ها گسترش می یابد. لازمه این امر افزایش تحمل و بسترسازی حکومت ها برای پرهیز از احساسات ناسیونالستی، تعصبات عقیدتی، بداخلاقی و بی احترامی به ادیان، حفظ شئونات و ارزش های اخلاقی، تکریم حقوق انسانی و مبارزه با تبعیضات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

به لحاظ اجتماعی، از دیرباز ارتباط انسان ها و جوامع با یکدیگر موجب رشد، ارتقا و منزلت مردم گردیده است. ارتباطات فرهنگی به منزله تغییر فرهنگ های سنتی و جایگزین مدل های جدید خارجی نیست. بلکه تجمیع خرده فرهنگ ها از جوامع مختلف، این امکان را به افراد می دهد تا درمسائل مختلف از راهکارها ومدل های متنوع بهره جویند و سرعت رشد و توسعه خود و جامعه شان را افزایش دهند. لذا جلوگیری از ورود و ارتباطات فرهنگی میان جوامع موجب سرخوردگی اجتماعی و بعضاً گرایشات ناسالم به فرهنگ های بیگانه می گردد.

دربعد سیاسی نیز تنوع و ارتباط فرهنگی میان ملل بسیار سازنده است. به طوریکه این ارتباط فرهنگی میان جوامع می تواند، اقشارمختلف مردم را نسبت به حقوقشان مطلع و هشیارخواهد کرد. هرچه سطح آگاهی جامعه افزایش یابد، حکومت ها را مجبور می سازد تا تلاش خود را برای راضی نگه داشتن مردم ارتقا بخشند.

لذا تداخل و تنوع فرهنگ ها ازیک سو جایگاه مردمی را ارتقا می بخشد و از سوی دیگر قابلیت حکومت ها را افزایش می دهد. فرهنگ ها با شرح عواملی که موجب نزدیکی عقاید و افکارعمومی می گردد، به ما کمک می کنند تا از درگیری و جنگ جلوگیری شود و این با ارزش ترین خاصیت ارتباطات فرهنگی است.

اما امروزه گستره فرهنگ ها در زمینه اقتصاد نیز بسیار موثر و تعیین کننده شده است. به طوری که اقتصاددانان مولفه های فرهنگی را یکی از عوامل رشد و توسعه جوامع قلمداد می کنند.

تنوع فرهنگی، خلاقیت را که عامل نوآوری و توسعه است افزایش می دهد و آن را درجهت بهره گیری از محاسن فرهنگ های دیگر سمت و سو می بخشد. درواقع لازمه رشد اقتصادی نیروی انسانی است، و وظیفه ساخت نیروی انسانی موثر برعهده فرهنگ ها است. لذا هرچه به لحاظ فرهنگی جامعه دارای تنوع باشد، زمینه برای رشد اقتصادی و بکارگیری روش ها و مدل های سازنده توسعه بیشتر خواهد شد.

به طور کلی تنوع فرهنگ ها برای مردم این امکان را فراهم می آورد که با هم گفتگو کنند و اختیار آینده خود را به دست بگیرند. امیدواریم کشورمان به عنوان یکی از با فرهنگ ترین تمدن های بشری بتواند ارتباطات خود را با ملل مختلف گسترش داده و ملزومات توسعه همه جانبه ایران و ایرانیان را فراهم سازد.

وطن امروز:ملاک های یک انتخاب

«ملاک های یک انتخاب»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که ر آن می خوانید؛فرض کنید شما نیز یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بودید و بیش از 7 ساعت فرصت داشتید برای خود تبلیغ کنید. در این 7 ساعت باید کمی از سابقه تان بگویید و بیشتر آن را صرف پاسخ به این سوال کنید: «چه برنامه ای برای آینده مملکت دارید؟» شاید اگر شما هم جای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بودید در وهله اول شعار مبارزه با گرانی و تورم و بهبود وضعیت اقتصادی و ساماندهی قانون هدفمندی یارانه ها را سر می دادید. اینکه یک کاندیدا برنامه و شعار داشته باشد ذاتا چیز بدی نیست اما چنین شعار و چنان سخنانی را همه می توانند اظهار کنند و حتی مشاهده خواهیم کرد کاندیداها در بسیاری از شعارها و برنامه ها محورهای مشترک بسیاری دارند.

قطعا نمی توان صرف ارائه برنامه و شعار کاندیدای اصلح را انتخاب کرد اما می توان با برنامه ها و شعارها کسی که اصلح نیست را شناسایی کرد که در سطور بعدی در این باره توضیحاتی شرح داده خواهد شد. پس ملاک انتخاب چه می تواند باشد؟ نسخه ای که قرار است در این مطلب پیچیده شود یک فرمول پیچیده یا سخن سطحی و بی مایه نیست بلکه می توان این ملاک و ویژگی ها را به دیگر انتخاب ها و انتخابات تعمیم داد.

قبل از اینکه به ملاک های یک انتخاب بپردازیم به ویژگی های یک رئیس جمهور از دیدگاه رهبر حکیم انقلاب که در 16 اردیبهشت از سوی معظم له بیان شده، می پردازیم: «کسانی هم که می خواهند صلاحیت ها را ملاحظه کنند و بر اساس آن تصمیم گیری کنند، همه چیز را در کنار هم باید ببینند. رئیس جمهور، هم باید کاری باشد، هم باید مردمی باشد، هم باید مقاوم باشد، هم باید ارزشی باشد، هم باید باتدبیر باشد، هم باید پایبند به قوانین و مقررات باشد، هم باید درد مردم را احساس کند، هم باید طبقات مختلف مردم را ببیند».

1ـ پر تلاش و کاری بودن یکی از ویژگی های مهم کسی است که قصد دارد رئیس جمهور شود. کاری بودن را می توان از سابقه کاندیداها تشخیص داد. اینکه فلان کاندیدا چه سوابق اجرایی داشته و در آن سمت آیا کاره ای بوده یا اینکه فقط مدیری بوده و آمده و رفته است؟ آیا عملکرد او موجب شده تغییری در حوزه فعالیت وی رخ دهد یا تحول خاصی با آمدن یا رفتن وی روی نداده است؟ با پاسخ دادن به این سوالات می توان شاخصه پرتلاش و کاری بودن را برای کاندیداها ارزیابی کرد.

2ـ مردمی بودن نیز از شاخصه های مهم انتخاب اصلح است. فردی که توانسته به غیر از رابطه رئیس و مرئوسی بین خود و نیروی انسانی تحت نظارتش یک رابطه فرامتنی با مردم حوزه فعالیتش برقرار کند، توانایی شناسایی مشکلات مردم و چالش های پیش رو را داشته و قطعا برای رفع مشکلات و حل چالش ها عملکرد قابل قبولی داشته است.

3ـ مقاوم بودن از شاخصه هایی است که با آن می توان به راحتی کاندیداهای صالح تر را شناخت؛ اینکه فردی در دوران مسؤولیتش با یک اخم بیگانه و تشر فلان همسایه فرمان عقب نشینی صادر کند و عذر بدتر از گناه بیاورد که من مملکت را از یک جنگ خونین نجات دادم، قطعا نمی تواند قابل اطمینان باشد. کاندیدایی که برابر مشکلات سر خم نکرده باشد و با وجود سنگ اندازی ها و موانع توانسته برنامه های خود را عملی کند قطعا دارای این شاخصه مهم خواهد بود.

4ـ کاندیدای ارزشی بودن نیز می تواند ما را به صالح ترین ها هدایت کند.

5 ـ مدبر بودن نیز در کنار مدیریت خوب یکی از مهم ترین ویژگی های یک کاندیدای صالح است. فرض کنید کسی که مدبر نیست رئیس جمهور مملکت شود؛ آیا می تواند در زمان به وجود آمدن مشکلات و بحران های سیاسی، اقتصادی، بین المللی و امنیتی، درست تصمیم بگیرد؟

6ـ مجری قانون باید پایبند به قوانین باشد. در حال حاضر بسیاری از مشکلاتی که در کشور مشاهده می کنیم زاییده همین بی قانونی است. بسیار مشاهده شده که در مقاطعی خلاف قانون عمل شده و مجلس به عنوان ناظر اجرای قوانین تذکر داده و تا جلوی این بی قانونی گرفته شود هزینه و زمان بسیاری از دست رفته است. سوابق کاندیداها و حتی برنامه ها و شعارهای آنها می تواند در اینجا به انتخاب اصلح کمک فراوانی کند. برخی اظهارات و برنامه ها و شعارهای کاندیداها اصلا از حوزه اختیارات رئیس جمهور خارج است و گویا کاندیدا یا برخی کاندیداهای محترم حتی از اختیارات قانونی رئیس جمهور بی خبرند و همین زمینه بی قانونی را فراهم می آورد. وظایف و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی به 9 قسمت تقسیم شده که عبارت است از: الف) مسؤولیت اجرای قانون اساسی ب) انتخاب و عزل وزیران ج) ریاست هیأت وزیران د) مسؤولیت اقدامات وزیران هـ) توشیح قوانین و عهدنامه ها و) اختیار وضع آیین نامه های اداری ز) اعزام سفیران به خارج و پذیرش سفرای خارجی ح) اعطای نشان های دولتی ط) ریاست شورایعالی امنیت ملی.

قطعا کاندیدایی که خارج از دایره اختیارات رئیس جمهور، وعده و شعار رنگارنگ می دهد فقط وعده سر خرمن می دهد و نمی توان به این وعده ها و وعده دهنده ها اطمینان کرد.

7ـ جمیع شاخصه ها؛ کسی که قصد دارد اصلح را انتخاب کند باید جمیع شاخصه های فوق را در نظر بگیرد و به یک یا چند ویژگی محدود نباید بسنده کرد. یعنی اگر کاندیدایی کاری و پرتلاش است اما ارزشی نیست، یا کاندیدایی تدبیر دارد اما با درد مردم آَشنا نیست، نمی تواند انتخاب شایسته ای باشد. دیگر دوران حرف و حرافی و ایدئولوگ بودن گذشته است و باید به کسی رای داد که غیر از حرف، عمل کرده باشد. مگر می شود هندوانه ای در بسته را انتخاب کرد و منتظر سرخی آن شد؟ جایگاه ریاست جمهوری عرصه کسی است که «امتحان پس داده» باشد و به درد مردم بخورد نه اینکه تازه منتظر آزمون و خطاها و مدیریت های سطحی برابر مشکلات و بحران های عمیق باشیم.

دیگر دوران هیجان های کاذب و تحت تاثیر قرار گرفتن مردم با یک جمله و شعار طلایی که هیچ ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد گذشته است و ملت از کاندیداها، برنامه پخته و جامع و سابقه و عملکرد می خواهند و حتما در 25 خرداد و در زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این پختگی را حس خواهیم کرد؛ ان شاء الله.

قانون: کوتاهی مدیران نجات جان را تلخ می کند

«کوتاهی مدیران نجات جان را تلخ می کند»عنوان یدداشت روز روزنامه قانون به قلم فرشید اسحاقی است که در آن خوانید؛این روزها اخبار حادثه های عجیب برای آتش نشانان در حین انجام ماموریت های اطفای حریق بیش از گذشته به گوش می رسد. اخباری که هفته گذشته با اقدام ایثارگرانه و البته مرگ آور آتش نشان تهرانی در نجات جان دختربچه ای 9 ساله در آتش سوزی واحد مسکونی آغاز شد. در این حادثه، آتش نشان فداکار تهرانی پس از آنکه خود را از لا به لای شعله های آتش به دختربچه رساند، به دلیل متصاعد شدن شدید گاز کربن در محل، ماسکی که بر صورت داشت را به دختربچه داد اما خود دچار مسمومیت شدید ریه و در نهایت مرگ مغزی شد.

 اما در حادثه ای دیگر که دو سه روز قبل در سایت دفن زباله شیراز رخ داد، پس از آتش سوزی گسترده در زباله های انباشت شده، ماموران آتش نشانی اقدام به اطفای حریق کرده که سنگین شدن کوه زباله های موجود، سقوط زباله ها بر سر آتش نشانان حاضر در محل را همراه داشت و در نهایت منجر به مرگ دلخراش 7 آتش نشان در انبوه زباله های سایت شد.

این دو حادثه دلخراش - جدا از اینکه گویای سخت و زیان آور بودن شغل آتش نشانی که با جان و زندگی آتش نشانان سرکار و دارد، بود - نکته ای را به ذهن متبادر می کند و آن سهم خطای انسانی در حوادثی است که برای آتش نشانان رخ می دهد. در هر دو اتفاق دلخراش یاد شده، سهم خطای انسانی به نظر در از دست دادن جان آتش نشانان پر رنگ بود چراکه همراه نداشتن ماسک اضافی در حادثه آتش نشانی غرب تهران و اینکه آتش نشان شهید می توانست با آگاهی بیشتر از بروز گاز در محل حادثه و احتمال خفگی، هم دختربچه را نجات دهد و هم خود آسیبی نبیند، اتفاقی ممکن بود. اگرچه این گفته ها نافی ارزش های والا و انسانی اقدام آتش نشان فقید نیست، اما آموزش های پیش از عملیات و افزایش آگاهی های مدیریت بحران در حوادث و سوانحی که رخ می دهد، می تواند عاملی در به خطر نیفتادن جان آتش نشانان در حوادث باشد.

این نکته، وظیفه مدیران و سیاست گذاران امداد و نجات در کشور را خطیر تر می کند که بحث هایی چون آموزش های ضمن خدمت و بازآوری اطلاعات امداد و نجات را بیش از قبل دنبال کنند. این مهم، در حادثه اخیر سایت زباله شیراز نیز به چشم خورد و شاید نبود خطای انسانی در محل استقرار اطفای حریق و اینکه دقیقا زیر کوه زباله که هر لحظه احتمال سنگین شدن زباله و سقوط آن وجود داشت، می توانست از زنده به گور شدن 7 آتش نشان جلوگیری کند.

 استفاده از ابزار و ادوات استاندارد و به روز آتش نشانی در حوادث ، اطلاع بیشتر از روش های اطفای حریق، آمادگی های ذهنی و روحی – روانی در هنگام اطفای حریق و ... از جمله نکاتی است که کارشناسان، سهم عمده ای را از آنها در جلوگیری از ایجاد حادثه برای عوامل آتش نشان در حوادث می دانند. اما گویی، توجه مدیران به این اصول و اینکه همان قدر که نجات جان شهروندان در حوادث اهمیت داشته، حفظ جان ماموران آتش نشان نیز مهم است، نکته ای مغفول مانده است.

بیم آن می رود که با وجود همه برنامه ها و ادعاهایی که دستگاه های مسئول در امر امداد و نجات و مدیریت بحران در آمادگی پیش از وقوع حوادث دارند، وقوع خطاهای انسانی و نبود آمادگی لازم، تلفات انسانی در حوادث مترقبه و غیر مترقبه کشور را دو چندان کرده و آسیب های جدی همراه داشته باشد. این روزها خانواده هایی که فرزندانشان در لباس مقدس آتش نشانی مشغول خدمت هستند، نگرانی شان از حوادثی که مستقیما جان عزیزانشان را می گیرد ، دو چندان شده و لازم است با افزایش آمادگی ها پیش از وقوع حوادث، شیرینی زندگی بخشی به حادثه دیدگان را برای آنها، بازآفرین کرد.

شرق:رقابت جوانمردانه

«رقابت جوانمردانه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم عباس آخوندی است که در آن می خوانید؛به عنوان یک اصل اخلاقی، در بازی فوتبال رسم است که پیروزی بدون انجام بازی جوانمردانه در حقیقت هیچ ارزشی ندارد. اگر بازیکنی از حریف به دلیلی به زمین بخورد، بازیکنان تیم مقابل حتی اگر در موقعیت گل باشند توپ را به رسم جوانمردی به بیرون می زنند تا تیم حریف خود را جمع و جور کند. اینک آقای هاشمی مطرح ترین نامزد انتخاباتی ناباورانه از صحنه رقابت حریف شده است، لیکن سایر رقبا حتی از یک اظهار تاسف ساده نیز دریغ کرده اند. البته جامعه از دو نامزدی که در اندیشه آنند که بخشی از سبد رای آقای هاشمی در سبد آنها قرار گیرد، انتظار بیشتری داشت. همچنین از کسی که مدت ها به عنوان وزیر خارجه در دولت با ایشان همکاری داشته، انتظار دیگری می رفت.

در زمانی که شور، شوق و امید به آینده در اوج خود بود، به ناگاه جامعه با یک تصمیم ناباورانه روبه رو شد. از روز دوشنبه سی ام اردیبهشت که شایعه عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی بر سر زبان ها افتاد تا روز سه شنبه که رسما اعلام شد، نفس ها در سینه حبس بود و گویی زمان متوقف شده بود. هنوز باور این موضوع برای مردم سخت است. اینک در چنین فضای احساسی و روانی باید دید که مساله تبلیغات انتخاباتی چگونه معنی می یابد. واقعیت این است که فاصله بین فضای ذهنی و روحی و روانی مردم با آنچه که نامزدها در ذهن دارند، بسیار زیاد است. از یک سو، فرصت تبلیغات برای نامزدها بسیار محدود است؛ بنابراین باید بسیار سریع دست به کار شوند، از سوی دیگر جامعه در یک شوک به سر می برد. در چنین فضایی، معمولا کمتر گوش شنوایی وجود دارد. اگر کاندیداهای انتخاباتی تمایل دارند که شنیده شوند، باید ابتدا با مردم همدلی کنند و گرنه سخنانشان در این فضای حیرت زده محو می شود.

اغلب نامزدها در برنامه های خود از اخلاق و انصاف سخن رانده اند. شایسته است آنان برای اثبات پایبندی به اخلاق، گامی کوچک بردارند.

به هرروی، کسانی که در آینده می خواهند سوگند یاد کنند که از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنند، باید شمه ای از آن را پیشاپیش در کردار خود نشان دهند. نگارنده بر این باور است که در هیچ شرایطی نباید با صندوق های انتخاباتی قهر کرد. اما، برای حضور بر سر صندوق، نامزدهای انتخاباتی باید نشان دهند که با مردم صمیمیت دارند.

مردم سالاری:فاتحه احزاب در کشور را بخوانید

«فاتحه احزاب در کشور را بخوانید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جواد قربانی است که در آن می خوانید؛ بیش از سه دهه است از انتخاب شیوه حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم در ایران می گذرد. شیوه حکومتی که یک رکن آن اسلامیت است، به آن معنا که چارچوب ها در این کشور مبتنی بر شریعت اسلامی می بایست باشد و رکن دیگر آن جمهوریت است به این معنا که در درون این چارچوب، این مردم هستند که تصمیم می گیرند و حرف آخر را می زنند. چنانکه در طی این سال ها مداوماسخن بنیانگذار جمهوری اسلامی تکرار شده است که میزان رای ملت است.

حال به شکل این حکومت چه جمهوری اطلاق شود، چه دموکراسی یا هر چیز دیگر، این حکومتی است مبتنی بر اراده مردم و مبتنی بر مردم سالاری. برای بیش از یک قرن است که در تمام دموکراسی ها پذیرفته شده است که مردم سالاری تام به واقع ممکن نیست و نمی توان تحت هیچ شرایطی اراده و خواست تمام مردم را در حکومت محقق کرد و رابطه میان جامعه و حکومت برقرار نمی شود مگر به واسطه جامعه مدنی و جمع شدن حداکثر سلایق موجود در جامعه در احزاب مختلف. در واقع احزاب پل ارتباطی میان جامعه و حکومت هستند. احزاب با داشتن ایدئولوژی و برنامه های مشخص تلاش می کنند تا بخشی از سلیقه موجود در جامعه را نمایندگی کنند و براساس همین سلایق نخبگانی را برای اداره حکومت تربیت کنند. در هر انتخابات هم مردم تکلیف خود را می دانند و براساس برنامه های مشخص احزاب، دست به انتخاب می زنند.

اما آنچه که در ایران شاهد هستیم، دقیقا عکس این واقعیت است. در ایران در آستانه هر انتخاباتی، تعداد زیادی خود را کاندیدا می کنند و در همین مدت به طرح برنامه هایی عجولانه و اغلب مردم پسند می پردازند. و از آنجایی که این برنامه ها بیشتر به هدف جلب حداکثر آرا طرح ریزی شده اند، عمدتا بطئی، متناقض و گاه غیر عملی هستند. چنانکه پس از انتخاب شدن، بسیاری از این برنامه ها یا اصلا قابلیت اجرا ندارند یا به دست فراموشی سپرده می شوند و هیچ مکانیزمی هم برای الزام به پاسخگویی وجود ندارد. در واقع در ایران مردم ناچارند تا به اشخاص رای دهند نه به برنامه های آنها. این مساله هزینه های بسیارِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در پی دارد که گفتن آن جز بدیهه گویی نیست.

یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز از این قاعده مستثنی نشد. در این انتخابات نیز ابتدا تعداد زیادی، ثبت نام کردند که اکثریت قریب به اتفاق ایشان مشخصا نماینده حزبی نبودند تا براساس برنامه های حزبی پا به عرصه رقابت ها بگذارند.

 پس از مشخص شدند رای نهایی شورای نگهبان نیز اتفاق عجیبی افتاد؛ مصطفی کواکبیان، که از جانب حزب مردم سالاری در انتخابات کاندیدا شده و به عنوان تنها نامزد حزبی در این انتخابات حضور به هم رسانده بود، احراز صلاحیت نشد. جدای از اینکه حزب مردم سالاری چه برنامه ای دارد و نفیاً و اثباتاً به ارزشگذاری در مورد آن بپردازیم، این حزب، تنها حزبی بود که با برنامه ای مشخص پا به عرصه انتخابات گذاشته بود. شاید گفته شود کاندیداهای باقی مانده نیز هرکدام به جریانی منتسب هستند. اما این با این ادعا از حقیقت گریزی نیست.

اولا سه تن از این کاندیداها خود را مستقل اعلام کرده اند و ثانیا، 5 تن دیگر هر کدام به جریان های اصلاح طلبی یا اصولگرایی منتسب شده اند، که هر کدام از این جریان ها در طیف گسترده ای تعریف می شوند که اختلاف سلایق فاحشی دارند و به هیچ وجه نگاه یا ایدئولوژی مشخصی را نمایندگی نمی کنند.

همین که از هر طیف بیش از یک نماینده در انتخابات حضور دارند، حاکی از عدم اجماع و اختلاف نظر در آنها است. از آنجایی که کاندیداها احتمالا هیچ کدام از تایید صلاحیت خود اطمینان نداشته اند، ناچارند تا در برهه زمانی کوتاه باقی مانده تا انتخابات به تدوین برنامه بپردازند. حال با عدم حضور احزاب در انتخابات و رد صلاحیت تنها نامزد حزبی، مردم باید در عرض حدود 20 روز، یک به یک کاندیداها را بشناسند، برنامه هایشان را بررسی کنند و اصلح را از میانشان برگزینند. پرواضح است که برنامه ای که در این مدت تدوین شود و انتخابی که با این شناخت صورت گیرد، چه حاصلی در بر خواهد داشت.

به نظر می رسد در انتخابات پیش رو هم باید شاهد آن باشیم که عده ای بر روی دریای مواج مشکلات مردم برروی تخته وعده و وعید موج سواری کنند و پس از رسیدن به ساحل امن صندلی ریاست جمهوری، مردم را با طوفان مشکلات به حال خود رها کنند. پس اگر شنیدیم که دوباره کسی قرار است نفت به سفره ما بیاورد نباید تعجب کرد و بعد اگر گفت که با آمدن نفت به سفره مان نان مان بوی نفت می گیرد نباید گله گزاری کرد.

ابتکار:چرا برخی نگران قضات تاریخ نیستند؟

«چرا برخی نگران قضات تاریخ نیستند؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری
است که در آن می خوانید؛می گویند ما ایرانی ها حافظه تاریخی نداریم.یعنی این که نمی توانیم از گذشته خود درس بگیریم.راه های اشتباه رفته را دوباره نرویم و تصیمات غلط گذشته را دویاره نگیریم. این البته مختص مردمان نیست. چرا که بسیاری از صاحب منصبان و بزرگان نیز به همین بلا گرفتارند.آنان البته گاه از این بیماری ملی فواید بسیاری نیز به دست آورده اند.

نگاهی به رفتار و گفتار برخی از سیاستمداران در این سالها نشان می دهد که گویی یک پایه مهم موضع گیری شان همین ضعف حافظه تاریخی ملت است. آنان به خوبی می دانند که اگر امروز سخنی می گویند و فردا روزی مخالف آن را بر زبان می آورند، کسانی پیگیر نمی شوند که «چرا دیروز چنان گفتی و امروز چنین؟» و اگر هم پرسشگری زبان به سوال بگشاید پاسخ صاحب منصبان حجت خواهد نه پرسش پرسشگران. کافی است به مواضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برخی از مسئولان، نمایندگان مجلس( و این روزها نامزد های انتخابات ریاست جمهوری) دقت شود. گویی هیچ نگرانی از این که مورد سوال واقع شوند ندارند.

بنگرید به مواضع متضاد و متناقض برخی از مسئولان در این سال ها؛ برخی از این صاحب منصبان در جمع مردمان تحت ریاست خود وعده ها داده اند ویا از دریچه رسانه ها چشم در چشم ملت سخنی می گویند که در جمعی دیگر و یا چند سال بعد نه تنها آن را به یاد ندارند که خلاف آن را هم بر زبان می آورند و انجام می دهند. از منظر این بزرگان آنچه در حال حاضر می گویند اصل است نه آن چه در گذشته گفته اند و یا مردمان برداشت کرده ا ند.

در همین سال های نزدیک چه بسیار وعده ها که در تلویزیون داده شد و از رسانه های دیگر تکذیب کرد. چه تکذیب های که در عمل خلاف آن ثابت شد. به طور مثال می توان به فاصله چند هفته هم وزیری را از فرط علاقه «هلو» خواند و هم از شدت نفرت بدون رعایت عرف و اخلاق او را از صندلی وزارت به زیر کشید. پس از آن به فاصله چند سال - که از منظر تاریخ پلک بر هم زدنی است- زنی را به جای وی نشاند و در عرض یک هفته هم بود و نبود و کابینه را به وجود وی گره زد و هم به آسانی سرکشیدن جرعه ای آب او را بر کنار کرد. اینجا دیگر گویی اتکای صاحب منصبان به ضعف حافظه تاریخی مردم نیست، بلکه آنان را بیمارانی می دانند که از شدت «آلزایمر» نمی توانند وقایع یک هفته را هم در حافظه خود ذخیره کنند.

این موضوع البته برای سیاستمدارانی که چندان توجهی به افکار عمومی ندارند کار دشواری نیست، اما آنچه که در این میان عجیب به نظر می رسد این است که اینان همه تلاش خود را به کار می برند تا جایگاهی برای خود به دست آورند و به تبع آن نامی در تاریخ به ثبت برسانند. اما گویی اینجا نیز هیچ نگرانی از قضاوت تاریخ (این داور ریزبین و موشکاف) ندارند. این در حالی است که این افراد گاه برای اثبات حقانیت خود اسنادی از تاریخ گذشته را مورد استفاده قرار می دهند( بنگرید به قضاوت های مختلفی که مسئولان کشور از اعمال رفتار حاکمان از هخامنشی سه هزار سال پیش تا همین پهلوی های چهارهه قبل به عمل می آورند)

در سالهای نزدیک نگاهی به صحن علنی همین مجلس شورای اسلامی نیز نشان می دهد که رفتار برخی از نمایندگان بر همین منوال است.همزمان در حالی که نمایندگان مجلس شورای ملی دوره رضا و محمد رضا پهلوی به دلیل پیگیری منویات ملوکانه به جای خواست های مردم به شدت - و به درستی- تحقیر و تخطئه می شوند، نمایندگانی که رای از مردم گرفته اند با افتخار خود «وکیل الدوله» می خوانند و تا معنای منفی مستتر در این اصطلاح را به مدالی افتخار آمیز تبدیل کنند. در همین مجلس نمایندگانی نهاد های نظارتی را به شهرت تحت فشار قرار می دهند که فردی را از حق انتخاب شدن محروم کنند اما همزمان از «خلق حماسه» ای سخن می گویند که از ملزومات آن حضور همه سلایق سیاسی در انتخابات است.

در بخش نهاد های نظارتی نیز گویی به قضاوت آینده تاریخ و داوری کنونی افکار عمومی، چندان توجهی نشان داده نمی شود. به طور مثال این نهادها در قضاوت های مختلف خود پیرامون یک شخص هم تائید صلاحیت وی را در کارنامه خود دارند و هم رد صلاحیت او را.( بنگرید به نام کاندیداهایی که در چند دوره متوالی به صورت یک در میان تائید و رد شده اند).

از این قبیل موارد در همین سالهایی که هنوز به تاریخ نپیوسته، بسیار می توان دید. این افراد و مسئولان، گویی متوجه نقش تاریخی خود نیستند. نمی دانند در تاریخ هم امیر کبیر حضور دارد هم میرزا آقا خان نوری و ناصرالدین شاه. هم محمد مصدق در گوشه ای از آن نشسته است و هم محمدرضا پهلوی در جایی از آن ایستاده است. هم می توان از دریچه تاریخ مدرس را دید که در مجلس کمر به مخالفت با دیکتاتوری رضا خان بسته است وجان بر سر آن می نهد و هم «میر اشرافی» نامی که عصر روز کودتای 28 مرداد 1332 از رادیو به مردم بشارت سرنگونی حکومت قانونی با یک کودتا را می دهد.

چندین سال دیگر که بگذرد، در تاریخ ایران، هم تصمیم هاشمی برای آمدن وخاتمی برای نیامدن به عرصه انتخابات نوشته می شود و هم سخنان و موضع گیری های شجونی و دیگران. هم سخنرانی های احمدی نژاد و مشایی ثبت می شود و هم دادوبیدادهای کوچک زاده و رسایی و مطهری در مجلس.

این افراد گویی نمی دانند که کارنامه آنان تنها پس از پایان مسئولیت شان قضاوت نمی شود بلکه گاه سالها پس از مرگ نیز قاضی پیر و جهاندیده ای به نام تاریخ هم اسناد خود را به مردمان عرضه می کند و هم حکم خود را درباره آنان صادر می کنند. چرا آنان به اندازه ای که نگران بررسی پرونده ای در دادگاه تخلفات اداری یا سیاسی خود یا نزدیکان و بستگان سیاسی حزبی و خانوادگی خود هستند، نگران داوری تاریخ نیستند؟

دنیای اقتصاد:چالش های پیمانکاران بخش خصوصی

«چالش های پیمانکاران بخش خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم عزیز فرهنگی است که در آن می خوانید؛ داستان قله ها و دره های دکتر اسپنسر جانسون را در مورد کسب و کار و زندگی خوانده ایم. صنعت پیمانکاری طرح های عمرانی، در سال های اخیر، دره های زیادی را در بازه های زمانی بس کوتاه تری تجربه کرده و این جامعه زحمتکش و کارآفرین را پی درپی دچار چالش های جدی و سرنوشت ساز نموده است. در طول سال های گذشته هر اتفاق مهمی که در فضای اقتصاد کشور و درآمدهای عمومی دولت روی داده است، مستقیما اثر خود را بر روند اجرای طرح های عمرانی گذاشته و می گذارد و البته اثرات و اتفاقات منفی آن سریع تر و عمیق تر بر پیکر این صنعت وارد می آید.  رویدادهای سال های اخیر در صحنه اقتصاد کشور، پیمانکاران را به قعر دره های تنگ و عمیق رانده است. تقلا برای خروج از هر دره ای به جای آنکه اندکی آسودن و پیش رفتن در دشت هموار، برای توسعه کسب و کار را به پیمانکاران نوید دهد، پرتگاه دره ای عمیق تر را نمایان ساخته است.

یادآوری اتفاقات مهم در عرصه اقتصاد و بررسی تاثیرات آن بر طرح های عمرانی، نظیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، تحریم های بین المللی، افزایش نرخ برابری ارز، افزایش قیمت طلا، محدودیت های بانکی در تجارت بین المللی، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش وصول سایر درآمدهای دولت و... همگی گواه این حقیقت است که جامعه زحمتکش و پرتلاش عمران و آبادانی کشور سال های سختی را پشت سرگذاشته اند و هم اکنون نیز گرفتار در ته دره ، ریسک منفی بزرگی را تجربه می کنند. افت درآمدهای دولت، اولین پیامد منفی خود را در کاهش تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی نشان داد.

این بخش از اقتصاد گسترده کشور همواره به عنوان ضربه گیر مالی در مقاطع کاهش درآمدهای دولت ها عمل نموده است؛ یکی از مظلوم ترین بخش های اقتصاد که مجریان به راحتی در مورد آن تصمیم می گیرند.

به جرات می توان گفت فراز و نشیب هایی که در طول دودهه گذشته در منابع طرح های عمرانی روی داده است، هرگز چنین مقطع سرنوشت سازی را تجربه نکرده بود. رکود اقتصادی، طرح های عمرانی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده و تبعات اقتصادی، مالی و اجتماعی زیادی را به همراه آورده است.

عملکرد طرح های عمرانی در یک کشور علاوه بر آنکه شاخص مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور به شمار می رود، با توجه به ماهیت آنها و گستردگی اش در سطح کشور، شاخص های مهم تری در فضای کسب و کار نظیر اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه، گردش پولی، سطح خدمات فنی و مهندسی و... را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. اینکه گفته می شود صنعت ساخت وساز و طرح های عمرانی در هر کش وری به عنوان موتور محرک توسعه به شمار می رود، سخن گزافی نیست.

عملکرد بودجه سال قبل و مفاد لایحه بودجه سال92 کل کشور، پیمانکاران را با چالش هایی در این مقطع روبه رو ساخته است. مهم ترین آنها به شرح زیر است:

1ـ تاخیر در وصول مطالبات معوقه و بحران نقدینگی
براساس اطلاعات کارشناسی و اعلام انجمن های صنفی و تخصصی و مدیران دولتی، حجم مطالبات معوقه پیمانکاران طرح های عمرانی رقم قابل توجهی است. کاهش بی سابقه تخصیص اعتبارات بودجه سال 91 و ادامه این روند در سال 92 موجب تضعیف توانایی های مالی و اجرایی پیمانکاران و اختلال در گردش نقدینگی آنها شده است و مدیریت گردش نقدینگی را به عنوان یکی از چالش های مهم شرکت های پیمانکاری تبدیل نموده است و مدیران  شرکت ها و پروژه ها وقت زیادی را صرف ترمیم اختلال به وجود آمده در این زمینه می کنند. ماه ها است پرداخت کارکردهای پیمانکاران با تاخیرهای بسیار طولانی مواجه شده و منابع مالی پیمانکاران آسیب جدی دیده است.

انباشته شدن بدهی های شرکت ها به پیمانکاران دست دوم، تامین کنندگان کالا و خدمات، کارگران و کارکنان پروژه ها و بانک ها و تعهدات قراردادی به نوبه خود این فرآیند معیوب را تشدید کرده و مشکل را به یک عامل فشار شکننده بر مدیران شرکت ها بدل کرده است. درصورت تداوم این مشکل و عدم حل و فصل آن، توقف اجرای پروژه ها و ورشکستگی حداقل عاقبت مورد انتظاری است که برای این شرکت ها و پروژه ها می توان پیش بینی نمود.

2ـ شرایط شبه تعلیق و هزینه های سربار و بالاسری پروژه ها
به دنبال اختلال در پرداخت کارکردهای پیمانکاران، مدیریت مالی پروژه ها از ماه ها قبل دچار بحران شده است. اولین اثر چنین وضعیتی رکود عملیات اجرایی پروژه ها است. به دنبال رکود فعالیت های پروژه ها متاسفانه، هزینه های سربار و بالاسری حذف نمی شود و به قوت خود باقی مانده و مبالغ قابل توجهی را بر هزینه های پروژه ها تحمیل می کند. در حال حاضر تعداد زیادی از پروژه ها عملا به حالت تعلیق توافق نشده درآمده است و در حالی که بسیاری از هزینه ها انجام می گیرد کارکردی در پروژه ها تولید نمی شود. هرچند در شرایط کارکرد با ظرفیت کامل پروژه ها نیز سنگینی هزینه های سربار و بالاسری در سال های اخیر کاملا محسوس بود، لکن در شرایط رکود، این هزینه ها برجسته تر شده و وضعیت شاخص های مالی پروژه را بدتر می کند. پروژه های صنعت آب نظیر لوله گذاری، احداث شبکه ها و احداث سدها نوعا پروژه های غیرمتمرکزی با گستردگی زیاد هستند و این موضوع نیز هزینه های مزبور را به طور مضاعف افزایش می دهد.

هزینه های اداری و دفتری سازمان های مرکزی پیمانکاران، بی آنکه قادر باشند کارکرد قابل توجهی را تولید کنند، هزینه های زیادی بابت تعهدات قراردادهای در دست اجرای خود به کارفرمایان و پیمانکاران دست دوم و تامین کنندگان پرداخت می کنند. بخشی از این هزینه ها شامل تمدید ضمانت ها، هزینه بیمه کارگاه ها و پروژه ها، هزینه مجوزها، هزینه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات، هزینه نیروی انسانی، هزینه بهره بانکی، هزینه اداری و دفتری و هزینه های مستمر تجهیز کارگاه، هزینه ادعاهای تاخیر پرداخت و افزایش قیمت به پیمانکاران دست دوم و تامین کنندگان و موارد مشابه هستند.

3ـ ظرفیت های خالی پیمانکاران
جامعه مهندسی صنعت پیمانکاری در طول دهه های اخیر ظرفیت های شایسته ای را در انجام خدمات فنی و مهندسی در کشور ایجاد نموده اند. این ظرفیت ها در سازمان ها، تجهیزات، سیستم ها، سرمایه های فرآیندی، نیروی انسانی متخصص و باتجربه، تکنولوژی اجرا، دانش فنی و انواع سخت افزار و نرم افزارها تبلور یافته است. شرکت های پیمانکاری در طول سال های گذشته برای برپایی سازمان های خود و ایجاد ظرفیت های فنی و اجرایی در کشور هزینه ها و زحمات زیادی را متحمل شده اند.

شرایط خاص پیش آمده اکثر شرکت های پیمانکاری را در حالت تعطیل و نیمه تعطیل قرار داده است و ظرفیت های خالی بسیاری به صورت معطل رها شده است. این گونه ظرفیت ها و دارایی های سازمانی درصورت رکود و بلااستفاده ماندن، دچار فرسودگی و استهلاک و زوال تدریجی می شود و بازسازی آنها نیازمند صرف زمان و هزینه بسیار بیشتری است.

ظرفیت های ایجاد شده در صنعت پیمانکاری، دانش فنی و تجربه و تخصص بومی شده تلقی می شود و به عنوان سرمایه ملی کشور به شمار می رود و حفظ و نگهداری آن بر همگان واجب است.

منابع مالی دولت برای اتمام پروژه های نیمه تمام و نیز شروع پروژه های جدید به شدت کاهش یافته است. با توجه به عملکرد و میزان تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی در سال 91 و مفاد لایحه بودجه سال 92 و حجم بدهی های دولت به پیمانکاران به نظر می رسد در حال حاضر منابع مطمئن برای بهره برداری از ظرفیت های موجود و شروع پروژه های جدید و حتی اتمام پروژه های در دست اجرا قابل تصور نمی باشد.

مناقصه هایی که در یکسال اخیر برگزاری آن آگهی می شود عمدتا به صورت BOT و با مبالغ برآورد بسیار درشت انجام می گیرد که پیمانکاران بخش خصوصی سازوکار و توان مالی لازم برای مشارکت در چنین پروژه هایی را در اختیار ندارند، مضافا اینکه رویه ها و مقررات جاری در فرآیند واگذاری طرح های عمرانی با مدل BOT یا مدل های مشابه سازگاری و همخوانی ندارد.
تراکم کار در دست شرکت های دولتی نیز هدر رفتن این سرمایه ملی ارزشمند را تسهیل نموده است و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ تر کرده است.

شوربختانه برای سرریز پتانسیل های موجود به خارج از کشور نیز محدودیت های زیادی در سال های اخیر در عرصه صدور خدمات فنی و مهندسی، خواسته یا ناخواسته ایجاد شده و عملا هزینه حضور در عرصه رقابت های بین المللی را برای پیمانکاران بخش خصوصی ایرانی به طور مشهودی بالا برده است. حتی برای کم اهمیت ترین موضوع، نظیر تهیه ضمانت نامه شرکت در مناقصه، پیمانکاران ایرانی با صرف انرژی زیاد تن به تحمیل ریسک های بالایی می دهند و غریبانه و بدون حمایت در عرصه رقابت های بین المللی فقط به دنبال خنثی کردن موانع ایذایی می باشند و البته کمتر نیز موفق بوده اند. برماست که این سرمایه های گرانقدر را حفظ کنیم و توانایی های مدیریتی و اجرایی، دانش فنی، تکنولوژی ساخت، سخت افزار و نرم افزار را به عنوان منبعی مطمئن برای توسعه کشور تثبیت کرده و آن را به نسل های آینده انتقال دهیم. تجربه به دست آمده و درس های اندوخته در سال های گذشته را هرز ندهیم و صدور خدمات فنی و مهندسی را جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی کنیم.

فراموش نکنیم که قریب پانزده سال قبل دانش، تخصص، تکنولوژی و تجربه احداث تصفیه خانه آب یا فاضلاب یا تلمبه خانه تامین آب کشاورزی یا سیستم های برقی و مکانیکی، سیستم های مکانیزه آبیاری، سدهای بزرگ و تاسیسات تامین و توزیع آب وجود نداشت درحالی که اکنون شرکت های پیمانکاری توانایی های درخوری را در زمینه طراحی و اجرای چنین پروژه هایی ـ البته با زحمت زیادی ـ به دست آورده اند و با قیمت های بسیار پایین تر در مقایسه با شرکت های مشابه خارجی در داخل کشور اجرا می کنند.

4ـ بی اعتبار شدن قیمت های قراردادهای در دست اجرا و بلاتکلیف بودن آنها
قراردادهایی که براساس مبانی قیمت های نیمه دوم سال 89 و به بعد بسته شده است، چه آنهایی که مشمول تعدیل باشند یا نباشند، اعتبار خود را از دست داده اند. اکثر آیتم های قراردادهای نیمه تمام دچار افزایش قیمت غیرمتعارفی شده اند و اجرای هر کدام از آنها ضرر و زیان های جبران ناپذیر و هنگفتی را به دنبال خواهد داشت.

مقایسه جمع مابه التفاوت افزایش قیمت کارهای باقیمانده و هزینه های به روز شده آنها، اختلاف چشمگیری را در مقایسه با مبلغ ضمانت نامه های انجام تعهدات نشان می دهد و این همان مفهوم بی اعتبار شدن قراردادها را می رساند. به لحاظ حقوقی و منطق دادوستد درصورتی که مبلغ ضرر و زیان یک طرفه معامله از مبلغ تضمین در اختیار طرف دیگر معامله بیشتر باشد آن قرارداد عملا اعتبار خود را از دست می دهد. در این صورت تنها اصول حاکم بر قراردادها مفاهیمی نظیر اخلاق حرفه ای، مشتری مداری و منافع درازمدت سازمان ها خواهد بود و بدیهی است حد آن هم دوام یا اضمحلال شرکت خواهد بود.

تکلیف قراردادهایی که مشمول تعدیل نمی شوند و عمدتا قراردادهای تجهیزاتی هستند بسیار روشن است و در موازنه دخل و خرج و با ملاحظه شاخص های عملکردی قراردادها، تصمیم گیری در مورد آنها بسیار ساده است. بخش عمده ای از کارهای موضوع قراردادهای خاص و تجهیزاتی، ارزبر هستند و هیچ گونه ارزی با نرخ مرجع نیز به چنین قراردادهایی تخصیص داده نشده است، بنابراین تمامی خریدهای خارجی با ارزهای آزاد و از مسیرهای غیردولتی توام با هزینه های سربار مضاعف و ریسک منفی انجام گرفته است. بخشنامه پر از ابهام صادره در این خصوص نیزـ اگر کسی بتواند مستندات غیرقابل ارائه آن را فراهم کند ـ حتی درصد کمی از افزایش قیمت ارز را پوشش نمی دهد.

درحال حاضر قراردادهای خاص و پروژه های در دست اجرای زیادی وجود دارد که کارهای باقیمانده آنها مستقیم یا غیرمستقیم دارای ارزبری است و درصورتی که چاره ای روشن و اساسی برای آنها اندیشه نشود، عملا از درجه اعتبار خواهند افتاد و کسی را یارای اجرای آن نیست.

قراردادهایی هم که مشمول تعدیل هستند، با شاخص های تعدیل های اعلامی راه به جایی نمی برند. سبد مصرفی قراردادهای خاص در پروژه های تجهیزاتی با سبد مصرف پروژه های فهرست بهایی و نیز سبد مصرف مبنای شاخص های تعدیل بسیار متفاوت است و افزایش قیمت قراردادهای تجهیزاتی به هیچ وجه با تعدیل های فهرست بهایی جبران نمی شود. اختلاف قیمت 100 الی 300 درصدی اقلام سبد مصرفی پروژه ها در مورد تجهیزات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق با قیمت های متناظر قراردادی مؤید این واقعیت است.

گذشتن راحت و بی توجه از کنار قراردادهای در دست اجرا و بی اعتبار شدن حقوقی آنها خسارات جبران ناپذیری را در آینده به منابع مالی کشور و روند اتمام طرح های عمرانی وارد خواهد کرد. بهتر است هر چه زودتر با اقدامات عملی موثر و کارساز  یا شاخص های تعدیل واقعی یا افزایش قیمت های قراردادهای مزبور آنها را از سرنوشت بی اعتبار شدن نجات دهیم.در اینجا ذکر یک نکته می تواند مفید واقع شود و آن اینکه شرایط به وجود آمده نشان داد که مجموعه قوانین و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور توانایی پاسخگویی به مسائل و مشکلات پیش آمده در شرایط ویژه کنونی را ندارد. ناتوان شدن کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در پیدا کردن راه حل های موثر و کارآمد برای جلوگیری از آسیب دیدن پروژه ها در چنین شرایطی و در چارچوب نظام فنی و اجرایی موجود گواه این ادعا است.

بررسی اکثریت قریب به اتفاق قراردادها و عکس العمل کارفرمایان نشان از وجود بن بستی معنی دار است. لازم است بررسی کارشناسی درخوری درخصوص مجموعه قوانین و مقررات و رویه های اجرای طرح های عمرانی از فرآیند تشخیص صلاحیت و برگزاری مناقصه تا فرآیند اجرا و تحویل و واگذاری پروژه ها به عمل آید و نسبت به اصلاح ساختار آن متناسب با نیازهای کشور و شرایط حادث شده اقدام شود. بهره برداری از تجربه های موفق در دنیا در این زمینه بسیار مفید خواهد بود.